حراج کیفیت تولید مسکن
جهان صنعت– شهرداری تهران به‌تازگی بخشنامه‌ای صادر کرده است که براساس آن، انتخاب مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی از سازمان نظام مهندسی سلب و به مالک یا بهره‌بردار سپرده می‌شود؛ تصمیمی که در نگاه نخست می‌تواند به‌عنوان اقدامی برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش آزادی عمل مالکان تفسیر شود اما در واقع پیامدهای آن برای آینده شهرسازی، ایمنی عمومی و کیفیت زندگی شهروندان بسیار نگران‌کننده است. پیش از این نیز وضعیت کیفیت ساخت‌وساز در کشور مطلوب توصیف نمی‌شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران بین ۲۰ تا ۳۰سال است یعنی کمتر از نصف استاندارد جهانی که در بسیاری از کشورها بین ۷۰ تا ۱۰۰سال برآورد می‌شود. این فاصله چشمگیر نشان‌دهنده ضعف‌های عمیق در فرآیند طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از ساختمان‌هاست. اکنون با تصمیم جدید شهرداری، عملا یکی از معدود ابزارهای کنترل و تضمین کیفیت یعنی نقش مستقل مهندس ناظر تضعیف شده و خطر سقوط بیشتر کیفیت ساخت‌وساز جدی‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسد.
بحران ریشه‌دار کیفیت ساخت‌وساز در ایران
ایران در رده کشورهای زلزله‌خیز و حادثه‌خیز بوده و هر ساله در معرض تهدیدات طبیعی قرار دارد. با این حال، بخش بزرگی از ساختمان‌ها در کشور به‌گونه‌ای ساخته می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دچار فرسودگی زودرس و مشکلات فنی می‌گردند. در چنین شرایطی باید توجه داشت درحالی‌که بیشتر ساختمان‌های اروپایی و ژاپنی بیش از ۸۰سال عمر مفید دارند، ساختمان‌های ایرانی در بهترین حالت پس از ۳۰سال نیازمند بازسازی یا تخریب می‌شوند.از سویی خانواده‌ها بزرگ‌ترین دارایی خود را صرف خرید مسکن می‌کنند اما در کمتر از سه دهه، این سرمایه ارزش کیفی خود را از دست می‌دهد. دولت و شهرداری‌ها نیز ناچار خواهند شد هزینه‌های هنگفتی را برای بازسازی بافت‌های فرسوده متحمل شوند؛ هزینه‌ای که می‌توانست با ساخت اولیه استاندارد، به طور چشمگیری کاهش یابد. در این میان نقش مهندس ناظر به‌عنوان نماینده جامعه و حافظ منافع عمومی کلیدی است. او باید کیفیت مصالح، نحوه اجرای سازه و انطباق پروژه با مقررات ملی ساختمان را کنترل کند. در نبود این نقش یا با تضعیف استقلال آن، احتمال بروز تخلف و افت کیفیت به شدت افزایش می‌یابد.
بخشنامه جدید شهرداری؛ آزادی عمل یا تضعیف نظارت؟
مدافعان این تصمیم شهرداری استدلال می‌کنند که با سپردن انتخاب ناظر به مالک، بوروکراسی اداری کاهش می‌یابد و فرآیند صدور پروانه ساختمانی تسهیل می‌شود اما منتقدان بر این باورند که این اقدام به معنای باز کردن دست مالکان برای انتخاب ناظری است که بیش از آنکه به منافع عمومی پایبند باشد، به منافع کارفرما وفادار خواهد ماند. پیش از این، سازمان نظام مهندسی موظف بود ناظر را تعیین کند و همین امر نوعی استقلال نسبی برای مهندس ناظر ایجاد می‌کرد. اکنون با انتقال این اختیار به مالک، تعارض منافع آشکار خواهد شد. بدون شک مالک به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش سود پروژه است. در چنین شرایطی مهندس ناظر برای حفظ قرارداد کاری خود ممکن است ناچار شود اصول فنی را نادیده بگیرد. نتیجه این وابستگی، افزایش تخلفات ساختمانی، استفاده از مصالح نامرغوب و کاهش مقاومت سازه‌ها خواهد بود. به‌عبارت دیگر این تصمیم می‌تواند به‌جای حل مشکلات موجود، یک فساد ساختاری جدید ایجاد کند؛ جایی که ناظر و مالک در یک مسیر قرار می‌گیرند و منافع عمومی و ایمنی شهروندان به حاشیه رانده می‌شود.
مقایسه با تجربه‌های جهانی
بررسی الگوهای جهانی نشان می‌دهد که تقریبا در همه کشورهای پیشرفته، اصل تفکیک ناظر از مالک به‌عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده است. در اروپا شرکت‌های بیمه ساختمانی و نهادهای تخصصی مستقل، ناظران را معرفی می‌کنند تا تعارض منافع به حداقل برسد.
در ژاپن نیز پس از زلزله‌های ویرانگر، نظام سختگیرانه‌ای برای تضمین استقلال ناظران ایجاد شد. مهندسان ناظر نه‌تنها از مالک مستقل هستند بلکه تحت کنترل مستقیم نهادهای دولتی قرار دارند. در ایالات متحده آمریکا، بازرسان شهری و نهادهای شهرداری مستقیما مسوول نظارت بر پروژه‌ها هستند و نقش ناظر به هیچ‌وجه در اختیار مالک نیست. در این کشورها هدف اصلی حفاظت از ایمنی عمومی و جلوگیری از بروز فاجعه‌های انسانی است. حال آنکه ایران، به‌جای حرکت به سمت استانداردهای جهانی، با این تصمیم گامی به عقب برداشته و عملا سد حفاظتی ضعیف موجود را نیز در هم شکسته است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم جدید شهرداری
بخشنامه اخیر شهرداری صرفا یک تغییر اداری نیست بلکه آثار گسترده‌ای بر بافت اجتماعی و اقتصادی شهر خواهد داشت؛ افزایش ریسک فجایع ساختمانی، کاهش اعتماد عمومی به بازار مسکن، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و تشدید شکاف طبقاتی. تجربه تلخ حادثه‌های «پلاسکو» تهران و «متروپل» آبادان یا فروریختن ساختمان‌های نوساز در هنگام وقوع زلزله نشان می‌دهند که کوچک‌ترین ضعف در نظارت می‌تواند به فجایع انسانی منجر شود. با تضعیف بیشتر نظارت، احتمال بروز چنین حوادثی بیشتر خواهد شد. از سویی شهروندان وقتی مطمئن نباشند که آپارتمان‌های جدید از کیفیت لازم برخوردارند، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را پرریسک تلقی خواهند کرد. همچنین باید توجه داشت که ساختمان‌های بی‌کیفیت سریع‌تر فرسوده می‌شوند و دولت ناچار است بودجه بیشتری را صرف نوسازی بافت‌های فرسوده کند. در پروژه‌های لوکس ممکن است کیفیت نسبی حفظ شود اما در پروژه‌های اقتصادی و ارزان‌قیمت، به‌دلیل کاهش هزینه‌ها، کیفیت قربانی خواهد شد. نتیجه آن، افزایش نابرابری در دسترسی به مسکن ایمن است.
چشم‌انداز آینده؛ اوضاعی که رو به وخامت خواهد رفت
اگر روند کنونی ادامه یابد، در سال‌های آینده شاهد پیامدهای بسیاری خواهیم بود. با تداوم چنین شرایطی میانگین عمر ساختمان‌ها حتی از سطح کنونی نیز کمتر خواهد شد و بافت فرسوده شهری با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت. همچنین هزینه‌های بازسازی و نوسازی بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد و قطعا امنیت روانی شهروندان در سکونتگاه‌های‌شان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب تصمیم اخیر شهرداری نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات موجود نیست بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران بدل خواهد شد.
بخشنامه اخیر شهرداری تهران مبنی‌بر واگذاری انتخاب مهندس ناظر به مالک، اگرچه ممکن است با نیت ساده‌سازی فرآیندهای اداری اتخاذ شده باشد اما در عمل ضربه‌ای جدی به نظام نظارت و کیفیت ساخت‌وساز خواهد زد. در کشوری که عمر مفید ساختمان‌ها نصف استاندارد جهانی است و هر لحظه در معرض خطر زلزله و حوادث طبیعی قرار دارد، چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز یک فاجعه ملی شود. برای جلوگیری از این بحران، لازم است سیاستگذاران استقلال ناظران را تضمین کنند و اجازه ندهند انتخاب آنها به مالکان سپرده شود. همچنین لازم است بیمه‌های ساختمانی را اجباری کنند تا کیفیت ساخت‌وساز تحت کنترل مضاعف قرار گیرد. مسوولان باید فرآیندهای نظارت را شفاف‌سازی کنند و با فساد اداری در این حوزه مقابله کنند و البته نقش سازمان نظام مهندسی و نهادهای تخصصی را تقویت کنند نه تضعیف. در غیر این‌صورت آینده شهرهای ایران با ساختمان‌هایی بی‌کیفیت، فرسوده و ناایمن رقم خواهد خورد و هر حادثه‌ای می‌تواند پرده از ابعاد فاجعه‌ای بردارد که امروز با بی‌توجهی به نظارت در حال شکل‌گیری است.
شهرداری تهران هم شهر را فروخته و هم ایمن‌سازی ساختمان‌ها را!
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت که طبق قانون نظام مهندسی، هرکدام از مهندسان که براساس بخشنامه غیرقانونی اخیر شهرداری مبنی‌بر انتخاب ناظر توسط مالک، با شهرداری همکاری کنند ضمن پس‌گرفتن کارهایی که انجام داده‌اند پروانه آنها را ابطال می‌کنیم، همچنین باید تمامی مبالغی که از این محل دریافت کرده‌اند پس بدهند. مهدی محرمی شام‌اسبی در نشست خبری درباره بخشنامه اخیر شهرداری مبنی‌بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک اظهار کرد: شهرداری تهران با این صورتجلسه هم شهر و هم ایمن‌سازی ساختمان‌ها را فروخته است. ما جلساتی با آقای صارمی برگزار و در جلسه دغدغه‌ها را مطرح کردیم و خواستیم این روند غیرقانونی را متوقف کنند. قرار شد با جلسات کارشناسی این موضوع برطرف شود ولی جلسات در حد حرف باقی ماند و آن صورتجلسه عملیاتی شد. شهرداری تمکین نکرد. با آقای زاکانی و چمران و وزارت کشور نامه‌نگاری کردیم که منجربه این شد آقای چمران نامه‌ای مبنی‌بر لغو صورتجلسه دادند که آقای زاکانی نه‌تنها تمکین نکردند بلکه بخشنامه را تا ۲۵شهریور تمدید کردند. او تصریح کرد: این تخلفی که توسط شهرداری در حال انجام است از نظر ما دو بخش دارد؛ یک بخش تخلف شهرداری و بخش دیگر تخلف مهندسان ماست که اقدام به پذیرش کارهای خارج از سازمان می‌کنند. ما این همکاران را به شورای انتظامی معرفی می‌کنیم که این کار زمان‌بر است درحالی‌که شخصی که میلیاردها تومان از طریق پذیرش کارهای خارج از روال دریافت کرده یک حکم محرومیت برایش بازدارنده نیست. خوشبختانه با چندین‌بار خواندن آیین‌نامه به نکته‌ای رسیدیم که هر مهندس متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوطه و احراز شرایط یادشده در آیین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل، به مدت معینی اقدام به کارآموزی کنند.
لغو عضویت اعضای خاطی نظام مهندسی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد که یعنی قانون می‌گوید اگر قرار است پروانه اشتغال به کار اخذ کنی الزام داری که عضو سازمان نظام مهندسی باشی و کارت عضویت دریافت کنی. در ماده۴۴ آیین‌نامه نیز آمده یکی از شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی دادن تعهد نسبت‌به انجام وظایفی است که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی در چارچوب قانون و آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود. قانون در ماده۲ می‌گوید مقررات ملی ساختمان را همه باید رعایت کنند. در آیین‌نامه ماده۳۳ انتخاب ناظر بر عهده سازمان است بنابراین وقتی عضو ما این بخش از آیین‌نامه را با وجود سه ابلاغیه زیر پا می‌گذارد ما می‌توانیم عضویت او را لغو کنیم. محرمی گفت: این لغو عضویت در اشخاص حقوقی شامل مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، شاغلان امتیازآور و حتی سهامداران عضو سازمان خواهد بود. پس ما یک امکان بازدارنده داریم و نمی‌گذاریم کسی عضو ما باشد و علیه ما اقدام کند. قرار نیست عضو سازمان من با پروانه اشتغال به کار ما علیه ما اقدام کند. این اشخاص را به وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام و پروانه آنها ابطال خواهد شد. بعد از ابطال تمام کارهای نظارت را که دریافت کرده‌اند موظفند اعاده کنند یعنی هم پول را برگرداند و هم کار را. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: هیچ‌جای دنیا اینطور نیست که نظارت‌کننده توسط نظارت‌شونده تعیین شود. از این به بعد هیچ عضوی نمی‌تواند برخلاف آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی اقدام نکند. البته کسانی که انصراف دهند با آنها همکاری خواهیم داشت. به‌گفته وی، در قالب بخشنامه اخیر شهرداری یک‌میلیون و ۹۶۶هزار و ۹۹۰متر ارجاع نظارت توسط شهرداری در قالب ۵۰۹پروژه انجام شده است. معتقدم کارفرماها در پی این هستند تا تخلفات آنها نادیده گرفته شود. بنابر این گزارش، طبق بخشنامه اخیر شهرداری تهران، مالکان متقاضی ساخت‌وساز مثل گذشته، نیازی به رجوع به سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس‌ناظر توسط سازمان را ندارند بلکه می‌توانند مستقیم خودشان مهندس‌ناظر مطلوب‌شان را به شهرداری معرفی و پروانه‌ساختمانی دریافت کنند.
