حذف یارانه، نسخه وزیر کار برای جبران ناکارآمدی دولت
حمید نجف
در حالی که کشور به دلیل شرایط وخیم ناشی از تهدیدهای خارجی و سوءمدیریت شدید داخلی هر روز با افزایش افسارگسیخته قیمتها و کوچکتر شدن سفره مردم روبهرو است، وزیر کار به جای ارائه تدابیری برای افزایش واقعی حقوق و دستمزد از سیاست حذف یارانه سه دهک جامعه یعنی حدود ۲۵میلیون نفر خبر میدهد.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که به دلیل ناکارآمدیهای مزمن دولت، ناترازیهای انرژی، تورم ساختاری و مدیریت پرهزینه دستگاهها، بخش بزرگی از طبقه متوسط عملا سقوط کرده و هر خانواده طی چند سال گذشته چندین پله به دهکهای پایینتر لغزیده است. حقیقت آن است که «دهکبندی» روی کاغذ با واقعیت زندگی مردم هیچ سنخیتی ندارد.
اطلاعاتی که وزیر کار از آن دم میزند مانند وام ودیعه مسکن دوره احمدینژاد است که بیش از مستاجران، صاحبخانهها را شامل شد یا سهام عدالت که بیشترش به جای کوخنشینان به کاخنشینان رسید یعنی دادههای دقیقی در دست نیست. وقتی دادهها و آمار درست نباشد، حق و ناحق تشخیص داده نمیشود و مردم دچار سردرگمی و بیاعتمادی میشوند.
وزیر کار به جای پرداختن به مقولههای مهمی همچون افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم روزانه، توجه به آمار وخیم روزانه دو تا سه کشته ناشی از کار، ساماندهی صندوقهای ورشکسته، مقابله با فساد شرکتهای تابعه، بحران تعدیل نیرو و فروپاشی تولید، آسانترین کار را انتخاب کرده است.
واقعیت این است که دولت به جای توجه به بهداشت مالی، اصلاح ساختار و مدیریت هزینه و توقف ریختوپاشها در دستگاههای اجرایی، همچنان منابع را صرف همایشهای پرخرج، سفرهای تشریفاتی و پروژههای بیاثر میکند. حذف یارانه نه یک سیاست اصلاحی بلکه انتقال مستقیم بار کسری بودجه به دوش ضعیفترین اقشار جامعه است.
تجربه دولتهای گذشته نشان داده است که «اصلاح یارانهها» اغلب در عمل به معنای کاهش حمایت از مردم بوده در حالیکه تورم همچون غارتگر، قدرت خرید آنها را نابود میکند. تصمیماتی از این دست شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و بیاعتمادی عمومی را افزایش میدهند.
مشکل اصلی کشور امروز کمبود منابع مالی نیست؛ مشکل سوءمدیریت در تخصیص همین منابع محدود است. دولتی که کوچکسازی خود را صرفا به حذف یارانه منحصر میکند، نه اصلاحگر و عدالتمحور است و نه درد مردم را میفهمد بلکه نشان میدهد که هزینه ناکارآمدیاش را از جیب مردم میگیرد.