حذف یارانه، سرگرمی تازه وزارت کار
حمید نجف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود وعده داده است که با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تامین خواهد شد؛ وعده‌ای که در نگاه نخست بوی عدالت می‌دهد اما در واقع اجرای آن نه‌تنها فاقد شفافیت و پشتوانه فنی است بلکه تکرار همان سیاست‌های آزمون‌پس‌داده و ناکارآمد گذشته است که پیامدی جز بی‌اعتمادی و نارضایتی بیشتر در پی ندارد.
سیاست‌های اقتصادی وزارت رفاه در یک‌سال گذشته، نه در جهت بهبود وضع بازنشستگان، نه در ارتقای نظام تامین اجتماعی و نه در مدیریت صندوق‌ها اثر ملموسی داشته‌اند. حال نیز با طرحی ناقص و شتابزده به نام حذف سه دهک، به دنبال پوشاندن ضعف‌های ساختاری خود است.
هیچ گزارش روشنی از میزان دقیق پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف، سازوکار دهک‌بندی، یا معیارهای خط‌کش‌دار و قابل راستی‌آزمایی در اختیار مردم قرار نگرفته است. مردم نمی‌دانند بر اساس چه اطلاعاتی در دهک بالا یا پایین قرار گرفته‌اند و چرا باید یارانه‌شان حذف شود. این فرآیند نه شفاف است، نه قابل اعتراض و نه مبتنی بر اعتماد عمومی.
با این حال، بر اساس داده‌های کلی منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، حدود ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند. اگر دولت بخواهد سه‌دهک بالا را حذف کند که معادل حدود ۲۵میلیون نفر است و فرض را بر میانگین پرداخت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرد بگذاریم، نهایتا منابع آزادشده در طول سال رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این عدد در ظاهر بزرگ به نظر می‌رسد اما در برابر رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی که تنها در یک‌سال گذشته در مواردی تا ۷۰ درصد افزایش داشته بسیار ناچیز است. کالابرگ محدودِ چند قلم کالا نه‌تنها نمی‌تواند بار معیشتی خانواده‌ها را کم کند بلکه خود به منبعی از تبعیض و نارضایتی بدل خواهد شد.
حذف یارانه در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی درگیر رکود، کاهش فروش و فشار هزینه‌ای هستند. گزارش‌ها از تعدیل گسترده نیرو، تعویق پرداخت حقوق و توقف خطوط تولید در برخی صنایع حکایت دارد. در چنین وضعیتی که تولید نفس‌زنان حرکت می‌کند و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده، تصمیم به حذف یارانه، نوعی بی‌اعتنایی به واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
هر روز که می‌گذرد، جمعیت بیشتری از مردم به یارانه نقدی نیازمندتر می‌شوند، نه کمتر. سیاست حذف زمانی می‌تواند معقول باشد که با تصمیم‌گیری‌های درست، فضای کسب‌وکار رونق گرفته، اشتغال تثبیت شده و مردم از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار باشند، نه در وضعیتی که خط فقر در کلانشهرها از ۴۸ میلیون تومان گذشته و حتی بخش عمده‌ای از طبقه متوسط نیز دیگر توان پوشش هزینه‌های معیشت، درمان و آموزش را ندارد. در شرایطی که بخش عمده منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق، مزایای سنگین مدیران، تشریفات و پروژه‌های نمایشی می‌شود، بهانه کاهش منابع برای حذف یارانه مردم، نه‌تنها غیرقابل قبول بلکه نشانه‌ای از فقدان اراده برای اصلاحات ساختاری در دولت است.
