25 - 08 - 2017
حذف مدیران ناکارآمد
مجید اکبری زحمتی- اگرچه وزیر جهاد کشاورزی توجه به بخش تعاونی در حوزه کشاورزی را از اولویتهای وزارتخانه متبوعش دانسته و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها را هم به عنوان اهم برنامه خود اعلام کرده، اما مشخص نیست متولی این کارها کدام سازمان و معاونت اوست؟
در حال حاضر در کشور اهتمام جدی دولت درایجاد اشتغال، رفع بیکاری و حرکت به سمت عدالتمحوری از طریق توجه ویژه به اصل ۴۴ قانون اساسی است و هدف از توسعه بخش تعاون این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوههاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانهتری نیز برقرار شود.در این میان در صورتی که بخش تعاون از اعتبارات و تسهیلات کافی برای تامین سرمایه و ایجاد اشتغال برخوردار باشد، در مقام شعار عرصه تعاون از وجود یک محیط مناسب برای کارآفرینی برخوردار شده و به منزله یک بستر مناسب برای رشد و توسعه کارآفرینی در کشور عمل میکند. این در حالی است که همکاری در تعاونی به معنی رسیدن به سطح بالایی از گردش کار برای گروهی است که باهم کار میکنند و نیازمند ارتباطات و همکاری خوب به همراه درک و زمینه کاری مشترک هستند. بنابراین این گروه خودگردان از مدیریت ساده و آسانتر با سطوح بالایی از خلاقیت توام با کیفیت و بهرهوری کاراتر، هماهنگی بیشتر و مشکلات کمتر ارتباطی برخوردار است.
دریک سازمان خودگردان کوچک مثل تعاونی معمولا اهداف، فعالیتها و وظایف تحتتاثیر یکدیگر هستند. در حالی که در سازمانهای بزرگ این به راحتی صورت نمیگیرد و نیاز به اتخاذ استراتژیهای دیگری است که آن را از پیچیدگی برخوردار میکند.
استراتژی مقابله در این سازمانها چه از حیث ساختار وظیفهای و چه ساختار گروه به دلیل مشکلات کمتر ارتباطی بسیار ساده و راحت است و توانمندیها متناسب با نیازها شناسایی و در فرآیند سازمان استفاده میشود. همچنین مغایرت و تعارض بین اعضای گروه کمتر دیده میشود که مدیریت افراد را آسان میکند. در این میان مقاومت در برابر تغییرات دیده نمیشود و تغییرات از پویایی خاصی برخورداراست. این مواردی است که از مزیت تعاونیهاست اما به دلیل عدم توفیق دولتها دربه ثمر رسیدن این اهداف لایحهای ارائه شده که حکایت از اهمیت توجه به آن دارد.
بیتوجهی دولتمردان به لایحه
براساس لایحه پیشنویس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و همچنین کاهش نابرابریها و عدم تعادلهای بین جوامع روستایی نسبت به ادغام سازمانهای (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاستجمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارههای مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند اما به نظر میرسد این لایحه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و همچنان موازیکاری و هزینههای سنگین سایه آن بر سر دولت سنگینی میکند. در همین راستا برای روشن شدن مطلب، به تشریح وظایف سازمان عریض و طویل تعاون روستایی میپردازیم.
در اصل چهارم تعاونیها چنین آمده: تعاونیها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضا کنترل میشوند. در این میان تعاونیها با این شرط که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضا و حافظ خودگردانی آنها باشد میتوانند با سایر سازمانها از جمله دستگاههای دولتی موافقتنامهای، امضا یا از منابع دیگر سرمایه تامین کنند.
سرعت رشد این تعاونیها دلیل تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را در سال ۱۳۴۲ برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها ملزم ساخت. این سازمان در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶، بهمنظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها به وجود آمد از جمله کمک به کشاورزان برای بازاریابی و فروش محصولات در سال۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی بدون توجه به قوانین سازمان تعاون روستایی با تشکیل وزارت تعاون، و اتاق تعاون (انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون با هدف همگرایی و همافزایی تعاونیها و جذب اعضا) تصویب و مقرر شد که کلیه تعاونیها تحت پوشش وزارتخانه جدید قرار گیرد. مجددا یکماه بعد قانون مستثنا شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی به تصویب و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و بلاتکلیفی کامل براین سازمان مستولی شد.
این در حالی است که در شرایط فعلی، ۱۳ رشته تعاونی درایران فعالیت دارند که شامل تعاونیهای کشاورزی، اعتبار، تامین نیازهای تولیدکنندگان، تامین نیاز صنوف، تامین نیاز مصرفکنندگان، حملونقل، خدمات صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، مسکن، مصرف آموزشگاهی و معدنی هستند. در این میان علاوه بر فعالیت شبکه گسترده تعاونیهای روستایی وکشاورزی با ۱۲ مدیریت و ۲۵ اداره، نیروهای وزارت تعاون و تعاونیهای مربوطه در تهران و شهرستانها نیز به خیل عظیم نیروهای ذکرشده اضافه شده که هزینه بهای تمامشده فعالیت را در این مجموعهها به شدت بالا میبرد به نحوی که تداوم فعالیت را غیرممکن میسازد.
اما درهیچ زمانی اهداف در نظر گرفته شده دنبال نشد و مدیران مجموعهها برای خود اهداف دیگری در نظر گرفتند که لطمات آن هنوز گریبانگیر دولت است. این در حالی است که تولید، توزیع، بازار و واردات واژگان مهمی هستند که چیدمان نادرست و نبود متولی واحد برای آنها به کشمکشهای هرساله میان تولیدکننده، دولت، واردکننده و مصرفکننده محصولات کشاورزی میانجامد.
عدم تناسب تولید و واردات
همچنین نبود تناسب زمانی و مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات، آفتی است که به جان بازار محصولات کشاورزی داخلی میافتد و طعم تلخ آن را مصرفکننده و تولیدکننده داخلی میچشد. این در حالی است که تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و اختیار واردات و تنظیم بازار این محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما از سال ۱۳۹۱ با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» (موسوم به قانون تمرکز)، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و تنظیم بازار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول کشاورزی ازجمله برنج، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و آییننامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد.
اما این قانون نهتنها کمکی نکرد بلکه باعث تقویت روحیه کاسبکارانه در بین بخش دولتی شد و به بهانه کنترل واردات کسری ناتوانی تولید را پوشش داد به طوری که به محض ایجاد بحران در بازار، بلافاصله برخی گروهها اقدام به واردات مقطعی میکنند. این در حالی است که با سهیم بودن مدیران ارشد در نوع تصمیمات، انگیزه فساد نیز بیشتر میشود؛ مدیرانی که هم زعامت دولتی دارند و هم در بخشخصوصی و شبهدولتی کار میکنند و برای پوشش بودجه از راه رانت به خوبی بهره میبرند.
اما به راحتی میتوان اذعان داشت که حذف این شبکه، بازکردن دست تولیدکننده و کاهش هزینههای هنگفتی است که مرتب بر جامعه تحمیل میشود. این در حالی است که حذف این شبکه، هیچ آسیبی را درپی نخواهد داشت و صرفا آسیبی که ناشی از فساد در وزارتخانه را در پی داشته، گستره آن برچیده میشود.
واردات به سود فروشندگان هندی و پاکستانی
متولی بخش کشاورزی کشور با توجه به ساختار و جایگاه این بخش در تامین امنیت غذایی، امنیت ملی و اثرگذاری مستقیم بر معیشت تولیدکننده و مصرفکننده، نیازمند تسلط و مدیریت یکپارچه چرخه تولید و توزیع محصولات خود است.
در حال حاضر بسیاری ازتاجران در قالب تعاونیهای مرزنشینانی (زیرمجموعه وزارت تعاون)که از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثنی هستند، حجم قابل توجهی برنج بیکیفیت هندی و پاکستانی را وارد میکنند که عموما قاچاق کالا محسوب میشود، به نحوی که تنها نیمی از آمار واردات گمرک به صورت رسمی در قالب این تعاونیهای مرزی بوده و کسری نیاز برنج در بازار صرفا به سود فروشندگان هندی و پاکستانی است آن هم درشرایطی که رقابت قیمتی در این محصول بسیار بالاست.
از واردات برنج باکیفیت تایلندی به نسبت برنجهای هندی گرفته تا برنج اروگوئه، این در حالی است که نهتنها تنظیم بازار ناشی از تولید داخل اهمیت دارد بلکه مدیریت تجارت خارجی به عنوان مکمل تولید داخل برای تامین کسری یا صادرات مازاد تولیدات کشاورزی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
مسلما متولی یک بخش اقتصادی بدون تسلط بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمیتواند به مدیریت پایدار اجرایی دست یابد زیرا از طرفی برنامهریزی برای حجم تولید و فراوانی مراکز آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهی از نیاز تقاضاست و از طرف دیگر تنظیم بازار داخلی و چرخه توزیع، در گرو مدیریت حجم و شاخصهای هزینهای و قیمتی در بنگاه تولیدی است.
پیشنهاد بازنگری در قانون
از اینرو پیشنهاد بازنگری در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی باید مورد توجه بیشتر قرار گرفته تا مفاد قانون تمرکز بهنحوی تغییر یابد که وظایف وزارت جهاد کشاورزی صرفا بر محور تولید متمرکز شود و متولی امر تولید اسباب کاسبکارانه را از سازمان خود جدا کند. در این میان به وظیفه خطیر خود که حمایت از تولید است، بپردازد تا تکلیف واردات نیز مشخص شود.
در حال حاضر سردرگمیای که در بین تصمیمگیرندگان وزارت جهاد صورت گرفته، سبب شده در ارائه آمارها دقت لازم را به خرج نداده و عدم توانایی خود در تولید محصولات کشاورزی که هدف اصلی این وزارتخانه است را با پوشش واردات آن هم در بین شبکه خود جبران کنند، به عبارتی تصمیمسازان برای تولید، کمبود بودجه خود را از این محل جبران و به اسم کنترل بازار شرایط نامساعدی را مرتبا بر مردم و نیازهای مصرفی آنها وارد میسازند.
بنابراین به نظر میرسد توجه به تولید بسیار سهل و آسان شده و بیشتر توجه جهت رفاه نیاز بازار مصرف بر دخالت در واردات یا کار بازرگانی در این وزارت تبدیل شده تا بتوانند کسری بودجه و ضررهای هنگفت خود را از محل بودجه دولتی پوشش دهند.
اما بد نیست در همین راستا به هزینههای تحمیل شده به مصرفکننده و خرید این وزارتخانه از دلالان و واسطهگران و حتی کشاورزان نگاه کوتاهی داشته باشیم که بار هزینههای تفاوت قیمت خرید و فروش چقدراست و این مابه التفاوت که نوعی کاسبکاری را در بخش دولتی فعال کرده به سود چه کسانی است.
یقینا دریافت پاداش کذایی متولیان و تامین حقوق آنها تنها تحمیل هزینه بیشتر بر دوش دولت بوده که در زمان ایجاد بحران، جای هرگونه فکر و تاملی را گرفته و تنها رفع بحران مهم تلقی میشد. به عنوان مثال، نمونه بارز آن در خرید پرتقال و سیب و کود وارداتی و سایر محصولات کشاورزی به خوبی نمود دارد چراکه همواره عدم تناسب مقدار تولید و نیاز مصرفی کشور موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان شده که به لطف وزارت تصمیمساز تولیدی است.
در این میان بنا به اظهار سازمان بازرسی کل کشور، هنوز پروندههای مربوط به میگو و میوه شب عید و تبانی صورت گرفته درخصوص سایر محصولات مثل خرما در جریان است وکماکان برحجم آنها افزوده میشود.
این در حالی است که از بعد تشکیلاتی در چند ساله اخیر وظیفه نظارتی سازمان تعاون روستایی بیشتر جنبه دخالت مستقیم در اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی پیدا کرده است. برای نمونه مدیر عامل اتحادیه مرکزی و بعضا مدیران عامل مادامالعمر اتحادیههای استان کارمند دولت بوده و با اعمال نفوذ توسط سازمان و وزارت جهادکشاورزی منصوب میشوند که این انتصابها مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. همچنین مشخص نیست یک کارمند دولت که نه در اتحادیه عضو است و نه منفعت مالی و غیر مالی در اتحادیه دارد چگونه میخواهد منافع اتحادیه را تامین کند.
این در حالی است که حضور و دخالت بیش از اندازه سازمان در سطوح مختلف اتحادیهها بعضا منجر به صدمات مالی به این بخشخصوصی شده تا جایی که استقلال آنها را خدشهدار کرده و مدیران آن به خاطر وابستگی به بخش دولتی نمیتوانند به خوبی از منافع بخشخصوصی حمایت کنند.
این روند در چند سال اخیر مسبب بروز مشکلات عدیده مالی برای شبکه تعاونیها شده است. ضایع کردن هزاران تن کالاهای فسادپذیر خریداری شده به بهانه مهار قیمت در بازار هم یکی دیگر از مشکلات است. در این میان نه تنها چارهای اساسی برای فراهم کردن شرایط مناسب انبار محصولات سریعالفساد اندیشیده نشده بلکه سازمان مرکزی تعاون روستایی فقط به دنبال شیوههایی بوده که به هر طریق محصول امحا شود.
همچنین به کارگیری مدیران ضعیف و بعضا مسالهدار و حذف برخی مدیران توانمند به بهانه غیرکارشناسی و جهتدار، دخالتهای نابجا در خرید محصولات تضمینی و تنظیم بازار و عدم پرداخت به موقع مطالبات روستاییان، نداشتن برنامههای راهبردی و مناسب در توزیع نهادههای دامی و زراعی و اقداماتی از این دست، نشاندهنده عملکرد ضعیف این سازمان است.
تنظیم بازار نیز به عنوان یکی از وظایف تعاون روستایی، همواره دچار مشکل بوده و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای حذف دلالها و واسطهها، ارتباط کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مصرفکنندگان را تسهیل نکرده است.
همچنین به نظر میرسد تنها حضورآن تحمیل هزینههای بالاسری بیشتری بر دولت بوده و متاسفانه تعاونیهای تولید روستایی در سطح کشور با مدیران مادامالعمر چنان که باید موفق نبودهاند و موضوع نظام صنفی در بخش کشاورزی چنان که باید جا نیفتاده است. از سوی دیگر دولت نیز از نحوه عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی متحمل ضرر و زیان فراوانی شده است. بنابراین اگر نحوه عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد تجدیدنظر قرار نگیرد شبکه تعاونیها و اتحادیههای روستایی و کشاورزی و همچنین دولت در سالهای آتی متحمل هزینههای مادی و معنوی فراوانی خواهند شد.
حال با عنایت به این موارد آیا بازسازی بافت قدیمی تعاونیها و حذف افراد ناکارآمد که در بدنه برخی سازمانها نفوذ کردهاند، امکانپذیر است؟ چگونه میتوان تعاونیها را در شرایط فعلی تبدیل به موسسات خودگردان کرد؟ چگونه میشود مانع روالهای رانتی در انتخاب مدیران شد و جلوی فرصتطلبی، رانت و فرصتسوزی مدیران راگرفت؟
موفقیت این تیمها در گرو شرایط زیر است:
– تعهد مدیریت عالی؛
– اعتماد دوجانبه میان مدیران و کارکنان؛
– تعهد به آموزش؛
– انتخاب عملیات مناسب، استقلال و اختیار در تصمیمگیری؛
– حمایت اتحادیه در سازمانهایی که اتحادیه کارگری حضور دارند
کلام آخر اینکه با عنایت به وضعیت تعاونیها و سبک نظارت و هدایت آنها با این شیوه که درحال راهبری توسط سازمان تعاون روستایی، وزارت تعاون، اتاق تعاون و… هزاران متولی دیگر است، امکان بهرهوری و کارایی و حیات در آنها وجود خواهد داشت؟ و اینکه با این اوضاع و احوال که بارها از زبان نهادهای نظارتی عنوان شده، وزیر میتواند به قول و تعهداتش عمل کند یا خیر.
akbarizahmati@gmail.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد