نماینده مجلس:

حذف ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم پاک کردن صورت‌مساله است

گروه مسکن
کدخبر: 586914
ماده(50) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است که سالانه 650هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و آن را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت مسکن قرار دهد. آمارها نشان می‌دهد که این امر طی یک‌سال‌ونیم گذشته تحقق پیدا نکرده است.
حذف ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم پاک کردن صورت‌مساله است

جهان‌صنعت– ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است که سالانه ۶۵۰هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و آن را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت مسکن قرار دهد. آمارها نشان می‌دهد که این امر طی یک‌سال‌ونیم گذشته تحقق پیدا نکرده است.

نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای حذف ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم در حالی که تکالیف دولت در عرضه زمین به مردم انجام نشده است؛ به منزله تلاش برای پاک کردن صورت‌مساله است.

احمد فاطمی با اشاره به عدم اجرای مصوبه مجلس در راستای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن توسط دولت خاطرنشان کرد: براساس ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است ۳۳۰هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی اضافه کند و زمینه را برای شکستن انحصار زمین به وجود بیاورد. به این ترتیب طی یک‌سال‌ونیم گذشته باید الحاق تقریبا ۱۰۰هزار هکتار زمین صورت می‌گرفت که در عمل تحقق پیدا نکرده است.

فاطمی گفت: براساس ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید زمین‌های موردنظر را به بخش مسکونی الحاق کند و عرضه زمین رایگان به مردم صورت بگیرد. اجرایی نشدن این بندهای قانونی به معنای عدم حل‌وفصل مشکل مسکن مردم است.

او ادامه داد: در شرایطی که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایفش در زمینه الحاق زمین‌ها به بخش مسکونی و عرضه زمین رایگان به مردم اقدام نکرده است، تلاش دولت برای حذف ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه غیرمنطقی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت برای حذف ماده(۵۰) قانون برنامه هفتم در حالی که تکالیف دولت در عرضه زمین به مردم انجام نشده است؛ به منزله تلاش برای پاک کردن صورت مساله است. تامین مسکن مناسب برای متقاضیان و حل مشکلات مردم در این زمینه جزو خط‌قرمزهای مجلس است و مجلس با پیشنهاد دولت قطعا مخالفت خواهد کرد.

فاطمی گفت: با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد، هرگونه پیشنهادی که در راستای حذف بندهای قانونی مربوط به وظایف دولت در حوزه مسکن باشد، رد خواهد شد. مجلس اجازه نمی‌دهد بندهای قانونی که دولت را ملزم به تامین مسکن مناسب برای مردم می‌کند، حذف شوند.

وب گردی