14 - 03 - 2020
حذف قیمتگذاری با حفظ انحصار
گروه صنعت- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده واردات خودرو با منشأ ارز خارجی آزاد شد. از سوی دیگر همگام با این مصوبه خودروسازان داخلی نیز اعلام کردند با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای تعیین شده محصولات تولیدی آنها از کیفیت بالا و رقابتپذیری با محصولات خارجی برخوردار بوده بنابراین در صورت حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمتها موافق واردات خودرو بدون احتساب تعرفههای حمایتی هستند. در واقع اعلام این موضوع در روزهای پایانی سال و در شرایطی که دولت با چالش کمبود منابع ارزی مواجه بوده و از هماکنون برای جبران کسری بودجه سال آینده برنامهریزی کرده است. اگرچه در ابتدا ذهنیت حرکت به سمت تجارت آزاد را همچون تمامی کشورها تداعی میکند اما بررسی شاخصهای تاثیرگذار در صنعت خودروسازی کشور نشان میدهد که سوگلیهای وزارت صمت هیچگاه حاضر به خروج از بازار انحصاری نبوده و به نظر میرسد اساسا این مصوبه و اعلام خودروسازان سیاستی برای رسیدن به مهمترین خواسته آنها و حذف قیمتگذاری دستوری بوده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه واردات خودرو با منشأ ارز خارجی تنها گروه محدودی از تجار را شامل شده که به واسطه میزان اندک واردات خودرو تاثیر چندانی را در بازار ایجاد نخواهد کرد. باید توجه داشت که عملا ارز ۱۵ هزار تومانی باعث میشود ارزانترین خودروی خارجی نیز امکان رقابت با محصولات داخلی را نداشته باشد و این نمایش حمایت از تجارت آزاد با آگاهی از نرخهای خودروهای وارداتی و عدم از دست دادن بازار انحصاری چندین دههای بوده و سیاستی است که برای خروج از قیمتگذاری دستوری به کار گرفته شده است.
تیری که به هدف نمیخورد
از تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل اعمال تحریمهای آمریکا و کاهش بیسابقه ارزش ریال، واردات خودرو به ایران ممنوع شد. طی این مدت قیمت خودروهای وارداتی و داخلی همواره سیر صعودی داشته است. در حالی که دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده خود، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) را در نظر گرفته است. بدین ترتیب براساس بند الحاقی هفتم تبصره ششم لایحه بودجه سال آینده ایران، در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز پیشنهاداتی نظیر آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه پایین را بهمنظور راهکاری برای کنترل مصرف سوخت و آلودگی هوای کلانشهرها مطرح کرده بودند که این پیشنهاد به دلیل شرایط ارزی کشور با مخالفت همراه شد اما شرایط پیش آمده در روزهای پایانی سال جاری و تعطیلی مجلس شورای اسلامی سبب شد که لایحه آزادسازی واردات خودورهای سبک و سنگین بدون هرگونه بررسی کارشناسی بیشتر برای تصویب به شورای نگهبان برود.
در این شرایط خودروسازان کشور که در سالهای گذشته مخالف واردات خودرو بودند، حال موافق واردات شدهاند و خواستار آزادسازی واردات و بهدنبال آن آزادسازی قیمتگذاری هستند. اگرچه که در تمام دنیا بازار آزاد این امکان را فراهم میکند که قیمتگذاری نیز آزاد شود اما گویا خودروساز داخلی از آنجایی با این طرح موافق شده که پیشبینی میکند در شرایط فعلی ایران، این مصوبه هیچگاه رقیبی برای بازار انحصاری آنها نمیشود.
تکیه بر افزایش نرخ ارز
جمشید پژویان، اقتصاددان درخصوص تصویب لایجه واردات خودرو به «جهانصنعت» گفت: این مصوبه از چند منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد. از سویی واردات خودرو میتواند برای دولت درآمدی ایجاد کند که با توجه به کسری بودجه سال آینده این امر میتواند در کوتاهمدت مثبت تلقی شود. اما شرایط ارزی کشور بهگونهای است که بعید است این مصوبه به واردات گسترده خودرو منتج شود و همین امر نیز سبب میشود که این درآمد بسیار محدود باشد.
وی افزود: به طور قطع ارز مورد نیاز واردات خودرو نباید از درآمدهای ارزی دولت یا از طریق بانک مرکزی یا پس انداز ارزی حساب توسعه برداشته شود که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه نیز به آن اشاره شده است. به این ترتیب افرادی که قصد واردات این خودروها را دارند باید ارز مورد نیاز را از حساب ارزی شخصی خود در خارج کشور تامین کنند یا اقدام به خرید ارز آزاد از بازار داخل کنند.
وی افزود: بخشی از مردم ایران برای حفظ ارزش پول خود در سالهای قبل، ریال را تبدیل به دلار کردهاند، به این ترتیب ارز قابل توجهی در بازار آزاد وجود دارد که واردکنندگان میتوانند ارز موردنیاز برای واردات را از این محل نیز تامین کنند که این امر لطمهای به پسانداز ارزی کشور نمیزند. البته حجم بالای تقاضای ارز از بازار داخل خود میتواند تاحدی باعث تشدید تنش در بازار آزاد ارز نیز شود که بعید است این اثر در تصمیمگیری مدنظر قرار گرفته باشد.
پژویان درخصوص تاثیر این مصوبه بر ایجاد بازار آزاد خودرو در کشور گفت: به دلیل کاهش ارزش ریال که در این سالها صورت گرفته است، خودروهای وارداتی قیمت بسیار بالایی خواهند داشت و تنها قشر خاصی از افراد جامعه امکان خرید این خودروها را خواهند داشت. در واقع در این شرایط واردات خودرو به ایجاد بازار آزاد منتج نمیشود. وی افزود: اگرچه که علم اقتصاد موافق بازار آزاد و رقابتی و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضاست اما در تمام دنیا نحوه تعیین قیمت برای محصولات انحصاری متفاوت است و تعیین قیمت کالای انحصاری در بازار صورت نمیگیرد. در حال حاضر نیز خودروسازان داخلی ۹۵ درصد بازار کشور را در اختیار دارند و تولیدکننده انحصاری هستند. بنابراین نمیتوانند انتظار داشته باشند که قیمتگذاری محصولات آنها آزاد باشد.
پژویان در زمینه چگونگی ایجاد بازار رقابتی خودرو گفت: در سالهای قبل که نرخ دلار بسیار کمتر از رقم فعلی بود چنین امری شدنی بود اما در آن زمان خودروسازان که میدانستند توان رقابت با شرکتهای بزرگ دنیا را ندارند به طرق گوناگون اجازه واردات ندادند. حال در شرایطی که نرخ دلار در کشور به ۱۵ هزار تومان رسیده و همین امر سبب میشود که خودروهای وارداتی در ایران رقم بالایی پیدا کنند، موافق واردات شدهاند.
وی افزود: در واقع موافقت خودروسازان برای واردات از تمایل آنها به رقابت در بازار آزاد نشات نمیگیرد بلکه این بخش مطمئن است که با شرایط فعلی واردات لطمهای به بازار انحصاریاش نمیزند و به دنبال آن است که با این موافقت سوری با واردات قیمتگذاری محصول انحصاری خود را نیز در دست بگیرد.
واردات به شرطها و شروطها
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص قیمتگذاری خودروهای تولید داخل در شرایط بازار انحصاری به «جهانصنعت» گفت: خودروسازان کشور از قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته و بهخصوص دو سال اخیر به شدت متاثر شدهاند و نتیجه این سیاست به زیان قابل توجه آنها منتج شده است بنابراین خواستار آزادسازی قیمتگذاری هستند و معتقدند برای حل مشکل بازار انحصاری نیز مجوز واردات خودروهای خارجی مجدد آزاد شود.وی ادامه داد: انجمن خودروسازان هیچگاه مخالف واردات خودرو نبوده زیرا معتقد است که افراد مختلف جامعه سلیقه متفاوتی دارند و طبیعی است که باید خودرو خارجی نیز در بازار وجود داشته باشد تا کسانی که تمایلی به استفاده از خودرو داخلی ندارند و البته توان مالی خرید خودرو خارجی را نیز دارند بتوانند چنین محصولاتی را خریداری کنند.
نعمتبخش در زمینه آزادسازی قیمتگذاری خودرو داخلی در شرایطی که دولت هزینههای واردات همچون تعرفه را کاهش دهد تا خودروسازان داخلی در بازاری آزاد به رقابت با محصولات خارجی بپردازند گفت: چنین امری شدنی نیست. تعرفه ابزاری برای دولت بهمنظور درآمدزایی بوده و جنبه حمایت از صنعت داخلی را نیز دارد. اگرچه که خودروسازان داخلی با واردات خودرو مشکلی ندارند اما خواستار وضع تعرفه حداقل ۴۰ درصدی روی واردات هستند. بدین ترتیب با توجه به اینکه خودروهای خارجی قیمت بالاتری نسبت به خودرو داخلی دارند، آزادسازی واردات آسیبی به خودروساز داخلی نخواهد زد.
دبیر انجمن خودروسازان در زمینه بالا بودن قیمت خودروهای تولید داخل نسبت به نمونههای خارجی با کیفیت مشابه گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و خودروهایی با امکانات مشابه خودروهای تولید داخل که از سویی از پس استانداردهای ۸۵ گانه بربیاید و از سوی دیگر استاندارد یورو ۵ را نیز دریافت کند قیمتی بسیار بالاتر از ۱۰ هزار دلار دارد. بدین ترتیب میتوان گفت که خودروهای داخلی قیمت بسیار مناسبی نیز دارند.
وی افزود: اگر خودروهای خارجی با کیفیت در حدود قیمت خودرو داخلی وجود داشت در سالهای قبل که واردات آزاد بود و نرخ ارز نیز بسیار پایینتر بود، به کشور وارد میشد. اما واقعیت آن است که خودروهای ارزان دنیا کیفیتی در حد خودروی داخلی ندارند و نمیتوانند استانداردهای مدنظر را پاس کنند و طبیعتا نباید اجازه واردات به کشور را کسب کنند.
بازار رقابتی نخواهد شد
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در زمینه رقابتپذیری خودروهای تولید داخل با خودروی وارداتی به «جهانصنعت» گفت: واقعیت آن است که با وجود افزایش نرخ ارز در کشور همچنان اگر اجازه واردات خودروهای ارزانقیمت داده شود این محصولات بهراحتی میتوانند جای خود را در بازار پیدا کرده و به رقیبی جدی برای محصولات خودروسازان داخلی تبدیل شوند. امروز خودروسازان بزرگ و خوشنام دنیا محصولات با رنج ۵ تا ۱۰ هزار دلار نیز تولید میکنند که اگر اجازه واردات به این خودروها با هزینههای متعارف داده شود، تغییری جدی در بازار پدید خواهد آمد.
وی افزود: اما حتی در گذشته که واردات خودرو نیز آزاد بود هیچگاه اجازه داده نمیشد که خودروهای قابل رقابت با خودروی داخلی وارد کشور شود و مجوز واردات تنها برای خودروهای لوکس بود تا بدین ترتیب خودروساز داخلی بازار انحصاری خود را از دست ندهد.
موتمنی گفت: تمامی حمایتهایی که در سالهای گذشته از صنعت خودروسازی کشور صورت گرفت به پیشرفت این صنعت منجر نشد. در واقع خودروسازی که بازاری انحصاری در اختیار دارد، لزومی برای ایجاد تغییر و بهبود در ساختار خود نمیبیند. اما اگر در سالهای قبل اجازه داده بودند که واردات خودرو تنها مختص خودروهای لوکس نباشد و خودرو با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار نیز به کشور وارد شود، خودروسازان داخلی برای حفظ بازار مجبور میشدند که با افزایش کیفیت و کاهش قیمت خود را به شرکتهای بزرگ خودروساز دنیا برسانند.
موتمنی درخصوص قیمت و کیفیت خودروهای سطح متوسط دنیا گفت: واقعیت آن است که حتی محصولات ارزانقیمت تولیدکنندگان خوشنام دنیا از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار هستند و قیمت در آپشنهای خودرو موثر است و نه کیفیت.
وی گفت: زمانی که خودروسازی میبیند، بازاری انحصاری در اختیار دارد و حتی محصولات دو سال آتی خود را نیز بهراحتی میتواند پیشفروش کند طبیعی است که به فکر بهبود کیفیت و کاهش قیمت نباشد. اما در دنیا چنین نیست، خودروساز میداند که حیات فعالیتش به رضایت مشتری وابسته است، بنابراین همواره بهترین محصول را برای تمامی مردم با قدرتهای خرید متفاوت ارائه میکند.
موتمنی در خصوص خواسته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو و تعیین قیمت در سطح بازار گفت: در شرایطی که بازار آزاد باشد میتوان از چنین سیستمی استفاده کرد اما زمانی که خودروسازان کشور این قدرت را دارند که مبادی واردات را کنترل کنند چنین خواستهای غیرمنطقی است. در واقع به این معنی است که خودروسازان بازاری با عرضه محدود ایجاد کردهاند و میخواهند مردم در این بازار محدود بر سر خودروهای آنها رقابت کنند.
وی ادامه داد: در ضمن خودروسازی که محصولات خود را تا سال ۱۴۰۰ پیشفروش کرده و متعهد تحویل محصول با قیمت مشخص است، دیگر نمیتواند به فکر آزادسازی قیمتگذاری باشد.
موتمنی گفت: البته کسی خواستار ضرر تولیدکننده نیست. تولیدکننده میتواند قیمت تمام شده محصول خود را به طور کامل و با آنالیز اعلام کند و خواستار آن شود که قیمت فروش براساس قیمت تمام شده به همراه سود منطقی ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعیین شود. این سود کاملا منطقی است و حتی خودروسازان بزرگ دنیا نیز روی هر خودرو بیش از این سود نمیبرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد