13 - 06 - 2023
حذف قیمتهای دستوری راهحل مشکل خودرو
گروه صنعت- هرچند روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده موافقت کردند و روی خوشی به قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان دادند، اما برخی کارشناسان بر این باور هستند که ظرفیت قانونی و توانایی اجرای امر واردات خودروهای سواری کارکرده در دستگاه اجرایی کشور وجود ندارد. این در حالی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعلام میکنند راهحل مشکل خودرو، افزایش تولید داخلی و بهبود کیفیت است که این موضوع در چارچوب رقابت غیرانحصاری انجام خواهد شد. همچنین حذف فاصله قیمت بین کارخانه و بازار سبب بهبود شرایط این بازار خواهد شد.
در همین خصوص دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از روز نخست انتشار این خبر، اعلام کردم که ظرفیت و توانایی واردات خودروی صفر کیلومتر که مستندات استانداردی آن قابلیت دستیابی داشته و برای بخشهای نظارتی قابل درک باشد، امکان انجام ندارد. با علم به این موضوع اکنون مسوولان به دنبال واردات خودروی دست دوم هستند، شاید ضربالمثل «شتر در خواب بیند پنبه دانه» حکایت سیاست متولیان امر به دلیل فقدان استراتژی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور باشد.
مهدی دادفر افزود: به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقدم واردات خودروهای کارکرده میتواند به نفع مشتریان و بازار باشد، البته این موضوع مشروط بر واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی است. در این صورت میتوان انتظار داشت که بازار آشفته خودرو سامان گرفته و حجمها علیه خودرو به عنوان کالای مصرفی یا سرمایهای کاهش یابد.
وی اظهار کرد: قانونگذاری، مجری و فعالان صنعت بازار خودرو نسبت به کمبود و مشکل منابع ارزی جهت واردات خودروی صفر کیلومتر آگاه هستند، لذا اصلیترین چالش واردات خودرو بحث ارز است. البته عدهای میگویند دلالها یا «عباسآبادیها» مانع از واردات خودروهای کارکرده هستند؛ این موضوع صحت ندارد، چراکه فعالان بازار جهت رونق کسبوکار خود به دنبال عرضه محصولات با قیمت مناسب یا ارزان هستند. گفتنی است که مشکل تامین ارز خودروهای صفر کیلومتر وارداتی برای محصولات کارکرده نیز وجود دارد.
دخالت ۳۲ نهاد و سازمان در صنعت خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: خودرو به حدی جذابیت دارد که دستگاههای مختلف تلاش کردهاند در آن قدم بگذارند. ۳۲ نهاد و سازمان میتوانند درخصوص سیاستها یا قوانین مربوط به صنعت خودرو اظهارنظر کرده یا تغییر ایجاد کنند. لذا نباید انتظار داشت که «عباس علیآبادی» به عنوان وزیر صمت جدید اقداماتی انجام دهد که «سیدرضا فاطمیامین» آن را انجام نداده است. «سیدرضا فاطمیامین» در حدود اختیارات خود در صنعت خودرو فعالیت کرد. در اینجا باید از متولیان سوال کرد که آیا فقط وزیر صمت و وزارتخانه متبوعش درخصوص خودرو تصمیمگیر هستند؟
دادفر افزود: قطعا با تغییر وزیر صمت، بدنه وزارتخانه نیز پوستاندازی میکند. شاید این پوستاندازی را بتوان به عنوان یک انقلاب در این وزارتخانه معرفی کرد. وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۲۴۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، ولی تاکنون هیچیک شمارهگذاری نشدهاند. تاکید میکنم منظور از واردات، خودروهای غیرچینی هستند.
تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند. پیش از این در ۱۱ اردیبهشت امسال دوفوریت این لایحه به تصویب رسیده بود.
براساس ماده واحده این لایحه متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازمالرعایه نیست.
تبصره ۲- آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف میشود:
تبصره ۶- ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (درخصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکانپذیر است.
ساماندهی خودرو نیاز به قانون جدید ندارد
پیش از رایگیری، مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون ساماندهی بازار خودرو در کشور وجود دارد که در این قانون مشخص نشده قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شود یا خودروهای صفر. به عبارتی اگر همان قانون را اصلاح کنیم مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت. وی افزود: در این لایحه بیان شده که خدمات پس از فروش نیاز نیست که این رویه سبب ایجاد مافیا در قطعات خودرو میشود. همچنین در موضوع تامین ارز، نیاز به ساماندهی دارد تا دست دلالان و سوداگران به این موضوع باز نشود.
شأن مردم ایران، خودروهای فرسوده نیست
علی باباییکارنامی نماینده مردم ساری در موافقت با این لایحه گفت: امروز باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهیم و قیمتهای دستوری و ممنوع بودن واردات خودرو و انحصار را در کشور بشکنیم، چراکه ملت ایران فرق لندکروز و پژو را میفهمند.
وی افزود: اگر مجلس انقلابی این مطالبه را پاسخ ندهد برای کدام مطالبه میتواند پاسخ دهد. امروز دولت برای این موضوع لایحه ارائه داده است و وقتی همه موافقان این موضوع هستند، چه فردی با آن مخالفت میکند. نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: حق ملت ایران نیست که خودروی فرسوده سوار شوند و اینکه در مدت ۷۵ سال یک خودرو به مردم ارائه شود سبب خنده دیگران شده است. در چنین شرایطی تصمیمگیری احساسی نیست و براساس نیاز مردم است و حتی باید با تمام دنیا در حوزه خودرو در ارتباط باشیم. محمدرضا میرتاج الدینی نیز در مخالفت با این لایحه گفت: راهکار حل مشکل خودرو نخست افزایش تولید داخلی و بهبود کیفیت است که این موضوع در چارچوب رقابت غیرانحصاری انجام خواهد شد. دوم واردات خودرو مورد اتفاق همه نمایندگان است و سوم حذف قیمتهای دستوری و حذف فاصله قیمت بین کارخانه و بازار باعث بهبود شرایط این بازار خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: مشابه این قانون در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده بود ولی در شورای ۱۲ نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس مخالفت کردند که بهتر است رییس مجلس با مجمع تشخیص صحبت کند که با مصوبه مجلس مخالفت نکنند.
حجم واردات خودروهای کارکرده تاثیر منفی بر تولید ندارد
علیاکبر کریمی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، روند تولید خودرو کاهش یافت که این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد.
وی ادامه داد: با وجود رشد در حوزه تولید خودرو، همچنان تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودروهای کارکرده ورود کنیم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودروهای کارکرده رخ نداد، گفت: هماکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرفکنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت.
کریمی با اشاره به فواید واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: این خودروها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کردهاند که مخالفتی با واردات آنها ندارند، ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است کیفیت این خودروها تضمینشده، عمر آنها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیستمحیطی برای آنها رعایت شده که تضمینکننده کیفیت خودروهای کارکرده هستند.
حمایت از مصرفکننده
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح کلیات لایحه مذکور گفت: خودروسازی با دو مشکل کیفیت و قیمت تمامشده مواجه است و برای ارتقای کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمامشده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازان جهانی باید واردات خودرو انجام شود.
روحالله عباسپور با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی میکنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمیتواند خودروی بیکیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حمایت از مصرفکننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.
تنوعبخشی به محصولات خودرو
قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار میشود.
وی تاکید کرد: با تنوعبخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا میتوانیم تاثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که میتوان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.
با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف میشود
همچنین مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است. ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام دادهاند، بنابراین این روش متعارف بوده است.
وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیتها ورود این خودروها را قفل میکند، ولی با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف میشود و در بازه زمانی کوتاهمدتی میتوان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: در زمان حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو میتوان این موضوع را مدیریت کرد.
طاهری با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شمارهگذاری آنها باید براساس استانداردهای داخلی انجام میشود.
۴ هزار خودروی وارداتی در گمرک
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با ابلاغ قوانین در زمینه استاندارد، گمرک و محیطزیست واردات خودرو تسهیل شده است، گفت: واردکنندگان خودرو ارز مورد نیاز را دریافت کردند و بهزودی شاهد ترخیص خودروهای وارداتی بیشتری از گمرک خواهیم بود.
مهدی ضیغمی با بیان اینکه از آذر سال گذشته موضوع واردات خودرو ابلاغ شد، اظهار کرد: از همان زمان رایزنیها برای انجام این کار آغاز شد، زیرا مسیرهای وارداتی بسته بود و پیش از آن نیز تجربه تحریمی نداشتیم. وی افزود: مشکلات را نمیتوانستیم به سرعت برطرف کنیم و باید قانون رعایت میشد، به همین دلیل با تمرکز بیشتری پیش رفتیم که نیازمند زمان بود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با قوانین موجود امکان واردات وجود نداشت و دست دولت باز نبود، زیرا این قوانین براساس مصوبات مجلس تصویب شده بود و تغییر آن کار سختی بود. ضیغمی گفت: از اول دی ماه ۱۴۰۱ به صورت فراقانونی مقرر شد شرایط واردات خودرو تسهیل شود و مقررات استاندارد و گمرک در اردیبهشت امسال به صورت مصوبه ابلاغ شد تا واردات خودرو برای اولینبار انجام شود.
وی با اشاره به واردات خودرو با استاندارد یورو۵ تاکید کرد: بهزودی شاهد ترخیص خودروهای بیشتری خواهیم بود و روند واردات خودرو تسهیل خواهد شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه واردکنندگان خودرو ارز مورد نیاز را دریافت کردند، گفت: پلاکگذاری خودروهای وارداتی موقع تحویل انجام میشود.
ضیغمی بیان کرد: در مرحله اول ۱۵۰ خودرو، در مرحله دوم ۳۵۰ خودرو. بهزودی ۸۵۰ خودروی وارداتی از گمرک غرب تهران وارد خواهد شد و طی ۶ ماه آینده تحویلها انجام میشود و انتظار داریم خودروهای بیشتری نیز وارد شود.
وی اظهار کرد: حدود چهار هزار دستگاه خودرو تاکنون وارد گمرک شده و تعداد قابلتوجهی از خودروهای وارداتی نیز در انتظار دریافت تاییدیه استاندارد هستند که با توجه به تغییرات در استانداردهای خودرویی به زودی تاییدیه استاندارد را خواهند داد.
ضیغمی افزود: با اقدامات انجامشده، تعدادی خودروی زوتی ترخیص شد و طی هفته جاری و آینده نیز ترخیص خودروهای هیوندای آغاز خواهد شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با آغاز روند ترخیص خودرو ۵۱ دستگاه خودروی چانگان نیز از گمرکات ترخیص شد.
افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد
گفتنی است براساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفهای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد که بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد افزایش یافت.
اصلاحات تعرفهای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد. افزایش دو درصدی سود بازرگانی اقلام مشمول بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (موضوع کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از ۴ درصد به یک درصد) یکی از نکات مهم این ابلاغیه است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد