8 - 12 - 2019
حذف شائبه مزایدههای غیرشفاف
ایبنا – نیمه اول خردادماه سالجاری فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ارزش اموال مازاد بانکها تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده از پایان سالجاری به عنوان مهلت جدید برای واگذاری اموال مازاد و غیرمولد بانکها خبر داد و بر ظرفیت بازار سرمایه به خصوص بورس کالا برای واگذاری این اموال تاکید کرد.
طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز آمده است.
طبق مفاد قانون مذکور، در حالی بانکها مکلف به فروش اموال مازاد خود شدهاند که حدود چهار سال از زمان تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون میگذرد و فرصت سه ساله تعیین شده در متن قانون نیز سال قبل به پایان رسیده، اما تاکنون برنامه مدنظر که واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها را شامل میشود، به طور کامل اجرایی نشده است.
اما با تعیین آخرین مهلت واگذاری این اموال توسط وزیر اقتصاد، به نظر میرسد فرصتی دوباره برای اجرای این برنامه فراهم شده باشد چنان که در خردادماه سالجاری فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه برنامه واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد، اعلام کرد: «بانکهای دولتی باید برنامه مدون واگذاریها، شامل زمانبندی و شیوههای واگذاری اموال و داراییهای مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.»
به گفته دژپسند، برنامه واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد و واگذاری این اموال میتواند به شیوههای مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد. بانکهایی که ناچار از تملیک بنگاههای زیانده و ورشکسته شدهاند میتوانند با بهرهگیری از تیمهای تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاهها اقدام کنند و از این طریق، ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
تسریع در واگذاریها
این تکلیف در حالی از مدتها پیش برای بانکها مطرح شده که طبق سیاستهای اعلامی از سوی دولت، به نظر میرسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این داراییهاست زیرا فروش املاک و داراییهای غیرمنقول بانکها از طریق بورس روش مناسبی است که سبب شفافیت، تسهیل و تسریع واگذاری این داراییها خواهد شد.
ضمن اینکه طبق نظر کارشناسان، واگذاری املاک از طریق بورس هزینه کمتری از روش سنتی موجود، یعنی روش مزایده، ایجاد کرده و یک اقدام مثبت است که میتواند کمک شایانی به تسریع تبدیل داراییهای بانکها به وجوه نقدی کند تا از این وجوه در منابع تسهیلاتدهی بانکها
استفاده شود.
به عبارت بهتر واگذاری املاک از طریق بورس میتواند راهکار مناسبی برای بانکها باشد که از این طریق بتوانند با هزینه کمتر، شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر املاک و داراییهای غیرمنقول خود را به فروش برسانند. در سمت مقابل نیز واگذاری اموال مازاد بانکها در بورس به شائبههایی که همواره در روند این واگذاریها ایجاد میشد، پایان میدهد.
ظرفیت بورس کالا
تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانکها و موسسات دولتی در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، موجب شد بورس کالای ایران در همان سال، با راهاندازی بازار فرعی، بسترهای لازم برای معاملات املاک را در بورس فراهم کند به طوری که میتوان گفت بازار فرعی میتواند جانشین مناسبی برای برگزاری مزایدههای کالایی باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و میتوان امیدوار بود تا در آینده شاهد ارتقای شفافیت در برگزاری مزایدهها از کانال بورس کالای ایران باشیم زیرا این بازار در حالی راهاندازی شد که به دلیل وجود قوانین و مقررات مدون برای عرضه محصولات مختلف در تالارهای اصلی بورس کالای ایران، نبود بازاری برای عرضه کالاهایی احساس میشد که دارای استانداردهای ثابت نیستند، اما به شفافسازی برای کشف قیمت نیاز دارند که در سال ۱۳۹۳ با راهاندازی بازار فرعی، این نیاز نیز پوشش
داده شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد