حذف ارز ترجیحی؛ آغار فصل تازه بورس
جهان صنعت – اعلام رسمی مسعود پزشکیان، رییسجمهور مبنی بر پایان ارز ۲۸۵۰۰تومانی و حذف رانت ارزی، نقطهعطفی در سیاستهای اقتصادی کشور بهشمار میرود. این تصمیم نهتنها پایان یک نرخ دستوری و غیرواقعی را رقم میزند بلکه مسیر تازهای برای شفافیت مالی و واقعیسازی درآمد شرکتها در بازار سرمایه ایجاد میکند.
افت اخیر نرخ دلار به زیر سطوح حمایتی خلاف انتظار برخی فعالان به اصلاح قیمتی در بورس منجر نشد. عملکرد بازار سهام نشان میدهد واکنش بورس به تغییرات ارزی بیشتر در قالب اصلاح زمانی رخ میدهد، به این معنا که شاخصها درجا میزنند و برخی نمادها همچنان مسیر رشد خود را ادامه میدهند. این رفتار نشان میدهد بورس بیش از آنکه تحتتاثیر نوسانات کوتاهمدت ارز قرار گیرد، به تغییرات بنیادی و سیاستهای کلان اقتصادی چشم دوخته است.
در همین راستا علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تحلیل بازار گفت: حذف ارز۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و جایگزینی آن با نرخ نیمایی در محدوده ۷۰هزار تومان و سپس حرکت به سمت نرخ تالار توافقی که اکنون بین ۹۸تا۱۰۴هزار تومان نوسان دارد، میتواند درآمد دولت را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. این تغییرات به معنای رشد درآمد تسعیر بسیاری از شرکتهای بورسی است بهویژه شرکتهای صادراتمحور که از این پس درآمدهای خود را با نرخهای بالاتر شناسایی خواهند کرد.
چنین تحولی میتواند بورس را وارد یک جریان متفاوت و حتی رالی قدرتمند کند. وی افزود: در صورت اجرای کامل این سیاست، بازار سهام از فشار رانت ارزی رها میشود و مسیر تازهای برای رشد بنیادی شرکتها باز خواهد شد اما اگر دولت به سیاستهای قبلی بازگردد، دو سناریو محتمل خواهد بود؛ نخست آنکه بازدهی بازارهایی مانند طلا و دلار از بورس پیشی خواهد گرفت. دوم آنکه نرخ بهره بالا فشار سنگینی بر بازار سهام وارد کرده و مانع رشد سودآوری شرکتها میشود.
سادات تاکید کرد: با توجه به اعلام رسمی رییسجمهور، احتمال تغییر سیاستهای ارزی و حرکت به سمت نرخهای واقعی بسیار بیشتر از ادامه وضعیت گذشته است. این موضوع نشان میدهد بورس در شرایط کنونی نه با اصلاح قیمتی بلکه با اصلاح زمانی مواجه است و برخی نمادها همچنان فرصت رشد دارند. در واقع پایان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و حذف رانت ارزی میتواند نقطه شروعی برای بازتعریف مسیر بازار سرمایه باشد که بر پایه شفافیت، واقعیسازی درآمدها و تقویت سودآوری شرکتها بنا خواهد شد.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر اگرچه دخالتهای دستوری و فشار بانک مرکزی ممکن است روند صعودی ارز را موقتا تغییر دهد اما در صورت دریافت سیگنالهای واقعی از بودجه و تحولات اقتصادی، بازار شروع به پیشخور کردن تغییرات خواهد کرد. در آن صورت ترکیب کاهش نرخ بهره، چشمانداز افت آن و بهبود سیاستهای ارزی میتواند یک محرک قدرتمند برای کل بازار باشد دقیقا شبیه یک جهش آرام اما پایدار که مسیر تازهای برای بورس رقم خواهد زد.
هدایت جریان پول از بازارهای موازی
باید اشاره داشت که در حال حاضر هدایت جریان پول از بازارهای موازی مانند کریپتو، سکه و طلا به سمت بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای مبتنی بر ارز در دستور کار است. تجربه مشابهی پیشتر در صندوقهای طلا اجرا شد و نتایج مثبتی به همراه داشت. با این حال مشکل اصلی بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولت است.
بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل تجربههای گذشته و رفتارهای غیرشفاف اعتماد خود را از دست دادهاند بنابراین هرچند وجود چنین ابزارهایی از نبود آن بهتر است اما در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت که اعتماد عمومی بازگردد. برای موفقیت این طرحها، ابتدا باید بحران بیاعتمادی به دولت و حاکمیت حل شود.
دولت در تلاش است جریان پول را از بازارهای موازی به سمت بورس هدایت کند و عرضه شرکتهای بزرگ را در دستور کار دارد. با این حال بیاعتمادی عمومی و مشکلات ساختاری بازار سرمایه مانع موفقیت این اقدامات خواهد شد، مگر آنکه اصلاحات بنیادی و اعتمادسازی آغاز شود.
موضوع دوم به اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز مربوط میشود. تالار توافقی به نرخ رسمی نزدیک شده است. وزیر اقتصاد نیز آشکارا از رانت ارز چندنرخی سخن گفته و تاکید کرده است که بسیاری از کالاها اگر با ارز آزاد وارد شوند، قیمت پایینتری خواهند داشت.
با این حال مشکل اصلی این است که همان کسانی که به وجود رانت اذعان دارند، توانایی تغییر این سیستم را ندارند. این تناقض رفتاری باعث شده اصلاحات ارزی به کندی پیش برود و رانت همچنان پابرجا بماند. نکته سوم مربوط به برنامه دولت برای عرضه سه تا چهار شرکت بزرگ در بازار سرمایه است از جمله شرکت ملی نفت و برخی شرکتهای پالایشی.
هدف از این اقدام، تقویت جریان پول در بازار سرمایه است اما واقعیت این است که بدون ساماندهی وضعیت فعلی بورس چنین عرضههایی نمیتواند موفق باشد. دعوت مردم به حضور در بازاری که با مشکلات ساختاری و بیاعتمادی مواجه است، نتیجهای جز شکست نخواهد داشت. ابتدا باید زیرساختهای بازار سرمایه اصلاح شود و سپس به عرضههای بزرگ پرداخت.
از اینرو بهنظر میرسد عزم دولت و وزیر اقتصاد بر تقویت جریان پول در بازار سرمایه است اما بدون تغییر در سیاستهای فعلی و ایجاد جذابیت واقعی، این هدف محقق نخواهد شد. اگر اقدامات اعتمادساز آغاز و تصمیمات بنیادی اتخاذ شود، میتوان شاهد شکلگیری یک بازی «برنده-برنده» در بورس بود؛ الگویی که در بسیاری از بازارهای جهانی تجربه شده و میتواند مبنای کار مفیدی برای اقتصاد ایران باشد.
پایان ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای واقعی، فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه فراهم کرده است. اگر دولت بتواند همزمان با این اصلاحات، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و سیاستهای حمایتی از بخشخصوصی را تقویت کند، بورس میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی بدل شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به چرخههای ناکارآمد و عقبماندن از سایر بازارها همچنان وجود دارد. مسیر آینده بورس بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات بنیادی و اعتمادسازی دولت گره خورده است.
