17 - 04 - 2022
حد و مرز تجارت خارجی
یکی از شاخصههای برجسته اغلب ما ایرانیان افراط و تفریط در اکثر امور است که یکی از نمونههای بارز فردی و اجتماعی آن تعارف کردن جلوی در آسانسور و هنگام خروج از سینماست؛ زمانی که پشتسر ما مردمی منتظر هستند که در حین رانندگی همان ما به همان ایشان به هیچوجه راه نداده و گذشت نشان نمیدهیم. نمونههایی از این دست به قدری رایج است که بعضا بهعنوان لطیفه و طنز از آنها یاد میشود. مطلب مورد توجه در اینجا افراط و تفریط در تجارت خارجی و نحوه نگرش به تعاملات جهانی و تبادلات برونمرزی است.افراط در این زمینه به این شکل است که گاهی دیده شده مسوولان مربوطه در یک سیستم انقباضی تجاری اکثر قریب به اتفاق کالاهای خارجی یا کالاهای خاصی را بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت نیاز کشور آنها را بد، نامطلوب و غیرقابل اعتماد قلمداد کرده و ورودشان را ممنوع کرده و داد خودکفایی در تولید داخلی آن کالا را سر میدهند. چنین شد که نیاز بالا رفت و کمبود پدیدار شد و ورود از مبادی غیرقانونی و به طرق غیرقانونی و بهشکل قاچاق بهشدت رونق گرفت و گسترش یافت و جاری شد و هنوز هم بهخوبی به وضوح جریان دارد و حالا دیگر جریان یک جویبار نیست بلکه مانند بخش عمدهای از یک سیل بنیانکن شده است که شالوده اقتصاد کشور را ویران کرده و همچنان در حال نابودی و ویرانی بنیانهای مالی و اقتصادی کشور است. سایر بخشهای این سیل ویرانگر نیز در مقولههای دیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتیجه این افراطگرایی این شد که نیازمندان در طبقه متوسط و پایین جامعه مجبور شدند و میشوند آنها را به چند برابر قیمت تهیه نمایند یا از داشتن آنها بهکلی محروم بمانند. همچنین این پدیده نامیمون و ناپسند قاچاق بهگونهای جاافتاده و نهادینهشده که حتی در صورت فراهم شدن شرایط تولید کالای مزبور هم، تولید آن توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بخش تفریط در امر تجارت خارجی کشور، دارای نماد و صورت حتی زشتتر و نامطلوبتر از بخش افراط آن است. در این شرایط و وضعیت از تجارت خارجی، بهطور آشکار و مستقیم یا پنهان و غیرمستقیم اراده بر این است که تمامی کالاهای موجود در بازار کشور خارجی باشد. از سنگ قبر، سیر، سبزیجات و انواع میوه گرفته تا ملزومات منزل، اتومبیل، قطعات نامرغوب و مصیبتبار آن، لباس، پوشاک، ملزومات اداری و دفتری و هر آنچه لازمه زیستن و گذران زندگی است و از آنجایی که قدرت خرید قشر وسیعی از مردم کم شده است در زمان نیاز و موقع خرید یک کالا به دوام و کیفیت آن فکر نمیکنند یعنی در موضعی نیستند که فکر کنند زیرا اولا حق انتخاب ندارند و در اغلب موارد آنچه میبینند خارجی است و در کنار آن گزینه ایرانی یا با کیفیت خارجی وجود ندارد، ثانیا بهفرض که کالای مشابه با کیفیتی در کنار آن باشد، انتخاب آن به دلیل بالابودن قیمت کالا و پایین بودن قدرت خریدار، میسر نیست.
به این ترتیب ریختن (دامپینگ) و انباشت کالای ارزان خارجی، بیکیفیتی آن را برای خریدار ایرانی توجیهپذیر کرده و نتیجه این میشود که تولیدکننده ایرانی زمینگیر شده و به مرور از تولید و صنعت کشور فقط خاطرههایی برجا خواهد ماند.
در یک نگاه ساده و غیرمتخصصانه (تجاری- اقتصادی) انتظار میرود که مسوولان و سیاستگذاران تجارت خارجی کشور اندیشمندانه و علمی عمل کنند و اجازه ندهند آنچه در ایران بالفعل تولید میشود یا بالقوه امکان تولید دارد، وارد شود یا حداقل اگر قدرت مقابله با مافیای واردات و کانونهای قدرت واردکننده بنجلهای خارجی وجود ندارد، ترتیبی اتخاذ شود که کالاهایی اجازه ورود داشته باشند که از نظر کیفی در سطح کالاهای تولید داخل باشند تا رقابت در شرایط مساوی و متوازن صورت پذیرد. آیا دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور واقعا نمیتوانند ریشه و کانون واردکننده کالاهای وارداتی خارجی بهطور اعم و کالاهای تحقیرآمیز چینی بهطور اخص را شناسایی و متوقف کنند؟ چگونه است که قدرت نظارتی و امنیتی که توانست عبدالمالک ریگی را در آسمان شناسایی، ردیابی و دستگیر کرده و به دست عدالت بسپارد، نمیتواند منشا و مبدا و عوامل واردکننده قطره چشم کورکننده، داروی بیهوشی کشنده، میوههای مضر هورمونی، گوشتهای آلوده و نامانوس با ذائقه مردم و انواع و اقسام کالاهای مضر برای اقتصاد و اجتماع را شناسایی کنند؟
عدم خرید کالاهای خارجی نهتنها حمایت از تولید داخل را دربر ندارد بلکه به نظر میرسد هشداری است به رقابت غیرمتعارف کشور در عرصه بینالملل. اگر ارزان بودن کالاهای بیکیفیت خارجی و به ویژه چینی خریدار خانهدار و عمومی را ناچار به خرید کالاهای خارجی میکند چرا باید مصرفکنندگان دولتی نیز رویکرد خارجی داشته باشند؟ چه انگیزهای ادارات و بخش بازرگانی دستگاهها را به خرید از خارج سوق میدهد که نتیجه و برآیند آن دل دلسوزان کشور را میسوزاند؟!. عضویت در سازمان تجارت جهانی که هرازگاهی زمزمه آن از مسوولان و دستگاههای مربوطه شنیده میشود، در اصل وارد شدن در چرخهای قانونمند در عرصه دیپلماسی و بازرگانی جهانی است. در دورههای مذاکرات و در نهایت عضو شدن در این سازمان ریزهکاریها و جزییاتی مثل مزیت اقتصادی، تعرفههای کالاهای مورد مبادله، مقررات ضددامپینگ و امثالهم وجود دارد که ناآگاهی و غفلت از هریک از آنها مصیبتبار خواهد بود. اگر حالا که کشور مقید به اجرای هیچیک از قیود و قوانین سازمان یادشده نیست بهدرستی و در سلامت نفس و برخوردار از علم اقتصاد و تجارت و روابط بینالملل تمرین نکند و منافع ملت و مملکت را بر منافع عدهای معدود ارجح نکند، پس از عضویت در سازمان دیری نخواهد پایید که از همین صنعت و کشاورزی ناقصی که از دست سودجویان داخلی و دلالان بینالمللی جان سالم به در برده است نیز اثری باقی نخواهد ماند و بلایی بر صنعت و اقتصاد کشور نازل خواهد شد که بر سر بسیاری از ۱۵۳ عضو سازمان تجارت جهانی آمد، یعنی همان۸۰ درصد کشور عضوی که فکر میکردند عضویت در سازمان تجارت جهانی هدف است و چهبسا که در زمان عضویت به خود افتخار میکردند و حالا در ورطه فلاکت افتادهاند…دادوستد، بازرگانی و تجارت برونمرزی نیز مثل هر کار و شغل دیگری تخصص میخواهد و آنجایی که موضوع مردم و سلامت و توان خرید آنها در میان است، تعهد شود تا آنچه کشور در تولید و عرضه آن مزیت دارد نهتنها وارد نشود بلکه به قیمت رقابتی و دست بالا صادر هم شود و آنچه تولید آن در داخل میسر یا مقرون به صرفه نیست از مبادی سالم و با قیمت رقابتی دست پایین به میزان نیاز خریداری و در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد