8 - 09 - 2022
حداکثر۳ درصد بالای تورم
گروه اقتصادی- از اوایل سالجاری تاکنون کاهش نرخ سود بانکی از جمله مهمترین مسایلی بود که مسوولان گاه و بیگاه به آن اشاره میکردند. این مساله چندین بار در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شد با این حال هیچ گاه به نتیجه نرسید. اگر هم گاهی مسوولان وعدهای مبنی بر روشن شدن تکلیف سود بانکی در تاریخ خاصی میدادند، جلسهای که قرار بود در آن تاریخ تشکیل شود، لغو میشد یا اگر هم خبری از قطعی شدن کاهش نرخ سود به گوش میرسید، چند ساعت بعد تکذیب و شایعه خوانده میشد.
با تمام این تفاسیر، اینکه نرخ تورم دیگر ۲۰ درصد یا حتی نزدیک به ۲۰ درصد نیست امر واضحی بود و مسوولان و مدیران بانکی بهتر از هر اقتصاددانی میدانستند که نرخ سود باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد در نتیجه اینکه سود بانکها دیر یا زود باید کاهش پیدا کند، امر واضحی بود اما پرسش اینجاست که چرا برخی اصرار داشتند این اتفاق هرچه دیرتر بیفتد؟
در پاسخ به این پرسش شاید توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدی که از این راه حاصل بانکها میشود، در کنار حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز لازم باشد. چنانچه سود سپردهها کاهش پیدا کند، احتمال اینکه صاحبان سرمایه، سرمایه خود را روانه موسسات غیرمجاز و با سود بالاتر کنند بیش از این است که ناگهان به خود بیایند و مشغول فعالیتهای سازنده و مولد اقتصادی شوند در نتیجه احتمال خروج سرمایه از بانکها و خطر ورشکستگی بانکها مطرح میشود. از سوی دیگر اگر بانکها سود تسهیلات خود را همگام با سود سپرده کاهش دهند، درآمدشان کاهش پیدا میکند. افزون بر این دو مورد، رکود بازاری که بانکها از طریق آن کسب درآمد میکنند، یعنی واسطهگری و ساخت مسکن نیز عامل دیگری است مزید بر سایر عوامل برای کاهش درآمد بانکها.
با تمام این تفاسیر، هیچ از این علل گفته شده، نمیتوانست بالا بودن نرخ سود بانکی را توجیه کند چراکه اقتصاد بیمار برای جلوگیری از مرگ، نیاز به درمان دارد و نمیتوان به حال خود رهایش کرد.
اگرچه بانک مرکزی پیش از این بارها قول رسیدگی به موسسات غیرمجاز را داده و فعالیتهایی نیز در این زمینه انجام داده بود اما سرعت عمل این نهاد در این مورد، مانند سرعت عملشان در کاهش دادن سود بانکی بسیار پایین بوده بهطوری که پس از گذشت چندین ماه همچنان پیشرفت و تغییر خاصی در زمینه فعالیت موسسات اعتباری دیده نمیشود.
در نهایت حضور رییسجمهور در مجمع سالانه بانک مرکزی، نقطه عطفی شد تا مسوولان کمی به فعالیتهایشان سرعت ببخشند، اندکی پس از این مجمع، بانک مرکزی در نامهای به بانکها هشدار داد تا نرخ سود بانکی را رعایت کنند و چند روز از این هشدار نگذشته بود که مدیران بانکها طی یک توافقنامه آمادگی خود را جهت کاهش سود اعلام کردند و در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار این کاهش سود تصویب شد.
با این اوصاف، اگرچه نه تنها شائبه دستوری بودن این کاهش نرخ سود وجود دارد بلکه شواهد و قرائن نیز از این شائبه دفاع میکنند اما حتی اگر سیاستهای دستوری نتیجه خوبی در بر نداشته باشند، نمیتوان انکار کرد که سیاست غیردستوری تاکنون نتیجه خوبی داده است.
در نهایت اکنون سوال باقی مانده این است که اگر بانکها سود تسهیلات خود را کاهش دهند از کجا میخواهند منابع خود را تامین کنند تا بتوانند به مشتریان تازه، تسهیلات تازهای ارائه دهند؟ همچنین چنانچه مشتریان بانکها به دلیل کاهش نرخ سود، سرمایه خود را از بانکها خارج کنند، بانک مرکزی و دولت چگونه از بانکها حمایت خواهند کرد؟
در نهایت اگرچه تولیدکنندهای که نمیتواند سود ۲۴ درصدی وام خود را پرداخت کند به احتمال زیاد نخواهد توانست سود ۲۲ درصدیاش را نیز پرداخت کند اما این اقدام میتواند اولین گام برای راهی باشد که به حمایت کامل از تولید، تولیدکننده و رونق اقتصادی میپردازد. اگرچه این امر مستلزم آن است که بانکها، حقیقتا به مصوبات و تصمیمات خود و بانک مرکزی احترام بگذارند و مانند گذشته بهعنواین مختلف اقدام به دور زدن قانون نکنند.
همچنین مساله دیگری که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، نظام نظارتی است. اگر قرار باشد سیستم نظارتی بانک مرکزی روی عملکرد بانکها مانند گذشته ضعیف باشد، نه این تصمیم و نه تصمیمات دیگر نخواهند توانست تاثیری در اقتصاد باقی بگذارند.
جزییات مصوبات شورای پول و اعتبار
بر اساس این گزارش، اطلاعات کسب شده از بانک مرکزی درباره تغییر روند سوددهی به سپردههایی که مشتریان بانکها از قبل داشته یا تسهیلاتی که دریافت کردهاند حاکی از آن است که نرخ سود برای سپردههای یکساله فعلا تغییری نخواهد کرد. اما با سررسید شدن زمان سپردههای مدتدار، بانکها مکلف هستند که نرخ سود که باید در حال حاضر ۲۰ درصد باشد را در زمان تمدید حساب سپرده بهروزرسانی کنند که ممکن است در این زمان نرخ سود ۱۸ درصد مصوب اخیر بوده یا تا آن هنگام بار دیگر نرخ سود تغییر کرده باشد.
این در حالی است که با توجه به اینکه سپردههای مدتدار براساس توافق و قراردادی بین طرفین یعنی مشتری و بانک از گذشته بوده است در نتیجه تا هنگام سررسید هیچ تغییری در نرخ نخواهد داشت و براساس همان توافق میزان سود آن پرداخت خواهد شد. در عین حال که افتتاح حساب برای سپرده مدتدار تا قبل از ابلاغ مصوبه جدید به بانکها و اجرای آن حتما بر اساس سودهای فعلی خواهد بود.
در این میان ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند کاهش نرخ تورم اقتضا میکند که نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب کاهش یابد، گفت: با این حال برخی اشکالات ساختاری از جمله تنگنای مالی که در نظام بانکی وجود دارد، حجم داراییهای منجمد نظام بانکی و اخلالهایی که موسسات غیرمجاز در بازار ایجاد میکردند، مانع کاهش نرخهای سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم شده بود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نرخهای سود بانکی در دامنه تورم باشد، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات در صورتی قابل قبول است که حداکثر دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بیش از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند که این شرایط را فراهم کنند.
در همین حال بانک مرکزی پس از آخرین جلسه شورای پول و اعتبار اعلام کرد: براساس مصوبات یکهزارودویستوپانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیینشده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاهمدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علیالحساب و اجرای دقیقتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
برخورد انتظامی با بانکهای متخلف
در همین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود نتیجه هشت ماه اقدامات بود، گفت: در شورای پول و اعتبار مصوب شد نرخ سود عقود مبادلهای به ۲۰ درصد و حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها به مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین میکنند، گفت: اردیبهشت امسال مصوبهای در مورد نرخ سود تصویب و شرایط تنگنای اعتباری در بانکها ایجاد شد.
وی اضافه کرد: تنگنای اعتباری ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی دولت، رکود بازار دارایی و ورود بانکها به موضوع بنگاهداری و دارایی ثابت بود البته در هر یک از این موارد قرار است راهکارهای ساختاری انجام شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمیتوانستند دست روی دست بگذارند و منتظر بمانند تا مسایل ساختاری حل شود، گفت: همه مسایل و راهحلها در قالب برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی انجام داد؛ ابتدا نرخ سود بازار بینبانکی را کاهش داد و در این راستا فشار نرخ سود اضافه برداشت را از بانکها برداشت و اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب تبدیل شد و این فشار را از روی بانکها برداشت.وی ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی را از دیگر اقدامات عنوان و اظهار کرد: نرخ سود بازار بینبانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش یافت و حتی برخی معاملات در بهمنماه هم با ۱۸ درصد انجام شده است.
بهگفته قربانی، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را در دو مقطع کاهش داد که ابتدا در اردیبهشت امسال از ۵/۱۳ به ۱۳ درصد و سپس در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد با رویکرد انضباط بخشی انجام شد و همچنین سامانه چکاوک را به میان آوردیم تا ضمن ساماندهی دوباره بینظمی جدیدی صورت نگیرد.
وی بیان داشت: اکنون بدهی بانکها امسال بهخلاف سالهای قبل که در ماههای آخر سال افزایش مییافت و بانکها با عدم مدیریت نقدینگی مواجه بودند، مدیریت شد و بدهی آنها افزایش پیدا نکرد و بهنحو بسیار مطلوبی کنترل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوب شورای پول و اعتبار در بانکها گفت: اقدام امروز شورای پول و اعتبار حاصل هشت ماه تلاش بانک مرکزی است و زیرساختهای لازم انجام شده است.
وی تاکید کرد: اکنون نرخ سود در بازار بینبانکی کاهش یافته و فشار مورد توجه بانکها در این مورد نیست. نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کرد و موسسات غیرمجاز امروز دیگر جاذبه قبلی را ندارند و تمام مردم ما خیلی خوب میدانند که سپردهگذاری در این موسسات غیرمجاز چه مخاطرهای دارد و بهدلیل سود بیشتر ممکن است کل پول خود را از دست بدهند.
قربانی بیان کرد: شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای توافق بانکها که امروز در جلسه شورا مصوب شد، داشت، گفت: با بانکهای متخلف برخورد انتظامی جدی میکنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هیات انتظامی و معاونت نظارت بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار محکم و مصر نظارت را انجام خواهد داد. براساس مصوبه امروز شورای پول و اعتبار و بنا بر تصمیم بانکها مبنی بر کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده یکساله و حداکثر ۱۰ درصد کوتاهمدت را تایید و تصویب کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد