8 - 09 - 2022
رسیدن به بالاترین رشد اقتصادی در خاورمیانه
گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد نوید رونق در بازار در آستانه بهار را میدهد و بر این باور است که سال ۹۵ ایران با رشد شش درصدی بالاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه را از آن خود میکند.
اقتصاد ایران که چند سالی است با رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند با بهبود روابط بینالملل و باز شدن درهای بسته، اقتصاد چشم انتظار رونق و بازگشت ثبات است.
البته با روی کار آمدن دولت یازدهم تاحدودی شاهد ثبات در بازارهای مالی و انضباط در سیستم بانکی بودیم اما فعلا راه درازی برای بازسازی ساختار اقتصادی پیشرو داریم.
با این حال طیبنیا نوید رونق اقتصادی را میدهد و میگوید که برنامه مفصلی برای اولویتهای پسابرجام تنظیم کردیم که از امکاناتی که حاصل میشود، بتوانیم برای تقویت تولید و سرمایهگذاری استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تقویت تولید و سرمایهگذاری گفت: رونق اقتصادی را به مردم نوید میدهیم.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه بهار نوید رونق را در بازار ایران میدهیم و همانگونه که نهادهای تخصصی بینالمللی پیشبینی کردهاند سال آینده کشور دارای بالاترین نرخ رشد در منطقه و یکی از کشورها در سطح جهان با نرخ رشد بالای شش درصد خواهد بود.
طیبنیا با تاکید بر اینکه زمانی نرخ سود تسهیلات بین بانکی بیش از ۲۹ درصد بود و این رقم در حال حاضر به کمتر از ۱۹ درصد رسیده، افزود: همچنین نرخ اوراق در بازار سرمایه از ۲۰ به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، نرخ سود بانکی در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار برای سپرده و تسهیلات دو واحد درصد کاهش یافت، ادامه داد: در ماههای آینده نیز شاهد قدمهای بعدی در این زمینه خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حالی که ایران در سال گذشته تحریم بود، قیمت نفت نیز طی دو سال گذشته به شدت کاهش یافت اما در همین حال شرایط اقتصادی کشور باثبات بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت که آثار آن در بازار ارز و طلا حاکم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باتوجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته انتظار این است متغیر اسمی متناسب با نرخ رشد تنظیم شود تا شاهد تلاطم در بازار ارز نباشیم.
طیبنیا درباره مطالبات فعالان اقتصادی و بدهی معوق آنان نیز گفت: این مساله در حال رسیدگی است و مطالبات بانکی از بدهکاران با توجه به مصوبه هیات وزیران و شرایط اقتصادی با مدارا در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابتپذیر حکمی در جهت تسویه بدهی ارزی بدهکاران است، افزود: نرخ ارز پس از گشایش اعتبار دچار تغییر شد و بخشی از بدهکاریها ناشی از این مشکل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی در این زمینه عملیات لازم را آغاز کند.
طیبنیا درباره تثبیت نرخ ارز گفت: سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده و در اکثر کشورهای دنیا این روند حاکم است و این گونه نیست که دولت نرخی را تعیین کند بنابراین شرایط بازار متناسب با تنظیمات اقتصادی نرخ ارز را تعیین میکند.وی افزود: مهم این است که نرخ ارز با محتویات تولید سازگار باشد و موجبات بیرویه واردات را فراهم نکند ضمن اینکه صادرات را مدیریت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود باید جلوی تلاطم نرخ ارز را بگیرد و در آینده شاهد ثبات در نرخ ارز خواهیم بود و تغییرات شوکگونه که بیاعتمادی ایجاد میکند و به اقتصاد ضربه خواهد زد را شاهد نخواهیم بود.
طیبنیا تاکید کرد، تلاش میشود سیستم تکنرخی ارز را در آینده برای حمایت از تولید اجرایی کنیم.
مصوبه کاهش نرخ سود دستوری نبود
وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی گفتهاند که این تصمیم شورای پول و اعتبار تصمیمی دستوری بوده است، افزود: یک شبههای برخی داشتند که این تصمیم یک تصمیم دستوری است و باید پرهیز کنیم، این در حالی است که این تصمیم به هیچوجه به این معنی نیست چراکه واقعیتهای اقتصادی چنین اقتضایی میکند و امیدواریم با انضباطی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، از روز اول اسفندماه شاهد رعایت این دستورالعمل در همه بانکها باشیم.
سیف در پاسخ به این سوال که برای تامین اسکناسهای پایان سال مردم چه تمهیداتی در نظر گرفتهاید، گفت: ظرف دو سال گذشته شاهد بودیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
وی افزود: خوشبختانه با انضباطی که در دو سال گذشته داشتیم، هیچگونه شکایتی نداشتیم. همه آنها تبدیل به تجربهای شده است که سال به سال بتوانیم مدل قویتری به کار ببریم تا نارضایتیها به حداقل ممکن برسد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال هم برنامهریزیهایی شده است، هیچکس نگرانی نداشته باشد و انشاءالله اسکناسها به موقع در دسترس همه قرار
خواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد