6 - 12 - 2017
حاکمیت شرکتی حلقه مفقوده شفافیت بورس
مدیر پذیرش بورس تهران، حاکمیت شرکتی در بورس و مجموعه شرکتهای بورسی دنیا را موضوعی راهبردی ارزیابی کرد و گفت: وجود قوانین یکپارچه و مشخص، اولین گام برای برقراری حاکمیت شرکتی است. به گزارش سنا، اسماعیل درگاهی گفت: تعداد بورسهایی که در دهه گذشته شاخص حاکمیت شرکتی را به مرحله اجرا گذاشتهاند، افزایش یافته و در جاهایی با افزودن موضوعات زیستمحیطی و اجتماعی، آن را به «شاخص زیستمحیطی، اجتماعی و راهبری» (ESG) یا شاخص پایداری ارتقا دادهاند.
تعریف روشن حاکمیت شرکتی
اسماعیل درگاهی در پاسخ به این سوال که تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال میشود، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی یا به عبارت دقیقتر راهبری شرکتی در اصل به ساز و کارهایی اطلاق میشود که خطمشیها، روشها و بهترین شیوهها را برای راهبری و کنترل شرکتها دربرمیگیرد. به این ترتیب، حاکمیت شرکتی به دو طریق انجام میشود: راهبری از «درون» شرکت و کنترل از «بیرون» آن. درگاهی افزود: از بعد درونی، حاکمیت شرکتی، سازوکاری است که ورودیهای مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را به سود بنگاه تبدیل میکند. لذا تنظیم اثربخشی و کارایی فرآیندهای تبدیل ورودیها و مکانیسمهای کنترلی داخلی در زمره کارکردهای درونی حاکمیت شرکتی است. مدیر پذیرش بورس تهران ادامه داد: از طرفی بحث تفکیک قدرت، بهبود چهره شرکت نزد ذیفنعان، انطباق بالا با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت و مواردی از این دست در زمره کارکردهای بیرونی است.وی توضیح داد: با توجه به اینکه حاکمیت شرکتی هر دو مورد را دربرمیگیرد حاکمیت شرکتی را مجموعهای از قوانین و روشها میدانند که رابطه بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیاتمدیره را تعریف میکند و بر چگونگی عملکرد شرکت تاثیر میگذارد.درگاهی همچنین به تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: طبق تعریف ارائهشده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز حاکمیت شرکتی عبارت است از رویهها و فرآیندهایی که طبق آنها، یک سازمان هدایت و کنترل میشود.
چهار اصل مهم
مدیر پذیرش بورس تهران، دلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی را نظارت بر بخشی از شرکت دانست که کنترل دارایی سهامداران و سرمایهگذاران را بر عهده دارد.درگاهی افزود: از آنجا که اساس حاکمیت شرکتی بر چهار اصل «شفافیت، پاسخگویی، مسوولیتپذیری و انصاف» در برخورد یکسان با سهامداران قرار دارد، هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکتها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیاتمدیره در برابر ارزش ذینفعان و سهامداران است و اینها همان موضوعات یا چالشهایی است که در بستر بازار سرمایه دنبال میشود.وی با بیان اینکه در بازار سرمایه، به دلیل عرضه عمومی سهام و وجود سهامداران خرد متعدد، موضوع تضاد منافع و نظارت در راستای رفع آن، اهمیت بیشتری پیدا میکند، اظهار داشت: شفافیت، پاسخگویی، مسوولیتپذیری و انصاف در برخورد یکسان با سهامداران، موضوعاتی تعیینکننده درعملکرد صحیح شرکتهای سهامی عام است. لذا، راهبری شرکتی در بورس و مجموعه شرکتهای بورسی در دنیا، موضوع مهم و تعیینکننده است.
رسوایی مالی در شرکتها
درگاهی افزود: این بحث به خصوص، در اثر رسواییهای مالی در شرکتهایی مثل زیراکس، ورلدکام و پارمالت که منجر به سوال اساسی در مورد اعتبار بزرگترین شرکتها شد و به اعتماد عمومی سرمایهگذاران خدشه وارد کرد، اهمیت مضاعف یافته بهگونهای که در سال ۲۰۰۲، قانون «سار بنز آکسلی» در جهت بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی و بازگرداندن اعتماد عمومی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی در آمریکا به اجرا گذاشته شد. وی در پاسخ به این سوال هم که در موضوع انتخاب اعضای هیاتمدیره شرکتها، قوانین حاکم بر نظام حاکمیت شرکتی چیست و تاثیر اجرای نظام حاکمیت شرکتی بر بنگاههای اقتصادی و حفظ حقوق سهامداران خرد چه خواهد بود، گفت: ساختار راهبری شرکتی بر مجموعهای از اصول استوار است که به نوعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اعضای هیاتمدیره ارتباط پیدا میکند. بنابراین در بحث مسوولیتپذیری، تعهد مدیریت ایجاد سود و ارزش برای سهامداران در کنار اداره شرکت بر اساس قواعد و مقررات برآمده و منطبق با ارزشهای جامعه است.وی افزود: به این ترتیب در بحث پاسخگویی، مدیریت، خود را به عنوان پاسخگو در مقابل طیف وسیعی از سهامداران و ذینفعان پاسخخواه میبیند و لذا پاسخگویی به عنوان اصلی پذیرفته شده در عملکرد و نظارت بر عملکرد مدیریت مطرح است.
استقرار سیستمهای شفاف
درگاهی، سپس شفافیت را به مفهوم نیاز جامعه به دانستن اطلاعات دقیق و قابل مقایسه در مورد فعالیتها و عملکرد شرکت دانست و یادآور شد: اینجا بحث اطلاعات دقیق و به موقع مطرح میشود، که استقرار سیستمهای مناسب برای تهیه و نیز گزارش این اطلاعات در زمره مسوولیتهای اصلی هیاتمدیره خواهد بود. وی در ادامه توضیح داد: در مقررات راهبری شرکت، با توجه به اقتضای محیط فعالیت و قوانین کشورها، مقررات خاصی برای تعیین اعضای هیاتمدیره با تمرکز بر اصول اساسی ذکر شده، تعیین شده است. به عبارتی سعی میشود چینش و عملکرد هیاتمدیره و مدیران در بستر راهبری شرکتی بهگونهای باشد که به بهترین نحو موارد یاد شده تامین شود. به گفته درگاهی، بخش عمدهای از این ویژگیها در تقویت میزان استقلال هیاتمدیره از سهامداران خلاصه میشود که در دستورالعملهای راهبری این موضوع به صورت ویژه مدنظر است. همچنین در مورد اینکه ترکیب جنسیتی هیاتمدیره (نسبت زنان و مردان) نیز مقرراتی وجود دارد.
حقوق سهامداران
مدیر پذیرش بورس تهران، لازمه توسعه بازار سرمایه را توجه بیشتر به حقوق ذینفعان بهویژه سهامداران اقلیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانست و گفت: طبعاً وضع و پیادهسازی اصول حاکمیت شرکتی و اجرای آن علیالخصوص در مورد انتخاب اعضای هیاتمدیره «غیرموظف و مستقل» منجر به حفظ حقوق همه ذینفعان علیالخصوص سهامداران خرد میشود.
چالشهای پیادهسازی
درگاهی در ادامه این گفتوگو در پاسخ به این سوال که پیادهسازی نظام حاکمیت شرکتی بهعنوان یکی از حلقههای مهم مناسبات اقتصادی با چه چالشهایی در کشور مواجه است، گفت: بنا به تجربه و سابقه پیادهسازی نظامهای راهبری در دیگر کشورها، برقراری حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز نیازمند سه مولفه اساسی است: قوانین مشخص در زمینه حاکمیت شرکتی، شفافیت عملکرد شرکتها و اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط. بنابراین وجود قوانین یکپارچه و مشخص، اولین گام برای برقراری حاکمیت شرکتی است.
ضعف اجرا در ایران
درگاهی افزود: از آنجا که در ایران قانون یا مقررات مشخصی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تنها شاهد یک دستورالعمل از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم که آن هم در حال حاضر بهصورت پیشنویس است و هنوز ابلاغ نشده، طبیعتا پیادهسازی حاکمیت شرکتی با چالشهایی مواجه میشود.به گفته درگاهی، هر چند که اصول کلی حاکمیت شرکتی را میتوان در لابهلای سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها از جمله قانون تجارت و قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشاهده کرد ولی هنوز مقررات منسجم و جامعی در این خصوص وجود ندارد.وی توضیح داد: البته شایان ذکر است که رویه اکثر کشورها در پیادهسازی مقررات راهبری، رویه «اجرا کن یا توضیح بده» است. به عبارتی، ابتدا رویههای راهبری، حالت توصیه و رهنمود دارد و بعد از مدتی به رویههای اجباری و گاه تعیینکننده در قالب شاخصهای بازار تبدیل میشود.
آمادهسازی زیرساختها
همچنین برای پیادهسازی راهبری شرکتی، باید زیرساختها و فرهنگ شفافیت در شرکتها ایجاد و تقویت شود. به عبارتی شفافیت در همه سطوح دنبال و مطالبه شود. مدیر پذیرش بورس تهران در ادامه ایجاد نظام کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک را از جمله نکات بااهمیت در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دانست که بخشی از اصول حاکمیت شرکتی در کشورهای دیگر را به خود اختصاص میدهد. درگاهی گفت: در پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکت در ایران نیز مواد ۷ و ۸ به لزوم استقرار کنترلهای داخلی اثربخش بهمنظور حفاظت از داراییها و منابع شرکت، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات، کیفیت گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات و بررسی و گزارشگری استقرار آن اشاره دارد.
ابلاغ دستورالعمل کنترلهای داخلی از سال ۹۱
مدیر پذیرش بورس تهران افزود: علاوه بر این سازمان بورس اوایل سال ۱۳۹۱ دستورالعمل کنترلهای داخلی را ابلاغ کرده که در آن چارچوب کنترلهای داخلی و لزوم گزارش هیاتمدیره در مورد استقرار نظام کنترل داخلی به عموم تاکید شده و بر این اساس در بعد مقرراتی، رویهها و قواعد مشخصی در این زمینه به شرکتها ابلاغ شده است. به گفته درگاهی بخش عمده شرکتهای حاضر در بورس با ایجاد کمیتههای مرتبط، موارد مربوط به سیستمهای کنترل داخلی را دنبال میکنند. همچنین حسابرسان مستقل هم در گزارشهای حسابرسی خود در موضوعات مرتبط با این حوزهها اظهارنظر میکنند ولی واقعیت این است که اثربخشی این نظامها موضوعی است که باید بررسی شود.
تاکید ویژه بانک مرکزی
مدیر پذیرش بورس تهران با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی در ایران مفهوم نسبتا جدیدی است که از دهه ۸۰ وارد ادبیات مدیریت مالی شده است، خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، تاکید بیشتری بر حاکمیت شرکتی دارد زیرا اهمیت پیادهسازی حاکمیت شرکتی در بانکها و نظام بانکداری به حدی است که بانک جهانی برقراری آن را بهعنوان یکی از مهمترین توصیههای خود برای کشورهای در حال توسعه همیشه مدنظر داشته است. وی توضیح داد: در حال حاضر الزامات بانک مرکزی همچون تصویب اساسنامه جدید بانکها با فرمت پیشنهادی بانک مرکزی بهویژه غیرموظفسازی هیاتمدیره بانکها، اگرچه با هدف استقرار حاکمیت شرکتی صورت گرفته اما تاکید بر اینکه اعضای هیاتمدیره فاقد هر گونه سمت اجرایی، مشاوره و نظایر آن در بانکها باشند، به نظر تطابقی با شرایط جاری نظام بانکی نداشته باشد.
مکانیسمهای محیطی و محاطی
درگاهی اظهار داشت: هماکنون برخی دیگر از جلوههای حاکمیت شرکتی نظیر استقرار کمیتههای مدیریت ریسک، اهتمام ویژه به کنترلهای داخلی و دیگر مکانیسمهای محیطی و محاطی «شرایط داخل نسبت به بیرون» متناظر در نظام بانکی ایران مورد تاکید قرار گرفته و در حال پیگیری است. وی در عین حال افزود: ریسک اعتباری بالا، نسبت بالای داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سرمایه، میزان بنگاهداری غیرمجاز و تامین درآمد از محل غیر از فعالیت بانکداری، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها و شفافیت ناکافی، موید این ادعاست که نظام بانکی ما نیازمند اقدامات عاجل در استقرار حاکمیت شرکتی است تا بتوان با استفاده از ارکان آن موجب ایجاد روابط وسیع و غنی میان سهامداران، مدیران، حسابرسان و ناظران بانکها شده و نهایتا موجب پدید آمدن ساختاری پاسخگو، شفاف و عادلانه در شبکه بانکی شود و امکان نظارت هیاتمدیره و ارکان حسابرسی و بازرسی بر بانکها را فراهم کند.
رشد ارزش شرکتها
درگاهی با تاکید بر نقش مثبت حاکمیت شرکتها در رشد ارزش شرکتها گفت: طبیعتا موافقت با اصول حاکمیت شرکتی میتواند نقش مهمی در ارتقای ارزش شرکتها بازی کند. اگر در یک کشور اعتبار لازم برای اجرای شیوههای حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد، در حسابرسی و استانداردهای گزارشدهی سهلانگاری شود یا به سرمایهگذاران شفافیت و اعتماد کافی داده نشود، سرمایه در جایی خارج از کشور جریان خواهد یافت. بنابراین عواقب این وضعیت، تمام شرکتها و تشکیلات اقتصادی کشور را دربرخواهد گرفت. وی افزود: در همین راستا سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) رهنمودی برای اصول حاکمیت شرکتی منتشر کرد که توسط بسیاری از کشورها و بورسها بهعنوان الگویی برای تدوین استاندارد حاکمیت شرکتی محلی به کار میرود. درگاهی توضیح داد: همچنین در دهه گذشته تعداد بورسهایی که شاخص حاکمیت شرکتی را راهاندازی کردهاند افزایش یافته و گاهی این شاخص را توسعه داده و با افزودن موضوعات زیستمحیطی و اجتماعی آن را به «شاخص زیستمحیطی، اجتماعی و راهبری» (ESG) یا شاخص پایداری ارتقا دادهاند.
حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه
مدیر پذیرش بورس تهران در پایان اظهار داشت: در کشورهای منطقه هم این موضوع با جدیت تمام تعقیب شده است بهطوری که از سال ۲۰۰۳ میلادی حرکتهایی برای معرفی حاکمیت شرکتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) صورت گرفت و انجمن جهانی حاکمیت شرکتی بانک جهانی در این سال در برخی کشورها از جمله مصر، مراکش، اردن و لبنان ارزیابیهایی برای بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی به اجرا درآورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد