29 - 06 - 2022
حاشیهسازی در حراج ملی
«جهان صنعت»- «حراج ملی» در هفتمین دور برگزاری با حواشی قابلتوجهی همراه شد. در کنار ابهاماتی که عدهای به مشکلات مربوط به اصالتسنجی آثار مطرح کرده بودند، حالا اما نقش کمرنگ برخی وزارتخانهها انتقادهایی را متوجه متولیان این رویداد و سازوکار دریافت مجوز کرده است.
رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره خود ارائه کرده، وزارتخانههای متعددی از جمله صمت (باتوجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (باتوجه به حضور صنایعدستی و هنرهای سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجیها را متوجه خود میکند.
انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده، بیشتر به بحث ناهماهنگی میان ارگانهای مرتبط است و اینکه نقش برخی وزارتخانهها -میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همچنین وزارت صمت- در این راستا نادیده گرفته شده است.
مسوولان حراجی میگویند، «از ارشاد مجوز گرفتهاند و این مساله نشان میدهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعهای از این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی میداند.
با این همه میراثیها اعلام کردهاند که هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است. آنها هشدار دادهاند، با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب میشود.»
حراجی تحت عنوان «حراج ملی» به تازگی برپا شد و شماری از آثار تاریخی با قدمت چند صد ساله مجموعا با ارزش ۴۲ میلیارد تومان به چوب حراج زده و فروخته شد. این اتفاق منجر به واکنشهای گستردهای شده، چون در این حراج برخلاف حراجهای مرسوم نظیر حراج تهران، با آثار معاصر هنری مواجه نیستیم و بسیاری از آثاری که فروخته شده، باید در موزههای ایران باشد.
سینی قلمزنی متعلق به دوره زندیه، نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری، انگشتر متعلق به دوره صفویه با غبارنویسی روی سنگ عقیق و شماری از آثار متعلق به دوره قاجار از جمله پرتره (ناصرالدین شاه) اثر یحییخان غفاری (ابوالحسن ثالث) از جمله آثار تاریخی فروختهشده در این حراج است. نکته قابل تامل اینکه برخی آثار به نام «منسبو» فروخته شده که اتفاقی مرسوم نیست، چون جزو وظایف اصلی هر حراج اصالتسنجی آثار است و در حراجهای معتبر از «لفظ» مرسوم استفاده نمیشود.
مرتضی ادیبزاده، سرپرست ادارهکل موزههای کشور نیز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، در حالی که هفتمین دوره آن پایان یافته و در دورههای پیشین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است، نوشت: «هیچگونه مجوزی از سوی اداره کل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب میشود.»
عبدالله احراری، عامل توسعه شبکه ملی دستبافتههای دستگاهی جهاد دانشگاهی و عضو پیوسته انجمن علمی فرش در این زمینه در گفتوگو با ایسنا، به نقش وزارتخانه
سوم -وزارت صمت- با توجه به تجاری بودن ماهیت حراج اشاره میکند و نکاتی را درباره مشکلات این رویدادها متذکر میشود.
اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود ندارد
احراری در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چقدر رویداد حراج ملی بر اساس سازوکار درستی پیش رفته است؟ میگوید: «این رویداد اجرا میشود، اما مثل خیلی از رویدادها نیست که با قاعده، ضابطه و اعتماد نسبی برگزار میشوند. وجود رویدادهایی از جنس «حراج ملی» در ایران بد نیست و به نظرم ذاتا کار خوبی محسوب میشود. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران متاسفانه برای این رویداد سازوکار درستی وجود ندارد. نه تشکیلات ضابطهمندی وجود دارد و نه اساسا اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود دارد.»
او ادامه میدهد: «مجموعا چنین رویدادهایی خوب هستند، ولی در کشور ما اگر هم اجرا شده، با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.»
این کارشناس با اشاره به لزوم وجود یک سازمان مقتدر در این زمینه میگوید: «افراد متولی نیامدهاند از مجموعهای که به این آثار هویتبخشی کردهاند، مجوز دریافت کنند تا این مجموعه نیز بتواند نظارت کامل داشته باشد. زمانی از این رویداد استقبال میشود که مجموعه برگزارکننده حراج، یک جایگاه قانونی داشته باشد.»
عضو پیوسته انجمن علمی فرش اضافه میکند: «چون این جایگاه قانونی وجود ندارد و اگر هم هست، شفاف نیست و تلاشی هم نشده که چه میراث فرهنگی چه مرکز ملی فرش به آن مشروعیت دهند و از طرفی از پیشکسوتان این حوزه نیز حمایتی نشده، به نتیجه خوبی نرسیده است.»
او درباره تاثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانهها بر برگزاری حراج ملی، چنین اعتقاد دارد: «سابقه هماهنگ نبودن وزارتخانهها مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی بازنمیگردد؛ بلکه مثالهای متعددی برای آن وجود دارد. این تناقض همواره وجود داشته و نمونههای زیادی برای آن وجود دارد. در یک بخشهایی وزارت میراث فرهنگی خودش را دخیل میکند، یک بخشهایی صنعت، معدن و تجارت و یک بخشهایی حتی ارشاد.»
او ادامه داد: «در واقع هرجا که حراجی برگزار شده، از طریق لابیگری در داخل ارشاد بوده و صرفا با یک وزارتخانه همکاری صورت گرفته است و دستگاههای دیگر به یاد حاشیههایی که وجود دارد، اصلا ترسیدهاند که همکاری کنند و دخالتی نکردهاند. چون اینجا سکوت میکنند، طبیعتا افرادی که ذینفع اصلی هستند، از سازمان اصلی دستور میگیرند و به این ترتیب شاهد این هستیم که این رویداد به طریق ضعیفی برگزار میشود و حتی ممکن است در بحث اصالت آثار سر عدهای نیز کلاه برود.»
این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است صرفا یک وزارتخانه متولی صدور مجوز باشد یا خیر؟ گفت: «بله و فکر میکنم چون حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید در راس همه وزارتخانهها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر میرسد که در این میان جایگاه ویژهای ندارد.»
او ادامه داد: «اگر حوزه سینما یا فیلم و مستند بود، باید ارشاد در راس صدور مجوز قرار میگرفت؛ اما وقتی بحث ما هنرهای سنتی و صنایعدستی است، به نظر میرسد این حق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و در راس آن وزارت صمت باشد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد