31 - 07 - 2023
جواب جوابیه
عطف به جوابیه صادره سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارشی تحت عنوان «فرمان کاهش تورم» در این صفحه، مقتضی است که نکاتی چند در تنویر افکار عمومی مطرح شود.
۱- نخست اینکه در جوابیه این سازمان، به درستی اصل الزام به اصلاح ساختار حاکمیت اقتصادی کشور پذیرفته شده است که این گردن نهادن به منطق علمی توسط یک سازمان برنامهریز و سیاستگذار اقتصادی کشور، بسیار جای خشنودی دارد و نشاندهنده آمادگی این نهاد، برای دریافت و کاربست نقدهای پسینی جدی به ساختار اقتصادی کشور بوده و ستایشبرانگیز است. روحیه انکار سازمانی، به عنوان جنون بوروکراتیک، از موانع اصلی اصلاح ساختار اقتصادی حکمرانی کشور بوده و اکنون با کنار گذاشتن این روحیه، جوانههای اراده اصلاحگری، در سازمان کهنسال برنامه و بودجه کشور را به نمایش میگذارد.
۲- تلاش دولت برای بهبود ترازنامه بانکها از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، شاید باعث کنترل کوتاهمدت رشد نقدینگی شود، اما حرکت خلاف جهت نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به یکدیگر، جای بسی نگرانی است. کنترل ناترازی بانکها، به صرف این تصمیم دولت میسر نخواهد بود و باید آزادسازی نرخ بهره برای عبور از منفی بودن نرخ بهره حقیقی، توام با بازپرداخت بدهی دولت به بانکها باشد، در غیر این صورت این راه به ترکستان است و همانگونه که در خلاصه آمار تحولات پولی منتشرشده توسط بانک مرکزی آمده، بدهی بانکها به بانک مرکزی با افزایش ۱۶۷ درصدی همراه بوده و در نهایت این رویه منجر به استقراض از خود بانک مرکزی و به گردش درآمدن حجم بیشتری از پول پرقدرت خواهد شد.
۳- کاهش نرخ رشد تورم ماهانه، هرچند به دلیل تغییر در سال پایه رخ داده است، اما اگر حتی این را بپذیریم که شاخص نرخ تورم ماهانه کاهش یافته، باید آن را ناشی از کاهش تقاضا برای کالا و خدمات تلقی کنیم، نه افزایش رونق تولید و عرضه کالا و خدمات! از این رو مستدعی است که دولتمردان در سطوح مختلف، به جای سنگر گرفتن در پس آمار خام و آماردرمانی در اقتصاد، به نرخ تورم خوراکیها نگاهی بیندازند و پس از آن، از کاهش نرخ رشد تورم ماهانه ابراز خشنودی کنند.
۴- در مورد آخر ضمن ابراز همداستانی با هدفگذاری تعیینشده توسط دولت برای تنشزدایی داخلی و خارجی و رفع تحریمها و الزام همکاری سایر قوا با دولت برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و افزایش ثبات، آن را هدفی ارزشمند میدانیم که اتفاقا نخستین گامهای آن باید توسط خود دولت برداشته شود و آن در وهله اول، مربوط به اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از وقوع و تعمیق پدیده کسری بودجه است. کسری بودجه دولت عامل اصلی تورم بالا در کشور و افزایش بدهی دولت و همچنین رشد پایه پولی است. این اقدام در مرحله نخست، متوجه خود دولت است که بتواند ابتدا درآمدها و هزینههای خود را با واقعیات اقتصادی کشور تطبیق دهد و سپس اقدام به اصلاح باقیمانده ساختارها کند. شایان تذکر است که عمده ساختارهای معیوب اقتصادی کشور در خود قوه مجریه قرار گرفته و بعید است که طرح لوایح اصلاحی از جانب دولت (همانگونه که در جلسات رای اعتماد یا اعلام وصول نشدن طرح استیضاح وزرای کمکار در صحن علنی یا رای موافق به بازتاسیس وزارت بازرگانی مشاهده شد)، با مانعتراشی از سوی قوه مقننه یا پیگردهای ابطالگرایانه نهادهای عالیرتبه قضایی همراه شود. دولت ابتدا باید سوزن اصلاح حکمرانی را به خودش بزند و سپس جوالدوزی برای عدم همراهی احتمالی، حواله قوای دیگر کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد