جنگ مساوی با رکود
جهان صنعت _ صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که با تشدید بحران انرژی ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بهایران و مدیریت تردد در تنگه هرمز چشمانداز اقتصادی اروپا تضعیف شده و درصورت طولانیشدن درگیریها خطر ورود منطقه یورو بهرکود جدی است.
بهگزارش تارنمای شبکه خبری یورونیوز، بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول چشمانداز اقتصادی اروپا بهدلیل اختلالات انرژی مرتبط با جنگ علیه ایران که انتظار میرود شرایط مالی را سختتر کند بهطور قابل توجهی روبه وخامت گذاشته است.
صندوق بینالمللی پول عنوان کرد که اقتصاد اروپا همچنان مقاوم است اما بهدلیل بحران انرژی مرتبط با جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز بهطور فزایندهای درمعرض شوکهای خارجی قرار دارد.
این نهاد اصلاحات سریع ازجمله تکمیل بازار واحد اتحادیه اروپا با اتصال بهتر شبکههای برق تعمیق ادغام مالی و افزایش بهرهوری را خواستار شد.
این گزارش حاکی است: قیمت نفت حدود ۷۰درصد افزایش یافته در حالی که قیمت گاز در اروپا تقریبا ۴۵درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است. صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که اگرچه شدت اینرشد قیمتها کمتر از شوک سال۲۰۲۲(۱۴۰۱خورشیدی) است اما همچنان انتظار میرود که اینروند افزایشی بهشدت بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند.
یورونیوز نوشت: تغییر رویکرد بلندمدت اروپا بهسمت انرژیهای تجدیدپذیر که اکنون بیش از نیمی از تولید برق اینقاره را تشکیل میدهد بهکاهش تاثیر شوک انرژی کمک کرده اما طبق اعلام صندوق بینالمللی پول اینتغییر تنها بهصورت جزئی در برونرفت از اینبحران سهم داشتهاست.
پیشبینیهای رشد اقتصادی در منطقه یورو کاهش یافته بهطوری که اکنون انتظار میرود اقتصاد اینحوزه در سال جاری میلادی کمی بیش از یکدرصد رشد کند که طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول از حدود ۴/۱درصد قبل از جنگ ایران کمتر است. در همین حال تورم همچنان بالا بوده که منعکس کننده فشارهای مداوم هزینه ناشی از اختلالات انرژی و عرضه است.
سلامت مالی به مدتزمان درگیری بستگی دارد
اینشبکه در ادامه عنوان کرد: چشمانداز صندوق بینالمللی پول بهشدت بهتحولات ژئوپلیتیکی بستگی دارد زیرا ایننهاد هشدار داده که یکدرگیری کوتاهمدت در خاورمیانه میتواند خسارات را محدود کند اما یکبحران طولانیمدت میتواند اروپا را بهرکود بکشاند.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصادی عصر دوشنبه پس از نشست وزرای دارایی منطقه یورو در یککنفرانس مطبوعاتی گفت: تاثیر کلی اقتصادی بهچگونگی تحول درگیری در خاورمیانه بهویژه در زمینه تامین انرژی و زیرساختها بستگی خواهد داشت.
وی هشدار داد که اینبلوک نمیتواند «اشتباهات گذشته را تکرار کند» و تاکید کرد که هرگونه اقدام حمایتی باید موقت و هدفمند باشد و بهتقاضای کل نیفزاید.
اروپا پیش از آنکه جنگ بهرهبری آمریکا علیه ایران در ۲۸فوریه(۹اسفندماه۱۴۰۴) بازارهای جهانی انرژی را مختل کند با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم میکرد. صنایع اروپایی دوتاسهبرابر بیشتر از رقبای خود در ایالاتمتحده و چین برای انرژی هزینه میکردند.
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که اینشکاف پایدار بیش از آنکه نشاندهنده عدم تعادل موقت باشد نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری است.
پیشنهاد صندوق بینالمللی پول
یورونیوز ادامه داد: گزارش صندوق بینالمللی پول از اتحادیه اروپا میخواهد بهتعهد خود نسبتبه بازار کربن یعنی «نظام تجارت انتشار» پایبند بماند؛ سیستمی که پیشتر در آستانه فروپاشی قرار داشت اما اکنون بهعنوان ابزاری موثر برای پیشبرد استفاده از انرژی بادی و خورشیدی ارزیابی میشود. ایننهاد هشدار میدهد که کنارگذاشتن ایننظام میتواند دستاوردهای مهم در کاهش انتشار کربن را بهخطر بیندازد.
فراتر از این اروپا باید بازار داخلی انرژی خود را تکمیل کند. بهگفته صندوق بسته پیشنهادی شبکههای برق کمیسیون اروپا که در ماه دسامبر(آذر/دی) گذشته ارائه شد «گامی مهم» در اینمسیر محسوب میشود.
بازطراحی شبکههای برق و توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی برای موفقیت اتحادیه اروپا در گذار انرژی حیاتی است و انتظار میرود در ماههای آینده محور اصلی سیاستگذاریها و احتمالا مناقشات سیاسی در اینبلوک باشد؛ موضوعی که پس از درخواست اورسولا فندرلاین، رییس کمیسیون اروپا از پارلمان و شورای اروپا برای دستیابی بهتوافق سیاسی درباره اینطرح تا تابستان اهمیت بیشتری یافته است.
ترجیح تولید اروپایی
در اینگزارش آمده است: گزارش صندوق بینالمللی پول به«قانون تسریع صنعتی» پیشنهادی کمیسیون اروپا اشاره کرده و میگوید اینطرح شامل اقدامات مفیدی ازجمله تلاش برای متنوعسازی زنجیرههای تامین است.
با اینحال ایننهاد هشدار میدهد که قواعد خرید با برچسب «ساخت اروپا» و شروط سرمایهگذاری خارجی مرتبط با ایجاد ارزش افزوده داخلی میتواند موجب اخلال در بازارها و تضعیف مزیتهای نسبی شود. بهگفته صندوق، حمایت از صنایع راهبردی هدفی مشروع است اما باید بر پایه تحلیل دقیق هزینه–فایده انجام گیرد.
ابزارهای سیاستی از نظر کارایی و هزینه تفاوتهای قابلتوجهی دارند و مداخله دولتها باید بهمواردی محدود شود که بازارها بهتنهایی قادر بهانطباق موثر نیستند.
در پایان اینگزارش نسبتبه خطاهای رایج سیاستگذاری هشدار میدهد و تاکید میکند که تضعیف قوانین رقابت، دنبالکردن راهبردهای صنعتی ناهماهنگ یا عقبنشینی از تعهدات اقلیمی میتواند درنهایت بهتضعیف و نه تقویت جایگاه اروپا منجر شود.
