جنگ داخلی دموکرات‌ها
محمدرضا ستاری- در دل حزب دموکرات آمریکا پس از شکست معنادار آنها از دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، نزاعی فکری و ایدئولوژیک در حال شکل‌گیری است؛ نبردی نه بر سر موضوعاتی مانند مهاجرت یا پلیس بلکه بر سر مسائلی به ظاهر فنی و خشک نظیر قوانین ساخت‌وساز، مقررات اداری و کاهش بوروکراسی. این درگیری بر سر مفهومی به نام «دستور کار وفور» است که در سال‌های اخیر به مرکز توجه برخی کارشناسان سیاسی، تکنوکرات‌ها و اصلاح‌طلبان دموکرات تبدیل شده است.
دستور کار وفور چیست؟
دستور کار وفور مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاستگذاری است که هدف آن تسهیل ساخت‌وساز (خانه، زیرساخت و انرژی سبز) و ارتقای کارایی بوروکراسی دولتی است. حامیان این ایده باور دارند که دولت آمریکا گرفتار درهم‌تنیدگی از مقررات و روندهای پرهزینه شده که باید گره آن باز شود. تمرکز این دستور کار بر سه حوزه است: نخست افزایش عرضه مسکن از طریق حذف قوانین محدودکننده ساخت‌وساز مانند محدودیت‌های منطقه‌بندی که باعث افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ شده‌اند. موضوع دوم تسریع در ساخت زیرساخت‌ها به منظور کاهش پیچیدگی‌های اداری و زمان‌بر بودن صدور مجوزها برای پروژه‌های زیرساختی است. مساله سوم نیز توانمندسازی دولت با بازنگری در قوانین و بوروکراسی که خود دولت را از اجرای کارآمد ماموریت‌هایش بازمی‌دارد.
طبق گزارشی که در این خصوص در مجله آتلانتیک منتشر کرده، الهام اولیه این جنبش، ناکامی دولت‌های دموکرات (اوباما و بایدن) در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی بوده است. هر دو دولت با وعده احیای زیرساخت‌ها آمدند اما به‌دلیل انبوهی از مقررات، مجوزها و سازوکارهای ناکارآمد، نتوانستند بسیاری از پروژه‌ها را به نتیجه برسانند. به عنوان مثال، پس از تصویب قانون زیرساختی در دوران بایدن، باوجود بودجه‌های کلان، ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی به زحمت پیش رفت. همزمان و در حالی که پروژه قطار سریع‌السیر کالیفرنیا پس از ۱۷سال و صرف میلیاردها دلار هنوز خط قابل استفاده‌ای ندارد، طرح اینترنت روستایی نیز هیچ مشتری متصل شده‌ای ثبت نکرده است.
بازاندیشی در ریشه مشکلات
در چنین شرایطی، سوال کلیدی این است که چگونه دولتی که زمانی سد هوور و پل گلدن‌گیت را با سرعت و دقت ساخت، اکنون در اجرای ساده‌ترین پروژه‌ها ناتوان است؟ پاسخ به این سوال، برخی کارشناسان را به یک تحلیل پایه‌ای رسانده است؛ اینکه بوروکراسی دولت، عمدتا در نتیجه قوانین و فشار گروه‌های کنشگر به قدری پیچیده شده که عملکرد موثر دولت غیرممکن شده است.
در همین راستا، دستور کار وفور، عملا یک نقد بنیادین بر ساختار چپ مترقی آمریکاست. گروه‌های کنشگری که از دهه۱۹۶۰ با الهام از چهره‌هایی چون ریچل کارسون و رالف نیدر قدرت گرفتند، با تکیه بر قانونگرایی و شکایت‌های قضایی، در عمل توانایی دولت را برای اجرا از بین بردند. به عنوان مثال قانون NEPA یا همان ارزیابی زیست‌محیطی نمونه‌ای از چنین اقداماتی است. هدف اولیه این قانون جلوگیری از پروژه‌های مضر بود اما در عمل به ابزاری برای توقف هرگونه ساخت‌وساز، حتی پروژه‌های سبز تبدیل شده است. در نتیجه شاهد هستیم اکنون تهیه گزارش‌های زیست‌محیطی اولیه از ۱۰صفحه به صدها صفحه رسیده و میانگین زمان بررسی آن بیش از چهار سال شده است.
واکنش جریان مترقی
در این میان واکنش چپ‌گرایان به دستور کار وفور تند و خصمانه بوده است. آنها این دستور کار را تلاشی از سوی منافع شرکتی، لیبرتارین‌ها و میانه‌روها برای تضعیف قدرت گروه‌های کنشگر و از بین بردن ابزارهای دموکراتیک مشارکت عمومی قلمداد می‌کنند. از دید این جریان، توانایی فعالان محلی برای توقف پروژه‌ها، جوهر دموکراسی است و نباید با هدف تسریع پروژه‌ها، مشورت با جوامع محلی یا اقوام بومی نادیده گرفته شود. علاوه بر این ساختار گروه‌هایی مانند دفاع از محیط‌زیست، حقوق مدنی، عدالت مسکن و… باید به عنوان اتحاد همبسته حفظ شود.
قدرت‌گیری جریان وفور در میان میانه‌روها
در همین راستا با اینکه ایده‌های دستور کار وفور در ابتدا میان کارشناسان سیاستگذاری مطرح شد اما در حال حاضر مورد حمایت برخی چهره‌های میانه‌رو در حزب دموکرات از جمله، پیت بودجج وزیر حمل‌ونقل، فرماندارانی مانند کتی هوچول، جاش شاپیرو و وس مور و نمایندگان مجلس مانند جیک آوچینکلوس و ریچی تورس قرار گرفته است؛ به طوری که این افراد باور دارند که دستور کار وفور می‌تواند دلیلی مثبت برای دستورکارهای سنتی چپ‌گرایانه و ناکارآمد باشد.
تقابل ۲ دیدگاه
در چنین شرایطی تحلیلگران معتقدند در نهایت، دعوا بر سر دستور کار وفور، نبرد میان دو برداشت از پیشرفت» است. یکی چپ‌گرایان فعال که پیشرفت را در تقویت قدرت گروه‌های مردمی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی می‌بیند؛ حتی اگر این روند توسعه را کند کند. دیگری طرفداران وفور که پیشرفت را در بهبود ملموس شرایط زندگی، آبا کاهش موانع بوروکراتیک و قانونی می‌بینند، حتی اگر برخی ابزارهای سنتی مشارکت عمومی تضعیف شود. در نتیجه می‌توان گفت: دستور کار وفور هنوز یک نظریه جامع برای سیاستگذاری حزب دموکرات نیست اما به نیازهای فوری پاسخ می‌دهد؛ یعنی کاهش هزینه‌ها، احیای اعتماد عمومی به دولت و مقابله با وعده‌های ساده‌انگارانه ترامپ از جمله مهم‌ترین اهداف آن بود و برخی از کارشناسان مدعی هستند این دستور کار، می‌تواند مسیر جدیدی برای دموکرات‌های میانه‌رو در انتخابات ۲۰۲۸ فراهم کند؛ یعنی مسیر رهایی از گروگانگیری گروه‌های کنشگر که گاه در برابر توسعه و پیشرفت ایستاده‌اند.
