جنگ اقتصادی هند با ترکیه
محمدرضا ستاری – در سال‌های اخیر روابط بین‌المللی بیش از پیش تحت‌تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی و منازعات منطقه‌ای قرار گرفته است. یکی از نمونه‌های بارز این تنش‌ها، افزایش سطح اختلافات میان دو قدرت منطقه‌ای یعنی هند و ترکیه است به‌طوری که هند در واکنش به حمایت ترکیه از پاکستان در موضوع کشمیر، گام‌هایی برای آغاز یک جنگ اقتصادی علیه آنکارا برداشته است؛ امری که نه‌تنها نشانه‌ای از افزایش تنش‌های دوجانبه است بلکه می‌تواند پیامدهای عمیقی برای توازن قوا در منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه داشته باشد.
ریشه‌های تنش
موضوع کشمیر سال‌هاست که یکی از گره‌های اصلی در روابط میان هند و پاکستان است به طوری که دو کشور از سال۱۹۴۷ به این سو علاوه بر چهار جنگ بزرگ، بارها به صورت مقطعی با یکدیگر بر سر کشمیر درگیر شده‌اند. در چنین شرایطی و طبق گزارشی که اخیرا المانیتور منتشر کرده، پس از لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر توسط دولت هند در سال۲۰۱۹، کشورهای مختلفی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. در این میان، ترکیه که در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با پاکستان برقرار کرده با صراحت از موضع اسلام‌آباد در قبال کشمیر حمایت کرده است به طوری که رجب طیب اردوغان چندین بار به صورت آشکار از حق مردم کشمیر سخن گفته و خواستار حل مساله براساس قطعنامه‌های سازمان ملل شده است. این موضع ترکیه، با حساسیت فراوانی از سوی دهلی‌نو مواجه شده و یکی از عوامل تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور را تشکیل می‌دهد.
اهرم فشار اقتصادی
هند در واکنش به این مواضع ترکیه، استراتژی فشار اقتصادی را در پیش گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به اعمال محدودیت‌های تجاری و گمرکی، افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی ترکیه‌ای و کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی اشاره کرد. رویکردی که به گفته ناظران، نشان می‌دهد دهلی‌نو در پی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی آنکاراست.
در همین راستا اقدام هند برای کاهش واردات کالاهای ترکیه‌ای می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد این کشور داشته باشد به‌‌ویژه در شرایطی که ترکیه با بحران‌های اقتصادی داخلی، کاهش ارزش لیر و افزایش تورم مواجه است و به‌طور طبیعی هرگونه کاهش در حجم صادرات ترکیه، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.
البته ترکیه نیز در برابر اقدامات هند احتمالا دست به اقدامات متقابل خواهد زد یعنی در حالی که حجم تجارت دوجانبه میان هند و ترکیه در مقایسه با دیگر شرکای اقتصادی آنها چندان بالا نیست اما هرگونه محدودیت و تقابل تجاری می‌تواند به نمادی از تشدید رویارویی سیاسی تبدیل شود بنابراین اقدامات احتمالی ترکیه می‌تواند شامل افزایش تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای هندی، محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های هند در ترکیه یا حتی کاهش همکاری‌های فرهنگی و دیپلماتیک باشد.
در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین بازیگران این معادله پاکستان است. این کشور که رقیب سنتی هند و متحد استراتژیک ترکیه محسوب می‌شود، ممکن است در واکنش به اقدامات اقتصادی هند، به حمایت بیشتر از ترکیه روی آورد. در واقع چنین سیاستی می‌تواند به صورت افزایش همکاری‌های نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک ظاهر شود تا یک بلوک ضد هندی در منطقه شکل بگیرد. در نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند امنیت منطقه‌ای و حتی روابط هند با سایر کشورهای مسلمان را تحت‌تاثیر قرار دهد.
بازی پرریسک
در همین رابطه تحلیلگران معتقدند که هند با شروع جنگ اقتصادی علیه ترکیه در واقع وارد بازی پرریسکی شده زیرا در حالی که هدف اصلی این اقدام وادار کردن ترکیه به عقب‌نشینی از موضع خود در قبال کشمیر است اما نتایج آن لزوما با خواست هند هم‌راستا نخواهد بود. در واقع جنگ اقتصادی می‌تواند به نزدیکی بیشتر ترکیه و پاکستان منجر شود و حتی سایر کشورهای مسلمان را نیز علیه سیاست‌های هند تحریک کند. به ویژه اگر ترکیه بتواند در مجامع بین‌المللی حمایت بیشتری برای موضع خود جلب کند، هند ممکن است در سطح دیپلماتیک منزوی‌تر شود.
البته این نکته نیز قابل توجه است که اقتصاد ترکیه که پیشتر با چالش‌های ساختاری مواجه بوده، در صورت تداوم فشارهای اقتصادی هند با خطرات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. لازم به ذکر است صادرات ترکیه به هند شامل اقلامی مانند پوشاک، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیایی است و اگر این مسیرها مسدود شده یا با تعرفه‌های سنگین همراه شود، صنایع صادرات‌محور ترکیه آسیب خواهند دید، همچنین در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز ترکیه و افزایش فشارهای تورمی بینجامد.
سناریوهای احتمالی
فراتر از روابط دوجانبه، این تنش اقتصادی می‌تواند پیامدهایی برای سیاست خارجی هر دو کشور داشته باشد. ترکیه که در تلاش است نقش فعال‌تری در جهان اسلام ایفا کند، ممکن است این تنش را فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در مقابل هند بداند. از سوی دیگر هند نیز ممکن است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، سعی در هم‌راستا کردن کشورهای دیگر با مواضع خود داشته باشد. در نتیجه این وضعیت می‌تواند بر همکاری‌های دو کشور در نهادهای بین‌المللی همچون گروه ۲۰، سازمان ملل و حتی پیمان‌های تجاری چندجانبه تاثیرگذار باشد.
در همین رابطه با توجه به شرایط موجود می‌توان چند سناریو برای آینده روابط هند و ترکیه در نظر گرفت؛ سناریوی اول تشدید تنش‌هاست. در این حالت، دو کشور اقدامات متقابل بیشتری انجام داده و به سمت قطع همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک حرکت می‌کنند. سناریوی بعدی مدیریت اختلافات میان دو کشور است به طوری که آنکارا و دهلی نو از طریق کانال‌های دیپلماتیک و مذاکره برای کاهش تنش‌ها تلاش کنند، بدون اینکه الزاما از مواضع اصلی خود عقب‌نشینی کنند. سناریوی سوم ورود میانجیگران خارجی در تنش‌هاست. در واقع در صورت گسترش بحران ممکن است کشور ثالثی مانند عربستان، چین یا ایالات‌متحده برای کاهش تنش وارد عمل شود اما سناریوی آخر نیز فریز شدن تنش‌هاست یعنی حالتی که در آن اختلافات همچنان باقی می‌مانند اما دو کشور تلاش می‌کنند تا سطح تنش‌ها را از آستانه بحران عبور ندهند.
در چنین شرایطی است که می‌توان گفت جنگ اقتصادی هند علیه ترکیه نمودی از تغییر الگوهای سنتی دیپلماسی به سوی بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی در منازعات سیاسی است. در واقع هرچند هدف هند فشار بر ترکیه برای تغییر موضع در قبال کشمیر است اما واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه، روابط سه‌جانبه هند، ترکیه و پاکستان و حساسیت‌های داخلی هر یک از این کشورها، مسیر این تنش را پیچیده و پرریسک کرده است.
