9 - 11 - 2019
جنجال وس؛ به نام مردم به کام سیاست؟
علیرضا سعدی- گردش مالی۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی تنها بخش کوچکی از کوه یخ ارزش افزوده است که اخیرا از سوی مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شده است. هنوز معلوم نیست که آنچه این روزها به نام وس و افشاگری در این رابطه مطرح میشود چه میزان پول جابهجا و چقدر از مشترکان تلفن همراه کلاهبرداری کرده است. آنچه مشخص است این است که بین دو نهاد قدرت و ثروت درگیری رخ داده که برخیها آن را جنگ زرگری میدانند و برخی نیز کُریخوانیهای دو طرف را اختلافات سیاسی درون قدرت تلقی میکنند. اما آنچه از این جنجالها پیداست به وضوح نشان میدهد که قرار نیست پولی که کلاهبرداری شده به هیچ مشترکی برگردد.
ماجرای وس که مخفف کلماتValue Added Services است از خدمات مبتنی بر محتوا نشات میگیرد که عمدتا از طریق پیامک و یا اپلیکیشنهای موبایلی ارائه میشود. به شکل ساده این خدمات کاربردهای متعددی در زمینه آموزشی، سرگرمی، حمایتی و گاه اهداف خیرخواهانه دارد به این مفهوم که کاربران با فعالسازی این خدمات و کسر روزانه مبلغی، از طریق اپراتورهای ارتباطی اعم از اپراتورهای موبایل و خدمات تلفن ثابت، به این خدمات دسترسی پیدا میکنند. اما ارائه بخش عمدهای از این به اصطلاح خدمات در کشور در سایه تعلل نهادهای دولتی، مجلس، نهادهای قضایی و سایر دستگاههای نظارتی در کشور از سالها قبل به بیراهه رفته است و مساله کلاهبرداری و دست کردن بسیاری از ارائهدهندگان این خدمات در جیب مردم اصلا مساله جدیدی محسوب نمیشود.
سالها قبل خدمات موسوم به وس صرفا از طریق پیامکها ارائه میشد. در این سالها ارائهدهندگان خدمات وس با تبلیغات گمراهکننده و جذاب از ناآگاهی مردم سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری میکردند. معضل سالهای دور به این شکل بود که کاربرانی که اقدام به فعالسازی این خدمات کرده و پس از مدتی متوجه پوچ بودن این خدمات (بخوانید کلاهبرداری) میشدند، دیگر امکان مشخصی برای غیرفعال کردن این خدمات پیدا نمیکردند به این ترتیب که هر کدام از ارائهکنندگان این خدمات کلاهبرداری روش خاص خود را برای غیرفعالسازی پیامکهای پولی ارائه میدادند و همین موضوع کاربران را برای یافتن روشهای توقف این پیامکها دچار دردسرهای متعددی کرده و گاه تا ماهها به درستی نمیدانستند چگونه باید این خدمات قطع شود.
براساس قانون نهادی که مسوولیت جلوگیری و نظارت بر عملکرد ارائهدهندگان این خدمات را دارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است که به عنوان یکی از معاونتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته میشود.
اما این سازمان نهچندان قاطع، برای حل این مشکل وارد عمل نشد و در نتیجه کلاهبرداری زیاد ناشی از این عدم شفافیت، نبود قوانین و مقررات بازدارنده و تعلل در اقدامات و مصوبات قانونی سبب خالی شدن جیب بسیاری از مشترکان شد.
اگرچه این روزها محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داعیه دفاع از حقوق مردم را دارد اما آنچه او در قالب دفاع از حقالناس در پرونده وس مطرح کرده، ابهامات بسیاری دارد.
نخست اینکه علت انتخاب دوره سه ساله از سوی وزارت ارتباطات روشن نیست.
دوم اینکه اقدام مذکور به منزله حل ریشههای معضل وس در کشور تلقی نشده و چه بسا در روزی که این فراخوان صادر شد، تعداد زیادی از کاربران باز هم در چرخه کلاهبرداری قربانی میشوند.
سوم اینکه اقدام مذکور از نظر حقوقی اشکالی دارد که از نظرها غافل مانده است به این ترتیب که صرفا از کاربران خواسته شده به طرح شکایت از شرکتهای وس بپردازند. این در حالی است که چه بسا برخی کاربرانی که خود آگاهانه اقدام به فعالسازی و استفاده از این خدمات کرده بودند، حالا میتوانند در صف قربانیان قرار گرفته و خواستار بازگشت پول خود باشند. از سویی اثبات قربانی بودن یا نبودن در ماجرای پیچیده کلاهبرداریهای وس به هیچوجه کار آسانی نیست.
چهارم آنکه نسبت به صحت، دقت و گزینشی نبودن گزارشهای ارائه شده از سوی اپراتورها به متقاضیان نیز ابهاماتی وجود دارد؛ اتفاقی که البته در روزهای بعد از این فراخوان تا حدودی رخ داده و نه تنها از ابهامات نکاسته که بیشتر هم شده است.
اگرچه وزیر ارتباطات در آماری که در اختیار این وزارتخانه است اعلام کرده سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این فراخوان شرکت کرده و ۵۰۰ هزار نفر نیز اقدام به ثبت شکایت کردهاند، اما مستند به آنچه در شبکههای مجازی و ذیل پست توئیتری وزیر ارتباطات مشاهده میشود، تعداد کاربرانی که مدعی عدم دریافت هیچگونه گزارشی از میزان برداشت از حساب خود شده بودند قابل ملاحظه است.
تعدادی از کاربران نیز اعلام کردهاند که با ارسال هر بار کد دستوری مذکور، رقم متفاوتی مشاهده کردهاند.
برخی از کاربران نیز مدعی شدند برخی خدمات ارزش افزوده که خودآگاهانه اقدام به فعالسازی آن کرده بودند، در گزارش واصله از سوی اپراتورها حذف شده و اعلام نشده است.
به هر تقدیر این ابهامات همچنان نیز وجود دارد و هر لحظه ابعاد دیگری از خروجی و نتیجه ملموس فراخوان وزارت ارتباطات روشن میشود.
معضل وس بسیار بزرگ و پیچیده است اما این بزرگی و پیچیدگی به هیچوجه به معنای لاینحل بودن اساسی آن نیست. هرچند که نام افراد و شرکتهای شناختهشده و بانفوذی نیز در پس این کلاهبرداری گسترده از جیب مردم به گوش میخورد.
در عوض اما آنچه اتفاق افتاده این است که به جای حل اساسی معضل وس که همچنان نیز کلاهبرداران مشغول کار و غارت مردم هستند، شاهد نوعی سیاسیکاری برای به حاشیه راندن اصل مشکل هستیم.
برخی رسانهها در حال قهرمانسازی و هورا کشیدن برای وزیر ارتباطات هستند، برخی همچون حمیده زرآبادی ظاهرا در کسوت یک افشاگر وارد میدان شده است و به بخشهایی از این معضل میپردازد، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور (مدعیالعموم) نیز منتظر دریافت مستندات تخلفات است.
اما آنچه در این هیاهو فعلا مغفول مانده، حل ریشهای معضل وس، جلوگیری از تداوم کلاهبرداری از مردم و شناسایی کلاهبرداران این حوزه است که در سالهای اخیر برای پولشویی رو به ساخت برنامههای تلویزیونی، فیلمهای سینمایی، شبکه فیلم خانگی، سرمایهگذاری در برخی کسبوکارهای اینترنتی، پرداختن به کارهای به ظاهر خیر و عامالمنفعه و... آوردهاند و همچنان از گزند در امان هستند.
مخلص کلام اینکه فلان وزیر چه گفت و بهمان نماینده مجلس چه میگوید و مقام قضایی و دستگاههای نظارتی چه زمانی وارد عمل خواهند شد، تا اطلاع ثانوی کلاهبرداران وس مشغول کار هستند و ریشههای این معضل لاینحل باقی مانده است.
لذا بیم آن میرود که معضل کلاهبرداران وس در کنار برخی دیگر از جرائم پذیرفته شده در کشور همچون فروش علنی فیلترشکن، ارائه درگاههای بانکی برای سایتهای قمار، تخلفات ریز و درشت رایج در برخی کسبوکارهای اینترنتی و… پذیرفته شود و به ذکر این جمله بسنده شود که حل تمام و کمال کلاهبرداری وس، همچون پدیدههایی نظیر قاچاق و دزدی امکانپذیر نیست و مردم خود مراقب باشند!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد