3 - 12 - 2019
جنجال خودساخته
گروه صنعت- دولتمردان کشورمان همواره در مقابل تحریمهای آمریکا سینه سپر میکنند و با شعارهای کوبنده مردم را برای جنگ اقتصادی با این بیعدالتی آماده میکنند اما میبینیم در بازاری که میتوانند به راحتی بساط گرانی را برچینند همچنان به عنوان بازیکن ذخیره روی نیمکتهایشان نشستهاند و تنها نظارهگر تضعیف حقوق مردم هستند. از سوی دیگر با این همه نسخه شفابخشی که در اختیار دارند توانایی بهبود حتی مختصر صنعت خودروسازی کشور را هم ندارند. پس کجاست آن همه تدبیر و دورنگری آقایان. دولت درمانده از تنظیم بازار هر روز مقصر گرانیها را به یک سمت نشانه میگیرد. ساز ناکوک خودروسازان و وزارت صمت با حضور مرجعی برای تایید قیمت نهایی خودرو انتظار مردم را برای رسیدگی به اوضاع بازار خودرو شدت داد اما گویا این مطالبه زیادی بود که از قدرتمندان عرصه تولید و وزارتخانه تکبعدی داشتند. این موضوع باعث شد روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی بازار خودرو» را تصویب کند که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامهیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. شمارهگذاری خودروها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شمارهگذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری کند. به دنبال تصویب این طرح در مجلس واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واکنش نشان داد. وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. به گفته منایی استناد به ضوابط عمومی قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی بهسر نمیبرد و باید توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تامین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعهسازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتا شامل ورقهای پوششدار گالوانیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل موثری بودهاند که باعث رکود ۴۰ درصدی در تولید سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع آن کاهش توزیع خودرو شدهاند. وی ادامه داد: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضا وجود خریداران دو تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عدهای که مصرفکننده واقعی نبوده و به همه اینها اضافه کنید برخی سوءمدیریتهایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار این محصول شد لذا سیاستگذاری و تصمیمگیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسکپذیری بالا مواجه کرده است.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: اما آنچه سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرفکنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفهای به دنبال آن است قطعا مبتنی بر اختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقهای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالادست نظیر کارگروه تنظیم بازار است بنابراین رویکرد اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمامشده کالا و خدمات که مبتنی بر ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و نیز اعمال مسوولیتهای نظارت بر تامین، توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویتبندی به عمل آمده در مصوبه شماره ۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/۰۶/۹۷ کارگروه تنظیم بازار بوده انجام شده است.
جامعه تاب و توان افزایش مجدد قیمت را ندارد
اجرای این طرح نیز سازوکارهایی دارد که نبود برخی از آنها مخالفت عدهای از کارشناسان را در پی داشته است. غلاممحمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت بیرویه خودرو به نظر نمیرسد دیگر جامعه تاب و توان افزایش مجدد قیمت خودرو را داشته باشد زارعی گفت: قیمت خودرو منطقا نباید اینقدر افزایش پیدا میکرد. وقتی که با وجود حمایتها و در نظر گرفتن سازوکارها برای تثبیت قیمت خودرو باز هم با افزایش شدید قیمتها مواجه میشویم، طبیعی است که سازوکارهایی که در همکاری و همیاری با خودروسازان وجود داشته کارایی خود را از دست میدهند. نماینده مردم بویراحمد و دنا در ادامه گفت: آنچه که مسلم است اگر خودروسازان تولیدات خود را در ساز و کار همین نمایندگیهای فروش تنظیم کنند و برای مصرفکننده واقعی شرایطی را فراهم کنند که مستقیما از نمایندگیهای مجاز خریداری کنند دیگر جایی برای دلالی و واسطهها نخواهد بود. با توجه به رویهای که در حال حاضر خودروسازان برای عرضه محصولات خود در پیش گرفتهاند تولیدات آنها در اختیار دلالها و واسطهها قرار میگیرد و این دلالها هستند که خودرو را در اختیار مصرفکننده واقعی با قیمتهایی گزاف عرضه میکنند. زارعی با بیان اینکه متاسفانه جامعه ما در شرایط کنونی از عدم شفافیت رنج میبرد و در حوزه خودروسازی نیز خودروسازان ما نه در تولید نه در عرضه و نه در قیمت، شفافیت ندارند گفت: مادامی که این شفافیت اتفاق نیفتد قیمت خودرو واقعی نخواهد شد و مشکلات هم کاهش نمییابد.
شروط اجرای طرح
تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور است و با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاستگذاریهای اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکانپذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است. عبدالله رضیان عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این مطلب، امکان اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی رد کرد. رضیان با اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چهار ماه قبل در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به دلیل اختلافات فراوان بین طراحان و کمیسیون، جرح و تعدیل زیادی در آن انجام شد. وی ادامه داد: با وجود تصویب فوریت طرح اما به دلیل همین اختلافات، طرح چند بار بین کمیسیون و صحن علنی مجلس رفت و برگشت کرد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نمیتواند تغییرات محسوسی در وضعیت صنعت خودرو کشور به وجود آورد، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمیتواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبریدی و فناوریهای تولید خودرو در کشور به وجود آورد. این عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواد ۴ و ۵ و تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو را به صورت مستقیم و سایر مواد و تبصرههای طرح مذکور را به صورت غیرمستقیم مشمول توضیحات فوق دانست. رضیان ادامه داد: برخی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو به ویژه مواد ۴ و ۵ که به شکلی درصدد است بین صنعت خودروسازی کشور و فناوریهای به کار رفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند به دلیل قرار داشتن کشورمان در شرایط اقتصادی و تشدید تحریمهای آمریکا بر ضد صنعت خودروسازی کشورمان و بیرغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد. وی یادآور شد: مواد ۴ و ۵ طرح مذکور که درباره واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامهیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشمانداز ۲۰ ساله برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروساز جهان یا به صورت سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای فعال در این زمینه است به دلیل تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بینالمللی از یک سو و سیاستهای انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی قابل اجرا نیست. نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: این تبصره با پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی «شرکتهای خودروساز پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، قیمت تمامشده و درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند». تصویب این پیشنهاد در حالی انجام شد که شورای رقابت بنا بر تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شهریور ۱۳۹۷ تاکنون از گردونه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و فقط در نقش پیشنهاددهنده ایفای نقش میکند. این عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آن زمان تاکنون نیز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، قیمتگذار و ابلاغکننده قیمت خودرو و سایر کالاها هستند. البته با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری خودرو پنج درصد زیرحاشیه بازار انجام میشود و عملا ستاد تنظیم بازار هم نقشی در قیمتگذاری خودرو ندارد در حالی که تا پیش از این، شورای رقابت قیمتگذار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود. رضیان تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور دانست و به ایسنا گفت: تاکید میکنم با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاستگذاریهای اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکانپذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است. وی تاکید کرد: اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتا موکول است به خروج کشور از وضعیت جنگ اقتصادی و عادی شدن شرایط اقتصادی.
مسوولان مشکلی را حل نمیکنند
به گفته حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نابسامانی و آشفتگی قیمتها در بازار آزاد است که تنها راه حل آن عرضه با روند مستمر و برداشته شدن موانع تولید خودرو است. ورود دوباره شورای رقابت به قیمتگذاریها آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد. سنجری اظهار کرد: در حال حاضر بحث آزادسازی قیمتها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار با وجود اینکه در دولت تصویب شده است، رعایت نمیشود و شرکتهای خودروساز کماکان با قیمت دستوری دولت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای خود را قیمتگذاری میکنند. کاملا واضح است که این اختلاف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد چه آشفتگیهایی در بازار ایجاد کرده است. این کارشناس صنعت خودرو افزود: شایان ذکر است که فاصله قیمت بازار و کارخانه ربطی به قیمتگذاری دستوری ندارد اما فاصله را زیادتر میکند. تنها امکانی که میتواند این فاصله را کاهش دهد و از بین ببرد یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا به بازار است. از آنجایی که در حال حاضر عرضه خودرو تحت فشار بوده و محدود شده، فاصله قیمتی ایجاد میشود. حال به جای آنکه شرایط برای خرید خودرو تسهیل شود، تصمیم گرفته میشود که قیمتگذاریها مجدد به شورای رقابت واگذار شود در صورتی که این موضوع بیشتر شرایط را سختتر خواهد کرد. اینکه بر سر قیمتهای رسمی صحبت شود، مشکلی را حل نمیکند چراکه باید برای قیمتهای بازار آزاد و آشفتگی آن تصمیمی گرفته شود. وی به ایسنا گفت: ورود شورای رقابت و مجددا قیمتگذاری بر اساس همان فرمولهای سنتی و قدیمی به آشفتگی بازار بیش از آنچه که اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد. کریمی سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب میشود در سالجاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید بیشتر از گذشته خاموش شود و قطعاً شرکتهای خودروساز با مشکل مواجه شوند. به نظر میرسد این سازمانها که قرار است رونق تولید را پشتیبانی کنند، به درستی این وظیفه را انجام نمیدهند.
صیانت از زنجیره تولید در صنعت خودرو
تسریع در تامین سرمایه مورد نیاز صنعت قطعهسازی و خودروسازی با محوریت رفع تعهدات ارزی و تسهیل تزریق نقدینگی به این صنعت با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت. در حاشیه نشست مشترک معاون امور صنایع وزارت صنعت با قطعهسازان و خودروسازان، دغدغههای اصلی این صنعت همچون افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان، تسریع در تزریق قطعات مورد نیاز به خودروسازان و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو به بحث گذاشته شد و تصمیماتی در راستای تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز قطعهسازان از سوی بانک مرکزی و تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت اتخاذ شد. فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست با اشاره به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برونرفت از شرایط کنونی و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع به کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور ایجاب میکند که با همدلی و همافزایی سعی در رفع مشکلات پیش رو داشته و کمتر به مسائل حاشیهای توجه کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صیانت از زنجیره تولید در صنعت خودرو را در گرو همکاری قطعهسازان و خودروسازان توصیف کرد و افزود: توجه به داخلیسازی صنعت قطعهسازی از جمله نکات کلیدی است که در عبور ایران از شرایط تحریمی بسیار راهگشاست. مقیمی با اشاره به فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعمیق داخلیسازی قطعات خودرو تصریح کرد: پروژههای متعددی برای تعمیق داخلیسازی قطعات خودرو در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و طی چند ماه پایانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ نیز با تعمیق داخلیسازی قطعات حدود ۸۰ میلیون دلار کاهش ارزبری واردات قطعات را شاهد بودهایم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد