جغرافیای فقر و ثروت در ایران
مهدی حسین پور مطلق، پژوهشگر جغرافیای سیاسی
ایران سرزمینی است با چهره‌های متفاوت از ثروت و فقر؛ در حالی که برج‌های بلند و مراکز تجاری در کلانشهرها سر به آسمان می‌سایند، در روستاهای شرقی و جنوبی کشور هنوز دسترسی به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی پایه و آموزش باکیفیت دغدغه‌ای روزمره است. این شکاف صرفا اقتصادی نیست بلکه نقشه‌ای از نابرابری فضایی است که در آن جغرافیا، بیش از هر شاخص دیگری، سرنوشت انسان را رقم می‌زند. عدالت فضایی مفهومی فراتر از تقسیم منابع است. به تعبیر ادوارد سوجا نویسنده انگلیسی، فضا نه ظرفی خنثی بلکه عرصه‌ای سیاسی است که در آن تصمیمات قدرت، مسیر توسعه و توزیع رفاه را تعیین می‌کنند. از همین منظر فقر در ایران بیش از آنکه نتیجه فقدان منابع باشد، محصول تمرکز تاریخی قدرت و سرمایه در نقاط خاص است؛ وضعیتی که از دهه۴۰ شمسی با تمرکز سرمایه صنعتی در تهران، اصفهان و کرج آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است. براساس داده‌های «مرکز آمار ایران» در سال۱۴۰۲، سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی حدود ۴۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که هشت استان محروم جنوب و شرق در مجموع کمتر از ۹درصد سهم دارند. این اختلاف نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی بلکه از نگاه اقتصادی نیز به معنی ناکارآمدی در توزیع سرمایه و اتلاف فرصت‌های ملی است. از سوی دیگر شاخص توسعه انسانی (HDI) نشان می‌دهد که تفاوت سطح آموزش و بهداشت میان استان‌ها تا حدود ۲۵/۰واحد در نوسان بوده؛ رقمی که در کشورهای توسعه‌یافته معمولا کمتر از ۰۵/۰ است. این شکاف به مهاجرت گسترده نیروی انسانی از مناطق محروم به شهرهای بزرگ منجر شده و به تعبیر برخی جامعه‌شناسان نوعی «تخلیه جمعیتی» و «تمرکز مصنوعی» در قلب کشور ایجاد کرده است. نمونه بارز این وضعیت استان سیستان‌وبلوچستان بوده که با وجود برخورداری از موقعیت راهبردی در سواحل مکران و مرزهای تجاری، هنوز از کمترین نرخ بهره‌مندی از زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی برخوردار است. در مقابل استان البرز با مساحت یک‌دهم آن، از بالاترین نرخ تراکم صنعتی و سطح رفاه اجتماعی بهره می‌برد. این تضاد چهره واقعی فقر فضایی در ایران است.
برای خروج از این چرخه معیوب سه رویکرد راهبردی ضروری است:
توسعه مبتنی بر مزیت‌های بومی: هر منطقه باید براساس ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود سیاستگذاری شود. توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در شرق کشور یا انرژی‌های تجدیدپذیر در جنوب می‌تواند جایگزین تمرکز صنایع در پایتخت شود.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی و آمایش سرزمین: بودجه‌ریزی ملی باید از الگوی جمعیت‌محور فاصله گرفته و برمبنای شاخص «عدالت فضایی» بازطراحی شود یعنی تخصیص منابع براساس نیاز، ظرفیت و محرومیت هر منطقه.
تمرکززدایی و توانمندسازی محلی: تصمیمات توسعه‌ای باید به سطح استان‌ها و شهرها واگذار شود تا هر منطقه بتواند با تکیه بر نهادهای بومی و دانشگاه‌های محلی مسیر رشد خود را تعیین کند. عدالت فضایی نه یک آرمان انتزاعی بلکه شرط بقا و پایداری کشور است. تجربه کشورهای موفقی چون کره‌جنوبی و نروژ نشان می‌دهد رشد پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که شکاف جغرافیایی فقر و ثروت کاهش یابد. اگر فضا همچنان نابرابر بماند، هر برنامه توسعه‌ای دیر یا زود در همان نقطه‌ای متوقف می‌شود که از آن آغاز شده است: مرکز ثروت و پیرامون محرومیت. ایران برای عبور از این بن‌بست نیازمند بازتعریف رابطه خود با فضاست یعنی پذیرش اینکه توسعه، نه در امتداد بزرگراه تهران-قم بلکه در جاده‌های خاکی شرق و جنوب نیز معنا دارد. آنگاه می‌توان گفت عدالت فضایی دیگر واژه‌ای در اسناد برنامه‌ای نیست بلکه واقعیتی است که مردم آن را در زندگی روزمره لمس می‌کنند.
