19 - 04 - 2022
جریمههای سختگیرانه برای صنایع فرسوده
اشکان نظامآبادی- یکی از دلایل بهرهوری پایین در صنعت کشور وجود ماشینآلات پرمصرف و فرسوده است؛ ماشینآلات پیر و کهنهای که هنوز یارانه نوسازی خود را دریافت نکردهاند. صنایع فرسوده کشور بدون آنکه بتوانند جان تازهای به دستگاههای دودگرفته و معیوب خود بدهند، به دلیل مصرف بالای انرژی همچنان جریمه پرداخت میکنند. نیاز صنعت کشور به بازسازی در حالی است که بودجه نوسازی و بهینهسازی صنایع فرسوده نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل افت فاحشی پیدا کرده است.
این خلاء یارانهای در حالی است که نهتنها صنایع به تنهایی قادر به تامین هزینههای نوسازی نیستند که بانکها هم به دلیل محدودیت سپردهها، تسهیلات قابلتوجهی در این زمینه پرداخت نمیکنند. در شرایطی که قطعات صنعتی مهم و حیاتی در تحریم به سر میبرند، ورود قطعات و ابزارآلات به روز و متناسب با اصول بهرهوری روز دنیا نیز به مشکل مواجه است. در حالی که در صنایع مهم مصرفکننده سوخت استانداردهایی تهیه شده و با مسوولیت سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است، به نظر میرسد سازوکار لازم از لحاظ مالی برای تامین قطعات متناسب با این استانداردها هنوز وجود ندارد. با این وجود هر چند سال یک بار استانداردها به روز و سختگیرانهتر میشوند. صنایعی همچون پالایش، پتروشیمی، فولاد و سیمان از جمله صنایع مشمول قانون استاندارد هستند اما آمار مشخصی در زمینه تزریق یارانه بهبود قطعات به این صنایع وجود ندارد. البته به گفته مدیر صنایع شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بیشترین هدررفت انرژی در صنعت برق اتفاق میافتد، به گونهای که راندمان متوسط نیروگاههای کشور ۳۷ تا ۳۸ درصد است در حالی که در سیکل ترکیبی راندمان متوسط ۵۵ درصد است.
افت بودجه بهینهسازی صنایع نسبت به سال ۹۴
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۳ معادل ۱۰۰ میلیارد دلار از بند «ق» تبصره «۲» قانون بودجه را به بهینهسازی صنایع اختصاص داد که این مقدار در سال ۹۴ به میزان ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد که نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش نشان میدهد. این مصوبه به آن معناست که بودجه کشور برای بهینهسازی، تولید و مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است که البته دلیل آن میتواند کاهش درآمدهای دولت هم باشد اما میتوان علت پرداخت نشدن یارانههای مربوط به بهینهسازی صنایع را تاحدودی در کاهش بودجهها جستوجو کرد.
جریمه ۱۰ تا ۱۰۰درصدی صنایع پرمصرف
کاهش بودجه نوسازی صنایع در حالی رخ داده است که جریمهها هر ساله سختگیرانهتر از قبل اعمال میشوند. آخرین قانون مربوطه در این زمینه ابلاغیه معاون اول رییسجمهور در دیماه سال گذشته بود. اسحاق جهانگیری آییننامه اجرایی مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد شماره ۲۱۲۲۷۸/۶۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ وزارت صنعـت، مـعدن و تجارت و به استناد ماده «۲۶» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تصویب شده بود را دیماه سال گذشته ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای صنعتی موضوع این آییننامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی موضوع ماده «۱۱» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب۱۳۸۹ که در این آییننامه به اختصار قانون نامیده میشود قرار گرفتند. نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی) در این ابلاغیه به صورتی است که مازاد مصرف تا ۱۵ درصد بالاتر از معیار مصوب: ۱۰ درصد، مازاد مصرف از ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر از معیار مصوب: ۳۰ درصد، مازاد مصرف از ۳۰ تا ۴۵ درصد بالاتر از معیار مصوب: ۵۰ درصد و مازاد مـصرف بیش از ۴۵ درصد بالاتر از مـعیار مصوب: ۱۰۰ درصد تعرفه متعارف همان واحد را شامل میشود.
نقش کمرنگ بانکها در نوسازی صنایع
در کنار این مصوبه هیات وزیران که صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی جدیدالاحداث را ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده «۱۱» قانون کرده است گزارش مشخصی در مورد اختصاص یارانه به نوسازی ماشینآلات صنعتی از سوی سازمانهای دولتی و غیردولتی وجود ندارد. در این ارتباط رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران هم از وجود هرگونه یارانه تسهیل در نوسازی صنایع اظهار بیاطلاعی میکند. علی صدری در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: بحث پرداخت یارانه به بخش صنعت چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی سرنوشت خوشایندی نداشته است و صنعتگران همواره به دلیل اینکه یارانهای به آنها پرداخت نشده است، معترض بودهاند. صدری افزود: آمار موثقی در ارتباط با اینکه یارانهای به صنعت اختصاص داده شده باشد، وجود ندارد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: بانکها منابع قابل توجهی به صورت تسهیلات به سمت صنعت سوق ندادهاند در حالی که صنایع پرمصرف و فرسوده با توجه به مصرف انرژی بالا همچنان جریمه میدهند. وی افزود: استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و به روز کردن فناوری در کارخانهها و تولیدیها مستلزم ارتباط مناسب با کشورهای دنیا و بهرهمندی از منابع مالی مناسب است که اکنون این مساله یکی از چالشهای صنعت کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد