جراحی ارزی در تورم ۴۵درصدی!
جهان‌صنعت- تحلیل وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرچند تک‌نرخی کردن ارز یکی از ضروری‌ترین اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی است اما در شرایط فعلی، اجرای آن بدون فراهم‌سازی پیش‌شرط‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و افزایش فشار تورمی منجر شود. نظام ارزی هر کشور یکی از حساس‌ترین اجزای سیاست اقتصادی آن محسوب می‌شود و به‌مثابه ستون فقرات ثبات کلان نیز عمل می‌کند. نرخ ارز به‌عنوان قیمتی راهبردی، بر تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، جریان سرمایه، تورم، رشد اقتصادی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. از این‌رو چگونگی تعیین نرخ ارز و نحوه مداخله دولت در بازار ارز همواره در مرکز توجه سیاستگذاران و تحلیلگران بوده است.
در ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های مزمن سیاست ارزی در دهه‌های اخیر، چندنرخی‌بودن نرخ ارز بوده است؛ وضعیتی که در آن، نرخ‌های متفاوتی برای مصارف مختلف از واردات کالاهای اساسی گرفته تا مبادلات آزاد در بازار غیررسمی تعیین و اعمال می‌شود. این نظام چندنرخی نه‌تنها به کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شده بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد اقتصادی، تحریف سیگنال‌های قیمتی، تضعیف رقابت‌پذیری تولید داخل و بی‌ثباتی انتظارات در اقتصاد کلان نیز شده است.
با وجود این، تجربه کشورهایی که در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز گام نهاده‌اند نشان می‌دهد که تک‌نرخی‌کردن ارز صرفا یک تصمیم سیاستی نیست بلکه فرآیندی پیچیده و چند‌بعدی است که موفقیت آن منوط به فراهم‌بودن مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های اقتصادی، نهادی، مالی و اجتماعی است. بدون تحقق این پیش‌نیازها، یکسان‌سازی ممکن است نه‌تنها به هدف خود نرسد بلکه بی‌ثباتی، تورم و فشارهای اقتصادی شدیدتری را نیز به‌دنبال داشته باشد.
چارچوب تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز
نرخ ارز قیمت نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی است و در شرایط تعادل، منعکس‌کننده تفاوت سطح قیمت‌ها، بهره‌وری و جریان‌های تجاری و مالی میان کشورهاست. در نظام‌های ارزی مختلف، چگونگی تعیین این نرخ، میزان مداخله دولت و ساختار بازار ارز متفاوت است اما در همه موارد، نرخ ارز باید بتواند تعادل میان عرضه و تقاضای ارز را در سطحی پایدار برقرار کند. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهایی که درگیر نظام چندنرخی بوده‌اند، معمولا در مقاطع بحران ارزی یا تورم بالا، ناگزیر به‌سمت یکسان‌سازی حرکت کرده‌اند و موفقیت آنها مستقیما به سطح آمادگی اقتصاد و جامع‌بودن بسته اصلاحی وابسته بوده است. در نظام چندنرخی، نرخ رسمی معمولا از سطح تعادلی فاصله دارد زیرا برمبنای ملاحظات سیاسی یا کنترل تورم تعیین می‌شود. نتیجه این فاصله، شکل‌گیری شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد و در نتیجه افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی و قاچاق است. تجربه‌های موفق نشان داده‌اند که پیش‌نیاز حرکت به‌سمت نظام تک‌نرخی، واقعی‌سازی نرخ رسمی در نزدیکی نرخ تعادلی است تا بازار بتواند با حداقل شوک، تعادل جدید را بپذیرد.
مسیر رسیدن به نرخ تعادلی ارز
یکی از مفاهیم بنیادی در طراحی سیاست ارزی، نرخ تعادلی حقیقی ارز است که سطحی از نرخ ارز را نشان می‌دهد که در آن اقتصاد در وضعیت تعادل خارجی و داخلی قرار دارد؛ یعنی حساب جاری پایدار است، ذخایر ارزی کاهش نمی‌یابد و تورم داخلی با تورم جهانی همخوانی دارد.
در نظام چندنرخی، نرخ رسمی معمولا از سطح تعادلی فاصله دارد زیرا برمبنای ملاحظات سیاسی یا کنترل تورم تعیین می‌شود. نتیجه این فاصله، شکل‌گیری شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد و در نتیجه افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی و قاچاق است.
تجربه‌های موفق نشان داده‌اند که پیش‌نیاز حرکت به سمت نظام تک‌نرخی، واقعی‌سازی نرخ رسمی در نزدیکی نرخ تعادلی است تا بازار بتواند با حداقل شوک، تعادل جدید را بپذیرد.
یکی از مهم‌ترین ملاحظات سیاستی در مسیر تک‌نرخی‌سازی، پدیده «عبور تورمی» است که نشان می‌دهد تغییر نرخ ارز تا چه اندازه و با چه سرعتی به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. براساس مطالعات بانک جهانی میزان عبور تورمی در اقتصادهای با تورم مزمن و ساختار تولید وابسته به واردات، بسیار بالاتر از اقتصادهای باثبات است.
این بدان معناست که در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی که تورم مهار نشده و انتظارات تثبیت نشده‌اند، جهش نرخ رسمی می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را در کل اقتصاد ایجاد کند. بنابراین طراحی بسته‌های مکمل ضدتورمی و استفاده از ابزارهای جبرانی (مانند یارانه‌های هدفمند موقت) بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تک‌نرخی‌سازی محسوب می‌شود. تک‌نرخی‌سازی نه‌تنها یک تصمیم ارزی بلکه نتیجه تعامل چند سیاست کلان است. سیاست پولی منسجم از طریق کنترل رشد نقدینگی و تثبیت انتظارات و سیاست مالی انضباط‌گرا از طریق کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این گذار دارند.
در صورت عدم هماهنگی میان این سیاست‌ها و سیاست ارزی حتی یکسان‌سازی موفق اولیه می‌تواند به‌سرعت بی‌اثر و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد مجددا پدیدار شود. این هماهنگی همچنین در تعیین مسیر نرخ بهره، مدیریت تقاضای واردات و کنترل جریان سرمایه نیز ضروری است.
یکی دیگر از مبانی تحلیلی مهم، توالی اصلاحات است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که اجرای موفق سیاست تک‌نرخی نیازمند زمان‌بندی دقیق و ترتیب منطقی اقدامات است: ابتدا تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم، سپس واقعی‌سازی نرخ رسمی و در نهایت آزادسازی تدریجی جریان‌های ارزی و سرمایه‌ای. در کنار این موارد، مدیریت انتظارات نقش کلیدی دارد. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاست ارزی جدید پایدار نخواهد بود، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند. شفافیت در سیاستگذاری، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و اعلام صریح مسیر اصلاحات، بخش مهمی از این فرآیند محسوب می‌شود.
تجربه مصر (۲۰۲۴): تک‌نرخی‌سازی همراه با بسته اصلاحات جامع
یکی از جدیدترین نمونه‌های موفق یکسان‌سازی نرخ ارز، تجربه مصر در مارس ۲۰۲۴ است. دولت این کشور پس از سال‌ها استفاده از نظام چندنرخی و کنترل شدید بازار ارز، در چارچوب توافق با صندوق بین‌المللی پول تصمیم به آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی گرفت. این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحی گسترده بود که شامل کاهش کسری بودجه و مهار بدهی دولت از طریق اصلاح یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های جاری، تقویت ذخایر ارزی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فروش دارایی‌های دولتی، انعطاف‌پذیری سیاست پولی برای کنترل تورم پس از جهش ارزی و مدیریت انتظارات عمومی از طریق ارتباط شفاف دولت با جامعه و فعالان اقتصادی بود. نتیجه این اصلاحات، کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، افزایش ورود ارز به سیستم بانکی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست ارزی دولت بود. با این حال مصر تجربه کرد که حتی با اجرای سیاست‌های مکمل، عبور تورمی شدید در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نیاز به حمایت اجتماعی هدفمند دارد.
تجربه نیجریه (۲۰۲۳): چالش‌های مدیریت بازار و پیامدهای تورمی
نیجریه در ژوئن۲۰۲۳ تصمیم گرفت نظام چندنرخی خود را کنار بگذارد و نرخ ارز را به بازار واگذار کند. این تصمیم پس از سال‌ها فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد اتخاذ شد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پایان دادن به رانت‌های ارزی بود. با وجود موفقیت اولیه در کاهش شکاف ارزی و افزایش شفافیت، این کشور با چند چالش اساسی مواجه شد. جهش شدید تورم در کوتاه‌مدت به دلیل وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، کمبود موقتی ارز در بازار و نوسانات شدید نرخ به دلیل نبود بازارساز فعال و فشارهای سیاسی برای بازگشت به کنترل نرخ رسمی. تجربه نیجریه نشان داد که صرف حذف نرخ‌های ترجیحی بدون آمادگی اقتصاد کلان، کفایت ذخایر ارزی و حضور فعال بانک مرکزی در بازار می‌تواند به بی‌ثباتی و تورم بالا منجر شود.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
