30 - 06 - 2021
جذابیت سهامداری با عبور از قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری محصولات و عدمتناسب نرخ فروش با نرخ رشد نهادههای تولید از جمله چالشهای عمده در صنعت خودروسازی طی سالهای اخیر بوده است. حال این موضوع مطرح است که آزادسازی قیمت خودرو بر سودآوری شرکتهای خودرویی چه تاثیری خواهد داشت؟ این موضوع به ویژه در خصوص سه شرکت بزرگ خودروسازی قابل بررسی است. گفته میشود آزادسازی قیمت خودرو به مرور زمان به شفاف شدن صورتهای مالی، واقعیشدن هزینه و فایده در شرکتهای خودروسازی و حذف دلالان از چرخه تولید و توزیع خوردو منجر خواهد شد. در همین حال با توجه به اینکه آزادسازی قیمت با توجه به تورم و واقعی شدن نرخ مواد اولیه تولید به افزایش قیمت محصولات خواهد انجامید، رشد درآمد و سودآوری را برای شرکتهای خودروسازی و در نتیجه جذابتر شدن سهامداری این شرکتها را به دنبال خواهد داشت. صنعت خودروسازی ایران اگر چه خودروهای بسیاری را روانه بازار بزرگ و پرمصرف ایران کرده است؛ اما نتوانسته آنچنان که باید و شاید رضایت ذینفعان خود را کسب کند. از یکسو، خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گلهمند هستند و از سوی دیگر، سهامداران به خاطر زیانده بودن، دل خوشی از این صنعت ندارند. خودروسازان اما دغدغهها و دلایل خود را برای توضیح این مشکلات دارند. بزرگترین چالشی که خودروسازان طی سنوات اخیر با آن مواجه بوده و به آن اذعان کردهاند، قیمتگذاری دستوری محصولات و عدمتناسب نرخ فروش با نرخ رشد نهادههای تولید است. در خصوص دیگر شرکتهای خودروسازی و قطعاتی نیز چنین مسالهای مطرح شده است. در این گزارش، تاثیر آزادسازی قیمتگذاری خودرو بر درآمد سالانه سه شرکت سایپا، پارسخودرو و زامیاد بررسی میشود. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، درباره نرخگذاری دستوری باید اذعان کرد مابهالتفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار، نهتنها نفعی برای شرکت نداشته است، بلکه فایدهای برای مصرفکننده نهایی نیز آنطور که انتظار میرود نیز ندارد. میتوان گفت بیشترین منفعت این قیمتگذاری عاید دلالان و سودجویان این بازار شده است. از آنجا که میدانیم سیاست قیمتگذاری دستوری سبب رانت برای دلالان میشود بهترین راهکار با توجه به شرایط بنیادی و مالی شرکتهای خودروسازی و قطعاتی، آزادسازی نرخ محصولات است تا این شرکتها نهتنها سودده شوند و از زیان آنها به طور قابلتوجهی کاسته شود و بلکه بتوانند هزینههای مالی خود را پرداخت کنند. گفتنی است در این گزارش، نرخهای دستوری در سال ۱۴۰۰، مطابق با میانگین نرخهای فروش ماهانه شرکتهای خودروسازی فرض شده است. شایان ذکر است نرخهای فروش در خرداد ماه هنوز اعلام نشده است. همچنین از آنجا که درصد افزایش نرخی که ممکن است شرکتها در طول سال بدهند با ابهام همراه است، نرخ مبنای پیشبینی نرخ متوسط فروردین و اردیبهشت سالجاری در نظر گرفته شده است. نرخهای بازاری سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس نرخهای بازاری خرداد ماه لحاظ شده در همین حال، بهای تمام شده نیز متناسب با رشد نرخ قطعات و مواد اولیه با رشد ۱۰۰ درصدی فرض شده است.
رشد ۵۶ درصدی درآمد سایپا
شرکت سایپا در سال گذشته حدود ۱۶هزار میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر سایپا با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت. نمودار شماره یک بیانگر روند فروش و سودآوری شرکت سایپا از سال ۱۳۹۷ است. روند درآمد عملیاتی سایپا نیز از سال ۱۳۹۷ در نمودار شماره دو قابل مشاهده است. بررسی نمودار شماره سه نیز نرخ محصول اصلی شرکت سایپا را نشان میدهد بر این مبنا که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نرخ این محصول به نرخ بازار تغییر کرده و پیشبینی میشود به صورت زیر تغییر یابد.
افزایش درآمدهای پارس خودرو
نگاهی به صورتهای مالی شرکت پارسخودرو با نماد خپارس نیز نشان میدهد این شرکت در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است.
اگر پارس خودرو در سال جاری با نرخ دستوری (میانگین فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت بیش از سه هزار و ۷۰۰میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی ۶۸ درصد افزایش خواهد یافت. روند مبلغ فروش پارس خودرو از سال ۱۳۹۷ به شرح نمودار چهار است.
جهش درآمدی زامیاد
شرکت زامیاد با نماد خزامیا نیز در سال گذشته بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر زامیاد با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان یعنی ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.
روند مبلغ فروش زامیاد از سال ۱۳۹۷ به شرح نمودار شماره پنج و با فرض دو نرخ دستوری و آزاد قابل مشاهده است. گفتنی است در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نرخ خودروی نیسان به عنوان محصول اصلی شرکت زامیاد به نرخ بازار تغییر کرده و پیشبینی میشود با جهش مناسبی روبهرو شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد