25 - 04 - 2021
جدال با رسانه های مستقل
حذف آگهی مناقصات و مزایدهها در روزنامههای غیردولتی اعتراض بسیاری از اصحاب رسانه را به همراه داشته است. مدیران، روزنامهداران و روزنامهنگاران معتقدند دولت از روز نخست رسانهها را عنصری مزاحم میدانسته و به همین روی همواره درصدد اعمال محدودیتهای مختلف همچون توقیف، حذف یارانههای کاغذی و اقداماتی مشابه برآمده است. در واقع از دیدگاه مدیران روزنامهها و اصحاب رسانه، مشکل اصلی نگرش غلط حاکمیت به رسانه است. اگر این دیدگاه اصلاح شود محدودیت و مشکلات متنوع برای حذف رسانهها ایجاد نخواهد کرد.
اواخر بهمنماه سال گذشته بود که هیاتوزیران آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد.
هیاتوزیران آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغ کرد. ازجمله مهمترین مفاد این مصوبه میتوان به بهرهگیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوانها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویههای سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها اشاره کرد.
بر اساس ماده ۱۳ این تصویبنامه، دستگاههای مشمول سامانه مکلفند با انجام معاملات در بستر این سامانه، از انجام معامله ذیل قوانین، دستورالعملها و آییننامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند. بررسیها نشان میدهد بهرهبرداری از قابلیت تجهیز اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیکی (اسناد پیشنهاد پاکتهای ب و ج) برای امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و رویههای سنتی و موازی، منجر به حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهمتر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.
همچنین، طبق ماده ۱۴ این تصویبنامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوانها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری شود و دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامههای کثیرالانتشار نخواهد بود.
بر اساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینههای حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، پیشبینی میشود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینههای دولت جهت چاپ آگهی صرفهجویی صورت گیرد. همچنین طبق بررسیهای انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک آگهی و نیز ارسال درخواست و اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم تا درج دو نوبت آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار صرفهجویی میشود.
تصویب بازگشت آگهیهای دولتی به روزنامهها رفع دغدغه اصحاب مطبوعات است
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با ارسال مطلبی در توئیتر نوشت: با تدوین اصلاحیه توسط معاونت حقوقی رییسجمهور در مورد الزام چاپ آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و طرح و تصویب آن در جلسه یکشنبه هیات دولت و نیز دستور ریاست محترم مجلس و همراهی هیات محترم تطبیق، رفع دغدغه اصحاب مطبوعات خواهد شد.
اواخر بهمنماه سال گذشته نیز وزیر ارشاد در توئیتی به لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داده و نوشته بود: آییننامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد. با توجه به اینکه در زمانعدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود. اما هیچ اتفاقی رخ نداد.
نامه به قالیباف
انجمن روزنامههای غیردولتی طی نامهای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف انتشار آگهیهای مناقصه/ مزایده در روزنامهها شدند.
در متن این نامه آمده است: مطبوعات کشور به ویژه روزنامههای بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی(به دلیل افزایش شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم.
در این نامه که به امضای علیرضا بختیاری، رییس انجمن روزنامههای غیردولتی منتشر شده است، تاکید شده است: در چنین شرایط طاقتفرسا و نفسگیری برای اهالی مطبوعات، هیات محترم وزیران آییننامه «نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۹ تصویب و با شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۹ ابلاغ کرد اما بعد از اعتراض شدید صاحبنظران و اهالی رسانه (از جمله بیانیه مدیران روزنامههای غیردولتی – به شرح پیوست) با تصویب اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹ هـ مورخ ۱۲/۲/۹۹، مصوبه مذکور اصلاح شد.
در این نامه عنوان شده است: از جمله مهمترین مفاد مصوبه اولیه در ماده ۱۴ آن، حذف انتشار آگهیهای مناقصه و یا مزایده در روزنامههای کثیرالانتشار بود. این بخش از تصویبنامه علاوه بر اینکه در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات قوه مجریه (تغییر قانون) بود، مخالف صریح الزام قانونی بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات نیز بود. تصویب نهایی قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
در نامه انجمن روزنامههای غیردولتی عنوان شده است: اخیرا آن مقام محترم در نامه شماره ۴۴۳۸/هـب مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام کرده است که تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۳، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامههای کثیرالانتشار را به ذهن متبادر میکند، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی است و همچنین حذف ماده ۱۴ نیز در همین منوال مغایر است. در بخش دیگری از نامه آمده است؛ کارشناسان حقوقی مستقر در هیات مذکور، بدون عنایت به ماهیت اجرایی امور و فقط از باب شکلی به این نتیجه رسیدهاند؛ زیرا ماده ۱۴ حذف شده از مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، مبنی بر انجام فرآیند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، اصولا برخلاف فرآیند مندرج در ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامههای کثیرالانتشار تاکید میکرد (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامهای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده بود.
انجمن روزنامههای غیردولتی با توجه به توضیحات فوقالذکر ضمن درخواست بازنگری در نظر اعلام شده از باب حفاظت از قوانین مصوب مجلس و تحدید آن از سوی مصوبات هیات وزیران، تاکید کرده است که تنها روزنه مالی باقیمانده برای رسانههای مستقل، همانا انتشار آگهیهای معاملات عمومی است. از اینرو با توجه به ضرورت استقلال رسانهها و به منظور جلوگیری از تعطیلی آنها و تبدیل فضای رسانهای به جریان رسانهای تکصدا برای معدودی رسانه دولتی که مستقیماً از محل بودجه عمومی ارتزاق میکنند، در این برهه زمانی و در آستانه انتخابات، امید است از وارد آمدن هرگونه ضربه مهلک بر بدنه جامعه مطبوعاتی و تشدید روند تعطیلی روزنامهها و محرومیت مردم از این رکن مهم دموکراسی و همچنین بیکاری فعالان شاغل در این رسانهها به طور جدی جلوگیری شود. این انجمن خواهان آن شده است که قالیباف در فرصت اندک باقیمانده، اقدام عاجل برای تایید مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۱۲/۲/۹۹ انجام دهد.
نامه به جهانگیری
انجمن روزنامههای غیردولتی همچنین به جهانگیری، معاون اول رییسجمهور نیز نامهای مشابه نوشته و خواستار جلوگیری از حذف انتشار فراخوان مناقصات در روزنامههای مستقل شده است.
در متن نامه انجمن روزنامههای غیردولتی به معاون اول رییس جمهوری درخواست شده است در فرصت اندک باقیمانده، اقدام عاجل برای تاکید بر مصوبه قبلی(به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹) و یا حداقل اصلاح مصوبه انجام دهد.
در متن پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۳ آمده است: سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات به استثنای فراخوانهای عمومی که ملزم به انتشار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار هستند، با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تایید کارگروه موضوع ماده (۱۰) این تصویبنامه، مشمول حکم این ماده هستند.
غافلگیری رسانههای مکتوب با نامه مجلس برای منع درج مناقصات
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور گفت: در شرایط بحرانی رسانههای کاغذی انتظار میرفت مجلس در حمایت از آنها تدابیری بیندیشد، نه اینکه با جلوگیری از انتشار آگهیها و مناقصات در روزنامههای کثیرالانتشار عرصه را بر آنها تنگتر کند.
مازیار هوشمند درباره نامه ۲۴ فروردین رییس مجلس به رییسجمهوری درباره لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصههای دولتی در روزنامههای کثیرالانتشار، اظهار کرد: امروزه رسانههای مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانهها دست و پنجه نرم میکنند و چنین وضعیتی، سختی را برای آنها دو چندان کرده است.
او افزود: در این روزها انتظار میرفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانههای مکتوب بیندیشد و به عنوان مثال بودجه بیشتری برای اختصاص یارانههای این رسانهها پیشبینی کند، اما در بودجه سال آینده چنین چیزی دیده نشد و از سوی دیگر انتظار داشتیم ارز بیشتری برای کاغذ اختصاص داده شود، حال آنکه به نظر میرسد از سال جاری قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاغذ رسانههای مکتوب تخصیص پیدا کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: در این وضعیت بحرانی که برای بیش از ۳۰۰ روزنامه در حال انتشار در کشور سختیها بیشتر و بیشتر میشود، روزنامههای بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفتهاند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم.
هوشمند افزود: بیشک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاههای رسانهای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی و ناامیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان است.
هوشمند با اشاره به مصوبه هیات وزیران در بهمن سال گذشته افزود: آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در بهمنماه سال گذشته در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد که در آن، انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامههای کثیرالانتشار حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکلهای رسانهای این مصوبه اصلاح شد.
او افزود: همان مصوبه اولیه هیات وزیران که بعدا اصلاح شد نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی و از اختیارات قوه مجریه خارج و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بود. بعد از آرامشی که با اصلاح آن مصوبه هیات وزیران به مطبوعات برگشت، متاسفانه رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در نامهای به رییسجمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند ماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامههای کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: انجام فرآیند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات میباشد و صاحبنظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است.
هوشمند با تاکید بر ماده قانونی الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات در روزنامههای کثیرالانتشار، گفت: اساسا هدف از انتشار این آگهیها در روزنامهها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهیها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دستدرازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملا حذف انتشار آگهیها در روزنامهها غیرممکن و مغایر با قانون مناقصات است.
او با بیان اینکه درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاههای اجرایی تنها یکبار میتوانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند، گفت: نفس درج آگهی علاوه بر اطلاعرسانی، ثبت مستند و مکتوب فراخوان آگهیها در مطبوعات کشور برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و همچنین انکار و تکذیب در انجام معاملات است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور از رییس مجلس درخواست کرد که با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامهها و رسانههای مکتوب، ضمن درخواست بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته، تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را سبب نشوند.
شیوه درج آگهیهای دولتی در مطبوعات
رفع ایراد میشود
نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات ضمن تشریح راهکارهای رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درج آگهیهای دولتی در مطبوعات اعلام کرد این راهکارها به معاونت حقوقی رییسجمهور ارسال شده است.
پدرام پاکآیین درباره این راهحلها گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامهریزی سه تا چهارساله در دولت برای راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راهحل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راهحل سوم، ارائه استفساریه جامعه رسانهای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه است.
او با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار میرود هر سه راهحل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوینکنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانونگذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از آگهی دولتی محروم میکند، به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، توجه کافی نداشتهاند، زیرا در ماده ۹ این سیاستها به جلب مشارکت ذینفعان که در اینجا مدیران مسوول رسانهها هستند، تاکید شده، حال آن که ماده ۹ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازهای حیاتی جامعه رسانهای تصویب شد.
پاکآیین با اشاره به تعارضات موجود در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حذف آگهیهای دولتی از مطبوعات افزود: در حالی که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، دولت را مجاز به راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی کرده، ماده ۹ قانون برنامه از تکلیف دولت در این باره سخن میگوید. البته در چنین مواردی باید دولت را مکلف فرض کرد، اما نکته اینجاست که همانطور که در ایراد مجلس آمده، دولت برای تاسیس سامانه نیاز به زمانبندی دارد و چون یک سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده، مسلما نمیتوان تکمیل این سامانه را عملیاتی و آگهیهای دولتی را از مطبوعات حذف کرد.
پاکآیین با اشاره به راهحل رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: خوشبختانه این هیات مصوبه دولت مبنی بر بازگشت آگهیهای دولتی به مطبوعات را کلا مغایر با قانون ندانسته و از دولت برنامه زمانبندی خواسته است. این زمانبندی که نمیتواند کمتر از یک سال باشد، باید از سوی دولت در آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی گنجانده شود. این اقدام باعث رفع ایراد و ابقای مصوبه دولت میشود. در نتیجه در یک سال باقی مانده از عمر قانون برنامه ششم، همچنان میتوان به مطبوعات آگهی دولتی داد و در برنامه هفتم هم که قلمرو اجرای آن از سال ۱۴۰۱ آغاز میشود، باید مشارکت ذینفعان جلب و راهحلی اساسی ارائه شود.
او با اشاره به اشکالات اساسی درج آگهیهای معاملات دولتی در سامانه دولت ادامه داد: اشکال اساسی این است که وقتی یک آگهی باید چند نوبت درج شود، رعایت مواعد قانون مناقصات در سامانه برخلاف مطبوعات معنا نداشته و ایجاد رانت خواهد کرد، در حالی که درج چند نوبت آگهی در چند رسانه، حقوق شرکتکنندگان در معاملات را بهتر تامین میکند.
نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: پیشنهاد بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که از یک سو درخواست ارائه زمانبندی برای اصلاح آییننامه سامانه تدارکات الکترونیکی را به دولت بدهد و از سوی دیگر لایحهای فوریتدار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه به دولت ببرد تا تقدیم مجلس شود.
پاکآیین افزود: معاون حقوقی رییسجمهور از بنده خواست راهحلی برای رفع ایراد هیات تطبیق به او ارائه کنم و بنده هم همین موارد را به او دادم. با محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مصوبات نیز گفتوگویی در این خصوص داشتم که باید در انتظار نتایج آن باشیم. در مجموع تصور میکنم بتوان با مطالعهای تطبیقی و بررسی وضع فراخوانهای دولتی در جهان، طوری تدبیر کرد که هم از ظرفیت فضای مجازی به خصوص سایتهای خبری در نشر این فراخوانها سود جست و هم مطبوعات را دچار بحران نکرد.
رسانه، عنصر مزاحم تلقی میشود
مدیرمسوول روزنامه شرق معتقد است مشکل اصلی رسانهها نه حذف آگهیهای دولتی بلکه نگرش و دیدگاه منفی حاکمیت به رسانههاست. از نظر حاکمیت، رسانه یک عنصر مزاحم است.
مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه شرق در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: مساله فقط مختص به آگهیهای دولتی روزنامههای خصوصی نیست، مهمترین مسالهای که رسانهها از گذشته با آن درگیر بودند و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، رویکرد حکومت چه دستگاه قضایی، چه قوه مقننه و مجریه به رسانههای خصوصی است.
او افزود: از ابتدا رسانه در کشور ما یک عنصر مزاحم تلقی شده و هرچه بیشتر گذشته این امر برجستهتر شده است. در نتیجه این عنصر مزاحم را باید به روشهای مختلف حذف یا محدود کرد. زمانی با توقیف محدود میکنند، زمانی با محدودیت ارسال به شهرستانها مواجه میشوند و هر بار یک مشکلی برای رسانه ایجاد میکنند.
محدودیتها رسانههای مخالف را تقویت میکند
رحمانیان افزود: در ازای این محدودیتها یک بزرگراه با چند باند در اختیار رسانههای مختلف قرار داده میشود تا به هر طریقی که خواستند در این اتوبان مانور دهند.
او معتقد است رویکرد حاکمیت به رسانهها مشکل اصلی است نه حذف آگهیهای دولتی یا حذف یارانههای کاغذ. رحمانیان گفت: تا زمانی که این نگرش به رسانهها وجود دارد که یک عنصر مزاحم هستند، هر روز صبح که از خواب بیدار میشویم با یک اتفاق جدید مواجه خواهیم شد و این اتفاق جدید نیز عمدتا به هدف محدودیت رسانهها ایجاد میشود.
او با اشاره به اینکه این مشکلات نیاز به گفتوگوی مفصل و دامنهدار میان روزنامهداران، روزنامهنگاران و مدیران دولتی دارد بیان کرد: باید گفتوگو کرد تا یک بار برای همیشه این مساله رفع شود. در دنیای پیشرفته همواره به رسانهها کمک میکنند، به ویژه در شرایط بحرانی کنونی باید به رسانهها بیشتر کمک شود. نباید مدام دنبال راهکاری بود تا رسانهها محدود شوند. اگر رسانههای داخلی را تعطیل کنند، دست رسانههای مخالف بیشتر باز میشود و اصلا به نفع دولت نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد