20 - 09 - 2020
جبران ضرر نیروگاهها با اهرم افزایش قیمت برق پرمصرفها
داستان تفاوت بین هزینه تمامشده برای تولید یک کیلووات برق و قیمت فروش آن به یکی از گرههای کور صنعت برق کشور تبدیل شده است. همین اختلاف قیمت یادشده شرایط را برای ضرردهی نیروگاههای تولید برق کشور به وجود آورده و دولت را مکلف به پرداخت این ضرر میکند.
به استناد جزئیات مطرح شده از صنعت برق، در شرایط کنونی، تولید انرژی برق از نیروگاههای حرارتی با احتساب هزینه انرژی نزدیک به ۳۵۰ تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه میشود، از سوی دیگر میانگین قیمت فروش برق به متقاضی با در نظر گرفتن پلههای قیمتی فروش نزدیک به ۸۰ تومان است. به عبارت دیگر تولید و توزیع هر کیلووات برق نزدیک به ۲۷۰ تومان ضرر روی دست دولت میگذارد.
به منظور محاسبه زیان انباشته وزارت نیرو در سال ۹۸ از محل ضرردهی صنعت نیروگاه کشور، باید از میزان برق فروخته شده توسط این دستگاه دولتی در سال گذشته اطلاع داشته باشیم. به استناد آمار تفضیلی صنعت برق کشور در سال ۹۸، مجموع برق فروخته شده در این سال معادل ۲۷۱ میلیارد و ۹۰۱ میلیون کیلووات ساعت برآورد میشود. با در نظر گرفتن ضرر ۲۷۰ تومانی برای تولید هر کیلووات ساعت برق متوجه میشویم اختلاف قیمت بین هزینههای تمامشده و هزینه فروش برق در سال ۹۸، بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت گذاشته است.
مقایسه این رقم با یکی از مصادیق بدهی در کشور یعنی بدهی دو باشگاه مطرح پایتخت، مشخصکننده این است که وزارت نیرو هر سال معادل ۱۹۲ برابر مجموع کل بدهی استقلال و پرسپولیس، ضرردهی دارد.
در شرایطی که بیش از ۶۵ درصد برق کشور توسط نیروگاهداران بخش خصوصی تامین میشود، این زیان انباشته بر عملکرد آنها نیز تاثیرگذار بوده است.
در همین راستا محمدعلی وحدتی، رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، با اشاره به مشکلات صنعت برق کشور اظهار داشت: «متاسفانه دولت اختلاف بین قیمت تمامشده تولید و قیمت فروش برق را به موقع به نیروگاههای خصوصی کشور پرداخت نمیکند و همین امر شرایط را برای تولید برق و نیروگاههای کشور دشوار ساخته است.»
این مقام صنفی در بیان این نکته که اگر وزارت نیرو و دستگاه دولت توان پرداخت پول نیروگاهداران را دارد نسبت به ارائه تخفیف در هزینه برق اقدام کند، به فارس گفت: «در سالهای گذشته وزارت صنعت با مساله افزایش قیمت برق بخش صنعتی موافقت کرده بود اما این موضوع با مخالفت دولت مواجه شد در حالی که ضرر این تصمیم متوجه نیروگاهداران است.»
وجود مشکل در حوزه اقتصاد صنعت برق کشور بر هیچ کس پوشیده نیست اما راهکار مطرح شده توسط بخش خصوصی در زمینه افزایش قیمت برق حوزه صنعت جای تامل بسیار دارد.
در حقیقت بررسی قیمت برق در سایر کشورهای توسعه یافته مشخصکننده این امر است که قیمت برق بخش صنعتی نسبت به قیمت برق حوزه خانگی بر خلاف تعرفههای موجود در کشور کمتر است.
به عنوان مثال بر اساس اطلاعات نیروی برق کره جنوبی (KEPCO) در سال گذشته، متوسط برق بخش صنعتی ۴۱/۱۰۷ (وون) بر کیلووات ساعت و متوسط برق بخش خانگی برابر ۶۹/۱۲۳ (وون) بر کیلووات ساعت به فروش رفته است. استناد به این آمار مشخصکننده آن است که برق بخش خانگی کرهجنوبی نسبت به بخش صنعتی آن با ۱۵ درصد قیمت بیشتر به فروش میرسد.
در حقیقت اگر به دنبال دلایل کمتر بودن قیمت برق صنعتی از قیمت برق بخش خانگی باشیم، به این نکته خواهیم رسید که هدف اصلی کشورهای توسعهیافته و دستگاههای اقتصادی دولتی آنها، افزایش توان رقابتی صنایع این کشور در بازارهای جهانی است. بر همین اساس، این کشورها با در نظر گرفتن تخفیفهایی در فروش برق به صنعت، نسبت به کاهش هزینه تمام شده صنایع و در نتیجه کاهش قیمت محصولات خود اقدام میکنند.
تا اینجا به نظر میرسد به یک معادله ظاهرا لاینحل رسیدهایم که بخش اول آن با ضرردهی صنعت نیروگاهی کشور به دلیل اختلاف هزینه تمام شده تولید برق و قیمت فروش آن مرتبط است و بخش دوم آن به غیرمنطقی بودن افزایش تعرفه برق بخش صنعتی به دلیل حمایت از تولید بازمیگردد.
در این میان پورحمید کارشناس حوزه تعرفهگذاری انرژی در خصوص رفع این مشکل گفت: «اگر آمارنامه صنعت برق کشور را مرور کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که مردم کشور ما ۳۰۰ درصد بیش از میانگین جهانی به مصرف برق میپردازند که بخش عمدۀ آن به واسطه قیمت کم برق است. در حقیقت حل معادله یادشده زمانی امکانپذیر است که بتوان از حجم ضرر صنعت برق کشور کاست و تعرفه بخش صنعتی را افزایش نداد.»
این کارشناس تعرفهگذاری انرژی، با بیان این نکته که بخش عمدهای از ضرردهی صنعت برق به واسطه پوشش برق پرمصرفهای بخش خانگی است، گفت:« براساس آمار ۵/۴ میلیون مشترک صنعت برق کشور در بخش خانگی، پرمصرف تلقی میشوند و بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه مصرف میکنند. در حقیقت نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان از ضرر سالانه صنعت برق تنها به علت مصرف بیش از اندازه مشترکین خانگی است. بر این اساس افزایش جدی قیمت برق برای پر مصرفها میتواند حل معادله پیچیده صنعت برق را تسهیل کند.»
وی در زمینه ادبیات جهانی افزایش قیمت برق پرمصرفها گفت: «در بسیاری از کشورهای جهان نظام تعرفهگذاری صنعت برق بر اساس پلکانی است که پرمصرفها را تشویق به کممصرف شدن کند. برای مثال در یکی از کشورهای آسیای شرقی، قیمت برق پلکان پرمصرف ۱۱ برابر قیمت برق در پلکان کم مصرف است.»
پورحمید، در تشریح راهکار خود به منظور خروج صنعت برق کشور از ضرردهی عنوان کرد: «دولت به هیچ عنوان نباید مشترکین پرمصرف را با اعطای یارانه بیشتر تشویق کند و تعرفه بخش برق در این حوزه باید بیش از قیمت تمام شده تولید برق باشد.
در چنین شرایطی است که بدون تاثیرگذاری در بخش صنعتی میتوان نسبت به جبران ضرر نیروگاههای کشور اقدام کرد.»
در شرایط کنونی اصلاح تعرفههای صنعت برق کشور در حوزه خانگی تحت عنوان طرح برق امید در دستور کار وزارت نیرو قراردارد. در همین راستا استناد به اظهارات کارشناسان حوزه انرژی بیانگر این نکته است که این طرح علاوه بر در نظر گرفتن تخفیف صددرصدی برای مشترکین کم مصرف، باید زمینه افزایش قیمت برق پرمصرفها را در دستور کار قرار دهد تا تقسیم انرژی و یارانه مرتبط با این حوزه به شکل عادلانهتری در جامعه گسترش یافته و شرایط برای خروج صنعت نیروگاهی کشور از ضرردهی مهیا شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد