بررسی ابعاد ناآرامیها
جهان صنعت – مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ریاستجمهوری از دستور مسعود پزشکیان به وزیران کشور و علوم در ارتباط با رسیدگی به ابعاد گوناگون پس از اعتراضات دیماه۱۴۰۴ خبر داده است. دستوری که این عضو ارشد شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم تاکید دارد «تنها یکی از اقدامات پزشکیان پس از وقایع تلخ اخیر است که رسانهای شده است.»
طباطبایی البته توضیح نداده اساسا چرا نباید سایر اقدامات ظاهرا پرشمار رییس دولت چهاردهم در راستای انجام وظایفش در قبال معترضان رسانهای نمیشده و به چه دلایلی این پیام خاص پزشکیان برخلاف سایر اقدامات او سانسور نشده است!
پرسشهایی بیپاسخ که البته در مقابل انبوه پرسشهایی که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده، نه چندان به چشم میآیند، نه اساسا آنقدر حائز اهمیت هستند که بخواهیم پیش از یافتن پاسخ پرسشهای بهمراتب جدیتر، وقتمان را برای یافتن پاسخ آنها تلف کنیم.
دستور پزشکیان مبنیبر تشکیل هیاترسیدگی به آسیبدیدگان
مهدی طباطبایی که از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر) در این رابطه اطلاعرسانی میکرد، همچنین با اشاره به محتوای دستور پزشکیان به دو عضو کابینه اعلام کرد که پیرو دستور رییس دولت چهاردهم، وزیر علوم موظف است ضمن «بررسی علل وقوع حادثه» اقدام به «ارائه گزارش دقیق و کاملی» در این رابطه کند و وزیر کشور نیز موظف به «تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به همه آسیبدیدگان» است.
البته روشن نیست اشاره عضو ارشد شورای اطلاعرسانی دولت به این دستور پزشکیان به اسکندر مومنی مبنیبر «تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به آسیبدیدگان» با آنچه قریب به دو هفته پیش ازسوی سخنگوی دولت مطرح شده بود، ارتباطی دارد یا نه اما به هر تفسیر، آنچه دولتها معمولا درپی چنین فجایعی موظف به تشکیل آن هستند، همان «کمیته حقیقتیابی» است که فاطمه مهاجرانی در جریان نشست مطبوعاتی روز ۲۳دیماه خود بهعنوان سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و گفته بود: «تشکیل کمیته حقیقتیاب در دستورکار دولت قرار گرفته است.»
عجایب یک دستور دولتی
جالب آنکه در آن مورد هم نحوه بیان موضوع ازسوی سخنگوی دولت نهتنها منجربه روشنشدن موضوع نشد بلکه صرفا سوالاتی تازه را نیز ایجاد کرد. چه آنکه اساسا روشن نیست منظور مهاجرانی از سخنانش مبنیبر اینکه تشکیل یک کمیته در «دستورکار دولت قرار گرفته» چه بوده و به بیان دیگر در دستورکار قرار گرفتن «تشکیل یک کمیته» به چه معناست!
کمیتهها برای تشکیل نیازمند دستور هستند؛ دستور دادن هم البته بدون پشتوانه حقوقی بیمعناست و ازقضا به همین دلیل است که قانون مقام ریاست را برای دولت پیشبینی کرده است. هرچند سپریشدن نزدیک به دو هفته از آن نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت و عدم اعلام خبر تشکیل کمیته حقیقتیاب نشان میدهد که یا در دولت پزشکیان، لزوما کارها با دستور
رییس دولت پیش نمیرود و حتی تشکیل یک کمیته نیز باید پس از طی یک روند زمانبر عملی شود چنانکه در قریب به دوسالی که از انتخابات ریاستجمهوری میگذرد، روشن شده نهتنها مطالبهای همچون «رفع فیلترینگ» لزوما با دستور یا خواست رییس دولت محقق نمیشود بلکه حتی دستور پزشکیان مبنیبر «سیاه کردن خطوط سفید اینترنت» هم به بیش از دستور و خواست رییس دولت وابسته است و چنانکه در این فقره شاهد بودیم، دستور پزشکیان به وزیر ارتباطات عملا یعنی نامهنگاری و درخواست وزارت ارتباطات از شورایعالی فضای مجازی جهت تهیه و ارائه فهرست دارندگان سیمکارتهای سفید و متعاقبا طی باقی مسائل ذیربط.
هرچند اگر خواست دولت بر خاموشی اینترنت باشد، آنگاه دیگر هیچکدام از گرفتوگیرهای بوروکراتیک مانع کار نیست و فورا اجابت میشود.
عجایب تشکیل کمیته حقیقتیاب در دولت پزشکیان
ماجرای «تشکیل کمیته حقیقتیاب» اما در دولت پزشکیان جنبههای عجیبتری هم دارد؛ جوانبی که با نگاهی به سطور و بینسطور گفتوگوی روز گذشته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با ایلنا با برخی از آنها آشنا میشویم. عجایبی که احتمالا گل سرسبدش این باشد که ظاهرا حتی این مقام مسوول در معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم دقیقا نمیداند که درنهایت قرار به تشکیل چنین کمیتهای هست یا نه!
چنانکه این مقام مسوول نخستین جمله خود در این مصاحبه را با جملهای شرطی آغاز کرده و گفته «اگر کارگروهی تشکیل و مسائل و ابعاد موضوعات اخیر در این کارگروه بررسی شود و متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای مرتبط باشد، به نظرم کار خوبی خواهد بود.»
بیژن عباسی البته در بخش دیگری از سخنانش گفته «البته دولت اعلام کرده کارگروهی در این باره تشکیل خواهد داد» اما روشن نیست اشاره او به کدام اعلامیه و اطلاعیه دولتی است.
اهمیت استقلال و بیطرفی کمیته حقیقتیاب
عباسی البته در بخشهای بعدی توضیحاتش به نکاتی حائز اهمیت درخصوص الزامات و اهداف کمیته حقیقتیاب پرداخته که دستکم نشان میدهد این عضو ارشد معاونت حقوقی ریاستجمهوری، بهخوبی با اهمیت فعالیت چنین کمیتهای آشناست و به اهمیت تشکیل آن واقف است. او گفته است: «در این کارگروه هم باید علل وقوع حوادث مشخص شود چراکه این حوادث دنباله حوادثی است که در گذشته اتفاق افتاده است.
همچنین باید بررسی، یک راهحل قطعی و مشخص در این باره پیدا و صدای معترضان هم شنیده شود. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین تاکید کرده «ارزیابی از مصدومان و کشتهشدگان باید از هر دوطرف صورت بگیرد و درنهایت یک راهکار ارائه شود تا در آینده چنین حوادثی را در کشور شاهد نباشیم.»
او همچنین به الزامات ساختاری این کمیته نیز اشاره کرده و میگوید: «این کارگروه باید زیرمجموعههایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و… داشته باشد و علل وقوع این حوادثی را که چندینبار از سالهای گذشته تاکنون اتفاق افتاده، بررسی و ریشهیابی کنند و یک فکر اساسی درباره حل این مسائل شود. نه اینکه هر بار اتفاقی میافتد ما بگوییم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و ما اعتراض را قبول داریم و اغتشاش را قبول نداریم، باید قانون داشته باشیم تا مشخص شود که تفاوت این دو چیست.»
این مقام مسوول در معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین میگوید: «این کمیته باید اینها را دقیق بررسی کرده و ریشهیابی کند و راهکار مناسب ارائه دهد. همچنین در حوادثی که اتفاق افتاده، آسیبهایی که وارد شده است، افرادی جان خود را از دست داده و کشته شدهاند، از هر دوطرف باید همه اینها را بررسی کند و کاستیها و کوتاهیهایی که بوده است، بیطرفانه و مستقل بررسی شود که مورد اعتماد مردم باشد.»
جای خالی قانون حمایت از معترضان
عباسی که بهعنوان یک استاد دانشگاه به آنچه در جریان اعتراضات در دانشگاهها رقم خورده نیز اشراف دارد، درباره پیگیریهایی که در راستای آزادی دانشجویان بازداشتی صورت گرفته، میگوید: «آنچه ما پیگیری و مکاتبه کردیم این است که باتوجه به اینکه زمان امتحانات است، از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت پیگیری صورت بگیرد تا این دانشجویان آزاد شوند.»
او سپس به طرحی که پس از اعتراضات هفتههای گذشته بهمنظور ساماندهی تجمعهای اعتراضی در دست بررسی قرار گرفته، اشاره کرده و با ارائه توضیحاتی در ارتباط با آنچه در حدود یک دهه گذشته در این راستا انجام گرفته بود، گفته است: «این طرح قبلا یک لایحه بود که دولت قبل پیشنهاد مجوزمحور کردن تجمعات را داده بود، در حالی که اصل۲۷ قانون اساسی بهدنبال مجوزدار کردن تجمعات نیست، در مجلس این لایحه را اصلاح کرده و آن را تبدیل به طرح کردند؛ این طرح هم اشکالاتی دارد و ما هم نظراتمان را قبلا از طریق معاونت حقوقی مطرح کرده بودیم.»
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفت: «درمجموع هدف این طرح باید تسهیل استفاده از آزادی تجمعات باشد که در اصل۲۷ قانون اساسی ذکر شده تا مردم بتوانند درخصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعتراضاتی دارند، در قالب مسالمتآمیز نظرات خود را در معابر عمومی و در اجتماعات بیان کنند و نقش دولت هم تسهیل برگزاری این تجمعات باشد و پلیس هم امنیت این تظاهراتکنندگان را فراهم کند تا نظرات خود را مطرح کنند. در دنیا هم این مساله وجود دارد.»
او با ابراز بیاطلاعی نسبتبه محتوای طرح مجلس بهدلیل چند مرحله اصلاح آن توسط نمایندگان میگوید: «در هر صورت نیاز به قانون داریم و با یک اصلِ یک سطر و نیمی که در اصل۲۷ قانون اساسی آمده است، نمیتوان اجتماعات و راهپیماییها را ساماندهی کرد.»
اغتشاشگر خواندن معترضان بهخاطر یکدرصد تخریبگر!
عباسی که معتقد است «راهکار شنیدن صدای اعتراض مردم در قانون اساسی وجود دارد»، تاکید کرده «اصل۲۷ مبنیبر برگزاری تجمعات و راهپیماییها یعنی شنیدن صدای معترضان؛ وقتی نهادهای مدنی مانند تشکلهای مردمنهاد، احزاب، سمنها و انجمنهای علمی و سندیکاها تشکیل میشوند، باید نظرات آنها را شنید؛ وگرنه صرف اینکه عدهای تجمع کنند، کافی نیست. این صداها باید شنیده شود. ما در قانون اساسی این موارد را پذیرفتهایم.»
او با اشاره به جلسه دولت با نمایندگان اصناف در روزهای آغازین اعتراضات تاکید کرد: «فقط اصناف نیستند بلکه باید با احزاب و سمنها و انجمنهای علمی و انجمنهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار شود و حرف آنها را هم شنید. ما نباید بگوییم همه اینها اغتشاشگر بودند، یکدرصد محدودی ممکن است این وسط نفوذ کرده و اموال عمومی و دولتی را آتش زده و تخریب کرده باشند اما دیگران اعتراض دارند و ما اعتراض را در قانون اساسی پذیرفتهایم و باید حرفهای اینها شنیده شود.»
مصائب تقلیل دادن شنیدن صدای معترضان به دولت
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری درعینحال با تاکید بر اینکه «نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم»، میگوید: «اینها باید در رسانههای رسمی ما مانند صداوسیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند. باید از هر دو طیف هم باشند. افرادی به غیر از این جناحهای سنتی هم هستند که اصلا این جناحهای سنتی را قبول ندارند، باید بیایند در صداوسیما صحبت کنند؛ اینها هرچه بیشتر مطرح شوند، از بروز حوادث اینچنینی در آینده پیشگیری خواهد شد.»
