8 - 11 - 2022
جای خالی اعتمادسازی در صنعت بیمه کشور
صنعت بیمه ما در عین حال که صنعت استراتژیک و حساسی است، صنعت بسیار پرریسک و پراسترسی برای بیمهگرانی است که صحت عمل، درستکاری و حفظ منافع بیمهگذاران را در دستور کار خود قرار دادهاند؛ چه به محض آنکه یک شرکت بیمه فرصتطلب و ندانمکار مرتکب خلاف و تخلفی میشود، عملکرد دیگر شرکتهای بیمه امین و درستکار هم نزد افکار عمومی مردم زیر علامت سوال قرار میگیرد و اعتبار صنعت بیمه که بزرگترین سرمایه آن است در جامعه خدشهدار میشود.
این اتفاقی است که در یکی، دو هفته اخیر با تخلفی که شرکت بیمه توسعه با عدم پرداخت خسارت مشتریان خود مرتکب شده، اتفاق افتاده و متاسفانه سازمان بیمه مرکزی هم که مسوولیت سنگینی در ارتباط با صنعت بیمه کشور برعهده دارد، به جای دادن اطمینان خاطربه مردم و ایجاد آرامش در اذهان بیمهگذاران و از همه مهمتر با اعمال مجازاتهای قانونی در حق شرکت بیمه متخلف که بیش از ظرفیت سرمایه خودش در قبال مشتریان تعهدات مالی پذیرفته است با طرح مسایل مبهم و اغلب ناهماهنگ، بر جو عدم اعتماد به وجود آمده در جامعه نسبت به شرکتهای بیمه دامن میزند.
بیت معروف «گنه کرد در بلخ آهنگری» امروز وصف حال اکثریت شرکتهای بیمه امین و درستکار و نمایندگیهای آنهاست که دارند چوب شرکت بیمه توسعه را میخورند که طبق آمار از نظر سرمایه یکی از ضعیفترین شرکتهای بیمه کشور هم هست. اتفاقا همین شرکتهای ضعیفبنیه هستند که با پیروی از شیوههای نادرست دامپینگ به منظور زمین زدن سایر شرکتهای بیمه، تخفیفهای نامعقول و غیراقتصادی برای بیمهنامههای خود درنظر میگیرند و مردم هم که شناختی از پیامدهای خرید بیمهنامههای ارزانقیمت ندارند، این بیمهنامهها را میخرند ولی زمانی که مانند بیمهگذاران شرکت بیمه توسعه دچار خسارت میشوند، شرکت بیمه مزبور به دلیل نداشتن منابع مالی لازم از پرداخت خسارت به خسارتدیدگان خودداری میورزد و کار به تجمع و اعتراض بیمهگذاران خسارتدیده در برابر ساختمان بیمه توسعه میکشد که انعکاس خبر آن در رسانهها به زیان کل صنعت بیمه کشور تمام میشود.
اما مشکلات صنعت بیمه کشور ما تنها به ضعف بنیه مالی یک شرکت بیمه و سرپیچی آن شرکت از عمل به تعهداتش درقبال بیمهگذاران محدود نمیشود؛ پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در جامعه ما در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، بزرگترین مشکلی است که امروز صنعت بیمه کشور ما به رغم عمر ۵۰، ۶۰ ساله خود، همچنان از آن رنج میبرد. امروز درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا اکثریت شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشتیاق و داوطلبانه نسبت به خرید انواع بیمهنامهها به منظور تامین آرامش خاطر و حفظ سرمایه خود اقدام میکنند در کشور ما تا پای زور و اجبار درمیان نباشد به ندرت شهروندانی پیدا میشوند که مثلا به خرید بیمهنامه عمر یا حوادث برای خود و خانوادهشان مبادرت کنند.
این نتیجه فقر شدید فرهنگ بیمهگذاری در کشور ماست که متاسفانه نه متولی اصلی آن یعنی سازمان بیمه مرکزی و نه شرکتهای بیمهگذار تلاشی در راه تقویت و گسترش این فرهنگ در سطح جامعه انجام ندادهاند. متاسفانه حتی در ارتباط با بیمهنامه شخص ثالث هم یا به دلیل عدم اعتقاد درصدی از مالکان خودروها یا به خاطر ضعف بنیه مالی آنها، درصدی از خودروهای کشور ما فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند و به همین سبب رانندگان این خودروها بعد از تصادفهای منجر به جرح یا مرگ به دلیل نداشتن بیمهنامه شخص ثالث راهی زندان میشوند و خود و خانوادههای خود را دچار انواع مشکلات میکنند.
متاسفانه در شرایط نبود فرهنگ بیمهگذاری و سوت و کور بودن کسبوکار اغلب بیمهنامهها شاهد رشد قارچگونه شرکتهای بیمه کمسرمایه و کمبضاعت و اغلب فاقد بدنه کارشناسی لازم در سطح کشور هستیم ضمن آنکه مشاهده میکنیم سازمان بیمه مرکزی هم نظارت لازم را بر عملکرد این قبیل شرکتهای بیمه تازهتاسیس اعمال نمیکند و تنها زمانی پا به صحنه میگذارد که تخلفی مشابه تخلف شرکت بیمه توسعه به زیان حقوق و منافع گروهی بیمهگذار، صورت گرفته باشد. وقتی بحث از نظارت به میان میآوریم، منظور تنها نظارت بر رعایت نرخهای تعیینشده از سوی سازمان بیمه مرکزی نیست بلکه غرض، رصد شدن دایمی و بیوقفه شیوه کار شرکتهای بیمه و نمایندگیهای آنها و حصول اطمینان از وجود تناسب لازم میان سرمایه و حجم تعهداتی است که آنها در قبال بیمهشدگان خود دارند؛ چه یکی از عوامل زمینهساز بروز تخلف در یک شرکت بیمه، نبود موازنه لازم میان سرمایه و تعهداتی است که آن شرکت بیمه در قبال مشتریان حقیقی و حقوقی خود برعهده میگیرد و زمانی که موعد عمل به تعهداتش میرسد، به دلیل ضعف بنیه مالی و نداشتن نقدینگی از زیر بار تعهدات شانه خالی میکند.
اینکه بعد از افشا شدن تخلف بیمه توسعه، رییس محترم سازمان بیمه مرکزی با فرافکنی مسوولیت قانونی، گناه عدم اعمال نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه را به گردن اسلاف خود میاندازد و میگوید شرکتهای بیمه هیچگونه سپرده قانونی و وجوه تضمینی نزد سازمان بیمه مرکزی ندارند و جز آنکه اعتماد مردم و جامعه را نسبت به صنعت بیمه نیمهلرزان کشور متزلزل کنند، دردی را از این صنعت و از خسارتدیدگان بیمه توسعه دوا نخواهند کرد. انتظار حداقلی مردم و شرکتهای بیمه بهخصوص در شرایط دشوار تحریمهای اقتصادی این بود که سازمان بیمه مرکزی با شجاعت و شهامت مسوولیت پاسخگویی به خسارتدیدگان بیمه توسعه را برعهده بگیرد و به مردم اطمینان دهد با تمهیداتی که اندیشیده شده، در آینده هرگز شاید وقوع چنین تخلفاتی در صنعت بیمه کشور نخواهند بود.
حفظ و حراست از حقوق بیمهشدگان و حقوق و منافع شرکتهای بیمه جزو وظایف سازمان بیمه مرکزی است؛ ضمن آنکه بیمه مرکزی باید رهبری راهاندازی یک کمپین بزرگ و دامنهدار به منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه را با کمک مالی و همکاری تمامی شرکتهای بیمه در کشور به راه اندازد و شرایطی را در کشور به وجود آورد که مردم از هر قشر و طبقهای بتوانند با سهلترین شرایط ممکن بیشترین بیمهنامهها را برای خود خریداری کنند. قرار دادن شمار بیشتری از جمعیت شهری و روستایی کشور زیر چتر حمایت انواع بیمهها، رسالتی است برعهده متولیان صنعت کشور که بدون آن سخن گفتن از برنامههای توسعهای چندان معنا نخواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد