28 - 04 - 2020
جایگزینی رقبا در بازارهای صادراتی
حسین سلیمی*- بخشنامه پیمانسپاری ارزی در حال حاضر بزرگترین مانع توسعه تجارت ایران و افغانستان به شمار میرود. با توجه به اینکه صادرات به کشورهایی از جمله عراق و افغانستان بر مبنای ریال صورت میگیرد، صادرکنندگان باید طبق این بخشنامه ارز به کشور بازگردانند در حالی که در شرایط فعلی صادرکنندگان ارزی دریافت نمیکنند که آن را به دولت بدهند به این معنا که تجار افغانی با توجه به اینکه از سالهای دور به عنوان همسایه ایران با روشهای سنتی روابط تجاری خود را با کشور ما پیگیری کردهاند، در حال حاضر زیر بار پیمانسپاری و روشهای جدید ارزی ایران نمیروند. همین موضوع باعث شده طی ماههای اخیر صادرات ایران به افغانستان کند شود همانطور که چندی پیش نیز کارشناسان با هشدار به دولت اعلام کردند فقدان صادرات به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان سبب جایگزینی کشورهای رقیب میشود و کاهش صادرات کشور را به دنبال خواهد داشت.
نگاهی به آمارهای رسمی نشان میدهد حدود یک میلیون و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان انجام میشود در حالی که با توجه به مرز مشترک طولانی ایران و افغانستان، بسیاری از کالاها از راه قاچاق رد و بدل میشود که آمار دقیقی از آنها در دسترس نیست. اما برآوردها حاکی از آن است که رقمی حدود دو میلیارد دلار قاچاق به این کشور انجام میشود که به طور کلی تجارت سه تا چهار میلیارد دلاری را برای ایران و افغانستان رقم میزند. از آنجا که ظرفیتهای اقتصادی و بالقوه دو کشور میتواند منجر به افزایش روابط تجاری دوجانبه شود، در حال حاضر بخش خصوصی با تمام توان برای تقویت روابط تجاری به ویژه در شرایط تحریمها تلاش میکند و پیگیر رفع مشکلات برای توسعه این روابط است.
بر این اساس طی جلساتی که اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با سفرا داشته است، قرار است صندوقی مالی تعبیه شود که ارز همه کالاهای صادراتی ایران به افغانستان به این صندوق انتقال داده شود تا در آینده، ایران برای خرید کالا از این کشور، بتواند از این صندوق کمک بگیرد و از آن محل منابع مالی را پرداخت کند. بنابراین به این وسیله ما بانکی ایرانی در افغانستان خواهیم داشت که میتواند برای حل موانع بانکی و مالی میان دو کشور کارگشا باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که طی ماههای اخیر مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، مذاکره با افغانیها در مورد قاچاق است به این معنا که ما به دنبال این هستیم که افغانیها کالاهای نفتی کشور ما را از طریق راههای غیرقانونی خارج نکنند. این در حالی است که قوانین سختگیرانهای نیز در مرزها اعمال شده که تا آینده نزدیک منجر به مدیریت این موضوع خواهد شد.
یکی دیگر از محورهای مهمی که در راستای افزایش روابط تجاری ایران و افغانستان در دستور کار اتاق مشترک دو کشور قرار گرفته، تشکیل اتاق بازرگانی مشترک در افغانستان است. با اینکه اتاق بازرگانی مشترک در ایران وجود دارد اما هنوز در افغانستان اتاق مشترک تشکیل نشده است. این در حالی است که اشرف غنی رییسجمهور افغانستان در سفر خود به ایران، قول انجام این کار را داد اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. با این حال با توجه به اینکه فعالان اقتصادی باید طرف تجاری مقابل را به خوبی شناسایی کنند و اطلاعات موجود در این خصوص را با کمک اتاق مشترک به دست آورند، تاسیس این اتاق در افغانستان امری ضروری است. تشویق ایرانیها برای سرمایهگذاری در افغانستان نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار اتاق بازرگانی ایران و افغانستان قرار گرفته چرا که در ایران امکانات زیادی در حوزه ساخت ماشینآلات وجود دارد که در نهایت میتواند منجر به سرمایهگذاری و تولید مشترک و همچنین صادرات از آن کشور شود. از سوی دیگر تجار افغانستانی را نیز برای انجام سرمایهگذاری در ایران تشویق کردهایم به طوری که به این وسیله، تعداد سرمایهگذاران افغان در ایران افزایش پیدا کرده است اگرچه در این خصوص مشکلاتی نیز وجود دارد. با توجه به اینکه برای سرمایهگذاران خارجی که حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایه در ایران به ثبت رسانده باشند، پروانه کار و اقامت سه ساله صادر میشود، بیشتر سرمایهگذاری اقامتی از سوی افغانیها در کشورها انجام میشود در حالی که ما تمایل داریم در حوزه صنعت سرمایهگذاری شود. از این رو تلاشهای زیادی در این خصوص شده به طوری که چهار پروژه با ارزش حدودی ۱۵ میلیون دلار در زمینه هتلداری در مشهد توسط سرمایهگذاران افغان در دستور کار قرار گرفته و مجوزهای آن نیز اخذ شده است. بنابراین با وجود چالشهایی که در حوزه تجارت خارجی کشور وجود دارد، امیدواریم تجارت با افغانستان با پیگیری موارد مطرح شده توسعه پیدا کند.
* رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد