جایگاه بورس در بودجه ۱۴۰۵
جهانصنعت – مسعود پزشکیان، رییسجمهور روز سهشنبه نخستین بودجه مبتنی بر ریال جدید (پس از حذف چهار صفر) را به مجلس تقدیم کرد؛ بودجهای که گفته میشود، انقباضیترین رویکرد سالهای اخیر را اتخاذ کرده تا تورم را مهار و وابستگی به نفت را کاهش دهد. برای بازار سرمایه که سالهاست در جستوجوی اعتماد و رشد پایدار است، این لایحه تعیینکننده خواهد بود؛ آیا کنترل موفق ریسکهای کلان، زمینه جذابیت دوباره بورس را فراهم میکند یا فشار کوتاهمدت بر نقدینگی و سودآوری شرکتها، ریسکهای جدیدی به همراه دارد؟
برای فعالان بازار سرمایه، تقدیم لایحه بودجه همواره یکی از مهمترین رویدادهای سال است. این سند نهتنها جهتگیری کلی اقتصاد را مشخص میکند بلکه مستقیما بر متغیرهایی تاثیر میگذارد که بورس به آنها حساس است؛ از ثبات نرخ ارز و تورم گرفته تا قدرت خرید مردم، هزینه تامین مالی شرکتها، مالیات و چشمانداز سودآوری بنگاههای اقتصادی.
در شرایط فعلی که بازار سرمایه پس از سالها نوسان به دنبال بازگشت اعتماد و رشد پایدار است، جزئیات این لایحه میتواند تعیینکننده باشد. رویکرد انقباضی ممکن است در کوتاهمدت فشار بر نقدینگی و سودآوری شرکتها وارد کند اما اگر با کنترل موفق تورم و کاهش ریسکهای کلان همراه باشد، زمینهساز جذابیت دوباره بورس در میانمدت خواهد شد اما آیا بودجه ۱۴۰۵ میتواند اعتماد از دسترفته را به بازار سرمایه بازگرداند و زمینهساز یک رشد پایدار شود، یا رویکرد انقباضی آن ریسکهای تازهای برای بورس به همراه خواهد داشت؟
اهمیت تغییر ردیفهای بودجه برای بورس
در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز و در پاسخ به این پرسش که «کدام شاخصها یا اخبار موجود در لایحه بودجه میتواند به عنوان زنگ خطر یا چراغ سبز برای فعالان بورس محسوب شود؟» به تجارتنیوز گفت: «لایحه بودجه با تمام ابعادش، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد کشور ارائه میدهد و طبیعتا امکان تحلیل دقیقتری را برای ما فراهم میکند.»
آقابزرگی افزود: «در سطح کلان، مهمترین نکات عبارتند از؛ انقباضی یا انبساطی بودن بودجه و میزان افزایشهای متعارف یا نامتعارف در ردیفهای مختلف آن».
وی ادامه داد: «برای مثال، میزان افزایش بودجه عمرانی مهم است زیرا نشاندهنده سرمایهگذاریهای بلندمدت دولت است. در مقابل افزایش بودجه جاری که عمدتا به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص دارد نیز باید بررسی شود. همچنین درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق (واگذاری داراییهای مالی) و بازخرید اوراق (تملک داراییهای مالی) از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «بررسی این زوایا، تصویر روشنتر و دقیقتری از روند کلی اقتصاد کشور به ما میدهد.»
آقابزرگی با اشاره به سال گذشته گفت: «در سال گذشته درآمدهای مالیاتی رشد قابلتوجهی داشت و اگر اشتباه نکنم حدود ۶۵درصد افزایش یافت. امسال نیز باید دقیق بررسی کنیم که در شرایطی که بسیاری از شرکتها با چالشهای اقتصادی مواجه هستند و احتمالا سودآوریشان کاهش یافته، دولت چگونه قصد دارد مالیات بیشتری وصول کند.»
او افزود: «اگر روند افزایش مالیات ادامه داشته باشد، این موضوع میتواند به عنوان یک زنگ خطر برای بازار سرمایه تلقی شود؛ البته برخی موارد نیز ممکن است نکته مثبتی به شمار آیند.»
بازار سرمایه تابع متغیرهای کلان اقتصادی
آقابزرگی اظهار داشت: «بازار سرمایه تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی است و بودجه یکی از مهمترین این متغیرهاست.» او در ادامه با ابراز تردید نسبت به رفع کسری بودجه گفت: «از سال ۱۴۰۰ که طبق برنامه توسعه پنجم باید ناترازی بودجه دولت به صفر میرسید، تا به امروز ناترازی نهتنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش بوده است.»
وی افزود: «براساس اظهارات مسوولان در کمیسیونهای اقتصادی و دولت، تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰۰همت ناترازی داشتیم. بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار همت پیشبینی شده و امیدوارم حداقل ناترازی در این سال به کمترین میزان ممکن برسد.»
جهش سود صنایع با رسمیت یافتن دلار توافقی
علیرضا قدرتی، دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: «به رسمیت شناخته شدن دلار توافقی در بودجه ۱۴۰۵ و انتقال نیازهای ارزی به این بازار، اتفاقی بزرگ برای شرکتهای فعال در بورس است. این سیاست، دغدغهها و محدودیتهای انتقال ارز در سامانه نیما را برطرف کرده و رانت ارزی را از تجار به سمت شرکتها و سهامداران هدایت میکند. در نتیجه، انتظار جهش بزرگی در سود بسیاری از شرکتهای بورس وجود دارد.»
قدرتی در گفتوگو با سنا، به آثار لایحه بودجه۱۴۰۵ بر صنایع بورس اشاره کرد و گفت: «یکی از دغدغههای جدی فعالان بازار سرمایه، موضوعات ارزی بود. در سالهای اخیر، سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی مورد انتقاد شدید فعالان و شرکتهای بورس قرار داشت. این تغییر پارادایم دولت در سیاستگذاری ارزی بودجه ۱۴۰۵ میتواند موجب افزایش سودآوری صنایع بورس و اثرات بسیار مثبتی برای بازار سرمایه شود.»
این کارشناس افزود: «ما در بودجه ۱۴۰۵ شاهد به رسمیت شناخته شدن دلار توافقی و انتقال نیازهای ارزی به این بازار هستیم. به نظرم این موضوع میتواند اتفاق بزرگی برای شرکتها رقم بزند؛ بهنحوی که شرکتها از دغدغه و محدودیتهای انتقال ارز در سامانه نیما و رانت ارزی بسیار زیادی که نصیب تجار میشد، رها شوند. بخش بزرگی از رانتی که در سالهای گذشته نصیب تجار و رانتخوارهای خاص میشد، اکنون به سمت شرکتها و در نهایت سهامداران آنها هدایت خواهد شد. سهامدارانی که سالها منتظر بودند، بالاخره طعم بازگشت ارز ناشی از صادرات به شرکتهای خود را خواهند چشید و ما شاهد جهش بزرگی در سودآوری بسیاری از شرکتها خواهیم بود.»
ثبات نرخ خوراک و حقوق دولتی؛ نویدبخش تقویت تولید
قدرتی یکی دیگر از نکات بسیار مهم در لایحه دولت را تغییر نکردن نرخ حقوق دولتی و نرخ خوراک پتروشیمیها دانست که نقش مؤثری بر بازار سرمایه دارد.
او تاکید کرد: «این تصمیم، نگرانی فعالان بازار سرمایه درخصوص افزایش این نرخها را بهطور کامل از بین برد و نشان داد نگاه دولت به بازار سرمایه با دولتهای گذشته متفاوت است و قصد دارد این بخش را تقویت کند. افزایش نیافتن این هزینهها میتواند در حوزه افزایش سرمایهگذاری در حوزههای معادن و پتروشیمیها امیدبخش باشد و نگرانیهای فعالان این حوزه نسبت به افزایش غیرمنطقی نرخها را پوشش دهد. به نظر من، ثبات این دو بخش یکی از مزیتهای کلیدی و نکات بسیار مثبت بودجه ۱۴۰۵ است.»
جبران آسیبهای بخش نیروگاهی
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به توجه دولت به بخش صنعت و نگاه آن برای کاهش ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: «این رویکرد میتواند آسیبهای گذشته بخش نیروگاهی بازار سرمایه را که زیر سایه سیاستهای غیرمنطقی دولت قرار داشت، جبران کند و بودجه در این بخش نیز اثرات بسیار مثبتی بر بازار خواهد داشت.»
او تاکید کرد: «معتقدم انتشار لایحه بودجه، بسیاری از ابهامات و نگرانیهایی را که ذهن فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده و باعث خروج بخش بزرگی از نقدینگی شده بود، برطرف کرد. رفع این نگرانیها میتواند با سرازیر شدن نقدینگی خارجشده و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه همراه باشد. امیدواریم با تصویب این لایحه و نبود تغییرات جدی در آن، شاهد شکوفایی و بهبود شرایط بازار سرمایه به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور باشیم.»
توسعه بازار سرمایه از مسیر ثبات اقتصادی در بودجه
پیام الیاسکردی، کارشناس بازار سرمایه به برخی نکات تکمیلی بودجه اشاره کرد و گفت: در بودجه۱۴۰۵ بخشی از افزایش نرخ برق صنایع بهصورت هدفمند به بخش تولید و توزیع برق اختصاص مییابد که میتواند به پایداری زیرساختهای انرژی کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ویژگیهای لایحه بودجه۱۴۰۵ تاکید کرد: با وجود انقباضی بودن این بودجه، متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام دچار تغییر جدی نشده و بورس میتواند همچنان از مسیر رشد نرخ ارز و ثبات سیاستهای کلان منتفع شود.
الیاسکردی در ارزیابی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر صنایع بورس اعلام کرد: هرچند بودجه امسال ماهیتی انقباضی دارد اما در مجموع میتوان آن را بودجهای بهنسبت خنثی برای بازار سرمایه ارزیابی کرد زیرا فاکتورهای اصلی اثرگذار بر بورس بدون تغییرات شوکآور باقی ماندهاند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ساختار بودجه به صدای بورس گفت: افزایش بودجه عمرانی در این لایحه در نظر گرفته نشده که نشاندهنده رویکرد محتاطانه دولت در هزینهکرد است اما در مقابل تمرکز بر پرداخت حقوق و مزایا میتواند به حفظ قدرت خرید و ثبات تقاضا در اقتصاد کمک کند.
الیاس کردی با بیان اینکه فشار مستقیمی از محل بودجه بر بازار سهام مشاهده نمیشود، افزود: نرخهای کلیدی و متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکتها تغییر محسوسی نداشته و همین مسئله فضای قابل پیشبینیتری برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.
او تاکید کرد: با توجه به ثبات سیاستها و تغییر نکردن معنادار در نرخهای حساس، انتظار میرود بازار سهام همچنان همسو با روند نرخ ارز حرکت کرده و از رشد دلار به عنوان محرک اصلی سودآوری شرکتها بهرهمند شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به برخی نکات تکمیلی بودجه اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۵ بخشی از افزایش نرخ برق صنایع بهصورت هدفمند به بخش تولید و توزیع برق اختصاص مییابد که میتواند به پایداری زیرساختهای انرژی کمک کند. همچنین حقوق دولتی معادن سنگآهن بدون تغییر نسبت به سال جاری و معادل ۵۵درصد بهای سنگآهن کلوخه استخراجی تعیین شده که به ثبات برنامهریزی شرکتهای معدنی کمک خواهد کرد.
