20 - 07 - 2020
جایگاه بافتهای فرسوده در ساختار فضایی – عملکردی شهرها
دکتر بهرام وهابی*
بافتهای فرسوده شهری بخش مهمی از ساختار فضایی و عملکردی یک شهر را در کنار تاثیر آن بر ساختار فیزیکی شهر تشکیل میدهند. محدوده بافتهای فرسوده شهری که به عنوان محدودههای کمترتوسعهیافته شهری تلقی میشوند، از ویژگی «سطح توسعه پایین در وضعیت فعلی و قابلیت رشد فزاینده در آتی» برخوردار هستند. در نتیجه، محدودههای بافت فرسوده میتوانند در ساختار فضایی – عملکردی شهرها، نقش محوری و ممتازی داشته باشند. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید به مفهوم «تقابلهای منطقهای» در قالب دو مفهوم زیر توجه داشت:
۱- تجانس منطقهای که منجر به همگرایی منطقهای خواهد شد
۲- عدم تجانس منطقهای که منجر به واگرایی منطقهای خواهد شد.
هر دو این مفاهیم، ناشی از مفهوم «تفاوتهای منطقهای» (REGIONAL DIFFERENCES) هستند که در صورت نیل به شرایط متوازن میان مناطق مختلف (شرایط درون بافت فرسوده و شرایط سایر مناطق)، به همگرایی منطقهای منجر خواهد شد و بالعکس آن، منجر به واگرایی منطقه خواهد شد. با توجه به تفاوتهای اساسی میان محدودههای بافت فرسوده و سایر مناطق شهرها، چنین استنباط میشود که میتوان از مفهوم تجانس و عدم تجانس منطقهای میان این دو حوزه جغرافیایی و عملکردی برای تحلیل نقش بافتهای فرسوده در ساختار فضایی – عملکردی شهر استفاده کرد و در این راه، باید به «ماهیت» و «شدت» تفاوتها میان این دو حوزه توجه داشت .
بافتهای فرسوده به طور عمده با قیمتهای کمتر برای زمین و واحدهای احداثی برخوردارند که این امر موجب امکان رشد سریع قیمت در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهر در صورت بهسازی و نوسازی این محدودهها خواهد شد. این امر در کنار خصوصیات فرهنگی این محدودهها میتواند تصویر روشنتری از وضع موجود و نحوه ترسیم نقش محدودههای بافت فرسوده در توسعه فضایی – عملکردی شهر ارائه کند. وضعیت موجود بافت فرهنگی – اجتماعی محدودههای بافت فرسوده از دو عامل نشات میگیرد:
۱- حضور ساکنان قدیمی در محلات بافت فرسوده که به دلیل وابستگی فرهنگی و اجتماعی به شرایط زندگی در این محدودهها و حضور چند ده ساله، نوعی علاقه برای تداوم حضور در این محدودهها (چه به صورت وضع فرسوده موجود و چه در شرایط بهسازی و نوسازی این محدودهها) دارند .
۲ – ترکیب فرهنگی و اجتماعی جدید ناشی از مهاجرتهای دروناستانی و بروناستانی که موجب شده تنوع فرهنگی و قومی نسبتا جدیدی در این محدودهها به وجود آید. این مهاجرتها علاوه بر مهاجرتهای بروناستانی و برونشهری، به تحرک و جابهجایی درونشهری جمعیت نیز بازمیگردد به نحوی که با توجه به ارزانتر بودن قیمت زمین، مسکن و اجارهبها در این محدودهها، گرایش به سکونت در محدوده بافت فرسوده میان اقشار کمدرآمد وجود خواهد داشت و بدین ترتیب امکان سکونت در این محدودهها نسبت به مناطق پرهزینهتر، افزایش یافته و این امر به نوبه خود منجر به ترکیب متفاوت افراد از نظر اجتماعی و فرهنگی در این محدودهها خواهد شد. از نظر اقتصادی نیز در صورت برنامهریزی مناسب برای توسعه و گسترش منطقی و بهینه فعالیتها و با توجه به ظرفیت موجود توسعه درونی این مناطق، میتوان محوریت توسعه شهر را بر این مناطق قرار داد. رابطه مناطق دارای بافت فرسوده با سایر مناطق و محدودههای شهر را بر اساس نظریه اقتصاد شهری میتوان در قالب شش گزینه زیر در نظر گرفت :
۱- ماهیت قطب رشد یا مرکز رشد بودن محدودههای بافت فرسوده . این امر با توجه به وضعیت موجود بافتهای فرسوده و پایین بودن سرانه خدمات و فعالیتهای پشتیبان در این محدودهها، نشاندهنده ماهیت بافت فرسوده به عنوان مرکز رشد در برابر مفهوم قطب رشد است.
۲- مرکز (هسته) و پیرامون. در این رابطه میتوان دو تحلیل متفاوت به صورت زیر ارائه کرد:
– چنانچه فعالیتهای اصلی و محوری در بافت فرسوده، اتکای شدیدی بر فعالیتهای اساسی در سایر مناطق داشته و این چسبندگی رفتاری در کوتاهمدت و میانمدت نیز قابل رفع نباشد، محدودههای بافت فرسوده به عنوان مناطق پیرامون نسبت به سایر مناطق شهر تلقی خواهند شد و در نتیجه باید به جذب آثار توسعه مناطق مختلف شهر بپردازند .
– چنانچه سیاستگذاری توسعه شهری بدین گونه باشد که توسعه شهر با اولویت استفاده از ظرفیتهای موجود صورت گیرد، محدودههای بافت فرسوده به عنوان مناطق اولویتدار در توسعه فضایی – عملکردی شهر تلقی شده و از این نظر، مناطق خارج از بافت فرسوده به عنوان مناطق پیرامون نسبت به محدودههای دارای بافت فرسوده قرار خواهند گرفت. گزینه پیشنهادی در این زمینه، همین وضعیت است به طوری که میتوان با حمایت از طراحی و اجرای انواع پروژهها به صورت زیر، نسبت به ایفای نقش مناطق مرکزی برای بافت فرسوده و مناطق پیرامون برای محدودههای خارج از بافت فرسوده اقدام کرد :
– طراحی و اجرای پروژههای محرک توسعه (با اولویت اصلی، چرا که این گونه پروژهها نقش برونمنطقهای در راه توسعه فضایی – عملکردی دارند)
– طراحی و اجرای پروژههای پشتیبان
– طراحی و اجرای پروژههای الگو
۳ – مناطق پیشرو و مناطق پیرو. این موضوع در رابطه با مفهوم پیوستگی اقتصادی یا زنجیره فعالیتهای اقتصادی و تولیدی دارای اهمیت خاصی است. مناطق پیشرو، مناطقی هستند که مرکز تجمع صنایع و فعالیتهای پیشاهنگ یا جلوبرنده هستند. پیشنهاد مشخص در این زمینه، در نظر گرفتن محدودههای دارای بافت فرسوده به عنوان مناطق پیشرو در فرآیند توسعه فضایی – عملکردی شهر است .
۴ – مناطق مسلط (حاکم) و مناطق وابسته. مفهوم حاکمیت منطقهای، مفهومی فراتر از شاخصهای اقتصادی است و علاوه بر جریانات درآمدی، جریانات تولید (ابداعات طرف عرضه) و جریانات الگوهای طرف تقاضا، به سایر مفاهیم در حوزه روابط میان محدودههای بافت فرسوده و سایر محدودهها نیز میپردازد که به طور عمده مربوط به شیوههای اجرایی، الگوهای مدیریتی، مباحث قانونی و حقوقی و این گونه موضوعات میشود. به نظر میرسد انتخاب محدودههای بافت فرسوده به عنوان مناطق مسلط (حاکم) در شرایط اولیه توسعه شهر، چندان مناسب نبوده و میتوان ابتدا با انتخاب محدودههای بافت فرسوده به عنوان مناطق پیشرو، به تنظیم روابط توسعه میان محدودههای بافت فرسوده و سایر مناطق پرداخت و سپس در میانمدت و بلندمدت با فراهم شدن شرایط حاکمیت منطقهای در این محدودهها، مناطق دارای بافت فرسوده را به عنوان مناطق مسلط (حاکم) در نظر گرفت .
۵- مناطق جاذب و مناطق غیرجاذب. در مباحث اقتصاد شهری، مناطق جاذب معمولا در مراحل اولیه توسعه شهری معرفی میشوند به طوری که از یک طرف این گونه مناطق امکان جذب شرایط توسعه (مانند منابع مالی و سرمایهگذاری) در کوتاهمدت را دارا هستند و از طرف دیگر باعث توسعه بیرونی (برای سایر مناطق) نیز میشوند. از آنجا که مفهوم سرمایهگذاری وابسته به میزان سودآوری پروژههاست، مناطق جاذب میتوانند در مراحل اولیه توسعه (تا میانمدت یا بلندمدت که در آن، شاخصهای توسعه و ظرفیت توسعه میان محدودههای بافت فرسوده و سایر مناطق یکدست و همگن شود) به جذب عوامل توسعه پرداخته و از این طریق، باعث افزایش نرخ توسعه در کل شهر شوند. برای مثال، اگر ظرفیت بافت فرسوده به گونهای باشد که بتوان به نرخ توسعه معادل ۲۰ درصد دست یافت و در مقابل، نرخ توسعه در سایر مناطق معادل ۱۰ درصد باشد، توزیع مساوی امکانات توسعه میان محدودههای دارای بافت فرسوده و سایر مناطق منجر به رشد متوسط معادل ۱۵ درصد برای کل شهر خواهد شد ولی در صورت توزیع امکانات توسعه میان این دو محدوده به صورت ۷۰ و ۳۰ درصد، توسعه شهر با نرخ ۱۷ درصد و با فرض توزیع به صورت ۳۰ و ۷۰ درصد، نرخ توسعه در شهر برابر با ۱۳ درصد خواهد شد. در نتیجه به دلیل ظرفیتهای پیشگفته در مناطق دارای بافت فرسوده، گزینه در نظر گرفتن بافتهای فرسوده به عنوان مناطق جاذب، میتواند به توسعه گستردهتر فضایی – عملکردی شهر منجر شود.
۶ – مناطق مدرن و مناطق سنتی. با توجه به تعریف مناطق مدرن (که در وضعیت موجود خود، دارای فناوری نوین و توابع تولید و مصرف مناسبتر هستند)، میتوان مناطق خارج از بافت فرسوده را به عنوان مناطق مدرن و مناطق دارای بافت فرسوده را به عنوان مناطق سنتی تلقی کرد و بدین ترتیب، الزامات تبدیل مناطق سنتی به مدرن را باید در رابطه با محدودههای بافت فرسوده در نظر گرفت و اعمال کرد.
با توجه به موضوعات و مباحث فوق، میتوان خطوط اساسی توسعه فضایی – عملکردی شهر با استفاده از محدودههای دارای بافت فرسوده را به صورت زیر در نظر گرفت :
۱- در جمعبندی انواع تقابلهای منطقهای میان محدودههای دارای بافت فرسوده و سایر مناطق، باید بر دو موضوع اساسی میان این دو محدوده تاکید داشت که یکی نقش بافت فرسوده در مراحل اولیه توسعه به عنوان مراکز رشد و مناطق جاذب توسعه است و دیگری موضوعاتی که میتوان در محدودههای خارج بافت فرسوده به عنوان پشتیبان توسعه در نظر گرفت که از آن جمله میتوان به نقش این مناطق به عنوان مناطق مسلط ( حاکم ) و مناطق نوین در مقابل محدودههای دارای بافت فرسوده اشاره کرد. در خصوص نحوه انتشار آثار توسعه مناطق دارای بافت فرسوده (با توجه به پذیرش نقش این مناطق به عنوان مراکز توسعه به جای قطب توسعه) باید به شش موضوع توجه داشت که شامل موضوع انتشار، ماهیت انتشار، مقیاس انتشار، وسعت انتشار، سرعت انتشار و سلسله مراتب انتشار میشود .
۲- در بخش مربوط به مناطق پیشرو، تغییرات و سیاستهای مربوطه در قالب تصویر مربوط به اثر روابط پیشین و پسین صنعتی میتواند مبنای سیاستگذاری قرار گیرد .
۳- تقابل منطقهای در شهرها در رابطه میان محدودههای دارای بافت فرسوده و سایر مناطق شهری، میتواند منجر به دو اثر متفاوت برای سطح و شیوه توسعه فضایی – عملکردی به صورت زیر شود :
– دیدگاه برابری منطقهای. در این حالت، سیاستگذاری روی توسعه مناطق بافت فرسوده و سایر مناطق به گونهای خواهد بود که شاخصهای توسعه در هر دو منطقه به سمت مقدار و جهت واحدی حرکت خواهد کرد .
– دیدگاه همگنی منطقهای . همگنی منطقهای الزاما به معنای برابری منطقهای نیست بلکه به معنای رسیدن هر منطقه به سطح توسعه هدف خود است. در این حالت، هدفگذاری توسعه هر منطقه ( محدودههای بافت فرسوده و سایر مناطق ) به گونهای خواهد بود که هر منطقه الزاما به سمت اهداف مشخص و متناسب منطقه خود برسد .
در این حالت، رسیدن به سطح توسعه واحد و یکسان، موجب عدم کارایی و کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد و الزامی است که تحت این شرایط، تفاوت معنیداری میان سطوح توسعه میان مناطق دارای بافت فرسوده و سایر مناطق وجود داشته باشد. این امر در مراحل آغازین توسعه شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است. همانگونه که ملاحظه میشود، اگر سطح توسعه برابر میان بافت فرسوده و محدودههای خارج بافت فرسوده انتخاب شود، در این حالت با سطح رفاه متفاوتی مواجه خواهیم بود در حالی که تفاوت در سطوح توسعه میان محدودههای دارای بافت فرسوده و خارج از بافت فرسوده، موجب نیل به سطح رفاه بالاتر شده و از این طریق، سطح رفاه در شهر افزایش خواهد یافت (اگر سطح بافت فرسوده به گونهای باشد که موجب افزایش رفاه شود، تحلیل فوق به نفع بافت فرسوده تغییر خواهد کرد). به عنوان مثال، در بخش توابع تولید میتوان نشان داد که تفاوت میان نسبت تولید در صنایع موجود در بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق به سه عامل بستگی دارد :
– شکاف نسبی دانش فنی میان محدودههای بافت فرسوده و مناطق خارج از بافت فرسوده
– شکاف نسبی صرفههای تجمع میان محدودههای بافت فرسوده و مناطق خارج از بافت فرسوده
– شکاف نسبی نحوه تمرکز عوامل تولید (سرمایه و کار) میان محدودههای بافت فرسوده و مناطق خارج از بافت فرسوده
۴- تعریف روابط میان بافت فرسوده و مناطق خارج از بافت. انواع روابط میان محدودههای دارای بافت فرسوده و مناطق خارج از بافت فرسوده میتواند در قالب پنج رابطه به شرح زیر تعریف شود :
– روابط پیشین و پسین تولیدی
– انتشار دانش فنی و ابداعات
– جریانات درآمدی
– جریان اطلاعات
– تبادلات کالایی
هر یک از انواع روابط فوق در حوزه توسعه تعامل میان مناطق بافت فرسوده و خارج از بافت فرسوده، میتواند زمینهساز توسعه هماهنگ شهری و ایجاد تعادل در توسعه فضایی – عملکردی شهر شود .
۵- در حوزه مباحث اجتماعی و فرهنگی، مقوله کیفیت زندگی مطرح میشود. بنا بر یک تعریف، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد متفاوتی مانند ابعاد روانی است که شاخصهایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر میگیرد که در برخی موارد، رضایت اجتماعی نیز نامیده میشود .
همچنین ابعادی محیطی که در برگیرنده سنجههایی همچون مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است را باید مدنظر قرار داد. جنبههای دیگر دربرگیرنده توجه به فرصتهای اجتماعی، امیدهای اشتغال، ثروت و اوقات فراغت است . هدف نهایی کیفیت زندگی قادر ساختن مردم به زندگی کردن، زندگیهای با کیفیت و ارتقای سطح کیفی زندگی است؛ زندگی ای که هم دارای معنا و محتوا باشد و هم سرشار از بهرهمندی.
کیفیت زندگی، هم ساختار اجتماعی و هم موقعیت افراد را در بر میگیرد و شامل سه مولفه اصلی امنیت اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تداومپذیری میشود . مولفه اول، بیشتر ناظر بر کیفیت زندگی فرد و همبستگی اجتماعی نیز ناظر بر کیفیت زندگی اجتماعی است . تداوم پذیری نیز از منظر توسعه پایدار به عنوان مولفه اصلی در توزیع بین نسلی در نظر گرفته میشود . کیفیت زندگی هم جنبههای عینی-کمی مانند دسترسی به امکانات و فرصتها و هم جنبههای ذهنی- کیفی مانند روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، مشارکت و احساس همبستگی اجتماعی را دربر میگیرد در مطالعهای با عنوان «سنجش کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی»، چهار مولفه «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی» و «توانمندسازی اجتماعی» را که هر یک دارای حوزهها، زیرحوزهها و شاخصهای متعددی هستند، برای سنجش کیفیت زندگی در مقیاس فرا فردی در حوزههای محلی، شهری، روستایی، منطقهای و ملی پیشنهاد میکنند :
– مولفه امنیت اقتصادی- اجتماعی با حوزههای منابع مالی، مسکن و محیط، بهداشت و درمان، شغل و آموزش
– مولفه همبستگی اجتماعی با حوزههای اعتماد، هنجارها و ارزشها، شبکههای اجتماعی و هویت
– مولفه ادغام اجتماعی با حوزههای حقوق شهروندی، بازار کار، خدمات و شبکههای اجتماعی
– مولفه توانمندسازی اجتماعی با حوزههای دانشمحوری، بازار کار، میزان باز بودن و ثمربخشی موسسات، فضای عمومی و روابط شخصی.
در اینجا باید به نقش دولت در حوزه بافت فرسوده و از دیدگاه اقتصادی نیز توجه داشت . در نظریههای معمـول اقتصـاد بخش عمـومی، فعـالان اقتصـادی جامعـه (اعم از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) دارای بیشترین «نقش اجرایی» در چرخه فعالیتهای اقتصادی هستند و هر فعالیت اقتصادی در قالب یک «بازار مشخص» صورت میگیرد که هر بازار از مجموعه عناصر عرضه، تقاضا و قیمت تشکیل شده است. در شرایط عدم دخالت دولت، بسیاری از فعالیتها دارای کارایی اقتصادی هستند و مستقیما توسط بخش خصوصی با شرایط حداکثر کارایی انجامپذیر هستند. از طرف دیگر، ماهیت اهداف و مشخصههای بخش خصوصی (هدف حداکثر سود برای تولیدکنندگان و هدف حداکثر مطلوبیت یا رضامندی برای مصرفکنندگان) باعث میشود که اقتصاد جامعه بدون ورود و دخالت موثر دولت با عدم کارایی مواجه شود و بدینترتیب میتوان علل ورود دولت در حوضه مدیریت اقتصادی جامعه به ویژه در حوزه بافت فرسوده را شناسایی کرد. علل ورود دولت در اقتصاد جامعه را میتوان به صورت زیر طبقهبندی کرد:
۱- عرضه کالاهای عمومی به دلیل تعارض مشخصههای رفتاری بخش خصوصی با ماهیت تولید و عرضه کالاها عمومی، متولی عرضه کالاهای عمومی معمولا دولت است.
۲- آثار بیرونی. فعالیتهای اقتصادی دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگر هستند که بعضا این تاثیرات جنبه منفی پیدا کرده و فعالان بخش خصوصی تمایلی به حذف این تاثیرات (مانند آلودگی زیستمحیطی) نداشته و دولت به عنوان نماینده آحاد جامعه باید سازوکارهای مناسب برای تقویت آثار بیرونی مثبت و حذف آثار بیرونی منفی طراحی کند.
۳- بازده به مقیاس تولید و انحصارات در بسیاری از موارد، اندازه یک واحد تولیدی به حدی است که موجب ایجاد قدرت بازار برای آن واحد و در نتیجه استفاده از قدرت انحصاری خواهد شد که بعضا موجب عدم کارایی فعالیتها میشود. ورود دولت دراین زمینه معمولا به صورت تنظیم بازار و تدوین قوانین ضد انحصار است.
۴- مدیریت اقتصادی. برای ایجاد هماهنگی منطقی میان رفتار فعالان اقتصادی جامعه، دولت موظف است با اتخاذ روشهای مناسب به هدایت و مدیریت عمومی اقتصادی در جامعه بپردازد. اتخاذ سیاستهای پولی و مالی، ایجاد وحدت رویه در عرصه صادرات و واردات ملی، تنظیم بازارهای اقتصادی (بازار کار، بازار محصول، … ) و تنظیم قواعد رفتاری در زمینه فعالیتهای اقتصادی از جمله وظایفی است که فعالان اقتصادی به صورت منفرد قادر به ایفای آن نبوده و نیازمند حضور دولت است.
با توجه به علل فوق، نقش اقتصادی دولت در جامعه را میتوان به صورت موارد زیر بیان کرد که در این زمینه میان نظریهپردازان اقتصاد بخش عمومی اجماع نظر وجود دارد :
الف- نقش توزیعی (بازتوزیعی درآمد. چرخه گردش درآمدها در جامعه در برخی زمینهها نیازمند حضور دولت جهت تنظیم گردش درآمدها میباشد. وضع مالیاتها و عوارض از مهمترین ابزارهای دولت در تغییر ساختار درآمدی آحاد جامعه است .
ب- نقش تخصیصی. اقتصاد به معنای علم تخصیص منابع است و این بحث بنیادیترین اصول اقتصادی جامعه را دربر میگیرد. نحوه توزیع و تخصیص منابع ( اعم از داراییها، ثروت، نیروی کار، مواد اولیه تولیدی و… ) زمینهای است که فعالان اقتصادی جامعه به صورت منفرد قادر به اثرگذاری کلان روی آنها نبوده و الزامی است دولت به عنوان طراح ساختار منابع جامعه وظیفهمند باشد.
۳- نقش تثبیتی. فعالیتهای اقتصادی به خودی خود موجب ایجاد ادوار تجاری شامل دورههای رونق، بحران، رکود و بهبود و فعالیتها میشوند. طراحی سیاستهای ضدادواری و تلاش برای مدیریت اقتصادی در شرایط بحران و رکود اقتصادی جامعه توسط دولت صورت میگیرد . همچنین شاخصهای کلان اقتصادی جامعه (مانند نرخ بیکاری، تورم و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب برای تثبیت بازارهای پولی و مالی) از وظایف دولت بوده و بخش خصوصی ماهیتا قادر به ایفای چنین وظیفهای نیست.
۴- نقش تنظیمی. اگر فعالان و همچنین مشخصههای عمومی فعالیتهای اقتصادی به عنوان نهادهای اقتصادی تلقی شوند، تعامل میان نهادهای اقتصادی نیازمند تعیین قواعد رفتاری (قواعد بازی) جهت حذف هزینههای مبادلات میان نهادهای مزبور است. بدین ترتیب، دولت نه به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان یک قاعدهگذار (و داور) در فعالیتهای اقتصادی جامعه وارد خواهد شد.
در زمینه تفکیک وظایف دولتهای ملی و محلی میتوان گفت که نظریهپردازان اقتصاد بخش عمومی بر اساس دلایل متکی بر انطباق «ماهیت دولتهای ملی و محلی» با «ماهیت وظایف اقتصادی دولت»، عموما ایفای نقش تثبیتی و توزیعی را از وظایف دولت ملی، نقش تخصیصی را از وظایف دولت محلی و نقش تنظیمی را از وظایف مشترک دولتهای ملی و محلی میدانند. شهرداریها به عنوان دولتهای محلی با اتخاذ سیاستهای بازار مسکن، سیاستهای مربوط به مدیریت تقاضای شهرداری، سیاستهای مربوط به اشتغال و بازار کار شهری، سیاستهای مربوط به ترکیب موضوعی عوارض محلی، سیاستهای مربوط به ساماندهی تولید صنایع پشتیبان عمران و خدمات شهری و سیاستهای مربوط به داراییها میتوانند روی تخصیص منابع در شهرها تاثیر جدی داشته باشند.
به عنوان یک قاعده عمومی، سیاستهای مرتبط با عوامل غیرمتحرک در جامعه مربوط به دولت محلی و سیاستهای مرتبط با عوامل متحرک مربوط به دولت مرکزی است (مانند سیاستگذاری روی گردش پول که به سادگی از شهری به شهر دیگر سیال میباشد). هر چه درجه چسبندگی یک عامل به شهر بیشتر باشد، سیاستگذاری مربوطه نیز بیشتر مرتبط با وظایف دولت محلی (شهرداریها) خواهد بود. در اینجا باید به دو نکته اساسی اشاره کرد :
الف- نظام توزیع وظایف میان دولتهای مرکزی و محلی در مدیریت اقتصادی جامعه باید به صورت معقول تنظیم شود. به دلیل ماهیت این موضوع، مباحث مربوطه از جمله مهمترین اصول تنظیم برنامههای میانمدت (پنجساله) و بلندمدت (راهبردی) بخش عمومی در جامعه میباشد. نوع وظایف (توزیعی، تخصیصی، تثبیتی و تنظیمی) و ماهیت تحرک عوامل (عوامل متحرک، نیمهمتحرک و غیرمتحرک) ملاکهای توزیع وظایف اقتصادی میان دولتهای ملی و محلی است .
ب- مرور وظایف نظری دولت بیانگر آن است که دولت در شرایط طبیعی نباید به عنوان «فعال اقتصادی» وارد عرصههای اقتصادی جامعه شده و باید نقش خود را در سطح «سیاستگذار اقتصادی» حفظ کند. خدمات اقتصادی دولت در جامعه، خدمات سیاستگذاری است و با تفکیک خدمات اقتصادی دولت به خدمات مشهود و خدمات نامشهود، خدمات مشهود اقتصادی دولت (مانند ارائه کالاهای عمومی) صرفا محدود به بحث علل ورود اقتصادی دولت (که قبلا بیان شد) میباشد و هر گونه فعالیت دولت خارج از چارچوب فوق، باعث عدم کارایی در جامعه میباشد.
از دیدگاه نهادی، اگر دولت به عنوان یک بازیگر فعال اقتصادی وارد عرصه اقتصاد جامعه شود، حذف بخش خصوصی
(CROWDING OUT) موجب عدم کارایی اقتصادی در جامعه شده و قادر به ارائه خدمات سیاستگذاری نخواهد بود. ورود مستقیم دولت به بازارهای اقتصادی به عنوان یکی از بازیگران و فعالان با توجه به مباحث «قدرت بازار» و «شرایط بهینگی اقتصادی»، با عدم کارایی و اتلاف منابع ملی همراه بوده و با کمرنگ شدن نقش سیاستی دولت (در قالب وظایف چهارگانه پیشگفته)، زمینههای عدم کارایی و بعضا فساد اقتصادی ناشی از تسلط نهادی دولت بر بازارها به وجود خواهد آمد. در نهایت، همچنان که عدم ورود دولت در حوزههایی که بخش خصوصی با مشکل مواجه میباشد میتواند برای اقتصاد جامعه زیانآور باشد، ورود دولت نیز در عرصههایی که موجب حذف بخش خصوصی شده و به دلایل پیشگفته توجیهپذیر نیست میتواند برای اقتصاد جامعه مضر باشد .
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد