8 - 02 - 2017
جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه ۹۶
اهمیت و جایگاه سند دخل و خرج سنواتی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. همه فعالان اقتصادی در پایان هر سال خورشیدی، به دنبال تحلیل تغییرات اعداد و ارقام کلیدی ارائه شده از سوی دولت در لایحه بودجه کل کشور هستند تا تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند. حال در این بین علاوه بر آشنایی با کلیات و تصویر کلان منابع و مصارف بودجه، تحلیل اقلام عمده در بخشهای واگذاری دارایی مالی و تملک دارایی سرمایهای از منظر اهالی بازار سرمایه بسیار مهم است. احسان عامریمقدم، کارشناس بازار سرمایه و مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق در گفتوگو با سنا گفت: با بررسی سرفصلهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به نظر میرسد منابع و مصارف این سال نسبت به سال گذشته (۱۳۹۵)، ۹/۱۰ درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: در بخش منابع سرفصل واگذاری داراییهای سرمایهای بیشترین رشد را به خود اختصاص داده که مهمترین دلیل آن، افزایش منابع حاصل از فروش نفت است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سرفصل واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با کاهش حدودا ۲۳ درصدی مواجه شده که کاهش منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش واگذاری شرکتهای دولتی از جمله دلایل این تغییر است. مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه در بخش مصارف نیز تملک داراییهای سرمایهای با رشد همراه بوده است، اضافه کرد: تملک داراییهای مالی به دلیل موضوع بازپرداخت اصل اوراق و واگذاری سهام، با کاهش حدودا ۱۰ درصدی روبهرو شده است. عامریمقدم در بخش دیگری به سرفصل واگذاری داراییهای مالی اشاره کرد و گفت: مشاهده عنوان بند اول این سرفصل از عزم جدی دولت و سیاستهای سازمان بورس درخصوص استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی جدید در کنار ابزارهای موجود در بازار سرمایه خبر میدهد. مدیر آموزش کانون کارگزاران به یکیدیگر از عوامل موثر بودجه بر بازار سرمایه اشاره کرد و بیان داشت: از جمله مهمترین موارد درآمدی دولت در لایحه بودجه که تاثیر بسیار قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد، واگذاری داراییهای مالی است. وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بندی با عنوان انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده، اضافه شده است. از طرفی به دلیل کاهش سهم منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، امسال ممکن است شاهد کندی روند خصوصیسازی باشیم. عامریمقدم تاکید کرد: در چند سال گذشته شیوه دولت تغییر و به سمت استفاده از اوراق تعهدزا رفته است که ممکن است مشکلاتی را در سالهای آینده برای اقتصاد و دولت ایجاد کند و قطعا نیاز به بازنگری دارد. در پایان مدیرآموزش کانون کارگزاران به سرفصل تملک دارایی سرمایهای و رشد زیر بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: این سرفصل به تمرکز دولت در تخصیص بودجه عمرانی اشاره دارد. به عبارت بهتر شاید در سال آینده شاهد روزهای روشنتری برای بخش مسکن و ساختوساز کشور باشیم. از سویی دیگر نیز در خصوص تملک ماشینآلات با کاهش روبهرو هستیم که امید است با ورود بخش خصوصی، حضور کمرنگ دولت جبران شود تا کاهش تقاضا دولت در این بخش در برخی بنگاهها باعث رکود اقتصادی نشود.
نقش حمایتی مجلس
از سویی دیگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود و سود عملیات بانکی از بازار سرمایه بیشتر باشد، منابع چندانی جذب این بازار نخواهد شد. حمیدرضا فولادگر گفت: اگر سود تسهیلات بانکی واقعا کاهش یابد به دنبال آن شاهد کاهش هزینههای تولید و رونق صنایع نیز خواهیم بود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که بانکها تسهیلات را با نرخ تعیین شده در اختیار نمیگذارند یا برای پرداخت تسهیلات بخش زیادی از پول را برای ضمانت آن نزد خود نگه میدارند بنابراین درخواست ما این است که واقعا بانکها سود ۱۸ درصد تسهیلاتی را که اعلام کردهاند اجرایی کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اگر نرخ سود بانکی نه روی کاغذ بلکه در عمل کاهش پیدا کند، قاعدتا وضعیت صنعت و به تبع آن بازار سرمایه نیز دچار تحول اساسی خواهد شد. فولادگر در ادامه همچنین درخصوص نقش مجلس در حمایت از بازار سرمایه و تامین نقدینگی صنایع گفت: در برنامه ششم چند حکم برای تقویت بازار سرمایه آمده است؛ مجموعهای از احکام کلی هم داریم که در انتظار نهایی شدن است. ضمن اینکه روشهایی همچون انتشار صکوک و اوراق مشارکت اسلامی در خدمت تامین منابع مالی شرکتها و صنایع مختلف خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معان مجلس تاکید کرد: مجلس، موضوع حمایت از بازار سرمایه را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور همواره در نظر دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد