13 - 11 - 2019
جان بیماران به لب رسید
شیدا ملکی- تعداد قابل توجهی از بیماریهای خاص همچنان جسم و روح افراد را لحظهلحظه ذوب میکند. از یک سو دشواریها و بحران بیماری و دیگر سو عدم توانایی در پرداخت هزینههای درمان افراد را دچار مشکلات جدی میکند. در این وادی اما دو کفه ترازوی اقتصاد و سیاست تعیینکننده نهایی حمایت از جان مردم است. داروهای شیمیدرمانی و دیگر بیماریهای خاص در حالی روز به روز بر مدار افزایش قیمت حرکت میکنند که دولت همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات مواد اولیه دارویی اختصاص داده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ دردی را درمان نمیکند و از دیگر سو تولیدکنندگان دارو نیز مدعی مشکلات اقتصادی جدی به منظور تامین هزینههای تولید دارو هستند.
از دیگر سو همچنان این سوال مطرح است که ارز تخصیص داده شده به واردات دارو و تهیه مواد اولیه دارو به جیب چه کسانی سرازیر میشود؟ بر اساس مصوبات سال گذشته دارو به عنوان یکی از کالاهای اساسی مهم وارداتی ۶۷۸ میلیون دلار را به خود اختصاص داد که ۴۳۶ میلیون دلار آن تامین شده است. کارشناسان و منابع اطلاعاتی اما از سرانجام نتیجه این ارقام بیاطلاع هستند و همچنان اطلاعات روشنی درباره تجارت بر سر سلامت مردم در اختیار نیست. هر چند وزیر بهداشت به عنوان عالیترین مقام مسوول حوزه سلامت بر این اعتقاد است که اجازه تجارتهای اینچنینی را نخواهد داد و در نهایت همه رانتهای این حوزه را متوقف خواهد کرد.
در این بین اما یکی از نکات نگرانکننده اظهارنظر رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر کاهش اقلام داروهای وارداتی از ۵۴۰ به ۴۴۰ است. البته کاهش ۱۶۰قلم داروی دیگر در دستور کار قرار دارد.
معامله با جان مردم
محمدحسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان درباره شرایط فعلی قیمتهای نجومی دارو و همچنین عدم دسترسی تعداد قابل توجهی از بیماران خاص به دارو به «جهانصنعت» میگوید: قریب به ۹۰ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و میتوان این اطمینان را به جامعه داد که هیچگونه کمبود دارویی وجود ندارد. از دیگر سو مقدار قابل توجهی از داروی مورد نیاز با توجه به تاریخ مصرف دارو و البته بهترین زمان مصرف آن دپو شده است. از همین رو شواهد و آمار و ارقام منتشر شده این اطمینان را میدهد که هیچگونه کمبود دارویی در کشور وجود ندارد. همچنین برداشت ۵۰۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه به منظور حمایت از حوزه سلامت و داروی کشور خود اقدامی مهم و قابل توجه در راستای توسعه سلامت کشور است.
قربانی در ادامه افزایش قیمتها در حوزه دارو را طبیعی میداند و معتقد است با توجه به افزایش قیمتها در حوزههای مختلف قیمت دارو همچنان مناسب بوده و نمیتوان نسبت به آن انتقاد جدی داشت. البته از سوی دیگر نمیتوان کاهش درآمد جامعه و کاهش ارزش پول در اختیار جامعه را منکر شد. از همین رو بهترین شیوه به منظور کنترل قیمت دارو و حمایت از مصرفکننده تخصیص سوبسید کافی از سوی دولت به دارو است. از همین رو پوشش گسترده بیمه کارآمدترین راهکاری است که شرایط مناسب را برای کنترل قیمت دارو فراهم میکند. این اما در حالی است که پوشش بیمه آنگونه که باید همه جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار نداده است.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس به نظر میرسد هر آنچه در زندگی روزمره مردم و پیرامون سلامت آنها پیش میرود از نگاه مسوولان پنهان نمانده اما همه مسائل به اعتقاد آنها طبیعی و البته منطقی است. تعداد قابل توجهی از بیماران همچنان امکان دسترسی به اقلام دارویی را ندارند و در صورت دسترسی با قیمتهای نجومی و بسیار گران روبهرو میشوند. افزایش هزینههای درمانی طی چند سال مشکلات زیادی برای همه به وجود آورده است، اما این هزینهها برای بیماران سرطانی به مراتب بحرانیتر است. هزینههایی که در خوشبینانهترین حالت، تنها ۳۰درصدش را دولت قبول کرده و در مقابل این موضوع نمایندگان ملت مدعی آنند که بیمهها باید از بیماران حمایت کنند.
داروی خارجی و داخلی در دو کفه ترازوی بیعدالتی
از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گشایش کارخانه ساخت داروهای عمومی جامد درباره آخرین شرایط دارو و داروسازی و همچنین موقعیت داروخانهها اظهارنظر کرد و گفت: برخی کارشناسان داروخانهها با تبلیغ برای داروهای خارجی به صنعت داروسازی کشور آسیب وارد میکنند. این در حالی است که ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، از همین رو اگر صنعت داروسازی کشور آسیب ببیند، داروخانهها هم دچار خسارت خواهند شد. همچنین اگر صنعت داخلی فروپاشیده شود با واردات نمیتوان داروخانهها را پر کرد و از سوی دیگر منابع دولتی نمیتواند تامینکننده داروهای کشور باشد.
این اظهارنظر وزیر بهداشت در شرایطی است که نمایندگان ملت نیز بر آن مهر تایید میزنند و بر این اعتقادند که دلیلی بر کاهش قیمت داروهای خارجی وجود ندارد. قربانی نیز در اینباره معتقد است برخی پزشکان جامعه را به نادرست تشویق به مصرف داروهای خارجی میکنند. از آنجایی که اکثر داروهای خارجی مشابه ایرانی دارند، دیگر دلیلی بر کاهش قیمت داروی خارجی وجود ندارد. روشن است که سیاستهای اقتصادی کشور بر پایه حمایت از تولید داخلی است و در چنین شرایطی ذهنیت مردم نسبت به اثرگذاری داروها باید تغییر کند.
این اظهار نظر نماینده مجلس اما در شرایطی محلی از اعراب داشت که همان داروی ایرانی ذکر شده در دسترس مردم قرار میگرفت. اگر واقعبینانه و از نگاه بیمارانی که از داروخانه سیزده آبان تا کوچه پسکوچههای ناصر خسرو به دنبال نوع خاصی از دارو هستند نظارهگر باشیم، شرایط مساعد نیست. گرانی دارو و البته در دسترس بودن آن به شکلی افسارگسیخته از دست مدیران وزارت بهداشت خارج شده است و این موضوع زنگ خطر در دسترس نبودن دارو را به صدا درمیآورد.
شفافیت کد سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت معتقد است نخستین گام برای اصلاح امور در بخش صنعت داروسازی در زمینه منابع ارزی بود که در این بخش تصمیماتی اتخاذ شده است. اکنون در نظام دارویی سه مشکل داریم که اولین مشکل خود ما هستیم یعنی دولت و سازمان غذا و دارو باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنند. باید صنعت داخلی را تقویت کرد و جلوی واردات را گرفت که البته کارهایی شروع شده است، اما راضیکننده نیست و هنوز امضاهای طلایی داریم و برخی میتوانند از رانت استفاده کنند. باید از شبکه پوسیده رانت در بخش غذا و دارو جلوگیری شود و من به عنوان وزیر بهداشت، رانتخواری در مجموعه دارو را با تمام وجود جمع خواهم کرد.
وی افزود: باید سازمان غذا و دارو درست شود و همهچیز شفاف باشد. اتفاقاتی که رخ میدهد باید درست شود، یعنی دولت نباید مانع توسعه بخش خصوصی شود و راه را برای عدهای باز و برای عده دیگر ببندد. در دستگاه دولتی نباید جایی برای بیعدالتی و رانتخواری وجود داشته باشد. باید کیفیت تولید و دلسوزی به عنوان مهمترین نکته قابل اتکا در بخش تولید دارو مد نظر قرار گیرد. نخواهم گذاشت دارویی که در داخل است وارد شود و نخواهم گذاشت دارویی که کیفیت ندارد به دست مردم برسد. نباید در کشور داروی بیکیفیت به داروخانه برود، اگر رفت، کارخانه باید تعطیل شود، تولیدکنندگان دارو باید استانداردهای ملی را رعایت کنند. از صنعت داروسازی انتظار میرود که قیمت تمامشده تولید را کم و از هزینههای سربار بکاهد. البته ما باید راههایی را برای تولیدکنندگان دارو باز و زمینه صادرات را فراهم کنیم.
سلامت حوزه آزمون و خطا نیست
این نگرانیها از امروز آغاز نشده است و در سال گذشته نیز بحث درباره آن بسیار بود. عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیمه اسفندماه سال ۹۷ درباره شرایط تخصیص ارز به دارو خبر داد و گفت: مجلس مخالف اختصاص ارز نیمایی به دارو است و این موضوع را موجب گرانی و تورم نرخ دارو که از اقلام حیاتی به شمار میآید، میداند. دارو از نیازهای اساسی مردم است که نمیتوان به آن ارز نیمایی یا آزاد اختصاص داد چرا که بسیاری را دچار مشکل خواهد کرد، البته این سیاستگذاری هرگز نباید موجب زیادهروی در مصرف دارو شود، عادتی که برای مردم ایران بسیار عادی شده و هر خانهای تقریباً تبدیل به داروخانه شده است.
پوربافرانی با بیان اینکه البته گرانی دارو و اختصاص ارز نیمایی یا آزاد راهکاری برای جا انداختن این مساله نیست، گفت: امروز مردم از جهات مختلف برای تامین مایحتاج زندگی خود دچار مشکل هستند و نباید آنها را در زمینه تأمین دارو نیز تحت فشار قرار داد. در حال حاضر مصرف و خرید بیش از اندازه دارو در کشور ما چند دلیل اصلی دارد که تجویز نادرست پزشک نیز یکی دیگر از این دلایل است. یکی دیگر از مسائل نگرانی از کمبود و گرانی دارو است که بعضا برخی را تحریک به خرید اقلام دارویی میکند که البته با توجه به تاریخدار بودن دارو این اقدام کاملا نادرست است. البته سلامت مردم حوزهای نیست که با آزمون و خطا بتوان آن را اداره کرد و امری حیاتی برای مردم و کشور به شمار میآید بنابراین با همین استدلالها هرگز مجلس تن به گرانی دارو و اختصاص ارزی به غیر از ارز ۴۲۰۰ به آن نخواهد داد.
اسب بیعدالتی میتازد
دوای درد مردم اگرچه گران شده است اما همچنان اعتقاد بر آن است که ارز دولتی دریافت میکند. شرکتهای تولیدکننده دارو اما از شرایط کنونی اقتصاد دارو هیچ رضایتی ندارند. این نارضایتی مدام نه درد مردم را درمان میکند و نه درد سرمایهگذار، پژوهشگر و تولیدکنندهای که سالیان سال دانش و هزینه خود را به منظور دستیابی به درمانی مناسب برای جامعه هزینه کرده است. کلاف سردرگم دسترسی به دارو با قیمت مناسب همچنان به دور خود میچرخد و مسوولان بر این اعتقادند که در حال کنترل شرایط هستند. سوالها پیرامون حوزه واردات دارویی که زیر چتر حمایت از تولید داخلی بر اسب بیعدالتی میتازد اما همچنان بر قوت خود باقی هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد