26 - 11 - 2017
جاده در رتبه نخست
نتایج مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش حملونقل جادهای، در مجموع ۳۶/۴ فرصت شغلی در کل اقتصاد ایجاد میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای تحت عنوان «محاسبه توان اشتغالزایی زیربخشهای حملونقل» به بررسی وضعیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در صنعت حملونقل پرداخت.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: بررسیها حکایت از آن دارد که در میان شش زیربخش حملونقل، زیربخشهای «حملونقل جادهای» و «انبارداری و خدمات پشتیبان حملونقل، دارای بیشترین ضریب اشتغالزایی مستقیم و اشتغالزایی کل (مستقیم و غیرمستقیم) هستند. توان اشتغالزایی این زیربخشها، از متوسط کل اقتصاد نیز بالاتر بوده و در زمره بخشهای کاربر قرار میگیرند.
در سوی مقابل، زیربخشهای حملونقل آبی، حملونقل هوایی، حملونقل ریلی از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم بالایی برخوردارند که حکایت از پیوندهای بینبخشی قویتر آنها و ظرفیت بالاتر بخشهای مزبور در ایجاد تحرک در تولید و اشتغال کل بخشهای اقتصادی کشور دارد.
بدیهی است نتایج مزبور، با توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور حاصل شده است و در صورت اهتمام بیشتر برنامهریزان و سایر فعالان اقتصادی کشور در سرمایهگذاری به منظور تعمیق و گسترش پیوندهای بین بخشی، توان اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی علیالخصوص در زیربخشهای حملونقل (به عنوان بخشهای زیربنایی و حلقه واسط بخشهای تولیدی) به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
ضرایب اشتغالزایی مستقیم زیربخشهای حملونقل
ضریب اشتغالزایی مستقیم هر بخش نشاندهنده نسبت اشتغال به ستانده کل بخش مورد نظر بوده و بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش تولید در یک بخش مشخص، اشتغال همان بخش، چه میزان افزایش مییابد. در جدول زیر، ضریب اشتغالزایی مستقیم زیربخشهای حملونقل و رتبه هر یک از آنها در میان ۳۵ بخش اقتصادی، مشخص شده است.
بر اساس جدول بالا، به ازای یک میلیارد ریال افزایش ستانده کل در هر یک از زیربخشهای حملونقل، به صورت مستقیم چند نفر – شغل در بخش مربوطه ایجاد میشود.
بر اساس این، در میان زیربخشهای حملونقل، «حملونقل جادهای» از بالاترین ضریب اشتغالزایی مستقیم برخوردار بوده و به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در ستانده کل بخش مزبور، به صورت مستقیم، در حدود چهار فرصت شغلی (نفر- شغل) ایجاد میشود. شایان ذکر است حملونقل جادهای از منظر ضریب اشتغالزایی مستقیم، در میان ۳۵ بخش اقتصادی کشور، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
زیربخش انبارداری و خدمات پشتیبانی حملونقل با ضریب اشتغالزایی مستقیم ۴۹/۳، دومین زیربخش حملونقل به لحاظ توان اشتغالزایی مستقیم محسوب میشود و در میان ۳۵ بخش اقتصادی در رتبه دهم قرار گرفته است. گفتنی است زیربخشهای حملونقل لولهای و حملونقل هوایی به ترتیب با ضریب ۴۲/۰ و ۴۵/۰، کمترین توان اشتغالزایی مستقیم را در میان زیربخشهای حملونقل به خود اختصاص دادهاند.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه به منظور سنجش توان اشتغالزایی زیربخشهای حملونقل و کسب شناخت نسبی در خصوص وضع موجود آنها از منظر شاخص اشتغال، ضرایب اشتغالزایی مستقیم و کل (مستقیم و غیرمستقیم) زیربخشهای مزبور محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. ضریب اشتغالزایی مستقیم، وضعیت فرآیند تولید بخشها را بر اساس «کاربری» یا «سرمایهبری» نشان میدهد. بر اساس این، زیربخشهای حملونقل جادهای و انبارداری و خدمات پشتیبان حملونقل، در زمره زیربخشهای کاربر طبقهبندی میشوند. در سوی دیگر، زیربخشهای حملونقل لولهای و حملونقل هوایی، سرمایهبر بهشمار میروند.
زیربخشهای حملونقل جادهای و انبارداری و خدمات پشتیبان حملونقل از بیشترین توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برخوردارند و با توجه به داشتن شاخص نرمال شده بزرگتر از یک، عملکرد آنها در ایجاد فرصتهای شغلی، از متوسط کل اقتصاد نیز بیشتر است. تفاضل اشتغالزایی کل نسبت به اشتغالزایی غیرمستقیم هر بخش را نشان میدهد. اشتغالزایی غیرمستقیم، از پیوندهای بین بخشی نشأت میگیرد و بزرگتر بودن آن در برخی بخشها، حکایت از پیوندهای قویتر بخشهای مزبور دارد. طبق اطلاعات جدول زیر، در میان ۶ زیربخش حملونقل، حملونقل آبی، حملونقل ریلی دارای بیشترین توان اشتغالزایی غیرمستقیم هستند.
ماهیت اشتغالزایی در بخشهایی که ضریب اشتغالزایی مستقیم بزرگتری دارند با بخشهایی که از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم بزرگتری برخوردارند، متفاوت است. به عبارت دیگر، زمانی که ضریب اشتغالزایی مستقیم بالاست، سرمایهگذاری در بخش مربوطه، اشتغال را در همان بخش افزایش میدهد اما در صورت بالا بودن ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم. افزایش سرمایهگذاریها به افزایش اشتغال در سایر بخشهای اقتصادی نیز منجر میشود. بنابراین در حالت دوم، بخشها از قدرت تحرکآفرینی بیشتری در اشتغال و تولید کل اقتصاد برخوردار هستند. برای مثال، یک میلیارد سرمایهگذاری در بخش حملونقل جادهای، در مجموع ۳۶/۴ فرصت شغلی در کل اقتصاد ایجاد میکند که ۹۱ درصد آن (۹۷/۳ نفر- شغل)، متعلق به همان بخش است. در سوی مقابل، یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش حملونقل هوایی در مجموع ۵۲/۱ فرصت شغلی در اقتصاد ایجاد میکند، اما فقط ۳۰ درصد فرصتهای شغلی متعلق به حملونقل هوایی است و ۷۰ درصد باقیمانده در سایر بخشهای اقتصاد ایجاد میشود.
نتایج مزبور با توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور و در نتیجه تصمیمات و سیاستهای گذشته حاصل شده است. بنابراین میتوان انتظار داشت؛ در صورت اهتمام بیشتر برنامهریزان و سایر فعالان اقتصادی کشور در زمینه تعمیق و گسترش پیوندهای بین بخشی اقتصاد، توان اشتغالزایی در بخشهای مختلف بهخصوص زیربخشهای حملونقل به عنوان بخشهای زیربنایی و حلقه واسط بخشهای تولیدی، به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
پیشنهادها و توصیههای سیاستی
بررسی نتایج این مطالعه، نشان داد در میان زیربخشهای حملونقل، زیربخشهای حملونقل جادهای و انبارداری و خدمت پشتیبان حملونقل از پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و بهویژه اشتغالزایی مستقیم برخوردارند. توان اشتغالزایی بخشهای مذکور، از متوسط کل اقتصادی بالاتر بوده و بنابراین میتوان در برنامهریزی سیاستهای مقابله با بیکاری، در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرند.
در سوی مقابل، ظرفیت اشتغالزایی غیرمستقیم زیربخشهای حملونقل آبی، حملونقل هوایی و حملونقل ریلی نیز به واسطه برخورداری از پیوندهای بین بخشی گستردهتر، قابل توجه است. بدین ترتیب، میتوان انتظار داشت با توسعه فعالیتهای این زیربخشها، توان اشغالزایی آنها بیش از اینها ارتقا یابد.
بدیهی است، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام تصمیمگیری، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند. در این ارتباط، قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، به عنوان دو وظیفه ذاتی این نهاد مهم، تاثیرات بنیادینی در ترسیم مسیر صحیح فرآیند توسعه و همچنین، نحوه پیشروی در این مسیر بر جای میگذارند. به عبارت دیگر، قاعدهگذاری و ایجاد بستر قانونی، زیرساخت لازم را برای اجرای برنامهها و اقدامات توسعهای فراهم میآورد و از سوی دیگر، نظارت بر اجرای دقیق قوانین، متضمن تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰) و در نظر گرفتن تمهیداتی برای توسعه بخش حملونقل در قالب مواد (۵۱) تا (۵۸) قانون مزبور، از قبیل پیشبینی راهکارهایی برای جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، تاکید بر ارتقای سطح علمی و فنی صنعت حملونقل، انتقال فناوری و بومیسازی آن، حمایت از سازندگان ماشینآلات و تجهیزات حملونقل در نظر گرفتن مشوقهای قانونی برای فعالیتهای گوناگون حملونقل، اولین گام در جهت بسترسازی قانونی اقدامات توسعهای بخش حملونقل کشور طی پنج سال آینده برداشته شده است.
پس از این مرحله، نظارت دقیق بر اجرای صحیح مواد برنامه توسعه دستگاههای مسوول، یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب میشود. برای این منظور پیشنهاد میشود، مجلس با اتخاذ تمهیداتی به منظور کنترل مداوم میزان تحقق سیاستهای برنامه و مقایسه پیشرفت واقعی آنها با روند برنامهریزی شده، در بازههای زمانی مشخص از تحقق اهداف برنامه اطمینان حاصل کند.
به علاوه مجلس میتواند با رصد کردن نحوه اجرای برنامه توسعه و دریافت بازخوردهای لازم از مراحل اجرایی، از طریق اعمال قواعد تسهیلکننده و یا اصلاح قواعد بازدارنده، نسبت به تقویت بسترهای قانونی اقدام کند. این امر در نهایت میتواند به بهبودی محیط کسب و کار و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر شود که نتیجه آن، افزایش ضریب تحققپذیری برنامه توسعه کشور خواهد بود.
بدیهی است توجه به گسترش پیوندهای بینبخشی و تشکیل زنجیرههای ارزش از طریق افزایش تعاملات بخشهای اقتصادی با یکدیگر در قاعدهگذاریها و تنظیم مقررات کسب و کار، از اهمیت ویژهای در توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح تولید و در نهایت افزایش اشتغال برخوردار است. بر اساس این، اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور توسعه بخشهای مکمل حملونقل به همراه توسعه خود بخش، در افزایش تولید توان تولیدی و اشتغالزایی بخش مزبور، ضروری به نظر میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد