24 - 09 - 2017
ثمن معامله سهام عدالت تامین نشده است
براساس قانون تجارت اعضای هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکتها باید مستقل تصمیم بگیرند. محمد حسینی، عضو کمیسیون بودجه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغ وظایف ۱۶ وزارتخانه از سوی رییسجمهور، گفت:یکی از مولفههایی که رییسجمهور در احکام ابلاغی به وزرا بر آن تاکید کرده بحث خصوصیسازی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوص و تعاونی حرکت میکردیم اما عملکردها نشان میدهد در واگذاریها موفقیتهای لازم وجود نداشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماموریت جدید دولت مبنی بر اینکه در واگذاریها بازبینی انجام شود، افزود: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شرکتهایی که واگذار شدند، باید افزایش بهرهوری و بازدهی لازم را داشته باشند، درحالیکه امروز مشاهده میشود این شرکتها دچار مشکلات عدیدهای شدهاند و این یکی از مشکلاتی بوده که اقتصاد و اشتغال را در سایه خود قرار داده است. حسینی با بیان اینکه ۴۶ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است، ادامه داد: این واگذاری در ظاهر در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ انجام شده اما مدیریت همچنان در فضای بخش دولتی است و خود افراد دخالتی در مدیریت و اداره هیچ شرکتی ندارند و نقش خود را نتوانستهاند ایفا کنند. وی با بیان اینکه ثمن معامله سهام عدالت به نوعی تامین نشده و پس از ۱۰ سال ارقامی را اعلام میکنند که کمبود و مابهالتفاوت این رقم باید توسط افراد دارای سهام واریز شود، یادآور شد: مسوولان به ویژه وزارت اقتصاد که متولی خصوصیسازی بوده و وزارت صنعت و نفت که قسمتی از سهام شرکتهای آنها در اختیار سهام عدالت است، باید نگاه ویژهای به این بخش داشته باشند و فضا را به گونهای مدیریت کنند که سهام به بخش خصوصی منتقل شود و از دخالتهای مستقیم دولتی کاسته شود تا کارایی و بهرهوری افزایش یابد. وی افزود: مولفهای در بحث شرکتها وجود دارد. این مولفه حکمرانی و حاکمیت شرکتی است که نظام حاکمیت شرکتی این است، هر شرکت براساس قانون تجارت مستقل بوده و براساس قانون تجارت اعضای هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکت باید مستقل تصمیم بگیرند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه قسمتی از سهام شرکتها دولتی، عدالت یا ممتازی بوده که دولتیها در آن دخالت میکنند و این دخالتها باید کمتر و حکمرانی شرکتی بر شرکتها مترتب شود تا بتوانند به صورت مستقل در حوزه تولید، بهرهوری، افزایش کارایی و اداره بنگاههای اقتصادی تصمیمگیری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد