2 - 07 - 2020
ثمره سیاستهای شتابزده
گروه معدن- معدن علاوه بر اینکه حوزه پرظرفیتی در کشور است، میتواند منبع مناسبی برای جایگزینی نفت باشد به طوری که حتی طی ماههای اخیر بارها تمرکز بر این حوزه مورد توجه دولتمردان نیز قرار گرفته است. در واقع یک درصد از ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران است که باید از این ظرفیت در راستای اشتغالافزایی، پویایی تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و غیره به بهترین وجه ممکن استفاده کرد اما متاسفانه در حال حاضر با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستیم که آنطور که باید و شاید اجازه رشد و توسعه در این بخش را به فعالان معدنی نمیدهد.
به باور رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، مشکل اصلی در کشور دخالت در زنجیره مواد معدنی علیالخصوص در زنجیره فولاد است. این در حالی است که حاکمیت، سیاستگذار و قانونگذار باید در کنار بخش خصوصی سعی کنند بستر را برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری آماده کنند تا در تمام حوزههای معدنی شاهد پیشرفت و ارزآوری قابل توجه اقتصادی باشیم.
بهرام شکوری همچون دیگر فعالان حوزه معدن معتقد است که سیاستگذاریهای شتابزده دولت پابهپای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن سایه افکنده است. همچنین تمامی معادنی که اکنون در حال اکتشاف است نوعا سطحی هستند و به عبارتی در اعماق اکتشافی صورت نمیگیرد. در واقع با بودجهای که سالانه به سازمان زمینشناسی اختصاص پیدا میکند، بیتردید نمیتواند اتفاق خاصی را در این حوزه رقم بزند. مشکل بعدی در این حوزه این است که از همین ذخایر موجود به درستی استفاده نمیشود. بر این اساس شاهد این هستیم که در دنیا بین سه تا پنج درصد از ذخایرشان را استخراج میکنند در حالی که سهم ایران در این زمینه زیر نیم درصد است. بر اساس آنچه فعالان معدنی میگویند، اگر در این شرایط به بخش معدن و صنایع معدنی توجه بیشتری شود، این بخش میتواند چندین برابر درآمدهای نفتی را محقق کند. این در حالی است که هماکنون ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور را بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل میدهد.
بر همین اساس رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به تعطیلی بیش از ۵۰ درصد معادن کشور گفت: بخشی از تعطیلی معادن به دلیل تامین مالی، زیرساختها، عیار پایین، مباحث فنی تولید، کمبود میزان ذخایر و بخشی هم به سیاستگذاریها و مباحثی همچون خامفروشی مربوط میشود. شکوری افزود: تعداد زیادی از این معادن را میتوان با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب دوباره به چرخه تولید بازگرداند.
شکوری ضمن برشمردن چالشهای بخش معدن از قبیل حملونقل، مسائل مالی، تحریمها و… یادآور شد: یکی از مهمترین چالشهای پیشروی فعالان در حوزه معدن به نظر میرسد نگاه منفی دولت و حاکمیت نسبت به معدن با عنوان خامفروشی باشد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در تشریح ظرفیتها و مشکلات حوزه معدن گفت: حوزه معدن پتانسیل توسعهای بالای اقتصاد کشور است. ما انواع و اقسام مواد معدنی با تنوع و عیار خوب داریم که میتواند با تکمیل زنجیره فرآوری این مواد و تولید محصولات نهایی جایگزین درآمدهای نفتی کشور در اقتصاد ملی باشد. شکوری افزود: در حال حاضر ما کمتر از نیم درصد ذخایر معدنی را استخراج میکنیم در حالیکه این عدد در دنیا ۳ تا ۵ درصد است.
بستر را برای سرمایهگذاری آماده کنید
به گفته شکوری، حاکمیت، سیاستگذار و قانونگذار در کنار بخش خصوصی باید سعی کنند بستر را برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری آماده کنند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: سیاستگذاریهای شتابزده دولت پابهپای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن سایه افکنده است. بهطور مثال اتخاذ سیاستهایی ازجمله راهاندازی سامانههای ارزی، پیمانسپاری ارزی، محدودیتهای صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تامین ارز از کانالی غیر از سامانههای ارزی، اتهام خامفروشی به صادرکنندگان این حوزه و اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی مانند عوارض صادراتی ۵ درصد برای محصولات معدنی ازجمله سنگآهن دانهبندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی، تجارت را برای فعالان این حوزه سخت و گاهی غیرممکن میکند.وی تاکید کرد: اگر امروز به فکر استفاده بهینه از ظرفیتهای این بخش نباشیم، در آینده بازار صادراتی خود را به نفع سایر کشورهای معدنی از دست خواهیم داد و دیگر تولیدات معدنی ما در بازارهای جهانی متقاضی نخواهد داشت.
نیاز به تغییر و اصلاح برخی قوانین
به گفته شکوری، ضروری است دولت در تسهیل فضای کسبوکار داخلی از طریق تغییر و اصلاح برخی قوانین و دستورالعملها، فعالتر کردن دیپلماسی اقتصادی بهویژه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهمنامههای تجاری و پیوستن به پیمانهای تجاری منطقهای، ریسک و هزینههای تجارت خارجی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور تعدیل کند.به گفته شکوری، ما باید بتوانیم بخشی از ذخایر را استخراج و زنجیره را تکمیل کنیم. این در خدمت اشتغال، تولید و ارزآوری خواهد بود.وی ادامه داد: یکی از مواد معدنی سنگآهن است که به تبع آن زنجیره فولاد طراحیشده. اگر بخواهیم این صنعت را به صنایع پاییندستی و تولید محصولات نهایی مثل خودرو و لوازمخانگی، تجهیزات سرمایهای و غیره ببریم، میتواند خیلی منافع برای کشور داشته باشد.
به گفته شکوری، در حال حاضر ما در بخش تولید و صادرات فولاد فعال هستیم و صنایع پاییندستی آن تا حدی فعال است به طوری که ارزآوری آن در صادرات غیرنفتی بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد. به طور کلی میتوان گفت که بخش فولاد در صادرات غیرنفتی سهم زیادی دارد.
دخالت در زنجیره مواد معدنی
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: دولت باید زنجیره را جوری متوازن کند که فولاد با قیمت جهانی محصول خود را در داخل و خارج عرضه کند وگرنه رغبتی برای عرضه فولاد در داخل وجود ندارد. به عقیده وی، اتاق ایران باید در تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد نقش هیات منصفه را بر عهده بگیرد.
وی درباره مهمترین مشکلات حوزه فولاد گفت: مشکل اصلی در کشور دخالت در زنجیره مواد معدنی علیالخصوص در زنجیره فولاد است. متاسفانه در قیمتگذاری فولاد دخالت میکنند و آخر زنجیره را متاثر و قیمت را پایینتر از قیمت جهانی تعیین میکنند. این در حالی است که زنجیره با نسبتهایی که عادلانه نبوده، متضرر شده و برخی از بخشها ضرر بیشتری میبینند.
شکوری درباره راهکار این مساله تصریح کرد: در جلسات مختلف کمیسیون فولاد، سنگآهن، گندله، آهن اسفنجی، کنسانتره و سایر صنایع معدنی را برای توافق جمع کردیم. مبنای بحث ما رسیدن به اینکه نسبتهای درستی بین زنجیره برقرار باشد که به هر علتی یک محصول را در حوزه فولاد نتوانستیم به قیمت مناسب برسانیم و زیان متحمل شدیم، این زیان در زنجیره تقسیم شود و هرکسی به سهم خود زیان از زنجیره را بپذیرد، از سود هم تمام زنجیره بهره بگیرد.این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه میتوان به چنین نسبتی رسید، گفت: در دنیا همه محصولات زنجیره جدا به فروش میرسد و عرضه و تقاضا قیمت هر کدام از محصولات زنجیره را تعیین میکند.
فولادیها پیشنهاد را نپذیرفتند
وی ادامه داد: در سه سال گذشته ما این موضوع را بررسی کردیم که محصولات در بازار با چه قیمتی به فروش میرسد. این عدد را از سایتهای معتبر فولاد سنگآهن و صنایع معدنی استخراج کردیم و با قیمتهایی که در بازار داخلی عرضه و تقاضا میشود، نسبتها را درآوردیم؛ اینکه کنسانتره، آهن اسفنجی و… نسبت به قیمت فولاد عرضهشده چه نسبتی دارد. مثلاً نسبت گندله حولوحوش ۳۰ درصد، آهن اسفنجی ۵۳ درصد و فولاد با قیمت جهانی مشخص در زنجیره کشور ترسیم شد که سود هم عادلانه باشد.
به گفته شکوری، این نسبتها تعدیل شد و سنگآهن ۹ درصد تعیینشده، کنستانتره ۲۱ درصد، گندله ۵/۲۷ و آهن اسفنجی ۵۳ درصد از فولاد خوزستان که مبنای فولاد صادراتی کشور است و اگر عناصر مزاحم هم باشد، با محاسبه عیار بالاتر و بیشتر، قیمت بالا و پایین خواهد شد اما در این مبنا فولادیها پیشنهاد را نپذیرفتند.
وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت اسماعیلی و مدرسخیابانی از زمان تصدی به این حوزه علاقهمند شدند که ایجاد توازن را در زنجیره به بخش خصوصی و اتاق ایران بسپارند. از طرفی خانه معدن، انجمن فولاد، کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران زیر نظر هیاترییسه ماموریت تعیین نسبتها را دارند ولی فولادیها همراهی نکردند و این توافق صورت نگرفت.
به گفته شکوری، اتاق ایران به دلیل اینکه ذینفعان مختلفی دارد، باید هیاترییسه اتاق ایران نقش هیات منصفه را بازی میکرد.
باید قیمت داخلی و صادراتی را به هم نزدیک کنیم
وی اظهار کرد: هر کدام از زنجیره معدن استدلال منطقی و نسبتها را عنوان میکردند و قضاوت با اتاق ایران بود؛ با وجود اینکه توافق ایجاد نمیشد ولی اتاق ایران نظر نهایی را به دولت اعلام میکرد. درنهایت ما مجبور شدیم بخواهیم این نسبتها در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود طوری که منافعی برای همه زنجیره به نسبت کارشان در نظر گیرد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قیمتگذاری تعیین نشود در روند صادرات و سرمایهگذاری چه اثری دارد، گفت: در حال حاضر تقریبا قیمت فولاد به قیمت جهانی نزدیک شده است اما کماکان محاسبه این قیمت بر مبنای قیمت سامانههای مختلف در کشور مثل سامانه نیماست. این در حالی است که اختلاف سامانه نیما با ارز آزاد، زیانی را متوجه فولادیها میکند.
شکوری ادامه داد: باید قیمت داخلی و صادراتی را به هم نزدیک کنیم وگرنه رغبتی برای فولادیها وجود ندارد که محصول خود را در داخل عرضه کنند. در این شرایط مدام صنایع کوچک گلایهمند هستند که مواد اولیه را در داخل با قیمت مناسب دریافت کنند.
وی اظهار کرد: دولت باید زنجیره را جوری متوازن کند که فولاد با قیمت جهانی محصول خود را در داخل و خارج عرضه کند و زنجیرههای دیگر هم با قیمت جهانی به فروش برسد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: اگر معقول و ملیتر به زنجیره نگاه کنیم، توافق صورت میگیرد اما معمولا این اتفاق نمیافتد.
شکوری بیان کرد: من خوشبین نیستم این توافق صورت گیرد اما ما از معاونت معدنی میخواهیم این نگاه متوازن را به همه زنجیره داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد