ثمره حراج سکه در بازار
جهان صنعت- نخستین حراج سکه طلا در سال ۱۴۰۴ روز پنجم شهریورماه با عرضه سکه‌های ضرب سال ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود؛ رویدادی که بار دیگر نگاه‌ها را متوجه سیاست‌های پولی و نقش آن در تنظیم بازار طلا و سکه کرده است. محدودیت سقف خرید برای هر متقاضی، بازه زمانی و شرایط ثبت‌نام در سامانه رسمی مرکز مبادله و همچنین قرار گرفتن معاملات سکه ذیل مالیات بر عایدی سرمایه، پرسش‌های مهمی را پیش روی فعالان این حوزه و افکار عمومی قرار داده است. آیا حراج‌های بانک مرکزی می‌تواند عطش بازار را مهار کند یا تنها به ابزاری موقت برای کنترل تقاضای مقطعی تبدیل خواهد شد؟
بازار سکه در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیش از آنکه صرفا تحت تاثیر عرضه و تقاضای داخلی باشد، از نوسانات ارز، تحولات سیاسی و حتی اخبار غیرمنتظره تاثیر پذیرفته است. همین ویژگی باعث شده است تا طلا و سکه نه‌تنها یک کالای سرمایه‌ای، بلکه به ابزاری برای حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم و کاهش قدرت خرید تبدیل شوند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار، با ابزار حراج به میدان بیاید تا بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد و تا حدی از سفته‌بازی جلوگیری کند.
با این حال کارشناسان معتقدند صرف برگزاری حراج نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات بازار باشد. اگر ساختار اقتصادی همچنان به دلالی و واسطه‌گری متکی باشد و تولید داخلی جایگاه واقعی خود را پیدا نکند، عطش خرید سکه و طلا به‌عنوان پناهگاه امن دارایی ادامه خواهد داشت. در واقع، کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی به آینده آن، مردم را به سمت خرید دارایی‌های جایگزین سوق داده است؛ دارایی‌هایی که طلا و سکه در صدر آنها قرار دارند.
از سوی دیگر، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات سکه، موضوع تازه‌ای است که می‌تواند بر رفتار خریداران اثر بگذارد. برخی بیم آن دارند که سخت‌گیری‌های مالیاتی موجب رونق بازارهای غیررسمی و زیرزمینی شود، در حالی که هدف قانونگذار حرکت به سمت شفافیت اقتصادی است. ایجاد تعادل میان اجرای قانون و فراهم‌کردن شرایط فرهنگ‌سازی برای پذیرش آن، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان صنف طلا و جواهر است.
در همین زمینه «جهان صنعت» برای واکاوی بیشتر و عمیق‌تر این موضوع به گفتوگو با عبادلله محمدولی دبیر هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران پرداخت. در این گفتوگو موضوعات مختلفی نظیر، سیاست تازه بانک مرکزی؛ از پیام عرضه سکه‌های قدیمی گرفته تا اثرگذاری حراج بر بازار، ضرورت حفظ ارزش پول ملی از مسیر تولید، و نهایتا پیامدهای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر معاملات سکه مورد بررسی قرار گرفت.
نخستین حراج سکه سال ۱۴۰۴ با عرضه سکه‌های ضرب سال ۱۳۸۶ برگزار می‌شود. از نگاه شما انتخاب این سکه‌های قدیمی چه پیام یا تبعاتی برای بازار دارد؟
برای من به‌عنوان یک فعال در این حوزه، یعنی از سال ۸۶ به بعد سکه‌ای با این ضرب وجود نداشت. اما مدتی است، به‌ویژه با بحث حبابی که پیش آمد و شدت هم گرفت، دولت اعلام کرد که براساس همان سال سکه‌های جدید را ضرب خواهد کرد. فکر می‌کنم سال ۱۴۰۳ زده و ۱۴۰۴ هم انجام داده است. بنابراین این موضوع چیز خاصی نیست. در گذشته هم معمول بوده و به نظر من کار غیرمترقبه یا جدیدی نیست. با این حال سیاست بانک مرکزی مدتی بر این بود که این کار را انجام ندهد، اما اکنون تصمیم گرفته شده که سکه‌ها براساس سال ضرب عرضه شوند تا سال تولیدشان مشخص باشد.
به طور کلی، این حراج‌های بانک مرکزی چه نقشی در تنظیم بازار طلا و سکه ایفا می‌کنند؟ آیا واقعا اثر دارند یا خیر؟
اگر بخواهیم خارج از فضای امروز صحبت کنیم، اعتقاد من همیشه این بوده که در طول سال مناسبت‌هایی وجود دارد که تقاضای جدید ایجاد می‌کند. بانک مرکزی هم باید این مناسبت‌ها و عطش بازار را در محاسبات خود در نظر بگیرد. مثلا باید ببینیم در سال‌های گذشته چه تعداد سکه از طریق بانک عرضه شده و چه نتایجی به‌جا گذاشته و براساس آن آسیب‌شناسی کنیم. به هر صورت ما همیشه یک عرضه داریم و یک تقاضا.اما امروز مردم به دلایلی مشخص، به‌ویژه به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به دنبال کالای جایگزین هستند. یعنی پول نقد را نگه نمی‌دارند و آن را به کالاهایی مثل طلا و سکه تبدیل می‌کنند. این هم یک حق طبیعی برای مردم است. بنابراین از چند سال پیش که شدت تورم و کاهش ارزش پول ملی بیشتر شده، تغییرات محسوسی در بازار رخ داده و روند گذشته دگرگون شده است. تقاضا هم دیگر یک عدد ثابت نیست؛ بلکه اگر در گذشته عددی یک بوده، امروز همان عدد به اضافه دو و سه شده است. از این‌رو من فکر می‌کنم بانک مرکزی می‌تواند بیشتر از این هم مدیریت کند تا هم مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و هم ارزش پولشان را با تبدیل به طلا و سکه حفظ کنند. این روند به هر صورت ایجاد ارزش می‌کند. متاسفانه باید این نکته را هم بگویم که در کشور ما سال‌هاست اقتصاد بیش از حد خبری شده است. به این معنا که براساس تحلیل‌ها و تفسیرهایی که از اتفاقات سیاسی و نظامی اطراف ما ارائه می‌شود، هر روز شاهد تغییراتی در قیمت کالاها و به‌ویژه طلا و سکه هستیم. به نظر من این رویکرد باید تغییر کند.
با توجه به شرایط حساس اقتصادی و نوسانات جهانی، چه راهکاری وجود دارد تا پول ملی ارزش ذاتی خود را حفظ کند؟
این موضوع هیچ راهی ندارد جز اینکه ما به سمت استفاده از داشته‌های داخلی خود حرکت کنیم؛ از معادن کشور گرفته تا نیروهای جوان و پر استعداد جامعه. باید روی تولید تمرکز کنیم. این تولید می‌تواند هر چیزی باشد؛ از تولید معدنی و تبدیل آن به محصول گرفته تا تولید علمی و فناوری که برای ما ارزش‌افزوده ایجاد کند و ارز وارد کشور کند. در کشوری مانند ایران که سرشار از منابع و ثروت است، اگر از داشته‌هایمان به نحو مطلوب استفاده کنیم، مطمئن باشید می‌توانیم جمعیت یک میلیاردی اطراف خود را درگیر بازار داخلی کنیم و بازار آنها را به بازار خودمان وابسته سازیم. این روند می‌تواند یک بازار رفت و برگشتی ایجاد کند و حتی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه طلا و جواهر، اشتغال چند صد‌هزار نفری فراهم کند و ارزآوری کلانی برای کشور به همراه داشته باشد. متاسفانه طی سال‌های گذشته رویکرد غالب کشور بیشتر به سمت بیزینس، دلالی، واسطه‌گری و بازرگانی بوده تا تولید. در حالی که تولید، به قول امروزی‌ها، مثل خون قرمز و قوی در رگ‌های این مملکت است و باید به آن توجه شود. ما باید بر تولید کار کنیم؛ چه تولید علمی باشد و چه تولید صنعتی، تا اقتصاد کشور جان بگیرد.
طبق قانون جدید، معاملات سکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. آیا این موضوع در حراج و پیش‌فروش سکه انگیزه خرید را کاهش می‌دهد؟
ما باید این موضوع را مقداری مدیریت کنیم. اصلا نمی‌گویم این کار بد یا خوبی است اما می‌خواهم یک نکته را بگویم: نباید با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف طوری عمل کنیم که اقتصادمان زیرزمینی شود. باید اجازه بدهیم آرام‌آرام به سمت اقتصاد شفاف برویم؛ اقتصادی که همه چیز در آن با اسم و رسم و مشخصات کامل انجام شود. درست می‌فرمایید، همین که اسم مالیات یا فاکتور می‌آید، ممکن است بازار را کمی کند کند و خریدها را به سمت بازارهای غیررسمی و غیرشفاف ببرد. به نظر من باید هر دو جنبه را در نظر بگیریم و مرحله به مرحله جلو برویم. امروز بسیاری از قوانین باید در کشور اجرا شوند، اما گاهی لازم است برای برخی از آنها تنفس در نظر بگیریم. مثلا بگوییم شش ماه این قانون به‌طور آزمایشی یا با تسهیل اجرا شود تا فرهنگ‌سازی در جامعه شکل بگیرد. مردم باید به این گرایش پیدا کنند که به‌عنوان فعال اقتصادی، مالیات خود را بپردازند، عوارض دولتی را ادا کنند و سایر تعهداتشان را انجام دهند. بنابراین در این زمینه باید مدیریت بیشتری صورت گیرد.
