ثروتمندان از یارانه ۳۰۰هزار تومانی کـَنده می‌شوند!؟
جهان صنعت – دستور روز سه‌شنبه رییس‌جمهور بر تسریع در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از عزم دولت برای این منظور حکایت دارد. مجلس نیز در این زمینه با دولت همسو است. مطابق لایحه بودجه۱۴۰۴، مجلس دولت را مکلف کرد تا در سال‌جاری یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف و منابع آن را به افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سه دهک پایین درآمدی جامعه اختصاص دهد.
پس از واریز جدیدترین یارانه نقدی ۳۰۰هزار تومانی دهک‌های چهارم تا نهم در ۳۱ فروردین۱۴۰۴ اعداد و ارقام از حذف ۴۳۶هزار نفر از دریافت یارانه حکایت داشت. سپس احمد میدری وزیر کار اعلام کرد که در دولت چهاردهم تاکنون یارانه ۷۵۰هزار نفر قطع شده که ۱۵۰هزار نفرشان مقیم خارج از کشور بودند.
در ماه گذشته نیز اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط سازمان هدفمندی نشان داد که حدود ۵۳هزار نفر به یارانه‌بگیران دهک‌های اول تا سوم افزوده شده و تعداد آنها از ۲۷میلیون و ۸۸۱هزار و ۸۰۱ نفر به ۲۷میلیون و ۹۳۴هزار و ۵۵۷ نفر افزایش یافته است.
البته ورود افراد از یک دهک و ورود به دهک دیگر براساس آیتم‌های وسع‌سنجی صورت می‌گیرد که دوبار در سال انجام می‌شود؛ بدین ترتیب که هر دهک از لحاظ جمعیتی همواره ثابت و به‌طور متوسط شامل ۵/۸میلیون‌نفر است بنابراین در صورتی که در هر مرحله از وسع‌سنجی افرادی از دهک۱۰ خارج شده و به دهک‌های پایین‌تر بروند، دقیقا معادل تعداد همان افراد از دهک‌های پایین‌تر به دهک۱۰ اضافه می‌شوند. طبق بند(د) تبصره(۱۷) قانون بودجه کل کشور سال۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به دهک‌بندی خانوارها دوبار در سال شده است بنابراین دهک خانوار افراد تا دوره دهک‌بندی بعدی غیرقابل تغییر بوده و مجددا با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی خواهد شد.
فرآیند حذف یارانه ثروتمندان آن‌طورکه مسعود پزشکیان انتظار دارد پیش نمی‌رود. رییس‌جمهور اخیرا بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید و خاطرنشان کرد: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.
در حال حاضر ماهانه ۲۶هزار و ۳۲۰میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به‌شکل عمومی پرداخت می‌شود که ۱۱هزار و ۱۲۰میلیارد تومان به دهک‌های اول تا سوم و ۱۵هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به دهک‌های چهارم تا نهم اختصاص می‌یابد.
براساس آمار بهمن۱۴۰۳ حدود ۵۱میلیون نفر در دهک‌های چهارم تا نهم به‌صورت ماهانه یارانه دریافت می‌کنند. در سال‌هایی هم که از افراد خواسته شد به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند ۹۰درصد مردم اعلام کردند که می‌خواهند یارانه همچنان به آنها اختصاص یابد. در‌حالی‌که نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نشان داد دهک دهم به‌طور متوسط حدود ۵۹۰میلیون تومان خرج کرده‌اند که ۱۳ برابر بیشتر از ۴۷میلیون تومان هزینه دهک اول است.
شکاف درآمد و هزینه میان اقشار جامعه از سال‌ها قبل دولت و مجلس را بر آن داشت تا نسبت به قطع یارانه ثروتمندان اقدام کنند اما نبود داده‌ها و زیرساخت‌های لازم تاکنون اجازه اجرای کامل این طرح را نداده است.
اخیرا وزارت رفاه، لایحه‌ای دو فوریتی به دولت برای ارسال به مجلس ارائه کرده تا شیوه اجرای تصمیم حذف یارانه دهک‌های بالا شفاف‌سازی شود. از سوی دیگر طبق گفته میدری، افرادی که یارانه‌شان قطع شده، می‌توانند اعتراض کنند و از آنها خواسته می‌شود که درآمد ماهانه خود را اعلام کنند. اگر پس از بررسی‌ها مشخص شد که افراد اطلاعات درستی ارائه کرده‌اند و زیر سقف تعیین‌شده درآمد دارند، یارانه آنها بازگردانده خواهد شد اما اگر اطلاعات غلط داده باشند پیشنهاد وزارت کار این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای ازجمله دریافت وام یا زمین یارانه‌ای نشوند و در همه کشورها، ارائه اطلاعات نادرست به دولت مجازات سنگینی دارد.
در سال‌های گذشته پرداخت یارانه برای همه مشمولان، بیستم هر ماه انجام می‌شد اما از بهمن‌ماه سال۱۴۰۲ پرداخت یارانه براساس زمان‌بندی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب مستمری مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بیستم هرماه، یارانه نقدی و معیشتی خانوار دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۴۰۰هزار تومان به ازای هر نفر بیست و پنجم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به ازای هر نفر ۳۰۰هزار تومان سی‌ام هر ماه و یارانه دارو و هزینه حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی سوخت، از ابتدای ماه واریز می‌شود.
تاکنون ۷میلیون نفر از افراد غیرنیازمند از لیست دریافت یارانه خارج شده‌اند که طبق قانون باید این عدد به ۱۸میلیون نفر برسد؛ برنامه‌ای که در قالب لایحه بودجه۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور رییس مجلس و وزیر کار در دستور کار قرار گرفت و به‌نظر می‌رسد عزم دولت و مجلس برای اجرای آن جدی است.
