ثبات بازار مواد غذایی بدون شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی ممکن نیست
جهان صنعت، علیرضا نوین با اشاره به تخصیص ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و سایر اقلام اساسی در بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: یکی از دلایل تلاطم بازار و گرانی برخی کالاهای اساسی، تاخیر چندین ماهه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی است که اصلاح این روند معیوب می‌تواند ثبات را به بازار برگرداند.
وی ادامه داد: آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه نشان می‌دهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق در این ماه با افزایش نسبت به سال گذشته به ۶۲.۸ درصد رسیده است و این روند در کنار سایر هزینه‌ها من‌جمله اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و… فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تمجید از سیاست دولت در اعطای کالابرگ ماهانه به دهک‌های کم‌درآمد جامعه، خاطرنشان کرد: طرح دولت برای حمایت از معیشت خانوار ستودنی است اما بایستی نظارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز برای صیانت از سفره مردم جدی گرفته شود و در این زمینه عملکرد متولیان امر رضایت‌بخش نیست.
وی با اشاره به نقد واردکنندگان کالاهای اساسی به عدم شفافیت در فهرست اولویت‌های تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، متذکر شد: برای جلوگیری از هرگونه شائبه رانت باید فهرست دریافت‌کنندگان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی شفاف شود و برای حفظ انگیزه تجار بخش خصوصی، حمایت غیرمتعارفی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دولتی در بازار نهاده صورت نگیرد.
نوین در پایان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: بازار تنظیم نیست و گرانی افسار گسیخته گوشت قرمز، مرغ، برنج و… معیشت مردم را تهدید می‌کند. قانوناً مسئولیت عدم توازن بین عرضه و تقاضا برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و انتظار ما مسئولیت‌پذیری دولت‌مردان در این حوزه است.
منبع: خانه ملت
