13 - 03 - 2022
ثبات اقتصاد کلان، شرط لازم برای افزایش سرمایهگذاری
سنا- یک استاد دانشگاه با بیان اینکه پیشبینی رشد اقتصادی با توجه به شرایط اقتصاد کشور بسیار مشکل است، گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد از چند منظر گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد. نخست آنکه درآمدهای نفتی به شکل معنیداری افزایش یافته و ارز حاصل از آن به کشور بازمیگردد. دوم اینکه، حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه از محل تعاملات تجاری ایجاد میشود که این امر سبب باز شدن ظرفیت برای سرمایهگذاریهای خارجی خواهد بود. در این صورت شرایط متعادلتر شده و رشد اقتصادی شش تا هشت درصد کاملا امکانپذیر است.مصطفی دینمحمدی اظهار کرد: رشد در هر اقتصادی تابع دو مولفه رشد فیزیکی عوامل تولید و رشد حاصل از بهرهوری به مفهوم عام است. اگر توافق حاصل شود بدون اینکه سرمایهگذاری زیادی انجام شود، ظرفیت تولید افزایش یافته و بهرهوری ایجاد میشود.به گفته این استاد دانشگاه اگر تحریمها همچنان پابرجا باشد، رشد اقتصادی کاهش یافته و صفر خواهد بود همچنین بهرهوری به سمت منفی شدن سوق یافته و نرخ سرمایهگذاری کاهش مییابد.وی عنوان کرد: اگر خواهان رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم باید حجم سرمایهگذاری را تا رقم بسیار زیادی افزایش دهیم که برای تامین آن باید سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم یا از محل پسانداز ملی استفاده کرد. از عایدات نفتی نیز میتوان برای این منظور بهره برد.دینمحمدی اظهار کرد: اگر در سال آینده رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد، دلیل بر توفیقات زیاد در اقتصاد نیست، زیرا کرونا و خشکسالی تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی ایجاد کرده که امیدواریم شرایط بهتر شود.وی گفت: شرط لازم برای افزایش سرمایهگذاری ثبات اقتصاد کلان است که بخشی از آن متاثر از مسائل سیاسی کشور است. برای یک رشد بلندمدت باید بیثباتی اقتصاد کلان در داخل کشور کنترل شود و شوکهای وارد شده بر اقتصاد از نظر سیاسی و اقتصادی مهار تا سرمایهگذاری معنیدار شود، زیرا سرمایهگذار همواره در پی کسب سود است که از مسیر ثبات اقتصادی این امر میسر میشود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با نگاه جامعتری به چهار دهه رشد اقتصادی در کشور درمییابیم، طی ۱۰ ساله اخیر خالص رشد منفی و نزدیک به صفر بوده است. از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی چهار درصدی با نوسان بسیار زیاد را تجربه کردهایم و قبل از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و انقلاب رشد اقتصادی منفی ۵/۱ درصد شد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ رشد اقتصادی کشور ۱۰ درصد بوده است. بنابراین، هرچه اندوخته اقتصادی داریم از محل این دو دوره رشد اقتصادی مثبت بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد