2 - 02 - 2023
«ثبات مالی» و اهداف توسعهای سکاندار جدید بانکمرکزی
احمد یزدانپناه*- تنظیمگران یک جامعه باید مطمئن شوند که سیستمها به وظایف خود بهطور شایسته و بایسته عمل میکنند. بنابراین، در این راستا سلامت نهادهای مالی را باید پیشنیاز رشد و توسعه پایدار و فراگیر به حساب آورد. در این یادداشت سعی شده به اختصار به رابطه میان «ثبات مالی» و «اهداف توسعهای» بانکهای مرکزی اشاره شود.
ثبات مالی که در برنامههای اعلامی سکاندار جدید بانک مرکزی آمده بود و اینکه قرار است مثل بسیاری از کشورها گروهی برای این مهم تنظیمگری کنند، از ابعاد گوناگون نیازمند بررسی است. ثبات مالی به شرایط و وضعیتی گفته میشود که در آن سیستم مالی کشور میتواند بدون اخلال و بینظمی و وقفه و قطع فعالیت واسطهگران مالی (ازجمله بانکها)، در تخصیص کارا و موثر پساندازهای مردم به سرمایهگذاریهای مولد، در مقابل شوک و تکانههای وارده بر اقتصاد مقاومت و پایداری و تابآوری و ایستادگی از خود نشان دهد.
به دیگر سخن، سیستم مالی وقتی باثبات تلقی میشود که در انتقال منابع از پساندازکنندگان به سرمایهگذاران، جذب و هضم شوکهای مالی و هم شوکهایی از جانب اقتصاد واقعی و مدیریت ریسکهای مالی موفق باشد.
ثباتمالی یک پیشنیاز و پیششرط اساسی برای آنچه به خصوص کشورهای در حال توسعه در تب آن میسوزند، یعنی «رفع توسعهنیافتگی» بهویژه در بعد منطقهای آن در کشور به حساب میآید.
برهمین اساس است که شما امروزه میبینید که بحران مالی اخیر سیاستگذاران و تنظیمگران و بانکهای مرکزی کشورها را وادار کرده تا با توجه جدی به ثبات مالی و برای مثال به مصائب ناشی از طرف بانکها و تاثیر آنها بر توسعه اقتصادی مناطق کشور خود، در راستای وظیفه مهم ثباتبخشی بانک مرکزی توجه ویژه بکنند.در واقع، هسته اصلی سیستم مالی کشور، یعنی بانکهای عمده، واسطهگران مالی غیربانکی و زیربناهای بازارهای مالی باید به گونهای استحکام داشته باشند تا در مقابل شوکها انعطافپذیری لازم را از خود نشان دهند و از شکنندگیهای مالی مصون باشند به ویژه در زمانهای که پیچیدگیهای ابزارهای مالی بازارهای مالی را در مقابل ریسکهای گوناگون آسیبپذیرتر کرده است.
میتوان به بیثباتیها هم نیمنگاهی داشت چراکه برای ما بیشتر واقعیت دارند و ملموسترند. در میان منابعی که سیستم مالی را به بیثباتی میکشانند یکی از مهمترین آنها ریسکپذیری بانکها در کسبوکار بانکداری و با پول مردم است. وقتی نهادهای مالی ریسک بیشتری را میپذیرند و تقبل میکنند و تخصیص سرمایههای کشور را با کارایی کمتری انجام میدهند، آنگاه نظام بانکی را در معرض آسیبپذیریهای بیشتر و جدیتر در مقابل تکانهها و شوکهای اقتصاد قرار میدهند و آثار منفی بیثباتی مالی را بر کل اقتصاد و جامعه تشدید میکنند. با ثبات مالی بیشتر بانکها سطح نگهداری سرمایه خود را بالا برده و سوددهی خود را افزایش میدهند.
اینها باعث میشوند توزیع وامهای بانکی هم برای خانوارها و هم برای بنگاهها با پایداری بیشتری همراه شود. این به نوبه خود سطوح استقراض و قرضگیریها و سرمایهگذاریها را در پروژهها بالاتر میبرد که میتواند نتایج و پیامدهای مثبتی بر سطح رشد و توسعه کشور داشته باشد. در یک نظام بانکمحور مثل ما، از آثار آنچه اشاره شد میتوان به ابتکارات و نوعآوریهای کارآفرینان در ثبات مالی هم اشاره کرد. اینکه کلی پژوهش در رابطه بین تامین مالی و رشد اقتصادیشده، جوهره آنها آن است که این رابطه مالی و رشد بستگی به اعتماد و اتکا و تکیه بنگاهها و کسبوکارها به کموکیف دسترسی به موقع و به مقدار لازم وجوهی دارد که از خارج بنگاه میتوانند تهیه کنند و جز در سایه ثبات مالی این اطمینانخاطر برای سرمایهگذاری این امر میسر نمیشود.
یکی دیگر از مجاری بالا بردن رشد و توسعه در سایه ثبات مالی آن است که ثبات مالی واقعی موجب کاهش هزینه تمامشده بنگاهها و خانوارها در تامین مالی مخارج آنها میشود. برای مثال یک سیستم یا نظام بانکی باثباتتر به کاهش هزینه پول و قیمت آن یعنی نرخ بهره (و کمی عمیقتر هزینه فرصت آن) یا بدهی کسبوکارها و خانوارها کمکهای شایانی کرده و بنگاهها و خانوارها را به سوی مخارج و مصارف مطلوب هدایت میکند. برعکس «نااطمینانی»ها و عدم قطعیتها و نایقینیها و عدم حتمیتهای ناشی از یک سیستم مالی بیثبات «بانکمحور» را در نظر بگیرید که بنگاهها را در تصمیمگیری برای تولید و در نتیجه اشتغال بیشتر مردد کرده و بااحتیاط غیرضرور بیشتر به سرمایهگذاری میاندیشند و از طرف دیگر میتواند خانوارها را مجبور کند که از مخارج مصرفی خود بکاهند.
به رکودسازی و تعمیق رکود موجود و تبدیل آن به «بحران مالی و اقتصادی»، این دو مؤلفه، توجه کنید. چرا این اثر از سرچشمه بیثباتی مالی ظهور و بروز میکند؟ زیرا نااطمینانی بر ارزش انتظاری ثروت آنان اثرگذاری دارد و بر رشد و توسعه تاثیر منفی میگذارد. در این یادداشت سعی شده بر پایه یافتهها و نتایج تحقیقات برخی بانکهای مرکزی نشان داده شود که ثبات مالی با درجات بیشتر در یک نظام تامین مالی بانکمحور میتواند به افزایش توسعه اقتصادی کشورها کمک ارزندهای کرده و چشمانداز مردم را برای عملکرد اقتصادی با اثرگذاری در تصمیمات جامعه و کاهش نااطمینانیها و در نتیجه ریسکها اعتلا بخشد. نتیجه یک پژوهش در مجله اقتصاد تجربی (۲۰۲۲) درباره ثبات مالی نشان میدهد که: «ثبات مالی وقتی رخ میدهد که نظام بانکی بر پایه و برمبنای دو معیار سلامت و حاکمیت دسترسی به رفاه اجتماعی را با اطمینانخاطر همراه سازد و توسعه اقتصادی منطقهای را در کشور اعتلا بخشد. چراکه وقتی سیستم مالی کشور از بهداشت به تعبیر من بهمعنی پاکی و پاکدستی و سلامت و ثبات برخوردار باشد، واسطهگران مالی میتوانند با سهولت بیشتری وام به خانوارها و کسبوکارها اعطا کنند و آنها هم سرمایهگذاریها را در مناطق مختلف کشور فزونی بخشند.
در نتیجه این افزایش، حجم کالاها و خدمات بالارفته و این به نوبه خود سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی را افزایش میدهد.
درحقیقت، باید به ثبات مالی به عنوان «کالاهای عمومی» توجه کرد و نگریست که اگر ریسکهای نظام مالی بهطور منظم رصد و مدیریت نشوند روی رفاه اجتماعی مردم و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. ثبات مالی باید بتواند در خدمت رشد و توسعه باشد و در این صورت است که میتوان گفت بانکهای مرکزی به رسالت مهم خود در برقراری و حفظ رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر از طریق ثبات مالی عمل کردهاند.»
* اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد