29 - 08 - 2022
تیغ سانسور در دست ناشران
المیرا حسینی- از روزهای ابتدایی شروع کار علی جنتی، همواره یک مساله مطرح بود؛ مسالهای که هنوز پاسخ درستی دریافت نکرده؛ ممیزی.
ممیزی نهتنها در طول سالیان برقراری نظام جمهوری اسلامی بلکه در همین چند ماهی که از دولت یازدهم میگذرد، راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است. گاه در حد چند اظهارنظر و مخالفت و موافقت، گاه در حد عمل و باز هم جبههگیری موافق و مخالف. یک روز نظر بر ممیزی پس از نشر است، روزی دیگر پیشنهاد دادگاه کتاب- مشابه دادگاه مطبوعات- داده میشود و امروز هم بحث بر سر سپردن ممیزی به ناشرانی خوشنام و خوشسابقه است.
علی جنتی باز هم دست روی کلمه حساس ممیزی گذاشته و گفته است: طبق قانون ممیزی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما براساس قانون موظف هستیم که تمامی کتابهایی را که میخواهند منتشر شوند، بررسی کنیم و به آنها مجوز لازم را بدهیم اما پیشنهادی به هیات نظارت داده شده که آنها باید درباره آن تصمیم بگیرند.
در این پیشنهاد ما گفتهایم که میتوانیم به برخی از ناشرانی که در طول ۳۰، ۴۰ سال گذشته کتابهای زیاد و عموما مفیدی منتشر کردهاند و ما هیچگاه ندیدهایم که از مسیر قانونی منحرف شوند یا تخلفی داشته باشند، اجازه بدهیم به جای اینکه هر روز به ارشاد مراجعه کنند، خودشان با استفاده از شورای بررسی که دارند کتابهایشان را منتشر کنند. (ایسنا)
مسالهای که علی شجاعی صائین، مدیر اداره کتاب نیز در برنامه مناظره شبکه یک سیما با موضوع مشکلات صنعت نشر در پاسخ به سوال ایلنا، آن را تایید کرد. وی درباره کم کردن تصدی دولت در حوزه نشر گفت: وزیر ارشاد در رابطه با کم کردن تصدیهای دولت در امور نشر دیدگاههای مشخص و روشنی دارد که من هم با ایشان کاملا همسو و همنظر هستم و این دیدگاهها را تایید میکنم. مخصوصا اینکه ایشان اعتقاد دارند که باید ممیزی را به خود ناشران محول کرد و اعتقاد دارد این کار امکانپذیر است و نتیجه خوبی در بر خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال این خبرنگار که تصدی دولت فقط مربوط به مساله ممیزی نمیشود، گفت: البته این حوزه بسیار گسترده است و من فقط برای مثال به ممیزی اشاره کردم. حتما امور بسیاری در حوزه نشر وجود دارد که نیازی به تصدیگری دولت ندارد و میتوان آنها را به خود ناشران سپرد.
همانطور که گفتم و باز هم تاکید میکنم وزیر محترم ارشاد در این رابطه دیدگاههای مشخصی دارد و علاقهمند است طی تعامل با همکاران ناشر بسیاری از امور این حوزه را به آنها بسپرد.
به نظر میرسد که نظرات دوستان ناشر هم نسبت به این مقوله مثبت است.
اما دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است تا زمانی که درباره استفاده از کلمات، ابهام وجود دارد، سپردن ممیزی به ناشران، کار درستی نیست. او طی مصاحبه خود با ایسنا درباره این نظر وزیر ارشاد گفته است: من به نظر ایشان احترام میگذارم و فکر میکنم ایشان میخواهند هزینههای این حوزه را کاهش بدهند اما مادامی که حتی درباره استفاده از یک کلمه ابهامها و اختلافنظرها و تفسیرهای مختلفی دارد گمان نمیکنم هیچ ناشری مسوولیت ممیزی انتشار کتابها را قبول کند.
در حالی که شجاعی صائین بر نظر مثبت ناشران تاکید دارد، هلیا هنرمند، مدیر روابط عمومی انتشارات افق، درباره این مساله به «جهانصنعت» میگوید: انتشارات افق هم تا جایی که من اطلاع دارم، تخلف یا تذکری نداشته است ولی قطعا با چنین کاری موافق نیستیم. این کار باعث میشود تا کتابها با ممیزی بیشتر زیر چاپ بروند. البته اینها هنوز به صورت قانون درنیامده وگرنه ابلاغ میشد و در حد پیشنهاد است. اما وزارت ارشاد باید بداند که این کار سبب میشود تا انتشاراتیها به سمت قرار گرفتن در فضای امنیتی بروند. در حال حاضر وقتی کتابی را برای گرفتن مجوز به ارشاد میبریم، بدترین حالتش این است که مجوز نگیرد و در بهترین حالت با یکی، دو تغییر کوچک و جزیی، مجوز صادر میشود. حال تصور کنید کتابی را که به راحتی میتوانست مجوز بگیرد، خود ناشر چاپ کند و این موارد کوچک از زیر دستش در برود، یقینا ارشاد میگوید کتاب را از بازار جمع و خمیر کنند. میدانید این کار چه هزینه گزافی روی دوش ناشر میگذارد و او را دچار خودسانسوری میکند؟
یوسف علیخانی، مدیر انتشارت آموت نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» به دوره بسیار خوبی که در گذشته وجود داشته، اشاره میکند و میگوید: در دوره خاتمی در سالهای ۸۰، ۸۱ و ۸۲ دوره خوبی داشتیم. در آن زمان تعدادی ناشر وجود داشت که نیاز نبود مجوز بگیرند. اینها کتاب را چاپ میکردند و هر اتفاقی هم برعهده ناشر بود.
اگر بخواهیم برگردیم به مساله ممیزی، سانسور یا هر عنوان دیگری با موضوع روشنی مواجه هستیم. کتاب به ارشاد فرستاده میشود و میتواند بعد یک روز مجوزش صادر شود. هرچند من کتابی دارم که سه سال است در ارشاد مانده. مساله این است که بخش عمده ممیزی بر مدار سلیقه میچرخد. دوره عوض میشود و کتابی را که در دوره قبل غیرمجاز شناخته شده در دوره جدید، بررسی دیگر میخواهد و حتی به آن اصلاحیه نمیخورد. این چیزی را ثابت نمیکند جز دخالت سلیقه.
این ناشر و نویسنده در ادامه میگوید: همه ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. اگر من این نظام را قبول نداشتم از آن مجوز انتشارات نمیگرفتم. یوسف علیخانی ناشر به کنار، من در مقام نویسنده هم وقتی چیزی را مینویسم، فرهنگی را که در آن بزرگ شدهام، مدنظر قرار میدهم. من تایید سانسور نمیکنم اما قبل از وزارت ارشاد، خودمان هم هر کتابی را نمیخوانیم و منتشر نمیکنیم. اما گاهی کتابهایی را که آدمهای مذهبی هم نوشتهاند، تایید نمیکنند. نویسندهای را سراغ دارم که نویسنده دفاع مقدس است و کتاب قبلی او جایزه ارشاد و کتاب فصل را برده اما کتاب جدیدش مجوز نمیگیرد بنابراین باید ریشه سلیقه را بزنیم و آدمهایی را در مقام بررسی بگذاریم که از اعمال سلیقههای شخصی دوری کنند.علیخانی میگوید با یک شرط، از پیشنهاد وزارت ارشاد استقبال میکند: همانطور که ارشاد شرط میگذارد، من هم برای پذیرش این مساله، یک شرط میگذارم. اینکه قوانین را مشخص کنند و اگر من طبق آن قوانین و قانون اساسی، تخلفی داشتم، میتوانند من را به دادگاه بکشانند.
وی در پایان باز هم از نظارت سلیقهها در ارشاد گلایه میکند و میگوید: از هر ۱۰ کتابی که ناشر چاپ میکند، ۲، ۳ کتاب به چاپ دوم میرسد و باقی تلنبار میشود و ۱۰ سال طول میکشد تا فروخته شود.
حال فکر کنید با این شرایط، کتابی به چاپ چهارم رسیده باشد و در نوبت چهارم جلوی انتشارش گرفته شود. این براساس کدام قانون است؟ آیا فلان آدم ناشناس مجاز است بدون هیچ حکم و دادگاهی جلوی کتابی را بگیرد؟ چه کسی خسارت میدهد؟ مشکل اساسی برخوردهای سلیقهای است. ما به قانون احترام میگذاریم و طبق آن پیش میرویم اما این ماجراها باعث میشود من و دوستانم دلسرد شویم و دعواهایی پیش بیاید که امروز شاهدش هستیم.
«سلیقه» کلمهای است که هر بار پای درد دل ناشران بنشینیم در کنار «ممیزی» شنیده میشود. در حالی که به نظر میرسد تهیه مقررات مشخص و اعمال قانون در حوزه کتاب، ضعف این قسمت باشد باید منتظر عملکرد وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید ماند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد