21 - 10 - 2020
تیغ دولت زیر گلوی سهامداران فولادی
گروه بورس- حاشیهسازی برای صنعت فولاد که یکی از مهمترین صنایع بورسی به شمار میرود پایان ندارد. هر روز خبری و شایعهای، گریبان سهامداران صنایع فولادی حاضر در بازار سرمایه را میفشارد و بورس را با تکانههای شدیدی مواجه میکند. در حالی که به نظر میرسید بازار سرمایه آماده خیز برای خروج از فاز اصلاحی باشد، اقدامات مداخله گرانه دولت در معاملات بورسی بار دیگر بازار سرمایه را از مسیر متعادل خود منحرف کرد. گفته میشود دولت بنا دارد تا با اجرای مصوبهای، فولادسازان را مجبور به ارزان فروشی محصولات خود در بورس کالا کند. اگرچه این تصمیم درگیر و دار تایید و تکذیبها مانده است اما درز جزئیات مصوبه اخیر به رسانهها و واکنشهای مسوولان سازمان بورس نشان میدهد چنین دخالتی در قیمتگذاری محصولات فولادی واقعی است! به نظر میرسد دولت از خطاهای گذشته درس نگرفته و حالا قرار است دوباره تیغ قیمتگذاری دستوری را زیر گلوی سهامداران شرکتهای فولادی بگذارد؛ اقدامی که تنها نتیجه اش زمین زدن صنایع کشور در سال جهش تولید و سرازیرکردن سود سهامداران فولادی به جیب دلالان است.
دولت از سال گذشته مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کرده است تا از این محل بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه در سرداشتن چنین هدفی ذاتا خالی از اشکال است اما نباید به این معنا هم باشد که به محض جبران کسری بودجه، پشت سهامداران را خالی کند. آنگونه که وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرده دولت توانسته است کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی جبران کرده و در نیمه نخست سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه درآمد کسب کند. با این حال اکنون که پس از تبلیغات بیوقفه دولت، اغلب مردم سرمایههای خرد و کلان خود را به بازار سرمایه آورده و با آزادسازی سهام عدالت نیز بر تعداد فعالان بازار افزوده شده است، اهرم قیمتگذاری دستوری دولت مجددا فعال شده و سرمایه دستکم ۵۰ میلیون نفر در بازار سهام را تهدید میکند. مصوبه اخیر تعیین کف و سقف برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را میتوان نمونهای از پشت کردن دولت به سهامدارانی دانست که قرار است از مسیر قیمتگذاری دستوری زنجیره فولاد و ارزان فروشی محصولات در بورس کالا، شاهد واریز سودهای خود به جیب دلالان باشند. چوب حراج زدن به محصولات فولادی به معنای افت درآمد شرکتهاست که در نهایت کاهش سود و منفی شدن عملکرد شرکتها را به دنبال خواهد داشت و اثر مستقیمی بر ارزش سهام مردم در بورس دارد. این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمتگذاری دستوری کالای مورد معامله در بورس اساسا غیرقانونی است. حامد سلطانینژاد با اشاره به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور گفته است: بر اساس قانون، کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج میشود و دخالت در فرآیند قیمتگذاری خلاف نص مصرح قانون است. به نظر میرسد تلاشهای چند ماهه دلالان و برخی صنایع ذی نفوذ همچون خودروسازی برای خارج کردن محصولات فولادی از بورس کالا نیز به دلیل همین مانع مستحکم قانونی صورت میگرفته است.
تکرار اشتباهات
دخالت در بازارها به یکی از عادتهای دولت تبدیل شده است. در حال حاضر نیز مصوبه مداخلهگرانه یادشده در بازار سرمایه و بورس کالا مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفته است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اظهار کرده است: تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجهای جز توزیع رانت و تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامداران نخواهد داشت. حسن قالیبافاصل افزوده است: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است؛ بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عدهای خاصی منجر میشود. رییس سازمان بورس همچنین تاکید کرده است: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار میرود و علاوه بر کاهش درآمد شرکتها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب میکند؛ متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنشهای شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفتهبازی بود.
بزرگترین رانت اقتصادی در ۴۰ سال گذشته
یک عضو شورایعالی بورس هم با بیان اینکه وزیر اقتصاد در موضوع قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است گفت: شورایعالی بورس هم موضوع را پیگیری میکند. شاهین چراغی در گفت و گو با همفکران تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است. وی افزود: پیگیریها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجراست و شورایعالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری میکند. این عضو شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، ابراز کرد: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است. به گفته وی بانک مرکزی در شش سال اول دولت روحانی عملکرد خوبی نداشت؛ عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانکها امروز آثار خود را در ساختار اقتصاد نشان میدهد و دولت هم به جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کرده است. چراغی اعلام کرد: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورقها با نرخهای حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته میشود. او با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلالها و واسطهها میرود، گفت: چنین رانتی میتواند پروژههای قضایی زیادی را به وجود بیاورد. این عضو شورایعالی بورس همچنین به موضوع مهم حقالناس اشاره کرد و گفت: شرکتهایی مثل فولادمبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطهها و دلالان قرار دارند.
بالا گرفتن اعتراضها به مداخله دولت در بازار سرمایه
در همین حال دو عضو دیگر شورایعالی بورس نیز به تصمیم جدید و منفی دولت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان داده اند. سعید اسلامیبیدگلی با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: قیمتگذاری محصولات شرکتهای بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطهها ریختن؛ تجربه نشان داده که این گونه قیمتگذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد. حسین سلاح ورزی نیز در همین باره نوشته است: افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمتگذاری دستوری فولاد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است. دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد یارانهای وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این یارانه به مصرفکننده نهایی میرسد!؟ در همین حال، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست. محسن خدابخش نیز در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بر مواد قانونی موجود تاکید و اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمتگذاری خارج است. وی همچنین افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشورکالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد دادوستد قرار میگیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار میگیرند و تاکنون سیاست شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمتگذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکتها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند. از سوی دیگر مدیرعامل فرابورس نیز اظهارکرد: عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. امیرهامونی در صفحه توئیتر خود نوشته است: تضعیف بورسهای کالایی، تضعیف بورسهای اوراق بهادار است. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. اگرچه این اظهارات و انتقادات میتواند بر تجدید نظر طرف دولتی در تصمیم اخیر خود اثرگذار باشد اما همچنان این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست که شورایعالی بورس در کنار اظهار نظرهای پراکنده، اقدام به تشکیل جلسه فوقالعاده برای اخذ یک موضع مشخص و یکپارچه کند؟
پافشاری دولت بر توزیع رانت
در حالی که مسوولان و کارشناسان بازار سرمایه مراتب انتقاد و اعتراض خود به مصوبه اخیر را اعلام کردهاند اما با این حال روز گذشته معاون معدنی وزارت صمت با بیان اینکه کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده اعلام کرده است که قیمتگذاری محصولات فولادی دلالی و رانت را حذف میکند. این در حالی است که عرضه محصولات فولادی در سالهای گذشته با هدف کاهش دلالی و واسطه گری در این بازار به بورس کالا منتقل شده و با استفاده از بستر شفاف بازار سرمایه توانسته بود در قیمتهای واقعی معامله شود. داریوش اسماعیلی همچنین ابراز امیدواری کرده است که به زودی شاهد نهایی شدن و اجرای این مصوبه باشیم. وی در گفت و گو با مهر از تشکیل جلساتی با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی، مدیر بخش معدن مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیته صنعت کمیسیون، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی و نایب رییس اول مجلس خبر داده است. با این حال در این میان نامی از سازمان بورس و اوراق بهادار یا بورس کالا به میان نیامده است تا به عنوان نماینده ۵۰ میلیون سهامدار گروههای فلزی و معدنی به تهدید سرمایههای خود توسط دولت اعتراض کنند. پیش از این نیز فعالان بازار سرمایه و مسوولان سازمان بورس از خالی بودن جای نمایندگان خود در جلسات تصمیمگیری و نیز صندلی خالی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات دولت برای حمایت از سرمایه و دارایی بخش اعظم جمعیت کشور انتقاد کرده بودند. در همین حال این سوال در میان سهامداران مطرح است که نمایندگان آنان در خانه ملت که در مدت اخیر توئیتر را با اظهار نظرهای بورسی درنوردیده بودند، اکنون در کدام سمت این ماجرا قرار گرفتهاند؟
دودستگی در تصمیمگیری
از سوی دیگر روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغیه قیمتگذاری دستوری فولاد را تکذیب کرد و گفت: دستورالعملی که در فضای مجازی منتشر شده یک پیشنهاد خام بوده که در جلسهای مطرح شده و فقط در حد صحبت بوده است. سیف اله امیری در گفتوگو با همفکران مصوبه دستورالعمل جدید قیمتگذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب و تاکید کرد: چنین ابلاغیهای کاملا تکذیب میشود. وی با تاکید بر اینکه، این موضوع اصلا ابلاغ نشده است، گفت: یک دستورالعمل زمانی ابلاغیه، مصوبه و لازمالاجراست که با امضای مقام عالیرتبه (وزیر صنعت، معدن وتجارت) و یا با امضا و توافق ستاد تنظیم بازار همراه باشد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع حدود یک سال و نیم است که در حال بررسی است و بارها درباره آن جلسات مختلفی تشکیل شده، پیشنهادهایی مطرح میشود اما فقط در حد پیشنهاد است و برای اجرایی شدن باید از هفت خان رد شود که هنوز حتی از یک خان هم رد نشده است. برخی فعالان بازار سرمایه این تکذیبیه را به معنای عقب نشینی ضمنی دولت از تصمیم مخرب اخیر خود تحلیل میکنند؛ در همین حال با نیم نگاهی به اظهارات دیگر مسوولان دولتی میتوان به این باور رسید که دودستگی در دولت بر سر مصوبه اخیر بسیار شدید است. به نظر میرسد در میانه نبرد واسطهگران و ذی نفعان دلالی فولاد با اصحاب بازار سرمایه دولت دچار سرگردانی و دودستگی در تصمیمگیری شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد