27 - 11 - 2019
تکرار وعدههای تحقق نیافته
گروه اقتصادی- در حالی که آرایش سیاسی دولت در طول یک سال گذشته دورنمای رشد اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است، سیاستگذار پولی بانک مرکزی از تدابیر جدید و ویژهاش برای مقابله با فشار تحریمها سخن میگوید؛ تدابیری که تکرار وعدههای تحققنیافته وی برای مقابله با هجمه نیروهای روانی به بازار اقتصادی کشور است.
سیاستهای بانک مرکزی در حالی مرکز توجه بازار اقتصادی کشور است که اعمال سیاستهای پیشگیرانه در مقابل رشد قیمتها و مهار نوسانات اقتصادی، جزو وظایف ذاتی وی شمرده میشود. با این وجود تکرار سیاستهای به بار ننشسته میتواند مهر تاییدی بر وعدههای محققنشده سیاستگذار در مقابل آتش تند تحریمها باشد.
با این وجود رییس بانک مرکزی آرایش متقابل بانک مرکزی در فاز جدید تحریمها را اعلام کرده و معتقد است که بانک مرکزی قبلا تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اتخاذ و آرایش متناسب را با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم گرفته است و هماکنون برنامههای جدیدی را برای مقابله با فشار تحریمها در پی میگیرد.
تدابیر ویژه بانک مرکزی
بر همین اساس سیاستگذار پولی بانک مرکزی از شش تدبیر ویژه بانک مرکزی برای خنثی کردن فشارهای حاصل از تحریمهای نفتی خبر میدهد.
یکی از تدابیر ویژهای که رییس کل بانک مرکزی آن را راه موثری برای بهبود شرایط اقتصادی میداند، تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور است. بر این اساس اصلیترین تدبیر اقتصادی بانک مرکزی بر سیاستی متمرکز است که با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز هم اثرات مخرب آن بر بدنه اقتصادی کشور باقی مانده است.
نوسانات بازار ارز و رشد شتابزده قیمتها که از سال گذشته در بازار اقتصادی کشور بروز کرد، با تدابیر و سیاستهای ارزی دولت توانست مسیرهای ویژهای برای ادامه حضور موثر و پررنگ خود در بازار ارز بیابد و تمام معادلات اقتصادی وی را برای ایجاد ثبات در بازار ارزی بر هم بزند.
روند رو به رشد قیمتها در بازار ارز از فروردین ماه سال گذشته در حالی در بازار اقتصادی کشور بروز کرد که تصمیم یکجانبه و ناگهانی سیاستگذار برای تکنرخی کردن ارز توانست نقطه عطفی برای رشد بیشتر قیمتها شود.
بر این اساس و در فروردینماه سال گذشته که معاون اول رییسجمهوری ارز را تکنرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، بازار ارز مسیرهای تازهای برای خود یافت تا دست دلالان و سفتهبازان ارزی برای در دست گرفتن کنترل قیمتگذاری بازار ارز باز شود.
به عبارت دیگر به دنبال اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز در بازار و اعمال محدودیتهای قانونی برای معاملات آزاد ارزی، سفتهبازان و سوداگران ارزی فعالیت پررنگ خود را در بازار از سر گرفتند، به گونهای که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی که بنا بود صرف تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه شود، در اختیار گروههای موازی و رانتخواران قرار گرفت تا سهم ویژهای از سرمایههای ارزی کشور به خدمت فعالیتهای سوداگرانه و رانتخواری درآید.
ادامه حرکت بازار ارز در چنین مسیری در نهایت توانست تمام سدهای روانی را بشکند و زمینه رشد قیمتها را در بازار کالاهای داخلی نیز فراهم آورد. همین موضوع نیروی محرکه رشد بیرویه قیمتها در بازار اقتصادی شد تا نرخ تورم پلههای رشد را یکی پس از دیگری طی کند.
همزمانی رشد قیمت ارز در کنار رشد قیمت کالاها در بازار داخلی در کنار فشار حاصله از سوی تحریمهای آمریکا عامل موثری برای ادامه رشد قیمت ارز در بازار شد تا شاهد ثبت رکورد تاریخی قیمت ارز در طول ۴۰ سال گذشته باشیم.
با این حال سیاستگذار برای آنکه بتواند ادامه مسیر حرکتی بازار را تحت اراده و اختیار خود درآورد، از بستههای سیاستی جدیدی رونمایی کرد که توانست بازار ارز را به آرامش نسبی در ماههای پایانی سال ۹۷ برساند، به طوری که این آرامش به سال ۹۸ نیز تعمیم یافت و بر این اساس در طول هفتههای گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم.
هرچند سیاستگذار بانک مرکزی از راهاندازی بازار جدید ارزی برای اعمال کنترل بیشتر خود در بازار سخن میگوید، با این وجود این مهم در گرو میزان درآمدهای ارزی کشور آن هم در شرایط سخت و پیچیده تحریمهای آمریکا علیه ایران است.
سیاست ارزی
اهمیت این موضوع را میتوان در دومین تدبیر بانک مرکزی برای مقابله با فشار تحریمها دید که بر تنظیم سیاستهای ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید دارد. بانک مرکزی در حالی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را راه موثری برای جبران چالشهای موجود اقتصادی میداند که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازنمیگردد. آنطور که وزیر اقتصاد میگوید، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرت تنها یک روی مساله است و روی دیگر آن متوجه تنگناهای حاصل از فشار تحریمهاست، به طوری که موانع موجود بر سر راه نقل و انتقالات پولی میتواند بازگشت ارز به کشور را با سختیهای بسیاری همراه سازد.
بر این اساس و در حالی که بازگشت ارز حاصل از فعالیتهای صادراتی میتواند شاهبیت بسیاری از فعالیتهای مولد اقتصادی در شرایط کنونی باشد، با این وجود این مهم زمانی میتواند چهره واقعی به خود بگیرد که موانع موجود بر سر راه نقلوانتقالات پولی برداشته شود و صادرکننده با علم بر ثبات ایجاد شده در بازار اقتصادی خود را ملزم به بازگشت ارز به اقتصاد کند.
اما تدبیر دیگری که رییس بانک مرکزی بر آن تاکید ویژه دارد، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر است. بر این اساس سیاستگذار بر آن است کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و از فشار ناشی از افزایش قیمتها بر سبد معیشتی آنان بکاهد.
این مهم در حالی مورد تاکید سیاستگذار پولی بانک مرکزی قرار گرفته است که در آستانه یک سالگی سیاست تکنرخی ارز مسوولان دولتی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و پرداخت مابهالتفاوت قیمتها به خانوارها سخن میگفتند.
هرچند این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، با این وجود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است که میتواند چالشهایی پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد. به عبارتی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند بیانگر ادامه سیاستهایی باشد که تنها منافع رانتخواران ارزی و گروههای موازی را تامین میکند و در مقابل منافع اقشار و گروههای تحت فشار را زیر سوال میبرد.
سیاستهای موفقیتآمیز
هرچند ناتوانی دولت از قیمتگذاری در بازار ارز شرایط ویژهای را برای رشد قیمت کالاها و افزایش تورم فراهم آورد، با این حال سیاستگذار بر آن است با سیاستهای اصلاحیاش در بازار ارز، از ایجاد موانع قانونی برای رشد قیمتها پرده بردارد. این مهم که تدبیر دیگر بانک مرکزی در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران است، در قالب فعالسازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در اختیار اوراق خزانه میگنجد.
تجربه بهکارگیری ابزار پولی عملیات بازار باز برای مقابله با رشد قیمتها و کنترل تورم هرچند در کشورهای مختلفی موفقیتآمیز بوده است، با این وجود اگر هدف سیاستگذار از اتخاذ چنین سیاستی کمک به رشد اقتصادی و کاهش رکود اقتصادی باشد، لازم است سیاستهای انبساطی را مورد نظر قرار دهد تا از طریق افزایش عرضه پول در اقتصاد به هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد مبادرت ورزد.
اما به نظر میرسد آنچه در شرایط کنونی مورد توجه ویژه سیاستگذار است، اعمال سیاستهای انقباضی برای کنترل میزان عرضه پول در اقتصاد و کمک به کاهش نرخ تورم در اقتصاد است، با این حال نتیجه چنین سیاستی تعمیق بیشتر رکود خواهد بود.
اما با آنکه بانک مرکزی از عملیات بازار باز برای کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از تدابیر ویژهاش سخن میگوید که تعمیق رکود جزو نتایج محتمل آن است، اما تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامههای طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی قرار دارد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی در کنار اعمال تدابیر ویژه برای کنترل تورم برآن است سیاستهای ویژهای را در تامین سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی طراحی کند.
اما به نظر میرسد یکی از موانع عمده سیاستگذار برای دستیابی به نتایج موفقیتآمیز در اتخاذ چنین تدبیری، معضل کمبود منابع مالی بانکها در کنار مطالبات معوق بانکی است.
بر این اساس به نظر میرسد سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی به راحتی تامین نشود و بنابراین بنگاههای تولیدی کماکان با معضل فقدان سرمایه برای انجام کار اقتصادی مواجه باشند.
بانک مرکزی بر برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر تاکید دارد. موضوعی که میتواند به واسطه تحریمها با مانع مواجه شود و دستیابی سیاستگذار بر آنچه تاکید دارد را غیرممکن کند.
مجموعه تدابیر بانک مرکزی هر چند اگر به مرحله اجرایی برسد میتواند بیانگر گشایشهای بسیاری در بازار اقتصادی کشور باشد، با این وجود دستیابی به نتایج موفقیتآمیز در خور توجه ویژه وی بر اعمال سیاستهای کارآمد است؛ سیاستهایی که تجربه تلخ سیاستگذار ناموفق دولت در سال گذشته را جبران کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد