2 - 05 - 2018
تکرار مداخلات نافرجام دولت
محمدقلی یوسفی*- اعلام نرخ رسمی ارز از سوی دولت برای مقابله با بحرانهای اخیر ارزی، اقدام قابل تاملی بود که برای برونرفت از بحران و جلوگیری از وخیمتر شدن آن ضروری مینمود اما وقتی دولت سیاستی اتخاذ میکند، باید بهگونهای باشد که در بلندمدت به سودمندی جامعه منجر شود. بهطور کلی ورود دولت و اعلام نرخ رسمی ارز از سوی وی، برای تخفیف این وضعیت را میتوان اقدامی موقتی دانست؛ اقدامی که اگر انجام نمیشد میتوانست بحرانهای پیشآمده را وخیمتر کند. اما موضوعی که جای بحث دارد این است که دخالت دولت از سوی شبکه بانکی و وادار کردن تجار به معامله ارزی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی دولت، نه به صادرات کمک میکند، نه میتواند واردات را کنترل کند و نه مسیری برای رونق اقتصادی است که چنین اقداماتی از سوی دولت، مداخله نافرجامی است که در گذشته نیز تکرار شده است.
آنچه میتوانست اقدامی ماورای آنچه در بازار اتخاذ شد باشد این بود که دولت شرکتهای دولتی تحت لوای خودش را واگذار میکرد و بخش خصوصی را آزاد میگذاشت تا خود بتواند بر اساس نرخهای صلاحدیدش دست به فعالیت اقتصادی بزند.
بنابراین چنین سیاستهایی از سوی دولت نیاز به بازنگری اساسی دارد و این مداخلههای دولتی نه میتواند به رونق اقتصادی کمکی کند و نه به صرفهجویی ارزی منجر میشود.
از طرفی با توجه به بالا بودن پتانسیل ارزی ایران، وقتی شبکه بانکی بر اساس دستورات دولتی نرخ ارز را با قیمتهای ۴۲۰۰ تومانی به صادرکننده و واردکننده بدهد، واضح است که همه ترجیح میدهند واردکننده باشند. بنابراین مساله اصلی این است که دولت نباید با توسل به شبکه بانکی، وارد نرخگذاری برای بازار شود و صادرکننده و واردکننده را آزاد بگذارد تا خود به توافق مشخصی در بازار برسند و نرخ معینی را برای معاملاتشان تعیین کنند. با این اوصاف بهتر است دولت به جای مداخلات ارزی در بازار، درآمدهای ارزی خود را در یک حساب جداگانه نگهداری کند تا بتواند بخشی از این درآمدها را صرف برنامههای عمرانیاش کند و با هماهنگی با بانک مرکزی بتواند برای اجرای برنامههایش اقدامات لازم را انجام دهد.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد