12 - 12 - 2019
توهم توسعه
گروه بازرگانی- تقریبا میتوان به جرات گفت که تمامی کانالهای مالی ایران با دنیا بسته شده و روابط تجاری تحتتاثیر همین امر به پایین حد خود رسیده است. سوءمدیریت داخلی در کنار تحریمهای خارجی، بازاری را به وجود آورده که حتی در ابتداییترین کالاها مردم علاوه بر افزایش قیمت هفتگی، شاهد چندگانگی قیمتها نیز هستند و عملا نسبت به قدرت دولت در تنظیم و کنترل بازار ناامید شدهاند. فعالان اقتصادی نسبت به دستورالعملها و آییننامههای صادراتی و وارداتی معترضند و میگویند که دولت بدون توجه به شرایط بازار تصمیماتی میگیرد که نه تنها تسهیلکننده روند صادرات نیست بلکه همچون دستانداز عمل میکند و واحدهای اقتصادی را با خطر تعطیلی روبهرو کرده است. هنوز تکلیف لوایح چهارگانه FATF مشخص نشده دولت از تشکیل کارگروه به جریانانداختن پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خبر میدهد و در حالی که تمامی راههای مبادلات تجاری بسته است از تراز تجارت مثبت کشور میگوید که باعث شگفتی کارشناسان شده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت در همایش ملی صادرات از برنامههای رونق و تنوع سبد صادراتی کشورگفته در حالی که تولیدکنندگان نسبت به تعطیلی بنگاههای اقتصادی خود همهروزه هشدار میدهند. آمارها و اظهارات دولتمردان با چیزی که مردم در خریدهای روزمره خود احساس میکنند پارادوکس عجیبی دارد. به عقیده کارشناسان با توجه به شرایط کنونی کشور عملا نگه داشتن میزان درآمدهای صادراتی کنونی نوعی موفقیت محسوب میشود چه برسد به افزایش و رونق صادرات. آمارهای صادراتی ترکیه به عنوان یکی از کشورهای منطقه و همسایه اختلاف زیادی با ایران دارد چراکه توانسته در کنار رونق تولید نسبت به حضور در بازارهای جهانی کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارد. اما دولتمردان ایران دقیقا زمانی که قدرت کنترل بازارهای داخلی را ندارند از نقشه راه ۱۲۰میلیارد دلاری صادرات میگویند. به گفته صاحبنظران وقتی تولید کشور نفسهای آخر را میکشد و رانتخواران و دلالان سیاستهای بازار را تعیین میکنند چگونه میتوان به افزایش میزان صادرات و آمارهای تجاری کشور امیدوار بود. برای رونق تجاری باید بر اساس واقعیتهای موجود برنامهریزی کرد و متاسفانه واقعیت موجود با رشد منفی اقتصاد، تورم بیش از ۵۰درصد در تولید و قدرت خرید مردم و کاهش درآمدهای نفتی که تنها راه درآمد دولت است تعریف شده است.
وضعیت تولید
کارشناسان معتقدند تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامههای ضربالاجلی حل نمیشود و بخش تولید نیازمند تعریف برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای رونق و توسعه است. تعطیلیهای متعدد باعث شده راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی سبب افزایش قیمت تمامشده محصول شده، هزینههای بالای حملونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جادهای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیرههای به هم پیوسته برای تنظیم بازار نیز باعث شده گرانی تولید در خرید مصرفکننده نمود پیدا کند.
از طرفی بسیاری از تولیدکنندگان به بانکها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر حاشیه سود تولید نسبت به بهرهای که تولیدکنندگان به بانکها میدهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملا تولید را در گرو بانکها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.
شرایط بینالمللی تجارت ایران
شرایط تجاری ایران نیز تفاوتی با وضعیت تولید ندارد. میزان صادرات کشور از ابتدای سال ۹۷ با کاهش بیش از ۵۰درصدی روبهرو بوده و به دلیل جریمههای سنگین ایالات متحده آمریکا به جرات میتوان گفت که هیچکدام از شرکتهای تجاری حاضر به ارتباط با ایران نیستند. در پرونده الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز به دلیل عدم وجود شاخصهایی همچون محیط کسبوکار مناسب، تورم منطقی و تولید ارزان باعث شده که این سازمان پس از گذشت بیست سال نسبت به الحاق ایران همچنان با چشم تردید نگاه کند در حالی که شرایط اقتصاد و بازار حال حاضر ایران چندین برابر بدتر است. از سوی دیگر عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF باعث شده که پازل تجارت ایران بیش از پیش به هم بریزد و دلیل آن به گفته کارشناسان نفوذ واسطهگران و دلالان کلان در ساختار اقتصادی کشور است. اینستکس هم که چندین ماه به عنوان امید و راهکاری برای برونرفت تجارت ایران معرفی میشد ظرفیت و پتانسیل موجود برای رونق تجاری را ندارد چراکه در آغاز راه است و به دلیل عدم وجود منابع ارزی مناسب در اروپا امکان مبادلات تجاری گسترده وجود ندارد.
یک توهم؟!
با وجود همه این مسائل معاون وزیر صمت از برنامه توسعه صادرات ایران و ورود آن به فاز مگاصادرات خبر داده است. محمدرضا مودودی در همایش ملی صادرات، تامین مالی و بیمه با اشاره به میزان تجارت در سه ماهه اول سال گفت: ما در این مدت ۲/۱۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۸ درصد کاهش داشته و بر همین اساس تراز تجاری ما در فصل بهار مثبت مانده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: کاهش نرخ ریال در برابر دلار به نفع صادرات است البته تمام شاخصها به سبب اعمال تحریمها آسیب دیده اما صادرات غیرنفتی که هدف اصلی بوده آسیب جدی ندیده است و میتوان این طور گفت عملکرد صادرکنندگان مناسب بوده است.
او با اشاره به لزوم تامین مالی واحدهای صادراتمحور گفت: در طول سالیان گذشته منابع ارزی فراوان کشف کردیم اما نتوانستیم از آنها برای توسعه صادرات غیررسمی هدفمند استفاده مطلوبی داشته باشیم. ما ۲/۱ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را داریم اما صادرات غیرنفتی کشور کمتر از ۳/۰درصد است در حالی که با این میزان ظرفیت رقم تولید ناخالص داخلی باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار باشد.
او با اشاره به محدودیت ۸۱ درصد از صادرات غیرنفتی به ۱۳۰ قلم کالا گفت: کمتر از ۱۳۰ قلم از کالای صادراتی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار داریم که تقریبا ۳۷ میلیارد دلار از سهم صادرات ما را تشکیل میدهد. این در حالی است که در ترکیه ۱۶۰۰ شرکت بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند در حالی که در ایران تنها ۴۰۰ شرکت وجود دارد که رقم بسیار پایینی است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: اگر به سمت مگاصادرات نرویم و کالاهای صادراتی را متنوع نکنیم نمیتوانیم به دستیابی به عدد ۱۲۰ میلیارد دلار صادرا هدفگذاری شده خوشبین باشیم. پس باید پروژه مگاصادرات را جدی بگیریم.
همچنین او در خصوص کالاهای وارداتی با ارز دولتی گفت: ما به شدت به صادرات کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود حساس هستیم. همین شرایط سبب شد که ماجرای صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری آبنبات به عراق مطرح شود. برخی افراد کالاهای ممنوعه صادراتی مثل شکر را تبدیل به اشکال دیگری مانند آبنبات و آنها را صادر میکنند. البته صادرات آبنبات ممنوع نیست اما ۸۰ درصد این مواد از مواد اولیهای تشکیل میشود که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند. وقتی ارز ارزانقیمت در اختیار ساختار تولید قرار میگیرد امکان بروز خطاهای اینچنینی وجود دارد.
مودودی تصریح کرد: در شرایط فعلی برای صادرات کالاهایی مانند آبنبات، ماکارونی و امثال آن که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند باید عوارض دریافت کرد که به تازگی تسهیلاتی در این مورد اخذ شده است.
عدم وجود برنامههای مناسب با بستری که اقتصاد ایران در آن زیست میکند یکی از بزرگترین عواملی است که در شرایط تحریمی باعث سقوط بیشتر اقتصاد میشود. برنامههایی که از سوی دولت تدوین و تبیین میشود به گونهای است که گویا سیاستگذاران در کشور دیگری زندگی و برای بازاری که آن را نمیشناسند برنامهریزی میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد