توهم ارز تکنرخی
بحث تکنرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اظهارنظرهای سیاستگذاران تبدیل شده است؛ سیاستی که معمولا با واژگانی مانند مقابله با رانت، شفافیت و آزادسازی اقتصادی همراه میشود. مساله اما اینجاست که در ادبیات علمی اقتصاد، تکنرخی شدن ارز یک سیاست مستقل نیست و برآیند وجود شرایطی خاص در اقتصاد کلان، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی است. نادیده گرفتن این تمایز همان خطای مفهومیای است که بارها اقتصاد ایران را به چرخههای پرهزینه بیثباتی ارزی سوق داده است.
مرور تجربه اقتصاد ایران پس از انقلاب نشان میدهد که تکنرخی شدن ارز تنها در مقاطع کوتاه و استثنایی امکانپذیر بوده؛ مقاطعی که وجه مشترک همه آنها نه تصمیم دولت بلکه وجود تعامل واقعی با اقتصاد جهانی، کاهش ریسکهای سیاسی، ورود سرمایه و جریان پایدار ارز به کشور است. در اوایل دهه۸۰، زمانی که سیاست خارجی ایران با کمترین تنش همراه و اقتصاد از حداقلی از اعتماد بینالمللی برخوردار بود، تعدیل نرخ ارز بهصورت تدریجی و متناسب با تورم خارجی انجام شد، بیآنکه شوکهای مخرب به معیشت مردم وارد شود. در آن دوره، بازار ارز بازتابی از واقعیتهای اقتصاد بود و واکنشهای هیجانی ناشی از ریسکهای سیاسی، روند بازار را تحتتاثیر قرار نمیداد.
از اواسط دهه۸۰ به بعد اما مسیر اقتصاد ایران بهطور بنیادین تغییر کرد. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، تضعیف تعاملات بینالمللی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و همزمان، گسترش ساختارهای غیرشفاف در اقتصاد باعث شد که نرخ ارز بهتدریج از یک متغیر اقتصادی به شاخصی از نااطمینانی و ریسک سیاسی تبدیل شود. در چنین بستری دیگر نمیتوان از نرخ بازار به معنای دقیق کلمه سخن گفت چراکه قیمتی که در بازار شکل میگیرد، بیش از آنکه نتیجه عرضه و تقاضای واقعی باشد، محصول انتظارات تورمی، فرار سرمایه و شوکهای سیاسی است.
نظام تکنرخی ارز زمانی پایدار است که چند شرط کلیدی همانند ثبات سیاسی، جریان آزاد و شفاف ورود ارز، دسترسی بانک مرکزی به ذخایر قابلاتکا و هماهنگی سیاستی در کل اقتصاد بهطور همزمان برقرار باشد. فقدان هر یک از این شرایط، تکنرخی شدن را از یک ابزار اصلاحی به منبعی برای تشدید بحران تبدیل میکند.
نکته محوری اینجاست که ارز تنها یک بازار در میان دهها بازار اقتصاد است. آزادسازی یا یکسانسازی نرخ ارز در شرایطی که بازارهای دیگر از مسکن و خودرو گرفته تا تجارت خارجی و بازار سرمایه همچنان تحت قیمتگذاری دستوری، محدودیتها و مداخلات گسترده قرار دارند نهتنها اصلاح محسوب نمیشود بلکه به عدم تعادلهای شدیدتر میانجامد. این عدم تقارن سیاستی دقیقا همان مسیری است که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به بحرانهای ارزی و تورمی انجامیده است.
تکنرخی شدن ارز همچنین به این پیشفرض متکی است که نرخ ارز عمدتا تحتتاثیر متغیرهای اقتصادی تعیین میشود. حال آنکه در اقتصادی مانند ایران، بخش بزرگی از تقاضای ارز نه برای واردات مواد اولیه یا سرمایهگذاری مولد بلکه برای پوشش ریسک سیاسی و حفظ ارزش داراییها شکل میگیرد. در چنین شرایطی حذف نرخهای ترجیحی یا نیمهرسمی بدون کاهش نااطمینانی سیاسی و نهادی، عملا به معنای رهاسازی نرخ ارز در برابر شوکهایی است که بانک مرکزی توان مهار آنها را ندارد.نتیجه این وضعیت ورود اقتصاد به یک چرخه معیوب است. شوک ارزی به تورم دامن میزند، تورم نرخ تعادلی ارز را بالاتر میبرد و افزایش نرخ ارز، خود به شوک جدیدی تبدیل میشود. این همان مارپیچ تورمی است که بارها به عنوان پیشدرآمد بحرانهای عمیق اقتصادی و حتی ابرتورم توصیف شده است.
نمونههای معاصر این مسیر را میتوان در اقتصادهایی مشاهده کرد که بدون اصلاحات نهادی و ثبات سیاسی به سراغ یکسانسازی نرخ ارز رفتهاند.
از اینرو مساله اصلی امروز اقتصاد ایران چندنرخی یا تکنرخی بودن ارز نیست بلکه مساله، فقدان پیشنیازهای نهادی و سیاسی برای شکلگیری یک نرخ تعادلی پایدار است. تا زمانی که جریانهای ارزی شفاف نشوند، اعتماد بینالمللی بازسازی نگردد، سیاست خارجی از وضعیت پرریسک فعلی فاصله نگیرد و اقتصاد از سلطه شبکههای غیرپاسخگو و غیرشفاف خارج نشود، هر شعاری درباره ارز تکنرخی، صرفنظر از گوینده آن، بیشتر به یک توهم سیاستی شباهت دارد تا یک برنامه اصلاحی.
در چنین شرایطی تکنرخی کردن ارز نه نشانه جسارت در اصلاحات اقتصادی و نه ابزار تحقق عدالت است. برعکس این سیاست میتواند آخرین لایههای حفاظتی اقتصاد در برابر شوکهای سیاسی را حذف کند و هزینه آن را مستقیما بر دوش معیشت مردم بگذارد. بدون اقتصاد سالم، بدون تعامل جهانی و بدون حکمرانی شفاف، ارز تکنرخی نه راهحل که تشدیدکننده بحران است.
محمدرضا سعدی، مدیرمسوول
