5 - 05 - 2017
توهمات انتخاباتی
گروه بازرگانی- روند مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری اگرچه هنوز به مرحله جنجالی خود نرسیده است اما تا همین جای کار نیز صدای فعالان بخشخصوصی را درآورده است چراکه برخی وعدههای انتخاباتی همچون افزایش یارانه سه دهک پایین جامعه و پنج میلیون شغل طی چهار سال نهتنها جنبه عملی ندارد بلکه فقط وضعیت جامعه را به هم ریخته است و میتواند در بلندمدت اثرات سوئی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر همین اساس نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از ارائه تصویر ناصحیح از واردکنندگان توسط برخی کاندیداها گفت: نمیتوان اظهارات بدون مدرک و سندی را در خصوص واردات و واردکنندگان ارائه داد در حالی که در پرونده برخی کارمندان شهرداری نیز سوژههای فراوانی یافت میشود.
ضربه به اقتصاد
حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است شعارهای اقتصادی تاثیر چندانی در فضای انتخابات ندارد و اینکه برخی، جامعه را به ۴ و ۹۶ درصد تقسیم میکنند، خطرناک است و قرار دادن صاحبان سرمایه مقابل کارگر و کارمند اصلا درست نیست چراکه جامعه را همه میسازند.
وی تصریح کرده است که قطعا چنین ایدههایی با مبانی اسلامی ما سازگار نیست و از طرفی در قانون هم پذیرفته نیست که یک نفر جامعه را به چنین دوقطبی تقسیم کند. کشور باید به کمک همه و با حضور همه اقشار ساخته شود و آن کسانی که درآمد بیشتر دارند، طبیعتا باید به طور شفاف مالیات بیشتری دهند و با ساز و کارهایی اجازه داده نشود که شکاف طبقاتی بیشتر شود ولی با مطرح کردن چنین شعارهایی مثل ۴ و ۹۶ درصد هیچ زمان چیزی عاید ملت نشده است.
فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص بیان کرده است که متاسفانه برخی کاندیداهای انتخابات وعدههای خود را بر مبنای برخی توهمات شکل میدهند و به طور معمول بعد از سر کار آمدن و شروع فعالیت خود نمیتوانند به آنها جامه عمل بپوشانند.
همچنین ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران بر این باور است که تقسیمبندی کردن جامعه به دو قشر ۴ و ۹۶ درصدی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور میشود در حالی که ادعایی بدون پشتوانه است.
منبعی برای افزایش یارانه وجود ندارد
بر همین اساس نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد: بیان کردن شعارها و جملات ساده به همراه عدد و رقم که برای قشر فرودست ملموس است، تبدیل به یک ترفند انتخاباتی شده ولو آنکه این شعارها امکان تحقق نداشته باشد.
پدرام سلطانی با ارزیابی شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاستجمهوری از جمله افزایش یارانه سه دهک پایین جامعه و ایجاد پنج میلیون شغل طی چهار سال گفت: تاکنون پاسخهای مبسوطی در رابطه با عدم امکان تحقق این شعارها توسط صاحبنظران و مسوولان داده شده است.
وی ادامه داد: به طور مشخص در مورد افزایش یارانهها برای دهکهای پایین، از رییس مجلس تا نمایندگان صراحتا اعلام کردهاند مجلس با چنین اقدامی موافقت نمیکند و اصلا منبعی هم برای چنین اقدامی وجود ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی اگر کاندیداها فرض را بر این بگذارند که میتوانند نظر مجلس را هم با خود همراه کنند ولی اصلا منبعی برای این کار وجود ندارد چرا که دولت به واسطه سوءعملکرد دولتهای نهم و دهم بدهکارترین دولت تاریخ است و عملا وضعیت منابع به گونهای نیست که امکان اضافه کردن یارانه وجود داشته باشد.
سلطانی ادامه داد: تنها امکانی که برای افزایش یارانهها برای دهکهای پایین وجود دارد و مجلس هم آن را در قانون بودجه تصویب کرده، این است که یارانه بخشی از اقشار پردرآمد را حذف کنند تا بتوانند از این طریق یارانه بیشتری به اقشار کمدرآمد پرداخت کنند اما زمانی که کاندیداها اعلام میکنند که مبلغ ۱۵۰ هزار تومان یا ۲۰۰ هزار تومان پرداخت میکنیم در این حرف صداقت لازم وجود ندارد چون منبع و روش آن مشخص نیست.
وی اضافه کرد: امکان دارد فردا کسی هم با این شعارها رییسجمهور شود و بخواهد این وعده را عملی کند آن وقت با افزایش دادن یارانه آخرین دهک، این اقدام را دال بر عمل به وعده خود میگذارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش درباره ایجاد پنج میلیون شغل طی چهار سال عنوان کرد: در رابطه با اشتغال مساله کاملا مشخص است. تمام تحلیلها و کارشناسیهای داخلی و خارجی نشان میدهد حتی با فرض رشد اقتصادی هشت درصد که بسیار خوشبینانه است نهایتا میتوانیم یک شغل در سال ایجاد کنیم. رسیدن به رشد هشت درصدی نیازمند سرمایهگذاری سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار است که حتما از این میزان باید ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار آن از سرمایه خارجی تامین شود.
سلطانی ادامه داد: این در شرایطی است که آمار سرمایهگذاری خارجی ما در سال به زحمت به سه، چهار میلیارد دلار میرسد. ازطرفی دیگر هم نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که سرمایهگذاری داخلی هم نمیتواند به میزان سهم خودش یعنی به ۱۵۰ میلیارد دلار در سال نزدیک شود. پس این موارد نشان میدهد که ایجاد پنج میلیون شغل در سال امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: اما به نظر میرسد در جامعه انتخاباتی کشور گروهی که حساس به برنامه و گفتمان ایجابی انتخابات نیستند بعضا علاقهمند هستند عدد و رقم بشنوند و بر اساس آن قضاوت کنند. یعنی گفتن ۱۵۰ هزار تومان یا پنج میلیون یک گزاره خیلی کوتاه و رساست و هر کسی آن را بشنود، تکلیفش با این جمله مشخص است اما صحبت کردن از برنامهها برای ایجاد اشتغال، اینکه چگونه باید فضا را برای سرمایهگذاری خارجی آماده کرد، چگونه محیط کسب و کار را بهبود داد و موضوعاتی از این دست ملموس جامعه انتخاباتی به ویژه قشر فرودست نیست که این مساله عملا تبدیل به یک ترفند شده است که از جملات ساده با عدد و رقم استفاده شود تا صرفا پیامی منتقل شود ولو آنکه امکان تحقق آن هم وجود نداشته باشد.
افزایش یارانه بدون تصویب مجلس ممکن نیست
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده برخی کاندیداها برای افزایش یارانه نقدی گفت: میزان و مبلغ پرداخت یارانه نقدی بر اساس قانون هدفمندی یارانهها مشخص است و سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به تمام دهکهای جامعه پرداخت میشود که این اقدام خلاف قانون هدفمندی یارانههاست که در دولت گذشته و کنونی انجام شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از منابع برای پرداخت یارانه از بودجه عمومی کشور برداشت میشود، افزود: پرداخت یارانه حتی گاهی با کسری بودجه متفاوت است و اگر دولتی میخواهد برای پرداخت یارانه تصمیم بگیرد، باید ابتدا مصوبه مجلس را اخذ کند و هر گونه تغییر در سقف میزان یارانه نیازمند مصوبه مجلس است.
او درباره امکانپذیر بودن یا نبودن افزایش میزان یارانهها ادامه داد: به دو روش افزایش یارانهها امکانپذیر است؛ نخستین روش این بوده که قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد و مابهالتفاوت به عنوان درآمد جدید تعریف شود که این روش باید بررسی شود که در چه زمانی میتوان قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد و شرایط آثار تورمی آن را در جامعه سنجید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه روش دوم تغییر در پرداخت یارانه به دهکهای مختلف جامعه است، یادآور شد: اگر دولت بخواهد میزان یارانه سه دهک کمدرآمد را دو برابر کند، باید میزان یارانه سه دهک دیگر را صفر کند و سهم آنها را به جامعه هدف اضافه کند.
پورابراهیمی افزود: تغییر در سقف ۴۲ هزار میلیارد تومان به شرطی امکانپذیر است که یارانه بخشی از افراد جامعه براساس قانون هدفمندی یارانهها متفاوت از شرایط موجود باشد یعنی یارانه برخی دهکها باید صفر شده یا کاهش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش سقف یارانهها کل کشور نیازمند مجلس بوده و مر قانون مبنای پرداخت یارانه است، ادامه داد: اگر دولت با سقف موجود خواستار تغییر در پرداخت یارانههاست، باید برخی دهکها حذف شوند و تنها با افزایش قیمت حاملهای انرژی میتوان سقف ۴۲ میلیارد تومانی یارانهها را افزایش داد که این اقدام نیز به کار کارشناسی نیازمند است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد