جهان‌صنعت از چالش‌های تولیدکنندگان گزارش می‌دهد:

 تولید ملی گروگان تخصیص ارز

سارا اصغری
کدخبر: 593990
تولیدکنندگان ایرانی در چالش‌های نابرابری گرفتار شده‌اند که ناشی از عدم قطعیت در تخصیص ارز و مدت زمان طولانی انتظار برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات است. کارشناسان به لزوم گذار به نظام تک‌نرخی ارز به عنوان راه حل این معضلات تأکید دارند.
 تولید ملی گروگان تخصیص ارز

سارا اصغری– تولیدکنندگان ایرانی در میدانی نابرابر گرفتار شده‌اند؛ میدانی که در آن تامین مواداولیه و ماشین‌آلات ضروری به جای برنامه‌ریزی اقتصادی در گرو انتظارهای طولانی و غیرقابل پیش‌بینی برای دریافت ارز دولتی است. این انتظار سیستماتیک سه تا شش‌ماهه، هرگونه امکان مدیریت تولید، نقدینگی و حتی انبارداری را از بین برده و هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد. نتیجه آن بلوکه شدن سرمایه، ایجاد ظرفیت‌های خالی و از دست رفتن توان رقابت با کالاهای قاچاق است.

راه برون‌رفت از این چالش فلج‌کننده، گذار به سمت نظام تک‌نرخی ارز عنوان شده است. اگرچه اجرای این طرح در کوتاه‌مدت با شوک هزینه‌ای همراه است اما در بلندمدت با ایجاد شفافیت، قطعیت و زدودن ابهام از فضای کسب‌وکار، زمینه را برای تولید برنامه‌محور و رقابت‌پذیر فراهم می‌کند. حرکت گام‌به‌گام از طریق ابزاری مانند «تالار دوم ارز» می‌تواند این گذار را مدیریت کند، مشروط بر آنکه دولت با همراهی بخش تولید، مسیری شفاف و قابل پیش‌بینی را طراحی کند در غیر این صورت فرسایش روزافزون تولید ملی ادامه خواهد یافت.

پیامدهای یک انتظار

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به اهمیت ارز در صنعت پرداخت و عنوان کرد: در اقتصاد ایران، تولید محور اصلی توسعه و اشتغال است. با این حال تولیدکنندگان داخلی سال‌هاست که در میدان ناترازی ارزی دست‌وپا می‌زنند. در این میان یکی از بحرانی‌ترین و مستمرترین چالش‌ها دیرکرد سیستماتیک و غیرقابل پیش‌بینی تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای است. این مساله به عاملی برای فلج کردن برنامه‌ریزی کسب‌وکار تبدیل شده است.

خالقی با تاکید بر این موضوع که فرآیند فعلی دریافت ارز، گرفتار زنجیره‌ای از انتظار و ابهام شده است، گفت: تولیدکننده پس از طی مراحل اداری ثبت‌سفارش وارد دوره انتظاری می‌شود که بنا بر تجربیات میدانی، از سه تا شش‌ماه و گاه بیشتر به طول می‌انجامد. فاجعه اصلی، عدم شفافیت و ثبات در همین بازه زمانی است. نوسان نامعلوم بین سه ماه در یک دوره و شش‌ماه در دوره‌ای دیگر، هرگونه امکان برنامه‌ریزی تولید، مدیریت نقدینگی و انبارداری را از بین می‌برد. یک بنگاه نمی‌داند آیا مواداولیه سفارش داده ‌شده در فصل آتی خواهد رسید یا در آستانه فصل بعدی است. این عدم قطعیت هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به این موضوع که تاخیر طولانی پیامدهایی فراتر از یک ناهماهنگی اداری دارد، تصریح کرد: در این راستا می‌توان به از دست رفتن صرفه اقتصادی اشاره کرد. کالایی که تامین مواداولیه آن با ارز شش‌ماه پیش محاسبه شده، با توجه به تورم و تغییرات بازار ممکن است در زمان واقعی تخصیص، دیگر سودده نباشد. در این راستا باید مواجهه با ریسک جهش نرخ را نیز در نظر گرفت بنابراین در اقتصاد تورمی و پرنوسان کشور ما، تفاوت نرخ ارز در زمان ثبت‌‌سفارش و زمان تخصیص می‌تواند فاجعه‌بار باشد و در این میان ممکن است سود یک پروژه به یک‌باره به زیان تبدیل شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه به سایر پیامدهای صف انتظار برای تخصیص ارز برای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود:‌ کاهش شدید گردش مالی پیامدهای دیگر این انتظار است. بلوکه شدن سرمایه در چرخه انتظار برای ارز، توان بنگاه را برای انجام سایر تعهدات، سرمایه‌گذاری مجدد و حتی پرداخت دستمزدها تحلیل می‌برد و در نهایت ختناق تولید می‌شود.  این فرآیند دست‌وپای تولیدکننده را می‌بندد، ظرفیت‌های خالی ایجاد می‌کند و توان رقابت با کالاهای قاچاق یا مشابه خارجی را از بین می‌برد. خالقی در ادامه به ریشه کمبود ارز در کشور اشاره کرد و افزود: ریشه این معضل را باید در تحریم‌های فلج‌کننده و کاهش درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. دولت با کسری شدید ارز مواجه است و نمی‌تواند تقاضای انباشته شده را در نرخ پایین‌تر از بازار پاسخ دهد. در این شرایط، راهکار «تالار دوم ارز» به عنوان یک اقدام ناگزیر و عملی مطرح شده است.

ضرورت ارز تک‌نرخی

خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا تالار دوم برای تمام تولیدکنندگان مفید است، عنوان کرد: انتقال تامین ارز بخشی از کالاها به تالار دوم (با نرخی نزدیک‌تر به نرخ آزاد) اگرچه در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای بر تولیدکننده وارد می‌کند اما می‌تواند دارای وجوه مثبت راهبردی نیز باشد. شفافیت و قطعیت یک وجوه مثبت آن است. در این تالار، خریدار با پرداخت نرخ روز، در زمانی مشخص به ارز دست می‌یابد.  این «قطعیت» گران، برای برنامه‌ریزی، از «ارز ارزان اما نامعلوم» حیاتی‌تر است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که البته دولت باید گام به گام به سوی تک‌نرخی شدن ارز پیش برود، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تخصیص بهینه منابع، شفافیت و رفع انحرافات گسترده در اقتصاد است. تالار دوم با نزدیک‌تر کردن بخشی از مبادلات رسمی به نرخ بازار، بستر واقعی‌تری برای همگرایی نرخ‌ها فراهم می‌کند. این مسیر اگر با نظارت دقیق همراه باشد می‌تواند بی‌ثباتی را کاهش دهد. خالقی در ادامه افزود: معضل دونرخی بودن ارز چند سالی است تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. درمان این درد، تک‌نرخی شدن ارز است. همین درمان اگرچه سخت است اما ادامه وضعیت موجود به معنای خفه‌تر شدن تولید ملی است. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن تدریجی و مدیریت ‌شده ارز حتی اگر در ابتدا با شوک هزینه‌ای همراه باشد، در بلندمدت با زدودن ابهام، کاهش رانت و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌های نسبی به نفع تولید برنامه‌محور و شفاف تمام خواهد شد. البته دولت نمی‌تواند یک‌شبه این انتقال را انجام دهد اما با طراحی دقیق، همراهی با بخش تولید تالار دوم می‌تواند یک گام روبه جلو باشد.  در غیر این صورت تولید در گرداب انتظار و ابهام، روزبه‌روز فرسوده‌تر خواهد شد.

وب گردی