3 - 06 - 2021
توقیف نکردیم، بازداشت کردیم
در تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه گذشته، روزنامه «جهانصنعت» گزارشی از شرح حال کارخانه فرش تابان مهر منتشر کرد که در آن مجموعه تعدیهای تحمیلشده بر این کارخانه و مالک آن آقای سیدمهدی کلیددارزاده را بیان میکرد.
درپی چاپ آن گزارش سازمان تامین اجتماعی پاسخی را ارسال کرد که مشروح آن عیناً در ذیل از نظر خوانندگان میگذرد.
لازم به ذکر است، پس از پایان پاسخ سازمان تامین اجتماعی، توضیحهای آقای کلیددارزاده و روزنامه «جهانصنعت» نیز آورده شده است.
«پاسخ سازمان تامیناجتماعی»
عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «گروکشی تامیناجتماعی از صنعتگران» در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۰ به استحضار میرساند:
«آقای کلیددارزاده پیش از این نیز در مهرماه سال گذشته اقدام به ضبط و پخش کلیپی در فضای مجازی کرده و براساس محتوای کلیپ مذکور ایشان با قصد تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن عملکرد سازمان تامیناجتماعی نزد افکار عمومی با طرح همین مطالب از جمله ممنوعالخروج کردن ایشان، پلمپ کارخانه در زمان فعالیت، ورشکستگی و تعطیلی کارگاه را متوجه این سازمان کرده است. نکته قابل ملاحظه اینکه دبیر سابق ستاد تسهیل در مکاتبات و تمامی جلسات و همچنین برنامههای متعدد رسانه با طرح موضوعات کاملا واهی و غیرواقعی و با ادعای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در صنعت مبادرت به تخریب چهره و عملکرد سازمان تامیناجتماعی کرده و این سازمان را مانع اشتغال و تولید و بیتوجه به حقوق افراد و کارفرمایان قلمداد میکند که اینگونه رفتار بسیار تاملبرانگیز است و متاسفانه مفاد مطلب منتشر شده در روزنامه مذکور نیز بدون بررسی دقیق موضوع و مدارک و مستندات و همینطور دفاعیات این سازمان نگارش شده است که نشان از ضیقوقت و عدماطلاع دقیق نگارنده از جریان امر دارد.
قبل از پاسخگویی به موارد آمده در مطلب منتشر شده بررسی موضوع «طرح شکایت آقای کلیددارزاده از شریک متوفی خود در سال ۹۳ نزد مراجع قضایی با اتهام خیانت در امانت و سرقت ۳۰ تن آهنآلات و ۳۰۰۰ متر فرش در سال ۹۳» که تمامی ابعاد اتفاقات را روشن میکند کاملا ضروری است که متاسفانه به دلیل محدودیت دسترسی همکاران این سازمان رسیدگی به آنها میسر نشد و متولیان امر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علیرغم تاکیدات به عمل آمده از رسیدگی به این موضوع خودداری میکنند.
پاسخ اهم مطالب مطرح شده در گزارش ارائه شده به شرح زیر است:
۱- حداکثر نیروی شاغل در طول دوره فعالیت کارگاه در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۶ نفر بوده که پس از آن با روند کاهش نیرو به ۲ تا ۳ نفر رسیده است و طبق اسناد و مدارک متقن و اظهارات شخصی آقای کلیددارزاده کارگاه در سال ۱۳۹۲ کلا تعطیل و فاقد بیمه شده بود و ایشان نیز تا خردادماه ۱۳۹۳ در خارج از کشور بهسر میبرده و کارگاه نیز رها بوده است.
۲- لازم به ذکر است حسب شکایت کارگران از کارفرمای مذکور به دلیل عدمپرداخت حق و حقوق قانونی و نیز حق بیمه دوران اشتغال مستند به آرای صادره از سوی هیاتهای تشخیص ادارات کار اقدامات اجرایی و بازداشتی از سوی دادگستری شهرستان قبل از اقدامات سازمان تامین اجتماعی اعمال شده است.
۳- آقای کلیددارزاده طی نامه شماره ۰۳- ۹۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ به عنوان مدیرعامل فقید این سازمان علت توقف فعالیت شرکت را عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک عامل، مشکلات خانوادگی، عزیمت به خارج از کشور، واگذاری مدیریت کارگاه به آقای پرویز بیگدلی مدیرعامل شرکت حیان قشم و همچنین ضبط تعدادی از ماشینآلات شرکت توسط کارگران در اجرای دادنامههای صادره از سوی اداره کار اعلام کرده است.
بر این اساس ادعای نامبرده مبنی بر متوقف شدن فعالیت تولیدی کارگاه به دلیل انجام اقدامات اجرایی و بازداشت اموال مخدوش و مردود است.
۴- سازمان تامیناجتماعی طی نامه ارسالی به ریاست محترم دادگستری اردستان به شماره ۱۸۱۵۹- ۰۲/۰۹/۱۳۹۲ به استناد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون موصوف تقاضای معرفی نماینده جهت نظارت در امر توقیف اموال شرکت مدیون را میکند متعاقبا در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ (که بنا بر محتویات پرونده امر در آن زمان کارخانه تعطیل بوده و هیچگونه کارگری فعالیت نداشت و در هنگام توقیف این سازمان برخی از اموال آن شرکت در جهت احقاق حقوق طلبکاران (کارگران شرکت) پیش از سازمان از طریق اجرای احکام دادگستری مورد توقیف شده است) با حضور نماینده دادگستری مبادرت به توقیف اموال منقول به شرح صورتمجلس بازداشت اموال منقول کرده و نهایتا وفق ماده ۳۱ آییننامه اجرایی مذکور که اشعار میدارد: «هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مامور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید…» درب سوله کارخانه (صرفا یکی از دربهای کارگاه (سوله) نه درب اصلی و ورودی شرکت به دلیل عدم حفاظت و باز بودن درب) طبق صورتمجلس قفل شد که با توجه به توقیفات سابق انجام شده از سوی اجرای احکام دادگستری بابت مطالبات کارگران شرکت و وجود کلیدهای دربهای آن شرکت در ید دادگستری، به موجب نامه ارسالی به دادگستری اردستان به شماره ۱۹۵۸۹- ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ به پیوست ۲ عدد کلید درب شرکت که قفل آن توسط این سازمان به درب سالن اصلی کارخانه نصب شده، تحویل آن دادگستری شده و بنا بر رسید کتبی اخذ شده ممضی به امضای نماینده دادگستری حاضر در روز توقیف اموال، آن دو کلید تحویلی دادگستری اردستان (اجرای احکام آن دادگستری) شد. در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ نماینده این سازمان در معیت نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی با اعلام قابلیت فروش نداشتن دستگاههای موجود در آن کارخانه و پیگیری مطالبات سازمان از طریق توقیف ملک شرکت، با وصف موضوعیت نداشتن توقیف اموال منقول شرکت و تصریح به اینکه در این تاریخ هیچگونه تصرفی در اموال شرکت صورت نگرفته مبادرت به تنظیم صورتمجلس مینمایند و بلافاصله سازمان طی نامه شماره ۱۹۴۱۲- ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ صورتجلسه مذکور ممضی به امضای نامبردگان را به دادستان اردستان اعلام کتبی میکند و در ذیل نامه درخواست میکند نسبت به تحویل کلید درب کارخانه اقدام لازم شود.
موکدا تاکید میشود سازمان تامین اجتماعی، کارخانه را توقیف نکرده است بلکه تجهیزات و ماشینآلات را بازداشت کرده است و منحصرا دربهای سوله را که تجهیزات در آن مستقر بودهاند قفل زده است و درب ورودی کارخانه و ساختمانهای نگهبانی باز و امکان تردد میسر بوده است و ادعای آقای کلیددارزاده در اتاق صنعت و ارائه اطلاعات و عکس از محل کارخانه دلالت بر رفت و آمد ایشان بدون هیچگونه محدودیت به کارخانه داشته است و ضرر و زیان مورد ادعای مشارالیه که ناشی از قصور و عملکرد نامطلوب ایشان در عدم تعیین نگهبان برای حفاظت و حراست از کارخانه مستقیما متوجه خودشان بوده و سازمان هیچگونه قصوری در این خصوص نداشته است.
در خاتمه اعلام میدارد این سازمان همواره تمامی مساعی خود را برای همراهی و همکاری با کارفرمایان محترم که مهمترین تامینکنندگان منابع مالی برای ایفای تعهدات قانونی هستند به کار بسته و به منظور حمایت از تولید و اشتغال واقعی اهتمام ویژهای را در حمایت از کارفرمایانی که دارای بحران مالی هستند به عمل آورده و خواهد آورد.
انتظار میرود نشریه وزین «جهانصنعت» در تهیه و تدوین گزارشات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که اقتدار و حیات آن به سرنوشت بیش از ۴۵ میلیون نفر از آحاد جامعه گره خورده است، توجه بیشتری را مبذول دارد.»
توضیح روزنامه «جهانصنعت»
در وهله اول برای روزنامه «جهانصنعت» این پرسش و ابهام بزرگ مطرح است که چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخ خود را با عملیات روانی و تلاش برای ترور شخصیت آقای کلیددارزاده شروع کرده است.
خواندن مقدمه پاسخ سازمان تامین اجتماعی برای مخاطب این ذهنیت را ایجاد میکند که گویی آقای کلیددارزاده خود مقصر است و با صحبتهایی که در متن گزارش روزنامه «جهانصنعت» بیان کرده، خواسته است تا تقصیر خود را متوجه دیگران کند.
اما اگر چنین ادعایی درست باشد، پرسش مهم آن است که چرا دیوان عدالت اداری رای به محکومیت سازمان تامین اجتماعی داده و پس از اعتراض آن سازمان به رای صادره، شعبه تجدیدنظر رای قطعی به محکومیت سازمان تامین اجتماعی داده است؟
اگر دادگاه به عنوان مرجع اصلح به رسیدگی و داوری پذیرفته شود، آیا این رای قطعی نشانه محکمی بر صحت گفتارهای آقای کلیددارزاده نیست؟ جالب آن است که سازمان تامین اجتماعی در پاسخ مفصل و مشروح خود، هیچ اشارهای به حکم محکومیتش در دیوان عدالت اداری نمیکند و روزنامه «جهانصنعت» را که سند محکومیت آن سازمان و سایر اسناد مثبته از جمله نامه استاندار محترم اصفهان در تاریخ ۴/۴/۹۷ و گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۷/۹/۹۸ خطاب به قاضی شعبه دوم شورای حل اختلاف درباره حقانیت آقای کلیددارزاده را مشاهده کرده، متهم به بیتوجهی به اسناد و مدارک کرده است. این رفتار سازمان تامین اجتماعی این ابهام را پدید میآورد که مبادا کارشناسان و دستاندرکاران سازمان مذکور در واقع اسناد و مدارک را گزینش کرده و سپس به آن توجه کردهاند.
به هر حال هم متن گزارش، هم مشروح پاسخ سازمان تامین اجتماعی و هم توضیحهای آقای سیدمهدی کلیددارزاده و روزنامه «جهانصنعت»، آنقدر کافی و واضح هست که مخاطبان محترم بتوانند حق را از باطل و درست را از نادرست تشخیص دهند.
توضیح رییس هیاتمدیره شرکت فرش تابان مهر
سیدمهدی کلیددارزاده، رییس هیاتمدیره شرکت فرش تابان مهر با ارسال نامهای به روزنامه «جهان صنعت» توضیحاتی را در خصوص پرونده ارائه کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
همانطور که استحضار دارید در پی تدوین گزارش و مصاحبه اینجانب با آن روزنامه وزین و چاپ رنجنامه و روایت تظلمی که شعبه تامین اجتماعی شهرستان اردستان در حق اینجانب روا داشته، سازمان مذکور به جای عذرخواهی، شناسایی عاملان و مقصرین ایجاد این حادثه ناگوار و تظلمخواهی و جبران خسارات وارده که سبب نابودی سرمایه، سلامت جسمی و روحی، ازهمپاشیدگی خانوادهام در کشور آلمان و از بین رفتن همه هستی، عمر و انهدام کارخانه شرکت فرش تابانمهر شد و لطمات بزرگ و جبرانناپذیری به اشتغال و درآمد این منطقه محروم وارد کرد که در پیشگاه احدیت و وجدانهای آگاه و عدالتجو غیرقابل بخشش است، اقدام به فرافکنی، حمایت بناحق و توجیه اشتباهات فاحش همکاران خود در آن شعبه و اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان کرده و به مکاتبات خودساخته و غیرقابل دفاع خود در مراجع حقوقی و قضایی استناد کرده است.برای پیشگیری از اطاله کلام همین بس که سازمان تامین اجتماعی در حوزه ستادی و استانی برای احقاق حق اینجانب بیش از هشت سال بود که سنگاندازی و مانعتراشی کرد تا دستگاه عدالت به تخلفات و جرائم مسببین رسیدگی ننماید ولی با عنایت به دستورات مکرر مقام معظم رهبری و اهتمام آیهالله رییسی رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید ملی، رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان، در بررسی، بازپرسی، تحقیقات میدانی، دادرسی و گزارشات بازرسی استانداری اصفهان، نماینده محترم اردستان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری اردستان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، تخلفات آن سازمان محرز و اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری کشور شد و رای قطعی به محکومیت این سازمان در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۴۱۵۲ صادر گردید. (مزید استحضار کلیه اسناد و مدارک پیوست است)
سازمانی که بایستی خود حمایتگر تولید، کار و اشتغال و تامین رفاه مردم باشد، عملا اقدامات ناشیانه، غیرقانونی و خلاف آییننامه اجرایی کارشناسان خود در شعبه اردستان را که موجبات نابودی یکی از مهمترین کارخانههای ربوتیک و هایتکس دنیا (پنجمین کارخانه دنیا) در تولید فرشهای هندتافت با الیاف صددرصد پشم خالص ایرانی بود را غیرواقع توجیه، تهدید و حتی افتراء هم میزند.
سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد